و یفسد الحج بترکه عمداً، سواء أ کان عالماً بالحکم أم کان جاهلًا به أو بالموضوع (1)

______________________________

(1) لا شبهه فی أنّ الطّواف من أجزاء الحج و العمره، بل هو رکن فیهما إجماعاً و ضروره، و لم یختلف فیه أحد من المسلمین، و یدلُّ علیه مضافاً إلی ما ذکر الآیه الشریفه «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا إلی قوله تعالی- وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» «1».

و أمّا الروایات فکثیره جدّاً منها: الروایات الوارده فی کیفیه الحج «2».

و منها: النصوص الدالّه علی لزوم الإعاده إذا شکّ فی عدد الأشواط «3» أو أحدث فی الأثناء «4»، أو حاضت المرأه فی الأثناء «5» و غیر ذلک من الروایات.

و من ترکه عامداً بطل حجّه أو عمرته، لأنّه لم یأت بالمأمور به و بما وجب علیه و هذا أمر واضح لا یحتاج إلی دلیل خاص، بل نفس الجزئیه تقتضی البطلان إذا لم

______________________________

(1) الحجّ 22: 27 29.

(2) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

(3) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33.

(4) الوسائل 13: 378/ أبواب الطّواف ب 40.

(5) الوسائل 13: 453/ أبواب الطّواف ب 85.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 2

و یتحقّق الترک بالتأخیر إلی زمان لا یمکنه إدراک الرّکن من الوقوف بعرفات (1).

______________________________

یؤت به، من دون فرق بین کونه عالماً أو جاهلًا بالحکم أو بالموضوع کما إذا طاف فی مکان آخر بتخیل أنّه البیت لأنّ العمل ناقص و هو غیر مأمور به و إجزاء الناقص عن التام یحتاج إلی دلیل بالخصوص، فان لم یکن دلیل علی الاجزاء فالحکم بالبطلان علی القاعده، لعدم الإتیان بالمأمور به، إذ المرکب ینتفی بانتفاء جزئه و لا حاجه إلی الدلیل علی البطلان.

مضافاً إلی ذلک

یدلّنا علی البطلان فی فرض الجهل صحیح علی بن یقطین

«سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه، قال: إن کان علی وجه جهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه» «1»

و من المعلوم أولویه العالم من الجاهل بالإعاده و الفساد.

و یؤیّده خبر علی بن أبی حمزه

«عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتّی یرجع إلی أهله، قال: إن کان علی وجه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه» «2».

و لکن موردهما الحج و لا یشمل العمرتین، إلّا أنّ الّذی یسهل الأمر أنّ الحکم بالبطلان علی القاعده بعد القطع بجزئیه الطّواف فی الحج و العمره، فلا نحتاج إلی دلیل خاص للحکم بالبطلان، من دون فرق بین ما لو ترکه عالماً أو جاهلا.

و أمّا الناسی فسیأتی حکمه.

(1) و یتحقق ترک الطّواف بعدم إدراک الوقوف بعرفات و لو آناً ما، علی الخلاف المتقدم فی حدّ الضیق لمن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج «3».

______________________________

(1) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 1.

(2) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 2.

(3) راجع شرح العروه 27: 228 المسأله [3210].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 3

ثمّ إنّه إذا بطلت العمره بطل إحرامه أیضاً علی الأظهر (1) و الأحوط الأولی حینئذ العدول إلی حج الافراد، و علی التقدیرین تجب إعاده الحج فی العام القابل.

______________________________

(1) فحینئذ لا حاجه إلی المحلل بعد فساد النسک بتعمد ترک الطّواف، ضروره بطلان الإحرام الّذی هو جزء من العمره ببطلان الطّواف و فساده، فانّ الإحرام إنّما یکون جزءاً للنسک إذا لحقه بقیه الأجزاء، فالإحرام الملحوق بسائر الأعمال و الأجزاء جزء للنسک، فلو انقطع و لم یأت ببقیه الأعمال علی وجهها

ینکشف عن أنّ الجزء الأوّل لم یکن بواجب و بمأمور به أصلًا کما هو الحال فی تکبیره الإحرام، فإنّ التکبیره إنّما تکون جزءاً للصلاه إذا أتی المصلی ببقیه الأجزاء اللّاحقه، فجزئیه التکبیره مشروطه بإتیان الأجزاء اللّاحقه علی نحو الشرط المتأخر، و کذلک المقام، إذ لیس مجرد قوله: لبیک یکون إحراماً ما لم یأت ببقیه الأعمال، فاذا لبی و لم یطف و لم یذهب إلی عرفات فلم یأت بالمأمور به من الأوّل و یکشف عن أنّ الإحرام الصادر منه ملغی لا یترتّب علیه أیّ أثر، من دون فرق بین العلم و الجهل، لعدم إتیانه بالمأمور به، و ما أتی به مجرّداً عن الأجزاء اللّاحقه غیر مأمور به.

و بما ذکرنا ظهر فساد ما نسب إلی المحقق الکرکی من بقائه علی إحرامه و محرماته إلی أن یأتی بالفعل الفائت فی محله و هو السنه الآتیه «1».

علی أنّه یسأل المحقق المذکور أن هذا الشخص یحج فی السنه الآتیه بالإحرام الأوّل و من دون تجدیده، فهذا ینافی ما ذکروه من اعتبار وقوع العمره و الحج فی سنه واحده، و إن التزم بإحرام آخر فلا معنی لبقائه علی إحرامه الأوّل، فإن تجدید الإحرام یکشف عن بطلان الإحرام الأوّل، و لکن مع ذلک الأحوط استحباباً أن یعدل إلی الإفراد، لعدّه من الروایات المتقدمه فی تلک المسأله «2»، و لکن موردها عدم الإدراک اضطراراً و الترک عن غیر اختیار، و لا تشمل مورد الترک الاختیاری العمدی

______________________________

(1) لاحظ جامع المقاصد 3: 201.

(2) راجع شرح العروه 27: 229 ذیل المسأله [3210].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 4

و یعتبر فی الطّواف أُمور:

و لکن الاحتیاط حسن و لو لمجرد الاحتمال و إن کان ضعیفاً، و علی التقدیرین لا یجزئ عن حجه الواجب علیه لفساده و بقائه فی ذمّته، فتجب علیه إعاده الحج فی العام القابل.

(1) النیّه المعتبره تاره یراد بها قصد العمل و صدور الفعل عن اختیار، فلا ریب فی اعتبار ذلک، لأنّ الفعل الصادر عن غیر قصد و لا اختیار لم یتعلق به التکلیف، فلو صدر منه الفعل من غیر قصد و لا اختیار لم یأت بالمأمور به، و هذا من دون فرق بین کون الواجب تعبّدیاً أو توصّلیاً إلّا فیما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غیر الاختیاری فیجتزئ به، لا لإتیان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض کغسل الثوب فإنّه یجتزی به و لو کان بسبب إطاره الریح و نحو ذلک، و قد ذکرنا تحقیق ذلک فی بحث التعبدی و التوصلی من علم الأُصول «1».

و أُخری: یراد بها قصد القربه، و هذا أیضاً ممّا لا ریب فی اعتبارها فلو طاف لغرض آخر غیر التقرب کالتمشی لا یکون مجزئاً.

و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی الضروره و الارتکاز، الآیه الشریفه «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ» «2» فانّ المستفاد منها أنّ الحج للّٰه تعالی و أنّه أمر إلٰهی و لا بدّ من الانتساب إلیه تعالی و إضافته إلیه سبحانه، و کذلک یستفاد عبادیته من السنّه کالروایات الدالّه علی أنّ الإسلام بُنی علی خمس: الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه «3»، فان ما بُنی علیه الإسلام یکون أمراً إلٰهیاً قربیاً منتسباً إلیه.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 139.

(2) آل عمران 3: 97.

(3) الوسائل 1: 13/ أبواب مقدمه العبادات ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص:

5

أحدث أثناء الطّواف فهل یبطل طوافه أو یتوضأ و یأتی بالباقی أو فیه تفصیل؟

المعروف بین الأصحاب بل لا خلاف بینهم فی أنّه لو أحدث فی طوافه قبل بلوغ النصف بطل طوافه، و إن کان بعده توضأ و أتی بالباقی.

و عن المدارک أن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ادعی علیه الإجماع «1».

و عن الفقیه: أنّ الحائض تبنی مطلقاً لصحیح ابن مسلم «عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل ثمّ رأت دماً، قال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی» «2».

و لا یخفی أن ما ذکره الصدوق (قدس سره) حکم خاص بالحیض، لأنّ القاعده تقتضی البطلان بحدوث الحیض فی الأثناء، لأن أقل الحیض ثلاثه أیّام فیتحقق الفصل الطویل بین الأشواط، و إذا دلّ دلیل خاص علی الصحّه و کفایه الإتیان بالباقی نقتصر علی مورد النص و لا نتعدی إلی غیره. علی أن مسأله حدوث الحیض أثناء الطّواف أجنبیه عن المقام بالمره، لأنّ الکلام فی مانعیه الحدث فی نفسه مع قطع النظر عن مانع آخر کالفصل الطویل و عدم التوالی بین الأشواط.

و کیف کان، فقد یستدل للمشهور بما دلّ علی اعتبار الطهاره فی الطّواف، فان مقتضاه بطلانه إذا صدر الحدث أثناءه لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و أمّا الحکم

______________________________

(1) المدارک 8: 156.

(2) الفقیه 2: 241/ 1154، الوسائل 13: 454/ أبواب الطّواف ب 85 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 7

..........

______________________________

بالصحّه بعد التجاوز عن النصف فلأجل دلیل خاص، و إلّا فالقاعده الأولیه تقتضی البطلان مطلقاً.

و یرد علیه: ما ذکرناه فی باب الصلاه «1» من أنّ المانعیه شی ء و القاطعیه شی ء آخر، و لو کنّا نحن و أدلّه اعتبار الطهاره فی الصلاه کقوله: «لا

صلاه إلّا بطهور» «2» فلا یستفاد منها إلّا اقتران أجزاء الصلاه بالطهاره، و أمّا الأکوان المتخلله فلا یعتبر فیها الطهاره، فلو صدر الحدث فی الأثناء یتوضأ و یأتی بالأجزاء اللّاحقه، فإن جمیع الأجزاء تکون مقرونه بالطهاره و إن کانت الأجزاء السابقه بالطهور السابق و الأجزاء اللّاحقه بالطهور اللّاحق، و لا دلیل علی وقوع جمیع الأجزاء عن طهور واحد، إلّا أنّه فی باب الصلاه دلّ دلیل خاص علی قاطعیه الحدث و أنّه موجب لعدم قابلیه إلحاق الأجزاء اللّاحقه بالسابقه، ففی باب الصلاه إنّما نقول بالفساد لا لأجل اعتبار الطهاره فی الصلاه، بل لأجل أدلّه أُخری تدل علی القاطعیه کالأمر بالإعاده و الاستئناف.

و أمّا الطّواف الّذی هو اسم للأشواط السبعه، فالأدلّه دلّت علی اشتراط الطّواف بالطهاره، فاللازم إیقاع الأشواط السبعه عن طهور، و أمّا اعتبار کون الطهاره شرطاً فی الأکوان المتخلله و کون الحدث قاطعاً کما فی الصلاه فلا دلیل علیه.

و ربّما یتوهّم أنّه یدل علی ذلک فی باب الطّواف صحیح حمران بن أعین لقوله (علیه السلام): «و إن کان طاف طواف النِّساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثمّ خرج فغشی فقد أفسد حجّه أی طوافه و علیه بدنه و یغتسل، ثمّ یعود فیطوف أُسبوعاً» «3» فإنّه یدل علی الفساد و قاطعیه الحدث فی الأثناء، و هو و إن کان وارداً فی طواف النِّساء و لکن الحکم یجری فی طواف الحج بالأولی، لأنّه جزء للحج بخلاف طواف النِّساء فإنّه واجب مستقل.

______________________________

(1) لم نجد تصریحاً بذلک فی کتاب الصّلاه.

(2) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

(3) الوسائل 13: 126/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 8

..........

______________________________

و فیه: أن مورد الصحیحه هو

الجماع و له أحکام خاصّه فی باب الحج، و کیف یمکن التعدی منه لمطلق الحدث.

و ممّا ذکرنا یظهر أن ما دلّ علی الصحّه أو الفساد فیما إذا حدث الحیض فی الأثناء خارج عن محل الکلام، لأنّ حدوث الحیض فی الأثناء یوجب الفصل الطویل و لا أقل بثلاثه أیّام، فلا یمکن الاستدلال بذلک للحدث الصادر فی الأثناء، فلا دلیل لمذهب المشهور إلّا مرسل ابن أبی عمیر علی ما رواه الکلینی، و مرسل جمیل علی ما رواه الشیخ عن أحدهما (علیهما السلام) «فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فان کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف أعاد الطّواف» «1».

و المرسله صریحه فی مذهب المشهور و لکنّها ضعیفه بالإرسال، و قد ذکرنا کثیراً أنّه لا عبره بالمراسیل و إن کان المرسل مثل جمیل أو ابن أبی عمیر، فأدلّه المشهور کلّها ضعیفه، و لکن مع ذلک ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح و الوجه فی ذلک:

أن حدوث الحیض أثناء الطّواف و إن کان نادراً جدّاً و لکن مع ذلک کثر السؤال عنه فی الروایات، و أمّا صدور الحدث خصوصاً من المریض و الشیخ و الضعیف کثیراً ما یتحقق فی الخارج لا سیما عند الزحام، و لا سیما أنّ الطّواف یستوعب زماناً کثیراً و مع ذلک لم ینسب القول بالصحّه إلی أحد من الأصحاب، بل تسالموا علی البطلان و أرسلوه إرسال المسلمات، و هذا یوجب الوثوق بصدور الحکم بالبطلان من الأئمه (علیهم السلام) و لو لم یکن الحکم به صادراً منهم (علیهم السلام) لخالف بعض العلماء و لو شاذاً، فمن تسالم الأصحاب و عدم وقوع الخلاف من

أحد مع أنّ المسأله مما یکثر الابتلاء به نستکشف الحکم بالبطلان، فما هو المعروف هو الصحیح.

______________________________

(1) الوسائل 13: 378/ أبواب الطّواف ب 40 ح 1، الکافی 4: 414/ 2، التهذیب 5: 118/ 384.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 9

الثانیه: أن یکون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختیاره، ففی هذه الصوره یقطع طوافه، و یتطهر و یتمه من حیث قطعه (1).

______________________________

(1) إذا صدر الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ففیه صورتان:

الاولی: أن یصدر الحدث من دون اختیاره، ففی هذه الصوره یقطع طوافه و یتوضأ و یتمه من حیث قطعه، للتسالم من الأصحاب علی الصحّه، و لمرسله جمیل المتقدمه «1» و لعدّه من الروایات الدالّه علی الصحّه بطروء الحیض «2» فانّ الحدث أولی بالصحّه.

مضافاً إلی أنّ الأصل یقتضی الصحّه، لاقتران الأشواط بالطهاره و لا دلیل علی قاطعیه الحدث کما تقدم.

الثانیه: أن یصدر الحدث اختیاراً، فیحتمل الحکم بالصحّه لإطلاق مرسل جمیل بناءً علی أن إطلاقه یشمل الحدث الاختیاری أیضاً، و یحتمل البطلان لا من جهه الحدث بل من جهه الخروج من المطاف اختیاراً، فان قطع الطّواف اختیاراً إلّا فی موارد خاصّه منصوص علیها موجب للبطلان، فالأحوط هو الجمع بین أن یتم طوافه من حیث قطع ثمّ یعیده و یستأنف من جدید.

علی أنّ شمول إطلاق مرسل جمیل للحدث الاختیاری بعید جدّاً، لأن بعض أفراده یوجب التعزیر و بعضه الآخر یوجب القتل فکیف یصدر ذلک من المحرم، ثمّ یسأل الإمام (علیه السلام) عن حکمه، إلّا إذا أُرید منه النوم أو مجرّد الریح.

و کیف کان فالحکم بالصحّه بعید جدّاً، و قد ذهب جماعه من الفقهاء إلی البطلان فی هذه الصوره لاستلزامها قطع الطّواف اختیاراً، فالقول بالبطلان أرجح و لا

أقل من الاحتیاط.

______________________________

(1) فی الصفحه السابقه.

(2) الوسائل 13: 453/ أبواب الطّواف ب 85.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 10

الثالثه: أن یکون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو یکون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار. و الأحوط فی هذین الفرضین أن یتم طوافه بعد الطهاره من حیث قطع ثمّ یعیده، و یجزئ عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهاره بطواف کامل یقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و معنی ذلک: أن یقصد الإتیان بما تعلق فی ذمّته، سواء أ کان هو مجموع الطّواف، أم هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل، و یکون الزائد لغواً (1).

______________________________

نعم، یجزئ عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهاره بطواف کامل یقصد به الأعم من التمام و الإتمام و یکون الزائد لغواً فی فرض ما إذا کان الباقی هو الجزء المتمّم للطواف الأوّل.

(1) أمّا إذا صدر الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع الاختیار فقد ذکرنا حکمه فی الصوره الثانیه، و الکلام فعلًا فیما لو صدر الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع و المحتمل فی هذه الصوره أمران:

أحدهما: الحکم بالصحّه، فیبنی علی طوافه و یتطهر و یأتی بالباقی.

ثانیهما: الحکم بالفساد و لزوم الاستئناف.

و منشأ الاحتمالین أنّ المراد بالنصف فی المرسلین المتقدِّمین «1» و کلام الأصحاب هل هو النصف الصحیح أو النصف الکسری؟ فانّ النصف إنّما هو باعتبار الأشواط، و من المعلوم أنّ السبعه لیس لها نصف صحیح إلّا النصف الکسری أی ثلاثه و نصف.

فإن أُرید به النصف الصحیح فلا محاله یراد بالتجاوز عن النصف فی المرسل و کلام الأصحاب بعد الشوط الرابع و إتمامه، و إن أُرید به النصف الحقیقی الکسری أی ثلاثه و نصف فیبعّده أنّ

التعبیر بالوصول إلی الرکن الثالث کان أسهل و أولی، فانّ النصف الحقیقی الکسری هو الوصول إلی الرکن الثالث سواء أ کانت المسافه بینه و بین الکعبه

______________________________

(1) فی ص 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 11

الحدیث «1» فقد جعل الثلاثه مقابل الأربعه لا الثلاثه و النصف، فیعلم أنّ النصف لوحظ باعتبار العدد الصحیح و هو الأربعه.

(1) من شکّ فی الطهاره فقد یفرض أنّه مسبوق بالطهاره فلا ریب أنّه محکوم بالطهاره لاستصحابها، لصحیح زراره المعروف الدال علی استصحاب الطهاره «2» سواء کان الشک فی الأثناء أو بعده أو قبله، و قد یفرض أنّه مسبوق بالحدث

______________________________

(1) الوسائل 13: 455/ أبواب الطّواف ب 85 ح 4.

(2) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 12

..........

______________________________

فاستصحاب الحدث یجری علی کل تقدیر، و قد یفرض أنّه من باب توارد الحالتین و یشک فی السابق و اللّاحق و هذا علی صور:

أحدها: أن یشک بعد الفراغ من الطّواف ففی مثله یحکم بالصحّه لقاعده الفراغ لجریانها فی جمیع الموارد و لا خصوصیه لها بالصلاه.

و نقل فی الجواهر «1» عن کاشف اللثام «2» الحکم بالبطلان، و لا وجه له أصلًا و هو أعرف بما قال.

ثانیها: أن یشک قبل الطّواف فحینئذ لا بدّ من الطهاره لعدم إحرازها فی العمل المشترط بها، سواء قلنا بجریان استصحابی الطهاره و الحدث و تساقطهما أو قلنا بعدم جریانهما أصلًا کما عن المحقق صاحب الکفایه «3».

ثالثها: أن یشک فی الأثناء، المعروف هو البطلان لعدم إحراز الطهاره و هو الصحیح، و احتمل فی الجواهر الصحّه بالنسبه إلی الأشواط السابقه و یتطهّر لما بقی من أشواطه نظیر الشک فی الطهاره بین صلاتی الظهر و العصر فإنّه یحکم بصحّه الظهر و عدم الالتفات إلی الشک و یجب الوضوء للعصر مع أنّ العصر مترتب علی الظهر، و قال (قدس سره) و لکن لم أجد من احتمله فی المقام «4».

و

یرد علیه بالفرق بین صلاتی الظهر و العصر و بین الطّواف، و لا یمکن إجراء قاعده الفراغ فی المقام، و لا یقاس بباب الظهر و العصر، و الوجه أن صحّه العصر لا تتوقف علی صحّه الظهر واقعاً فانّ الترتیب بینهما ذکری، فلو کان الظهر فاسداً واقعاً صحّ عصره فلا مانع من بطلان ظهره واقعاً و صحّه عصره واقعاً.

______________________________

(1) الجواهر 19: 273.

(2) کشف اللثام 5: 411.

(3) کفایه الأُصول: 421.

(4) الجواهر 19: 273.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 13

یعلم السابق و اللّاحق فلا بدّ له من الطهاره لصلاه الطّواف لاعتبار الطهاره فیها و لا بدّ من إحرازها، و قاعده الفراغ الجاریه فی الطّواف إنّما تثبت صحّه العمل السابق الّذی مضی، و أمّا العمل اللّاحق فلا بدّ من إحراز شرائطه.

و بعباره اخری: قاعده الفراغ لا تثبت أنّ الطّواف کان عن طهاره، و إنّما تثبت صحّه الطّواف و العمل السابق و لا تتکفل صحّه العمل اللّاحق.

ثمّ إنّه قد یفرض أنّ المکلّف کان محدثاً بالحدث الأصغر و یشک فی أنّه توضأ أم لا، ففی مثل ذلک تجری قاعده الفراغ بالنسبه إلی الطّواف، و یجب علیه الوضوء للصلاه لاشتراطها بالطهاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 14

..........

______________________________

و قد یفرض أنّ الحاله السابقه کانت هی الحدث الأکبر کالجنابه و طاف ثمّ بعد الطّواف یشک فی أنّه اغتسل أوّلًا و طاف أم لم یغتسل، ففی ذلک قد یفرض أنّه لم یحدث بالحدث الأصغر و إنّما الصادر منه الحدث الأکبر فقط، فهنا لا شک فی جریان قاعده الفراغ بالنسبه إلی الطّواف و یغتسل لصلاه الطّواف بمقتضی استصحاب الجنابه مثلًا، و قد عرفت أن قاعده الفراغ لا تثبت أنّ الطّواف کان مع الغسل و إنّما تثبت صحّه الطّواف فقط.

و قد یفرض أنّه أحدث بالحدث الأصغر بعد الطّواف، ففی مثل ذلک لا یمکن جریان قاعده الفراغ بالنسبه إلی الطّواف و لا یمکن الحکم بصحّه طوافه، بل لا بدّ له من إعاده الطّواف، و کذا یجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل لصلاه الطّواف، و الوجه فی ذلک:

أنّه یعلم إجمالًا إمّا بعدم صحّه جریان الاستصحاب بالنسبه إلی الحدث الأکبر و إمّا بعدم جریان قاعده الفراغ، لأنّ المفروض أنّه أحدث بالحدث الأصغر فمقتضی جریان الاستصحاب

أنّه بالفعل مجنب و لا بدّ له من الغسل و لا أمر له بالوضوء، إلّا أنّ المفروض أنّه أحدث بالحدث الأصغر، فإن کان فی الواقع جنباً بالفعل فطوافه باطل لأنّه وقع حال الجنابه، و إن لم یکن جنباً بالفعل فوظیفته الوضوء لا الغسل فلیس له أن یغتسل و یصلّی صلاه الطّواف فاذا اغتسل و صلّی یعلم إجمالًا إمّا ببطلان الطّواف أو ببطلان الصلاه، لأنّه علی تقدیر صحّه طوافه واقعاً فهو مأمور بالوضوء للصلاه فعلًا، لأنّه قد أحدث بالحدث الأصغر، فالجمع بین جریان الاستصحاب و الاغتسال لصلاه الطّواف و بین الحکم بصحّه الطّواف السابق غیر ممکن، فإن أحدهما خلاف الواقع یقیناً، یعنی لو اغتسل و صلّی یعلم إمّا ببطلان الصلاه أو الطّواف، لأنّه إذا کان مغتسلًا سابقاً فصلاته باطله، لأنّ وظیفته الوضوء لا الغسل، و إن کانت الجنابه باقیه و لم یکن مغتسلًا قبلًا فالطواف باطل فهو عالم جزماً ببطلان أحد العملین إمّا یجب علیه الوضوء للصلاه أو یجب علیه إعاده الطّواف لبطلانه، فالجمع بین استصحاب بقاء الجنابه و الاغتسال للصلاه و بین الحکم بصحّه الطّواف السابق ممّا لا یمکن، فقاعده الفراغ تسقط للمعارضه، فإذا سقطت القاعده تصل النوبه إلی قاعده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 15

أنّه جنب أو غیر جنب، فیعلم إجمالًا بوجوب أحد الأمرین، و من جهه لزوم إحراز الطهاره لا بدّ من الجمع بینهما، فالشک بعد الفراغ محکوم بعدم الاعتناء فی غیر هذا المورد الّذی یکون معه علم إجمالی ببطلان العمل السابق أو اللّاحق، فإنّه إذا فرضنا أنّ الجنب أحدث بالأصغر بعد الطّواف لیس له الاکتفاء بالغسل اعتماداً علی استصحاب الجنابه، و یأتی بصلاه الطّواف عن غسل، لأنّه مستلزم للعلم بالمخالفه، فتدبر فان هذه نکته لم أر من تنبّه إلیها.

(1) لأنّ التراب أحد الطهورین و هو بمنزله الوضوء، و المعتبر فی الطّواف هو الطهاره، و الواجد للماء طهارته الوضوء و الفاقد له طهارته التیمم، و إذا لم یتمکن من التیمم أیضاً فهو فاقد الطهورین فهو فی الحقیقه غیر متمکن من الطّواف، لأن عدم التمکن من الشرط موجب لعدم التمکن من المشروط فتصل النوبه إلی الاستنابه، لما سیأتی «1» أنّ الطّواف تجب فیه المباشره و إلّا فیستنب.

و بتعبیر آخر: أنّ العمل بعهده المکلف و لکن یقوم به تاره بالمباشره و أُخری بالتسبیب بحمله و إطافته، و إن لم یتمکن من ذلک أیضاً یطاف عنه، فهذه مراتب الطّواف کما فی صحیحه معاویه بن عمار «2»، و لکن فی المقام لا مجال للإطافه به، لأنّ المفروض أنّه قادر علی إتیان نفس العمل و لکن لا یتمکن من إتیانه مع الطهاره فینتهی الأمر إلی الاستنابه.

______________________________

(1) فی الصفحه 97 ذیل المسأله 326.

(2) الوسائل 13: 390/ أبواب الطّواف ب 47 ح 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 16

..........

______________________________

و یحتمل بعیداً سقوط الطهاره فی الطّواف کما احتمل فی الصلاه بأن یصلّی بلا طهور و هکذا المقام یطوف بلا طهاره. و هذا الاحتمال ساقط جدّاً،

لأن ظاهر الأدلّه هو الاشتراط علی الإطلاق للقادر و العاجز.

نعم، لا بأس بالاحتیاط بأن یطوف بلا طهاره و یستنیب فیما إذا کان الحدث حدثاً أصغر.

و حکی فی الجواهر عن الفخر عن والده (قدس سره) أنّه لا یری إجزاء التیمم فیه بدلًا عن الغسل، لعدم مشروعیه التیمم للجنب من أجل الدخول فی المسجدین و لا اللّبث فی سائر المساجد، و مقتضی ذلک عدم مشروعیته للطواف لاستلزامه الدخول و اللّبث فی المسجد «1».

و یندفع بأنّ التیمم للطواف نفسه لا للدخول فی المسجد نظیر التیمم للصلاه فیکون متطهراً فیجوز له الدخول فی المسجد للصلاه.

هذا مضافاً إلی ما ذکرناه فی باب التیمم «2» من قیام الطهاره الترابیه مقام المائیه فإنّ الطهاره الترابیه لها نفس الخصوصیه المائیه الثابته لها فلا موجب للاستنابه، نعم هو أحوط.

و إن لم یتمکن من التیمم یتعین علیه الاستنابه لحرمه دخول الجنب فی المسجد و الاحتیاط بالطواف من غیر طهاره غیر جار فی المقام.

فظهر أنّ المکلف إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر و لم یتمکن من الوضوء یتیمم و یأتی بالطواف، و إن لم یتمکن من التیمم أیضاً یستنیب، و الأحوط استحباباً أن یأتی هو أیضاً بالطواف من غیر طهاره، و أمّا إذا کان محدثاً بالحدث الأکبر فیتعیّن علیه الاستنابه و لا یجوز له الدخول فی المسجد و لا یحتاط بالطواف بنفسه. و هکذا الحال فی الحائض و النفساء إذا تعذر الاغتسال.

______________________________

(1) الجواهر 19: 270.

(2) فی المسأله [1148].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 17

أیضاً، و مع تعذر التیمم تتعین علیه الاستنابه (1).

و تغتسل و تأتی بأعمالها.

و أمّا إذا لم یسع الوقت فالمعروف و المشهور أنّها تعدل إلی حج الإفراد. و قیل بالتخییر بین العدول إلی الافراد و بین ترک الطّواف و الإتیان بالسعی، ثمّ الإتیان بأعمال الحج و قضاء طواف العمره بعد ذلک.

و هنا أقوال أُخر ذکرناها فی شرح کتاب العروه فی المسأله الرابعه من فصل صوره حجّ التمتّع «1» و القول المشهور هو الصحیح فی بعض الفروض فإنّ الحائض علی قسمین:

أحدهما: أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم.

ثانیهما: ما إذا طرأ الحیض بعد الإحرام.

أمّا الأوّل: فوظیفتها ما ذکره المشهور من انقلاب حجّها إلی الافراد و بعد الفراغ من الحج تجب علیها العمره المفرده.

و أمّا الثانی: فهی مخیّره بین العدول إلی الافراد و تأتی بعمره مفرده، و بین أن تترک الطّواف و تبقی علی عمرتها و تسعی و تقصر ثمّ تحرم للحج، و بعد أداء المناسک تقضی طواف العمره ثمّ تأتی بطواف الحج، و الوجه فی هذا التفصیل ما ذکرناه مبسوطاً فی شرح کتاب العروه «2» و ملخّصه: أنّ الروایات الوارده فی المقام علی أقسام:

فمنها: ما دلّ علی العدول إلی الافراد من دون تفصیل بین حدوث الحیض عند الإحرام أو طروئه بعد الإحرام، و هی صحیحه جمیل «عن المرأه الحائض إذا قدمت مکّه یوم الترویه، قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجّه، ثمّ تقیم حتّی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتجعلها عمره» «3».

______________________________

(1) شرح العروه 27: 242 المسأله [3211].

(2) المصدر السابق.

(3) الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 19

..........

______________________________

و منها: ما دلّ علی أن وظیفتها حجّ الافراد و لکن موردها حدوث الحیض من أوّل الإحرام، و

هی صحیحه زراره و معاویه بن عمار الواردتان فی قضیه نفاس أسماء بنت عمیس حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفه «1».

و هاتان الطائفتان لا معارض لهما، فیتعیّن علیها العدول فی هذا الفرض، أی ما إذا کان الحیض قبل الإحرام.

و أمّا إذا طرأ الحیض بعد الإحرام و قبل الطّواف فالروایات مختلفه، ففی مصححه إسحاق «عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتّی تخرج إلی عرفات قال: تصیر حجّه مفرده، قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه و هی أُضحیتها» «2».

و بإزائها روایات تدل علی بقائها علی عمرتها و قضاء الطّواف و الصلاه بعد أداء المناسک، منها صحیحه العلاء و عجلان «3» فهاتان الطائفتان متنافیتان و لا بدّ من العلاج بینهما، فان بنینا فی أمثال هذه الموارد ممّا أُمر المکلّف بشیئین و علمنا من الخارج بأنّ الواجب علیه أحدهما کالأمر بالقصر و التمام فی مورد واحد علی التعارض فاللّازم إعمال قواعد التعارض. و إن قلنا بعدم التعارض و أن لهما جمعاً عرفیاً فلا بدّ من العمل بهما.

و الظاهر إمکان الجمع بینهما و هو قاض بالتخییر، لأن أصل الوجوب مستفاد من النص و لا یمکن رفع الید عن وجوب کل منهما، و أمّا وجوب کل منهما علی سبیل التعیین فیستفاد من إطلاق کل من الخبرین، فنرفع الید عن إطلاق کل منهما بنص الآخر، و نتیجه ذلک هی التخییر فیعمل بکل من الخبرین.

و لو قلنا بالتعارض فیسقطان معاً فیرجع إلی صحیح جمیل الدال علی العدول مطلقاً، فلیس لها الاکتفاء بإتیان بعض أعمال العمره و تأخیر الطّواف.

______________________________

(1) الوسائل 13: 462/ أبواب الطّواف ب 91 ح 1 و الوسائل 12: 401/ أبواب الإحرام ب 49 ح 1.

(2) الوسائل 11: 299/

أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13.

(3) الوسائل 13: 448/ أبواب الطّواف ب 84 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 20

الاستئناف أو الإتمام.

الثالثه: ما إذا حاضت بعد الأربعه.

أمّا المسأله الأُولی: کما إذا فرضنا أنّها حاضت فی أوّل ذی الحجه و عادتها خمسه

______________________________

(1) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14، و الوسائل 11: 296/ أبواب أقسام الحج ب 21.

(2) الفقیه 2: 241.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 21

..........

______________________________

أیّام أو ستّه، فقد ذهب المشهور إلی البطلان فی هذا القسم و أن علیها الاستئناف خلافاً للصدوق (قدس سره) «1»، فإنّه ذهب إلی الصحّه و أنّها تعتد بالأشواط السابقه و علیها الإتمام بعد الطهر، بل ذهب إلی الصحّه حتّی إذا طرأ الحیض قبل الشوط الرابع، و منشأ الاختلاف اختلاف الروایات، فقد استدلّ للمشهور بعدّه روایات:

منها: ما رواه الصدوق عن إبراهیم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثمّ طمثت، قال: تتم طوافها إلی أن قال و إن هی لم تطف إلّا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج» «2».

رواه الشیخ باختلاف یسیر عن إبراهیم بن أبی إسحاق عن سعید الأعرج کما فی التهذیب «3». و عن إبراهیم عن أبی إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) کما فی الاستبصار «4»، فإنّها تدل علی فساد الأشواط الثلاثه و عدم جواز إتمامها بالأشواط الأربعه بعد الطهر، کما أنّ التعلیل بقوله: «لأنّها زادت علی النصف» تدل علی البطلان قبل التجاوز من النصف.

و الروایه ضعیفه علی کلا الطریقین بإبراهیم الواقع فی السند، فإنّه إن کان هو النهاوندی الأحمری فهو ضعیف، و إن کان غیره فهو مجهول، مضافاً إلی الإرسال فی طریق الصدوق، و إلی وقوع محمّد بن سنان فی طریق الشیخ.

و منها: ما رواه الشیخ عن أبی إسحاق صاحب اللؤلؤ قال

«حدثنی من سمع أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: فی المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثمّ حاضت فمتعتها تامّه و تقضی ما فاتها من الطّواف» «5» و رواه الکلینی بطریق آخر عن إسحاق بیّاع اللؤلؤ «6».

______________________________

(1) تقدّم مصدره فی الصفحه السابقه.

(2) الوسائل 13: 455/ أبواب الطّواف ب 85 ح 4، الفقیه 2: 241/ 1155.

(3) التهذیب 5: 393/ 1371.

(4) الاستبصار 2: 313/ 1112.

(5) الوسائل 13: 456/ أبواب الطّواف ب 86 ح 2، التهذیب 5: 393/ 1370.

(6) الکافی 4: 449/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 22

..........

______________________________

و الروایه بمفهومها تدل علی فساد متعتها إذا کان الطّواف أقل من الأربعه. و لکنّها ضعیفه بالإرسال و بإسحاق أو بأبی إسحاق صاحب أو بیّاع اللؤلؤ.

علی أن مورد الروایه ما إذا لم تتمکن الحائض من استئناف الطّواف قبل الحج و کلامنا فی من تمکنت من الاستئناف.

و منها: ما رواه الکلینی عن أحمد بن محمّد عمن ذکره عن أحمد بن عمر الحلال عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثمّ اعتلت قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطّواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علمت ذلک الموضع الّذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطّواف من أوّله» «1».

و منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا حاضت المرأه و هی فی الطّواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلمت ذلک الموضع، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الّذی علمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطّواف من أوّله» «2».

و هما و إن کانتا

واضحتی الدلاله علی فساد الطّواف إذا طرأ الحیض قبل الأربعه أشواط و قبل التجاوز من النصف، و لیس موردها عدم التمکن من الاستئناف، و لکنهما ضعیفتان سنداً، أمّا الأُولی فبالإرسال و الثانیه بسلمه بن الخطاب. فاذن لا مدرک للمشهور.

و أمّا الصدوق فلم یذکر إلّا مرسله إبراهیم بن إسحاق المتقدمه و صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثمّ رأت دماً، فقال: تحفظ مکانها، فاذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی» «3» ثمّ قال (قدس سره): و بهذا الحدیث افتی لأنّه رخصه و رحمه و إسناده

______________________________

(1) الوسائل 13: 454/ أبواب الطّواف ب 85 ح 2، الکافی 4: 449/ 3.

(2) الوسائل 13: 453/ أبواب الطّواف ب 85 ح 1.

(3) الوسائل 13: 454/ أبواب الطّواف ب 85 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 23

..........

______________________________

متصل، و أمّا الحدیث الأوّل أی مرسل إبراهیم بن إسحاق فإسناده منقطع «1».

فمذهب الصدوق هو الصحّه سواء حاضت المرأه بعد النصف أو قبله اعتماداً علی صحیح ابن مسلم.

و قد ذکر الشیخ هذه الصحیحه و قال إنّها محموله علی النافله «2» لما تقدّم منه «3»، أن طواف الفریضه متی نقص عن النصف یجب علی صاحبه استئنافه من أوّله و یجوز له فی النافله البناء علیه.

و توضیح ما ذکره الشیخ: انّه قد تقدّم «4» انّه متی نقص طواف الفریضه عن النصف و أحدث الطائف و خرج لیتوضأ بطل طوافه.

و إذا کان بعد النصف اعتد بما مضی و بنی علیه و المسأله غیر خلافیه.

و ذکرنا أنّ ذلک کثیر الابتلاء و التحقق فی الخارج فإذا بطل الطّواف بالحدث الأصغر یبطل بالحیض بالأولویه القطعیه

فإنّه لا یقصر عن النوم أو الریح، علی أنّ الفصل بالحیض لا یخلو من سائر الأحداث.

مضافاً إلی ذلک أنّه یکفی فی البطلان عدم التوالی و الفصل الکثیر بین الأشواط لأنّ الحیض أقلّه ثلاثه أیّام، فالروایات الدالّه علی بطلان الطّواف بالحدث تکون قرینه علی حمل هذه الصحیحه علی طواف النافله، فما ذکره الشیخ من الحکم بالبطلان هو الصحیح.

المسأله الثانیه: نفس المسأله السابقه مع عدم سعه الوقت لإتمام الطّواف أو استئنافه و هذه المسأله تدخل فی المسأله الّتی تقدّمت و هی ما إذا حاضت المرأه قبل الإحرام و لا تتمکّن من الطّواف إلی أن یبلغ زمان الحج، و ظاهر کلام الصدوق هو الصحّه و الاعتداد بما مضی حتّی فی هذه الصوره، فإنّ الظاهر من ذکره صحیح ابن

______________________________

(1) الفقیه 2: 241.

(2) التهذیب 5: 397/ 1380.

(3) فی التهذیب 5: 117 بَعد الحدیث 383.

(4) فی ص 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 24

..........

______________________________

مسلم و الإفتاء بمضمونه و عدم العمل بمرسله إسحاق هو الحکم بالإتمام و الاعتداد فی کلتا الصورتین، کانت متمکنه من الإتمام أم لا.

و لکن لا یخفی أنّه لا یمکن الالتزام بما ذکره أصلًا حتّی لو فرضنا ورود صحیح ابن مسلم فی طواف الفریضه، فإن غایه ما یستفاد من الصحیحه عدم مانعیه الحیض و عدم اعتبار التوالی بین الأشواط، و أمّا جواز الإتمام حتّی بعد أعمال الحج فلا یستفاد منها، بل ذلک یحتاج إلی دلیل آخر.

و بعباره اخری کلامنا فی مقامین: أحدهما: فی مانعیه الحیض. ثانیهما: فی جواز التبعیض و عدم التوالی، و لا یستفاد الثانی من صحیح ابن مسلم، بل تدخل المسأله فی مسأله عدم تمکّن الحائض من الطّواف برأسه، فلو وافقنا الصدوق فی الصوره الأُولی و

هی تمکن الحائض من الإتمام لا نوافقه فی هذه الصوره و هی عدم تمکنها من الإتمام.

المسأله الثالثه: ما إذا طرأ الحیض بعد أربعه أشواط.

المعروف بینهم أن عمرتها تامّه، لأنّ الحیض حدث بعد تجاوز النصف فتأتی بالبقیّه بعد الطّهر، و استدلّوا بالروایات المتقدمه «1» کروایه إبراهیم بن إسحاق و أحمد بن عمر الحلال، و لکن قد عرفت أنّ الروایات کلّها ضعیفه، فإن قلنا بالانجبار فهو، و إلّا فتدخل المسأله فی المسأله المتقدمه، و هی ما إذا حاضت المرأه قبل الطّواف، فنقول: إنّ الوقت إذا کان واسعاً کما لو فرضنا أنّ المرأه حاضت فی شهر ذی القعده، فالأحوط لها أن تجمع بین الاستئناف لحصول الفصل و عدم التوالی و بین الإتمام، و لها أن تأتی بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الإتمام، و لا تصل النوبه إلی العدول إلی الإفراد.

و أمّا إذا ضاق الوقت فالمشهور أیضاً الصحّه، فتتم طوافها بعد أعمال الحج و الرجوع إلی مکّه، و لکنّ الأظهر هو البطلان و تدخل المسأله أیضاً فی المسأله السابقه، و هی ما إذا حاضت بعد الإحرام و لم تتمکّن من الإتیان بالعمره قبل الحج.

و المختار عندنا فیها هو التخییر بین أن تعدل إلی الإفراد و بین أن تسعی و تقصّر

______________________________

(1) فی ص 21، 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 25

هی الصوره الثالثه، و هی طروء الحیض بعد الفراغ من الطّواف، و قد حکم فیها بالصحّه، إذ لا موجب لبطلانه بالحیض اللّاحق، فإنّه بعد ما قیل بأن حدوث الحیض بعد أربعه أشواط لا یوجب البطلان و تکمل بقیه الأشواط بعد أعمال الحج، فجواز تأخیرها الصلاه أولی، لأن کلّا منهما عمل مستقل، و إن لم نقل بذلک کما هو الصحیح عندنا فمقتضی القاعده أیضاً عدم البطلان، إذ لا مقتضی لبطلانه بالحیض الطارئ بعده.

نعم، یتحقق الفصل بین الطّواف و الصلاه، و لا مانع إذا کان بأمر غیر اختیاری، کما إذا عجز من الصلاه کالمریض و الکسیر فتأتی بالصلاه بعد ارتفاع الحیض، و إن لم یسع الوقت فتسعی و تقصّر و تأتی بالصلاه بعد أعمال الحج کما هو الحال فی قضاء الطّواف.

و أمّا احتمال العدول إلی الإفراد فساقط جزماً، لأنّ أدلّه العدول وردت فی من لا یتمکّن من الطّواف لا الصلاه.

و یکفینا فی الحکم المزبور صحیح زراره قال: «سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلِّی الرکعتین، فقال: لیس علیها إذا طهرت إلّا الرکعتین و قد قضت الطّواف» «1».

و نحوها صحیح معاویه بن عمار «2» فان مورده و إن کان حدوث الحیض قبل السعی و لکن إطلاقه یشمل قبل الصلاه و بعدها.

______________________________

(1) الوسائل 13: 458/ أبواب الطّواف ب 88 ح 1.

(2) الوسائل 13: 459/ أبواب الطّواف ب 89 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 26

قبل الصلاه و ضاق الوقت، سعت و قصّرت و أخّرت الصلاه إلی أن تطهر و قد تمّت عمرتها.

______________________________

و یؤیّدهما روایه أبی الصباح الکنانی «1» و المستفاد منها أنّ الحیض غیر ضائر بالاتصال و لا یوجب البطلان، و قوله: «لیس علیها إلّا الرکعتین» ظاهر فی أنّ الطّواف طواف الفریضه.

بقی الکلام فی أمرین: أحدهما: أنّه لا فرق بین کون الحیض ظاهراً و بین کونه واقعیاً مخفیاً کأیّام الاستظهار، فإنّ المرأه محکومه بالحیض فی أیّام الاستظهار.

ثانیهما: ما ذکرناه للحائض من انقلاب حجتها إلی الإفراد أو تأخیر الطّواف إلی ما بعد أعمال الحج و أداء المناسک مشروط بعدم تیقن المرأه ببقاء حیضها إلی زمان الخروج من مکّه، و أمّا إذا علمت ببقاء حیضها إلی زمان الخروج من مکّه، کما إذا حاضت فی السابع من ذی الحجه و کانت عادتها عشره أیّام و تعلم بأنّ القافله لا تنتظرها هذا المقدار من الزمان، فلا ریب فی أنّها غیر مشموله للروایات الدالّه علی تأخیر الطّواف و قضائه بعد أعمال الحج أو علی الانقلاب إلی الإفراد، فإن موردها التمکن من قضاء الطّواف بعد الحج، أو التمکن من إتیان العمره المفرده و الخروج إلی التنعیم، فاذا علمت ببقاء الحیض إلی زمان لا یتمکّن من الطّواف و لا من الخروج إلی التنعیم للعمره المفرده فاللّازم علیها الاستنابه، و تدخل المرأه حینئذ فی عنوان من لا یتمکّن من الطّواف برأسه کالمریض و الکسیر و نحوهما، فتستنیب لجمیع الطوافات الثلاثه.

(1) لقاعده الفراغ، لأنّها تشک فی صحّه العمل السابق و عدمها، و لو فرضنا أنّها

______________________________

(1) الوسائل 13: 458/ أبواب الطّواف ب 88 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 27

کانت متمکنه من أعمال العمره و لکنّها أخّرتها إلی أن حاضت حتّی ضاق الوقت مع العلم و العمد، فالظاهر فساد عمرتها و الأحوط أن تعدل إلی حجّ الافراد و لا بدّ لها من إعاده الحج فی السنه القادمه (1).

إن کانت الاستحاضه متوسطه و أمّا الکثیره فتغتسل لکل منهما من دون حاجه إلی الوضوء إن لم تکن محدثه بالأصغر، و إلّا فالأحوط ضمّ الوضوء إلی الغسل (1).

______________________________

و صلّی رکعتین» «1» إذ لا صلاه إلّا بطهور، و لم یرد فی الطّواف ذلک، بل یجوز للمجنب و الحائض الطّواف فیما إذا کان دخولهما فی المسجد أو اللبث فیه جائزاً لهما کموارد الضروره و الخوف من الخروج، و إنّما لا یصح لهما الطّواف لحرمه الدخول علیهما، و لو لم یکن الدخول أو اللبث محرماً لا دلیل علی مانعیه الجنابه و الحیض فی الطّواف المندوب.

(1) الطهاره المعتبره فی الطّواف کالطهاره المعتبره فی الصلاه تشمل الطهاره الترابیه و المائیه بجمیع مراتبها، کالوضوء أو الغسل الاختیاری منهما أو الجبیری مثل الکسیر و نحوه.

نعم، فی خصوص المبطون کلام فقد ذکروا أنّه یستنیب فی الطّواف و قال فی الجواهر و لعل الفارق النص، و إلّا فالقاعده تقتضی جواز الاکتفاء بالطهاره الاضطراریه کسائر ذوی الأعذار «2»، ففی روایات عدیده عمدتها صحیحه معاویه بن عمار أنّ المبطون یرمی و یطاف عنه، و یصلّی عنه «3» و لا ریب أنّ الأحوط له أن یطوف بنفسه مع الطهاره الاضطراریه، و أن یستنیب.

و لکن الظاهر کفایه طوافه بنفسه، لأنّ الظاهر من النصوص هو المبطون غیر

______________________________

(1) الوسائل 13: 374/ أبواب الطّواف ب 38 ح 3.

(2) الجواهر 90: 271.

(3) الوسائل 13: 394/ أبواب الطّواف ب 49 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 29

..........

______________________________

القادر علی الطّواف بنفسه کالمریض العاجز عن الطّواف بالمره، و ذلک بقرینه عطف المبطون علی الکسیر فی النص أوّلًا، فإنّ المراد بالکسیر هنا الّذی یطاف عنه، من عجز عن الطّواف بالمره، و لا نحتمل أن

یکون المراد به مطلق الکسیر حتّی الّذی یتمکّن من الطّواف کمن کسرت یده، و بقرینه عطف الرمی علی الطّواف ثانیاً مع أنّه لا یعتبر الطهاره فی الرمی یعلم أنّ المراد بذلک من یعجز عن إتیان العمل، بل و من عطف الصلاه علی الطّواف ثالثاً حیث یظهر أنّ المراد هو العاجز عن أداء الأعمال، و إلّا فمطلق المبطون غیر عاجز عن الصلاه.

ثمّ إن شیخنا الأُستاذ فی مناسکه عطف المسلوس علی المبطون «1»، و لم یظهر لنا وجهه، فانّ المذکور فی الروایات هو المبطون، فالواجب علی المسلوس أن یعمل بوظیفته المقرره له و طهارته العذریه کافیه.

و أمّا المستحاضه فلا شک فی أنّه یجب علیها الطّواف، إذ لا مانع لها من الدخول فی المسجد بعد أن تعمل بوظیفتها المقرّره لها، و أمّا بالنسبه إلی اعتبار الطهاره فی طوافها فقد ورد فی صحیح عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المستحاضه أ یطؤها زوجها و هل تطوف بالبیت؟ إلی أن قال وکل شی ء استحلّت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت» «2» فانّ المستفاد منه أنّ الطهاره المعتبره فی الطّواف بعینها هی الطهاره المعتبره فی الصلاه، و أن ما یستحل به الصلاه یستحل به الطّواف، و أنّ الطّواف کالصلاه فی الحاجه إلی الطهاره، فلا یجوز لها الإتیان بالطواف بلا طهاره من الوضوء أو الغسل، و حیث إنّ المستحاضه علی أقسام و کیفیه طهارتها مختلفه، فاللّازم علیها إتیان ما علیها من الوظائف المقرره لها فی کل قسم لأجل الطّواف و صلاته، فان کانت قلیله فتتوضأ لکل من الطّواف و الصلاه.

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 243.

(2) الوسائل 13: 462/ أبواب الطّواف ب 91 ح 3.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 29، ص: 30

المختلف 4: 213.

(2) الوسیله: 173.

(3) المدارک 8: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 31

..........

______________________________

السلام) عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطّواف، قال: ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثمّ یخرج و یغسله ثمّ یعود فیتم طوافه» «1» و الدلاله واضحه و لکن السند ضعیف بمحسن بن أحمد الواقع فی السند، فإنّه ممن لم یوثق.

ثانیها: ما رواه الصدوق بإسناده عن یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رأیت فی ثوبی شیئاً من دم و أنا أطوف، قال: فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله، ثمّ عد فابن علی طوافک» «2» و دلالته تامّه، و أمّا السند فمعتبر عندنا لأنّ الحکم ابن مسکین الواقع فی طریق الصدوق إلی یونس و إن لم یوثق فی الرجال و لکنّه من رجال کامل الزیارات فیکون ثقه فتکون الروایه معتبره، و لکن السیِّد صاحب المدارک حیث لا یری وثاقته فیکون الخبر ضعیفاً عنده، و لذا استشکل فی الحکم المزبور «3».

ثالثها: مرسل البزنطی عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت له: رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاه فی مثله، فطاف فی ثوبه، فقال: أجزأه الطّواف ثمّ ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر» «4» و هو دال علی عدم مانعیه النجاسه و عدم اعتبار الطهاره و لکنّه غیر قابل للمعارضه لضعفه بالإرسال، فالمعتمد إنّما هو موثق یونس علی طریق الصدوق.

و أمّا ما استدلّ للحکم المذکور بالنبوی المعروف «الطّواف بالبیت صلاه» «5» ففیه أنّ النبوی لم یثبت من طرقنا.

______________________________

(1) الوسائل 13: 399/ أبواب الطّواف ب 52 ح 2، 1، التهذیب 5: 126/ 415، الفقیه 2: 246/ 1183.

(2) الوسائل 13: 399/ أبواب الطّواف ب

52 ح 2، 1، التهذیب 5: 126/ 415، الفقیه 2: 246/ 1183.

(3) المدارک 8: 117.

(4) الوسائل 13: 399/ أبواب الطّواف ب 52 ح 3.

(5) سنن الدارمی 2: 44، سنن النِّسائی 5: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 32

المفرد المذکور فی النص علی مثل التکه و القلنسوه و الجورب و نحوها و إن صدق علیها الثِّیاب، فانّ الثوب ینصرف إلی مثل القباء و الجبّه و القمیص و نحو ذلک و لا یصدق علی الجورب و التکه و القلنسوه جزماً، و لا أقلّ من الشک فیرجع إلی الأصل المقتضی لعدم الاعتبار.

(2) لا یخفی أن اعتبار الطهاره مشروطه بالعلم، و أمّا إذا طاف و صلّی ثمّ علم بالنجاسه صحّ طوافه و صلاته، أمّا الصلاه فواضحه، لأنّ النجاسه إنّما تکون مانعه فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 33

و النسیان، بخلاف الصلاه فإنّه إنّما نقول ببطلانها فی النجاسه المنسیه لأدلّه خاصّه فی مورد النسیان.

فإذن لا فرق فی الحکم بالصحّه بین الجهل و النسیان.

______________________________

(1) الوسائل 4: 312/ أبواب القبله ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 3: 474/ أبواب النجاسات ب 40، و ص 479 ب 42.

(3) المتقدِّم فی ص 30.

(4) الدروس 1: 404.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 34

فی صدور الحدث فی الأثناء، إلّا أنّه لا دلیل علی هذا التفصیل فی النجاسه الخبثیه، و الروایات إنّما وردت فی الحدث و الحیض، و فی بعضها ورد التعلیل بأنّها زادت علی النصف، و قد عرفت فیما تقدم أن روایات الحیض المفصّله ضعیفه، و أمّا فی الحدث فالتفصیل صحیح للنصوص، و لکن قیاس الخبث علیه بلا موجب.

بل موثق یونس المتقدم «3» مطلق من حیث التجاوز عن النصف و عدمه، و لکن مع ذلک الأحوط إعاده الطّواف قاصداً بها التمام و الإتمام حتّی نخرج من الخلاف.

______________________________

(1) الدروس 1: 405.

(2) دلیل الناسک (المتن): 246.

(3) فی ص 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 35

قد حضر الحج أ یحج أم یختتن؟ قال: لا یحج حتّی یختتن» «4».

و هل یعتبر الختان فی الصبی أم لا؟ فیه کلام و خلاف، و الظاهر هو التفصیل بین الصبی الممیز الّذی یطوف بنفسه و بین الصبی غیر الممیز الّذی یطاف به فیعتبر فی الأوّل دون الثانی.

______________________________

(1) الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 4.

(2) الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 1.

(3) الوسائل 13: 271/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 3.

(4) الوسائل 13: 270/ أبواب مقدمات الطّواف ب 33 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 36

مشروط بالختان فهو غیر متمکن منه و لا دلیل علی الاستنابه فی خصوص هذا الفرض، لأنّ الاستنابه إنّما تجب فی فرض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 37

استدلّ للمشهور بالنبوی المعروف «الطّواف بالبیت صلاه» «3» و لکنّه غیر ثابت

______________________________

(1) فی ص 35.

(2) فی ص 35.

(3) سنن الدارمی 2: 44، سنن النِّسائی 5: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 38

..........

______________________________

من طرقنا، و لم یعلم استناد المشهور إلیه حتّی یقال بالانجبار.

و العمده فی المقام الروایات الناهیه عن الطّواف عریاناً «1» و هی مرویه بطرق کثیره منّا و من العامّه «2»، و لکنها جمیعاً ضعیفه السند إلّا أنّها کثیره متظافره لا یمکن رد جمیعها، بل عن کشف اللِّثام أنّها تقرب من التواتر من طریقنا و طریق بقیّه المذاهب «3».

و لکن لا یمکن الاستدلال بها لوجوب ستر العوره فی الطّواف، لأنّ النسبه بین العِراء و ستر العوره عموم من وجه، لأنّ المراد بالعریان من لم یکن لابساً للثوب و یمکن أن یکون الشخص غیر عار و لابساً للثوب و عورته مکشوفه، کما إذا کان فی ثوبه ثقب تظهر عورته منه، کما یمکن أن یکون الشخص مستور العوره و هو عار، کما إذا ستر عورته بیده أو بحشیش أو طین و نحو ذلک، و قد اعتبروا فی الطّواف ستر العوره لا اللباس، فیظهر الفرق بین الستر فی باب الصلاه و فی الطّواف، فانّ المعتبر فی الصلاه هو الستر باللباس و لا یکفی مجرد ستر العوره، و المعتبر فی الطّواف هو ستر العوره بأیّ نحو کان و لو بیده أو بالحشیش و لا یعتبر اللباس قطعاً، للإجماع علی صحّه طواف الرجل عاریاً مع ستر عورته، و هذه الروایات لو فرض صحّه أسانیدها لا بدّ من حملها علی الاستحباب.

و بالجمله: لا دلیل علی اعتبار ستر العوره فی الطّواف، و ما دلّ علیه هذه الروایات الکثیره و هو اللبس

فی الطّواف فهو غیر واجب. و ما ذهب إلیه المشهور من وجوب ستر العوره لا تدل علیه هذه الروایات.

فما ذهب إلیه بعضهم من عدم وجوب ستر العوره فی الطّواف هو الصحیح، و إن کان الأحوط الستر کما فی المتن.

______________________________

(1) الوسائل 13: 400/ أبواب الطّواف ب 53.

(2) سنن الترمذی 5: 276، مستدرک الحاکم 2: 331.

(3) کشف اللّثام 5: 408.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 39

و یعتبر فی الساتر الإباحه، و الأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلی فیه (1).

______________________________

(1) قد عرفت أنّه لا دلیل علی اعتبار ستر العوره فی الطّواف، و لکن بناءً علی اعتباره لا بدّ أن یکون الساتر مباحاً و إلّا بطل طوافه، لأنّ الستر المأمور به لا یمکن أن یکون بالمحرّم، و الحرام لا یکون مصداقاً للواجب، فاذا کان الساتر محرّماً و مغصوباً یخرج عن کونه مأموراً به.

و أمّا إذا کان غیر الساتر مغصوباً و محرّماً أو لم نعتبر الستر فهل یبطل طوافه أم لا باعتبار تصرفه فیه؟

یبتنی ذلک علی ما ذکرنا فی الأُصول فی بحث اجتماع الأمر و النهی «1» و هو أن مورد الأمر و النهی إن کان متحداً فی الوجود فلا یمکن التقرب به لعدم إمکان التقرب بالحرام، و إن کان متعدداً و إن اقترنا فی الوجود الخارجی فلا تسری حرمه أحدهما إلی الآخر، کالصلاه و غصبیه اللباس فإنّ الصلاه عباره عن الأذکار و أفعال خاصّه، و حرمه شی ء خارجی و إن کان مقارناً للصلاه لا تسری إلی الأذکار و الأفعال، لعدم اتحادهما وجوداً و إن اقترنا خارجاً، و لذا لم نستشکل فی صحّه الصلاه إذا کان غیر الساتر مغصوباً.

و ربما یقال بحرمه الطّواف، لأنّه مقدمه للتصرف فی الثوب المغصوب، لأنّه

یتحرک بتحرک الشخص و بطوافه حول البیت.

و لکن قد ذکرنا فی المباحث الأُصولیه أنّ الأفعال قد تکون تولیدیه کالقتل و التطهیر و التنجیس و نحو ذلک، فانّ الصادر من الشخص إنّما هو الذبح و نحوه أو الغسل بالماء و إلّا فنفس القتل و زهاق الروح لا یصدر من الفاعل، و کذلک الطهاره لا تحصل من الفاعل و إنّما المقدمات تصدر منه، و القتل یترتب علی الذبح و یتولد منه، فاذا نهینا عن القتل فبالمتفاهم العرفی یکون إیجاد المقدمات کالذبح محرماً.

______________________________

(1) راجع محاضرات فی أُصول الفقه 4: 165 و بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 40

الفقه 2: 439.

(2) فی ص 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 41

فینوی الطّواف من الموضع الّذی تتحقق المحاذاه واقعاً و یکون الزائد لغواً.

(1) قد ظهر حال هذا الشرط مما تقدم فی بیان الشرط الأوّل فلا موجب للإعاده.

______________________________

(1) الوسائل 13: 357/ أبواب الطّواف ب 31 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 42

الرکن الیمانی و الرکن الّذی فیه الحجر الأسود و اختتم به» «2» و غیرهما من الروایات، فانّ المفروض فیها جعل الکعبه علی الیسار، فانّ الترتیب المزبور فی الروایات یستدعی أن یطوف علی یساره دون یمینه کما هو واضح.

______________________________

(1) الوسائل 13: 345، 347/ أبواب الطّواف ب 26 ح 4، 9.

(2) الوسائل 13: 345، 347/ أبواب الطّواف ب 26 ح 4، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 43

علی السبع عمداً کما سیأتی.

______________________________

و إجراء حکم البیت علیه، و ذلک لأنّه لو أخرجه عن المطاف و لم یطف حوله لم یحرز کون الطّواف طوافاً بالبیت، بعکس ما لو أدخله فی المطاف. إذن فلا بدّ من إدخاله فی البیت لیحرز کون الطّواف بالبیت من باب المقدمه العلمیه لحصول الطّواف بالبیت و لذا لو فرضنا أنّ الکعبه الشریفه خربت بتمامها (لا سمح اللّٰه) یجب إدخال ما شک فیه من البیت فی المطاف، و لا بدّ من الطّواف فی مکان یحرز کونه خارج البیت.

و دعوی کون الشاذروان من البیت و عدمه من قبیل الشک بین الأقل و الأکثر و الأصل یقتضی عدم دخوله فی البیت، ضعیفه بأن أصاله عدم دخول الشاذروان فی البیت لا تحقق کون الطّواف طوافاً بالبیت و لا توجب إحراز ذلک.

نعم، وقع الکلام فی البطلان و عدمه فیما لو طاف من فوق الشاذروان، و أمّا أصل الحکم و هو جعل الشاذروان مطافاً فمما لا خلاف فیه أصلا.

(1) بلا خلاف فی ذلک بین المسلمین و الحکم به مقطوع به عند الأصحاب، و یمکن استفادته من عدّه من الروایات الموجوده فی أبواب متفرقه و الّتی لا یبعد دعوی تواترها.

منها: الأخبار البیانیه لکیفیه الحج «1».

و منها: الروایات الوارده فی من شکّ فی عدد أشواط الطّواف بین السبعه و الستّه «2».

و منها: الروایات الآمره بالإعاده إذا زاد شوطاً علی سبعه أشواط «3».

و منها: الروایات الوارده فی القرآن بین أُسبوعین «4» و غیر ذلک من الروایات الکثیره.

______________________________

(1) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحجّ ب 2.

(2) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33.

(3) الوسائل 13: 363/ أبواب الطّواف ب 34.

(4) الوسائل 13: 369/ أبواب الطّواف ب 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29،

ص: 45

محمّد بن مسلم قال: «سألته عن حدّ الطّواف بالبیت الّذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت، قال: کان الناس علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) یطوفون بالبیت و المقام، و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام، فمن جازه فلیس بطائف، و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 46

..........

______________________________

فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد لأنّه طاف فی غیر حد و لا طواف له» «1» و الروایه صریحه فی مذهب المشهور و لکنّها ضعیفه سنداً، لأن فی طریقها یاسین الضریر و هو غیر موثق، و قد ذکرنا غیر مرّه أنّ الانجبار مما لا أساس له عندنا.

و نسب إلی ابن الجنید أنّه جوّز الطّواف خارج المقام و من خلفه عند الضروره «2»، و عن الصدوق الجواز مطلقاً و لو اختیارا «3».

و یظهر المیل إلیه من المختلف «4» و التذکره «5» و المنتهی «6» کما یظهر المیل من صاحب المدارک «7»، و هو الصحیح.

و یدل علیه صحیحه الحلبی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الطّواف خلف المقام، قال: ما أُحب ذلک و ما أری به بأساً فلا تفعله إلّا أن لا تجد بدّاً» «8» و صریح الروایه الجواز علی المرجوحیه الّتی ترتفع عند الاضطرار، فلا بأس بالعمل بها کما عن الصدوق الإفتاء بمضمونها.

فالمتحصل: أنّ الطّواف بالنسبه إلی البُعْد و القُرْب إلی الکعبه غیر محدّد بحد، بل العبره بصدق الطّواف حول البیت عرفاً و إن کان خلف المقام.

نعم، لو

طاف خارج المسجد کالشوارع المحیطه بالمسجد أو نفس المسجد و لکن فی مکان بعید جدّاً عن الکعبه بحیث لا یصدق علیه الطّواف حول البیت لا یجتزأ به قطعاً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 350/ أبواب الطّواف ب 28 ح 1، الکافی 4: 413/ 1.

(2) حکاه عنه فی المختلف 4: 200 [مسأله 154].

(3) الفقیه 2: 249/ 1200.

(4) المختلف 4: 200 [مسأله 154].

(5) التذکره 8: 93.

(6) المنتهی 2: 691 السطر 12.

(7) المدارک 8: 131.

(8) الوسائل 13: 351/ أبواب الطواف ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 47

الخروج عن المطاف إلی الداخل أو الخارج

قال: یستقبل طوافه» «1» فإنّها واضحه الدلاله علی البطلان علی الإطلاق، سواء دخل الکعبه قبل التجاوز من النصف أو بعده.

و لکن فی صحیح الحلبی حکم بالبطلان فیما إذا دخل البیت قبل التجاوز من النصف کما جاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثه أشواط ثمّ وجد من البیت خلوه فدخله کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه، و خالف السنّه» «2». و فی مرسله ابن مسکان قال: «حدثنی من سأله عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه ثلاثه أشواط، ثمّ وجد خلوه من البیت فدخله قال: نقض (یقضی) طوافه و خالف السنه فلیعد» «3».

______________________________

(1) الوسائل 13: 378/ أبواب الطّواف ب 41 ح 1.

(2) 3) الوسائل 13: 379/ أبواب الطّواف ب 41 ح 3.

(3) الوسائل 13: 379/ أبواب الطّواف ب 41 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 48

البطلان بالنسبه إلی الدخول إلی البیت، سواء کان قبل التجاوز من النصف أو بعده.

(1) لا ریب فی أنّه لو تسلّق علی الشاذروان و طاف من فوقه لا یحسب ذلک المقدار طوافاً للبیت، فإنّه لو ثبت کون الشاذروان من جدار الکعبه و من أساس البیت فالأمر واضح، فإنّه محکوم بحکم البیت نفسه، و لو شکّ فی ذلک فالشک کافٍ فی الحکم بالبطلان، لعدم إحراز الطّواف بالبیت، و أصاله عدم کونه من البیت لا تثبت أن طوافه بالبیت.

هذا بالنسبه لهذا المقدار الّذی طاف من فوق الشاذروان، و أمّا بالنسبه إلی أصل الطّواف فهل یحکم ببطلانه أم لا؟.

الظاهر هو الثانی، إذ لم یثبت کون الشاذروان من البیت، و لو شکّ فی ذلک فالدخول فی الشاذَروان و التسلّق علیه لا یوجب البطلان، لعدم صدق الطّواف من داخل البیت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 49

الأسود أو إلی جدار الکعبه لاستلام الأرکان أو غیرها أم لا؟

اختلفت کلماتهم فی ذلک، بل حصل الاختلاف من عالم واحد کالعلّامه «1».

و وجه الاشکال: أنّ الطّواف هل یلزم أن یکون بتمام بدنه أو یکفی بمعظم بدنه؟ فان اعتبرنا تمام البدن فلا یجتزئ بطوافه هذا، لأن یده خرجت عن المطاف، و إن قلنا بکفایه الصدق العرفی و الاکتفاء بمعظم البدن فمدّ الید إلی جدار الکعبه أو الحجر غیر ضائر فی الصدق المذکور.

و لا ریب أن هذا الصدق غیر قابل للإنکار کما فی الطّواف فی غیر الکعبه، و لکن الأحوط استحباباً هو الترک.

(1) لا ریب فی عدم جواز الدخول فی حجر إسماعیل حال الطّواف، و هل یبطل طوافه برأسه أو یبطل ذلک الشوط الّذی وقع فیه؟ فیه کلام، ففی صحیحه معاویه بن عمار «من اختصر فی الحِجر الطّواف فلیعد طوافه» «2» و ظاهرها بطلان الطّواف من

______________________________

(1) قال بعدم الجواز فی التذکره 8: 92، و بالجواز فی القواعد 1: 428.

(2) الوسائل 13: 357/ أبواب الطّواف ب 31 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 50

..........

______________________________

أصله.

و فی غیرها من الروایات أنّه یعید ذلک الشوط، فتکون هذه الروایات قرینه علی أنّ المراد بالطواف فی صحیحه معاویه بن عمار هو الشوط، حیث أُطلق الطّواف علی الشوط فی غیر واحد من الروایات.

فالأظهر کفایه إعاده الشوط الّذی دخل فیه إلی الحِجر و إن کان الأحوط إعاده أصل الطّواف.

و أمّا التسلّق علی حائط الحِجر فیظهر من الأصحاب أنّه محکوم بالحِجر و ألحقوه به.

أقول: إن کان مضمون الروایات هو جعل الحِجر مطافاً فالإلحاق فی محله، لأنّه کالبیت فی لزوم جعله مطافاً فلا یجوز التسلّق علیه، و لکن المذکور فی الروایات هو المنع عن الدخول

فی الحِجر، و بالتسلق علی حائطه لا یصدق الدخول فی الحِجر فالإلحاق مشکل.

و لکن احتمال کون الحائط من الحِجر و أنّه مبنی علی الحِجر کما هو غیر بعید یمنع التسلّق علیه، لوجوب إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، فالاحتیاط بترک التسلّق علی حائط الحِجر فی محله.

و أمّا وضع الید علی حائط الحِجر حال الطّواف فقد ذکروا أنّه لا یجوز، لأن بعض بدنه یکون فی الحِجر، و لا یمکن إثباته بدلیل، و لا یقاس بوضع الید علی جدار الکعبه أو الشاذَروان، لأنّ الطائف لا بدّ له أن یطوف بتمام بدنه حول البیت، و إذا وضع یده علی الکعبه لا یصدق علیه أنّه طاف بتمام بدنه، و لکن الأمر فی الحِجر لیس کذلک و لیس المأمور به الطّواف حول الحِجر، بل الممنوع دخول الطائف فی الحِجر، و بوضع الید علی حائط الحِجر لا یصدق علیه الدخول فی الحِجر.

و أوضح من ذلک إشکالًا: ما ذکره بعضهم من أنّه لا یمس جدار الحِجر، لما عرفت أنّ الممنوع شرعاً هو الدخول فی ذلک و غیر صادق علی وضع الید علی الحائط أو مسّه، حتّی لو فرضنا أنّ الطرف الأعلی من الحائط أقل عرضاً من الأسفل، کما لو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 51

ذلک إشکالًا ما ذکره الأُستاذ النائینی فی مناسکه من أنّ الأولی أن لا یصل أصابع قدمه بأساس الحِجر «1»، فإنّ الأصابع إنّما تمس ما هو خارج عن الحِجر لأنّ الطرف الظاهر الأسفل من الحائط خارج من الحِجر، فلا مانع من ذلک أصلًا حتّی لو فرضنا أنّ الواجب جعل الحِجر مطافاً.

هذا کلّه بالنسبه إلی خروج الطائف عن المطاف و دخوله إلی الکعبه أو الشاذروان أو الحِجر، و أمّا خروجه عن المطاف إلی الخارج فذکره فی المسأله الآتیه.

(1) المشهور بین الفقهاء أنّه لو خرج الطائف من المطاف إلی الخارج عن غیر عذر، فان کان قبل التجاوز من النصف یبطل طوافه، و إن کان بعد التجاوز من النصف یبنی علی طوافه و یرجع و یأتی ببقیه الأشواط.

و تفصیل الکلام یقع فی مسائل ثلاث:

الاولی: الخروج قبل النصف مع فوات الموالاه العرفیه، ففی مثل ذلک لا ینبغی الشک فی البطلان، لأنّ الطّواف عمل واحد یعتبر فیه الموالاه بین أجزائه، و إلّا فلا یلحق الجزء اللّاحق بالجزء السابق.

و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی ما ذکر: صحیح أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل طاف شوطاً أو شوطین ثمّ خرج مع رجل فی حاجه، قال: إن کان

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 252.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 52

..........

______________________________

طواف نافله بنی علیه و إن کان طواف فریضه لم یبن» «1» فإنّه دال علی البطلان بالخروج عن المطاف و قطع الطّواف، و لا نحتمل دخل الشوط أو الشوطین فی الحکم بالبطلان، بل المستفاد منه أنّ العبره فی الحکم بالبطلان بقبل التجاوز من النصف فالحکم بالنسبه إلی ما قبل النصف واضح. و أمّا إذا تجاوز النصف فلا یمکن الجزم بشمول الدلیل

له.

الثانیه: الخروج قبل التجاوز من النصف مع عدم فوات الموالاه، کما إذا خرج و قطع طوافه ثمّ رجع سریعاً بحیث لا یخل بالموالاه، نظیر ما لو جلس أو وقف فی أثناء الطّواف یسیراً، ففی مثل هذا الفرض لا یمکن الحکم ببطلان الطّواف مع قطع النظر عن دلیل خاص لصدق الطّواف الواحد علی ذلک، و مجرّد الفصل بهذا المقدار غیر ضائر فی صدق الطّواف الواحد علیه و لا یخل بالهیئه الاتصالیه العرفیه.

نعم، إطلاق صحیح أبان المتقدم یشمل هذه الصوره أیضاً، لأنّ المذکور فیه الخروج لحاجه و لم یذکر فیه مقدار الخروج و أنّه کان علی حدّ ینافی الموالاه أم لا فمقتضی إطلاق النص فساد الطّواف و إن لم تفت الموالاه.

الثالثه: ما إذا خرج عن المطاف بعد التجاوز من النصف، فقد یفرض أنّ الموالاه لا تفوت و تکون الهیئه الاتصالیه محفوظه، ففی هذه الصوره لا شک فی الحکم بالصحّه، إذ لم یرد دلیل علی البطلان بمجرد الخروج. و أمّا إذا فاتت الموالاه فالمشهور ذهبوا إلی الحکم بالصحّه و ذکروا أن دلیل لزوم الموالاه خصص فی هذه الصوره، فیقع الکلام فی دلیل الصحّه.

فقد یستدل بأدلّه الخروج للتطهیر فیما إذا أحدث فی أثناء الطّواف، و کذلک استدلّ بأدلّه جواز الخروج للحائض إذا طرأ الحیض فی الأثناء.

و فیه: أنّه قیاس لا نقول به.

______________________________

(1) الوسائل 13: 380/ أبواب الطّواف ب 41 ح 5.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 29، ص: 53

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 53

یتم طوافه علی ما تقدّم، و کذلک الخروج لإزاله النجاسه من بدنه أو ثیابه، و لو حاضت المرأه أثناء طوافها وجب علیها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فوراً

______________________________

نعم ورد فی بعض روایات الحائض تعلیل الصحّه بأنّها زادت علی النصف «1» فربما یستفاد منه عدم اختصاص الحکم بالصحّه بالحیض، بل هذا الحکم حکم من تجاوز النصف، و لکن موردها الخروج الاضطراری لا الاختیاری الّذی هو محل الکلام. علی أنّه قد تقدّم «2» أن هذه الروایه ضعیفه السند.

نعم، فی صحیح صفوان قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الرجل یأتی أخاه و هو فی الطّواف، فقال: یخرج معه فی حاجته ثمّ یرجع و یبنی علی طوافه» «3» و هو مطلق من حیث طواف الفریضه و طواف النافله، و کذلک مطلق من حیث الخروج قبل التجاوز من النصف أو بعده، و یخرج منه طواف الفریضه إذا خرج قبل التجاوز من النصف، لصحیح أبان بن تغلب المتقدم «4» الدال علی البطلان فی طواف الفریضه إذا خرج قبل التجاوز من النصف، فیبقی تحت صحیحه صفوان طواف النافله و طواف الفریضه إذا کان الخروج بعد التجاوز من النصف، فیحکم بالصحّه فی هذین الموردین و إن فاتت الموالاه.

ثمّ إن فی المقام روایات کثیره تدل علی جواز الخروج أثناء الطّواف و قطعه اختیاراً و البناء علی ما قطعه، و لکنّها بأجمعها ضعیفه سنداً للإرسال أو غیره، و المعتبر منها إنّما هو صحیح صفوان و صحیح أبان بن تغلب و هما المعتمد و بهما الکفایه.

______________________________

(1) الوسائل 13: 455/ أبواب الطّواف ب 86 ح 4.

(2) فی ص 21.

(3) الوسائل 13: 382/ أبواب الطّواف ب 42 ح 1.

(4) فی ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص:

54

و قد مرّ حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطّواف (1).

______________________________

(1) الخروج عن المطاف قد یکون بمجرّد الاختیار من دون أیّ ضروره تکوینیه أو شرعیّه، و قد یکون لضروره شرعیّه، و قد یکون لضروره غیر شرعیّه.

أمّا الخروج الاختیاری فقد تقدّم أن مقتضی الجمع بین صحیح أبان و صحیح صفوان بطلان الطّواف إذا خرج قبل التجاوز من النصف، و صحّته إذا کان الخروج بعد التجاوز من النصف.

ثمّ إن روایه صفوان المتقدمه صحیحه لصحّه طریق الصدوق إلیه «1»، و فی الطریق موسی بن عمر و هو ثقه علی الأظهر لوقوعه فی إسناد کامل الزیارات.

و ربما یتوهم أن هذه الروایه مرسله، لأنّ الصدوق قال روی عن صفوان الجمال «2»، و لو قال روی فلان لکان مسنداً، و صحّه الطریق إنّما تفید فی الروایات المسنده لا المرسله.

و لکنّه توهم ضعیف جدّاً، إذ لا فرق بین التعبیرین، فانّ الصدوق ذکر فی المشیخه أن کل ما کان فی هذا الکتاب عن فلان فقد رویته عن فلان، و هذا یصدق علی کل من التعبیرین سواء قال روی فلان أو روی عن فلان.

ثمّ إنّ المراد بالحاجه المذکوره فی الصحیحه لا یحتمل أن تکون حاجه خاصّه دخیله فی جواز الخروج، بل المتفاهم منها للانصراف الخروج اختیاراً لحاجه عرفیه و لاشتهاء نفسه.

و أمّا الخروج لضروره شرعیه کخروج الطائف لأجل تحصیل الطهاره أو لحرمه بقائه و مکثه فی المسجد الحرام للجنابه أو الحیض، أو الخروج لنجاسه بدنه أو ثیابه فقد تقدّم حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطّواف فی ضمن مسائل.

______________________________

(1) الفقیه 4 (المشیخه): 24.

(2) الفقیه 2: 248/ 1189.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 55

..........

______________________________

أمّا بالنسبه إلی الطهاره الخبثیه فقد اعتمدنا علی معتبره یونس بن یعقوب المتقدمه

«1»، و فی المقام روایه توافق مضمون معتبره یونس من حیث البناء علی الطّواف من حیث ما قطع، غایه الأمر روایه یونس فی نجاسه الثوب و هذه الروایه فی نجاسه البدن و لا نحتمل الفرق بین الأمرین.

ثمّ إن هذه الروایه رواها صاحب الوسائل عن حبیب [بن] مظاهر و زعم أنّ المسئول عنه فیها هو أبو عبد اللّٰه الحسین (علیه السلام) بقرینه حبیب [بن] مظاهر فتکون الروایه علی ذلک ضعیفه للفصل الکثیر بین حماد و حبیب بن مظاهر، و لا یمکن روایه حماد عن حبیب، لأنّ حماد من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) فالروایه مرسله، و إن کان المراد بأبی عبد اللّٰه هو الصادق (علیه السلام) کما هو الشائع فی الروایات، و تفسیر أبی عبد اللّٰه بالحسین من صاحب الوسائل و من استظهاره من حبیب [بن] مظاهر زعماً منه أنّه حبیب بن مظاهر الشهید فی الطف، و إلّا ففی الفقیه کلمه الحسین غیر موجوده و إنّما اقتصر علی ذکر أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فالروایه أیضاً ضعیفه، لأن حبیب [بن] مظاهر غیر حبیب بن مظاهر الشهید المعروف، فهو رجل مجهول و لیس له روایه واحده فی الکتب الأربعه غیر هذه، فالروایه علی کل تقدیر ضعیفه، إمّا بالإرسال أو بجهاله الراوی.

و أمّا الروایه، فهی ما رواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن حبیب بن مظاهر قال: «ابتدأت فی طواف الفریضه فطفت شوطاً واحداً، فإذا إنسان قد أصاب أنفی فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمّ جئت فابتدأت الطّواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّٰه الحسین (علیه السلام) فقال: بئس ما صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت ثمّ قال: أما أنّه لیس علیک شی ء» «2» و فی الفقیه

کلمه الحسین غیر موجوده.

______________________________

(1) فی ص 30.

(2) الوسائل 13: 379/ أبواب الطّواف ب 41 ح 2، الفقیه 2: 247/ 1188.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 56

لغواً، فالحکم بالإعاده و بطلان الطّواف یختص بما إذا طاف ثلاثه أشواط و نحوها، و لا یسری الحکم بالبطلان فی الأشواط الأخیره، إلّا أن لفظه «ثلاثه» غیر مذکوره فی الروایه، بل المذکور فی الروایه کما فی الکافی «أشواطاً» «2»

______________________________

(1) الوسائل 13: 386/ أبواب الطّواف ب 45 ح 1.

(2) الکافی 4: 414/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 57

..........

______________________________

فتدل الروایه علی البطلان مطلقاً قبل التجاوز عن النصف أم بعده، و لذا تردد فی التفصیل المزبور صاحب المدارک، و مال إلی البطلان علی الإطلاق «1».

و قد یستدل للمشهور بروایه إسحاق بن عمار «عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل طاف طواف الفریضه ثمّ اعتل علّه لا یقدر معها علی إتمام الطّواف، فقال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تمّ طوافه» الحدیث «2».

و لکنّها ضعیفه بسهل بن زیاد، علی أنّها أجنبیه عن مذهب المشهور، لأنّهم ذهبوا إلی جواز البناء علی ما قطع و أنّه یرجع و یتم طوافه و یأتی بالبقیه، و الروایه تدل علی الأمر بالاستنابه، و أنّه یطوف عنه الأشواط الثلاثه الباقیه شخص آخر.

و قد یستدل لهم بصحیح صفوان المتقدم «3» الدال علی جواز القطع طوعاً و لحاجه عرفیه، فإنّه إذا جاز القطع اختیاراً جاز قطعه فی الضروره الخارجیه بالأولویه القطعیه، و لکن الاحتیاط یقتضی أن یستنیب لبقیه الأشواط کما فی روایه إسحاق بن عمار المتقدمه و یتم الطّواف هو أیضاً بعد زوال عذره، لصحیحه صفوان و یعید الطّواف برأسه من الأوّل لصحیح الحلبی المتقدم «4».

ثمّ إنّ المراد بالحاجه المذکوره فی صحیح صفوان کما ذکرنا هو الحاجه العرفیه علی النحو المتعارف کالخروج بمقدار ساعه أو ساعتین و نحو ذلک، و

أمّا إذا استوعب الخروج زماناً طویلًا و فصلًا کثیراً کیوم أو یومین فلا یشمله النص، فکذلک الخروج للضروره الخارجیه، فالخروج للحاجه العرفیه أو للضروره التکوینیه لا بدّ من أن یکون بمقدار المتعارف عاده، و أمّا الزائد علی ذلک فلا یشمله النص.

و بتعبیر أوضح: أن مقتضی صحیح صفوان جواز الخروج عن المطاف للحاجه العرفیه فی مطلق الطّواف فریضه کان أو مندوباً، و صحّه الطّواف و البناء علی ما

______________________________

(1) المدارک 8: 155.

(2) الوسائل 13: 386/ أبواب الطّواف ب 45 ح 2.

(3) فی ص 53.

(4) فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 58

صفوان بلا معارض فیجوز الخروج فی الضروره الشرعیه و التکوینیه.

(1) قد ورد فی جمله من الروایات جواز الخروج من المطاف لموارد ذکرت فی المتن، و لکنّها بأجمعها ضعیفه، و هی علی طوائف:

الطائفه الأُولی: ما دلّ علی جواز الخروج من المطاف و قطع الطّواف بعد خمسه أشواط کما فی خبر أبی الفرج قال: «طفت مع أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) خمسه أشواط ثمّ قلت إنّی أُرید أن أعود مریضاً، فقال: احفظ مکانک ثمّ اذهب فعده، ثمّ ارجع فأتم طوافک» «2» و نحوه خبر أبی غره «3».

______________________________

(1) فی ص 30.

(2) الوسائل 13: 380، 382/ أبواب الطّواف ب 41 ح 6.

(3) الوسائل 13: 380، 382/ أبواب الطّواف ب 41 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 59

الروایات الضعیفه.

و العمده فی المقام صحیحه صفوان و أبان «3» و المتحصّل منهما جواز قطع النافله و الفریضه بعد التجاوز عن النصف، و قبل التجاوز عن النصف فیبقی تحت صحیحه أبان الدالّه علی البطلان.

(1) لا ریب فی اعتبار الموالاه العرفیه بین أشواط الطّواف و لزوم التحفظ علی الهیئه الاتصالیه بین الأشواط، لأنّ الطّواف عمل واحد مرکب من أجزاء متعدده، و لا یصدق عنوان الطّواف علی الأشواط السبعه إلّا إذا أتی بها متوالیاً، فلو أتی بشوط واحد ثمّ أتی بالشوط الآخر بعد فصل طویل لا یصدق الطّواف المأمور به علی ما أتی به، کما هو الحال فی جمیع الأعمال المرکبه من أجزاء متعدده، و لذا یجوز للطائف

______________________________

(1) الوسائل 13: 383/ أبواب الطّواف ب 42 ح 3، 4.

(2) الوسائل 13: 380/ أبواب الطّواف ب 41 ح 7.

(3) المرویّتان فی الوسائل 13: 382/ أبواب الطواف ب 42 ح 1، و ص 380/ أبواب الطواف ب 41 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 60

السهوی ما لم یخرج عن المطاف و لم تفت

______________________________

(1) 2) الوسائل 13: 388/ أبواب الطواف ب 46 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 61

و أمّا إذا کان تذکره بعد فوات الموالاه أو بعد خروجه من المطاف فان کان المنسی شوطاً واحداً أتی به و صحّ طوافه أیضاً، و إن لم یتمکّن من الإتیان به بنفسه و لو لأجل أن تذکره کان بعد إیابه إلی بلده، استناب غیره، و إن کان المنسی أکثر من شوط واحد و أقل من أربعه رجع و أتم ما نقص، و الأولی إعاده الطّواف بعد الإتمام، و إن کان المنسی أربعه أو أکثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعاده.

______________________________

الموالاه، للأولویه عن النقصان العمدی الّذی قد عرفت عدم البطلان بذلک فی هذه الصوره.

و أمّا إذا خرج عن المطاف أو فاتت الموالاه فتذکر النقص، فان کان الفائت شوطاً واحداً یأتی به إذا تمکن و إن لم یتمکن یستنیب.

و یدلُّ علی کلا الحکمین أی الإتیان بنفسه إن تمکن و إلّا فیستنیب مضافاً إلی التسالم، معتبره حسن بن عطیه قال: «سأله سلیمان بن خالد و أنا معه عن رجل طاف بالبیت ستّه أشواط، قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) و کیف طاف ستّه أشواط، قال: استقبل الحِجر و قال: اللّٰه أکبر و عقد واحداً، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) یطوف شوطاً، فقال سلیمان: فإنّه فاته ذلک حتّی أتی أهله أی رجع إلی أهله و بلاده قال: یأمر من یطوف عنه» «1».

و إن کان الفائت أکثر من شوط واحد، فتاره یفرض أن ما أتی به أکثر من المنسی و أُخری بالعکس.

أمّا الأوّل کما إذا طاف خمسه أشواط و نسی اثنین مثلًا، فیرجع و أتم

ما نقص و إن خرج عن المطاف أو فاتت الموالاه، لمعتبره إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل طاف بالبیت ثمّ خرج إلی الصفا فطاف بین الصفا و المروه فبینما هو یطوف إذ ذکر أنّه قد ترک بعض طوافه بالبیت، قال: یرجع إلی البیت فیتم

______________________________

(1) الوسائل 13: 385/ أبواب الطّواف ب 32 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 62

______________________________

(1) الوسائل 13: 358/ أبواب الطّواف ب 32 ح 2.

(2) المدارک 8: 148.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 63

..........

______________________________

الزیاده جزماً، فان حال الطائف حینئذ حاله قبل الطّواف من إتیان الشوط مقدّمه للابتداء من الحِجر الأسود، و معرفه کیفیه الطّواف و معرفه الأرکان و حجر إسماعیل فانّ الطائف قد یمشی حول البیت قبل الوصول إلی الحِجر الأسود و قبل الشروع فی الطّواف مقدمه لمعرفه الحِجر و کیفیه الابتداء به، فان ذلک لا یحسب من الطّواف قطعاً و کذلک المشی بعد الطّواف لغرض من الأغراض.

و أمّا الزیاده بعنوان الطّواف فالمعروف و المشهور بطلان الطّواف بها و لو ببعض الشوط کبطلان الصلاه بالزیاده، و استدلّ علی ذلک بروایتین:

الاولی: معتبره أبی بصیر «عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض، قال: یعید حتّی یثبته» و رواه الشیخ أیضاً إلّا أنّه قال «حتّی یستتمه» «1».

و ناقش السیِّد فی المدارک فی سندها لاشتراک أبی بصیر بین الثقه و الضعیف «2» و وافقه صاحب الحدائق فی ذلک «3» و لکن لم یوافقه فی أصل الحکم، و لکنا ذکرنا فی کتاب الرجال أن أبا بصیر متی أُطلق یراد به یحیی بن القاسم و هو ثقه «4»، و مع الإغماض عن ذلک فهو مردّد بینه و بین لیث المرادی فإنّه أیضاً مکنّی بهذه الکنیه و کل منهما ثقه فالتردید غیر ضائر، و أمّا غیرهما و إن کان یکنی بأبی بصیر و لکنّه غیر معروف بها، بل لم یوجد مورد یراد بأبی بصیر غیرهما.

ثمّ أشکل السیِّد فی المدارک ثانیاً بأنّ الدلیل أخص من المدعی، لأنّ الخبر یدل علی البطلان بالشوط الواحد الکامل فلو أتی ببعض الشوط فلا یشمله الخبر.

و استدلّ للمشهور أیضاً «5» بمعتبره عبد اللّٰه

بن محمّد عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «الطّواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها، فعلیک

______________________________

(1) الوسائل 13: 363/ أبواب الطّواف ب 34 ح 1، التهذیب 5: 111/ 361.

(2) المدارک 8: 139.

(3) الحدائق 16: 190.

(4) راجع معجم الرجال 21: 81.

(5) و هذه هی الروایه الثانیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 64

..........

______________________________

الإعاده و کذلک السعی» «1».

و ناقش السیِّد فی المدارک «2» أیضاً فی هذه الروایه من حیث السند، لاشتراک عبد اللّٰه ابن محمّد بین الثقه و غیره، و صاحب الحدائق أیضاً وافقه علی ما ذکره من اشتراک عبد اللّٰه بن محمّد بین الثقه و غیره و لم یقبل مناقشته فی التحریم و البطلان «3».

و لکن إشکال السیِّد من حیث السند غیر وارد، لأن عبد اللّٰه بن محمّد الموجود فی هذه الطبقه الّذی یروی عن أبی الحسن (علیه السلام) الظاهر هو الرضا (علیه السلام) مردّد بین رجلین مشهورین کل منهما ثقه، أحدهما: عبد اللّٰه بن محمّد بن حصین الحضینی الأهوازی. ثانیهما: عبد اللّٰه بن محمّد الحجال المزخرف، فإنّهما من أصحاب الرضا (علیه السلام) المشهورین و لهما کتاب.

نعم، فی طبقتهما عبد اللّٰه بن محمّد الأهوازی الّذی له مسائل من موسی بن جعفر (علیهما السلام) و کذلک عبد اللّٰه بن محمّد بن علی بن العباس الّذی له نسخه عن الرضا (علیه السلام) و هما ممن لم یوثقا، و لکنهما غیر مشهورین و لا ینصرف عبد اللّٰه بن محمّد إلیهما، بل لم توجد لهما روایه واحده فی الکتب الأربعه فکیف ینصرف عبد اللّٰه بن محمّد إلیهما بلا قرینه، فالروایه معتبره سنداً و یتم ما ذکره المشهور من الحکم بالبطلان بمطلق الزیاده.

ثمّ إن صاحب الحدائق أیّد

القول بالبطلان بالأخبار الدالّه علی وجوب الإعاده بالشک فی عدد الطّواف المفروض، فلو لم تکن الزیاده مبطله لکان المناسب البناء علی الأقل دون الإعاده من رأس «4».

و بعباره اخری: لا وجه للبطلان فی مورد الشک فی عدد الطّواف، لأنّه عند ما یأتی بالشوط، فهو إمّا جزء أو زائد یلغی، لأنّه إمّا شوط سابع أو شوط ثامن زائد فیکشف الحکم بالبطلان فی مورد الأخیر «5» الشک عن البطلان بالزیاده نظیر الزیاده

______________________________

(1) الوسائل 13: 366/ أبواب الطّواف ب 34 ح 11.

(2) تقدّم مصدره فی الصفحه السابقه.

(3) الحدائق 16: 187 و ما بعدها.

(4) الحدائق 16: 187 و ما بعدها.

(5) الظاهر زیاده کلمه «الأخیر».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 65

نظیر إتیان المنافیات و المبطلات بعده، فان ذلک جائز قطعاً.

و أمّا الطّواف فلیس له مخرج و إنّما مخرجه هو الفراغ منه، و بما أنّ الطّواف أُخذ فیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 66

المقام علی طوائف:

الأُولی: ما دلّ علی عدم جواز القِران مطلقاً سواء فی الفریضه أو فی النافله و العمده إنّما هی روایتان لابن أبی نصر:

إحداهما: عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، قال: «سأل رجل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یطوف الأسباع جمیعاً فیقرن؟ فقال: لا، إلّا الأسبوع و رکعتان و إنّما قرن أبو الحسن (علیه السلام) لأنّه کان یطوف مع محمّد بن إبراهیم لحال

______________________________

(1) فی ص 63.

(2) فی ص 63.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 67

..........

______________________________

التقیّه» «1» و صاحب الحدائق رواها عن صفوان عن أحمد بن محمّد ابن أبی نصر «2»، و هو اشتباه منه إذ لیس فی السند صفوان.

ثانیتهما: ما عن صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر قالا: «سألناه عن قران الطّواف السبوعین و الثلاثه، قال: لا، إنّما هو سبوع و رکعتان، و قال: کان أبی یطوف مع محمّد بن إبراهیم فیقرن، و إنّما کان ذلک منه لحال التقیه» «3» و فی السند علی ابن أحمد بن أشیم و هو ممن لم یوثق فی الرجال، و لکنّه من رجال کامل الزیارات فالروایه معتبره.

و یؤیّدهما ما رواه ابن إدریس من کتاب حریز عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «و لا قران بین أسبوعین فی فریضه و نافله» «4» و لکنّها ضعیفه سنداً، لجهاله طریق ابن إدریس إلی کتاب حریز.

و ذکر صاحب الحدائق أنّ المراد من روایه السرائر: أنّه لا یجوز أن یقرن طواف النافله بطواف الفریضه بل یجب أن یصلّی رکعتی طواف الفریضه ثمّ یطوف النافله و لیس المراد منها عدم جواز القرآن بین الفریضتین أو النافلتین «5».

و فیه: ما لا یخفی، إذ لو کان

المراد ما ذکره لکان المناسب أن یقول: لا قران بین الفریضه و النافله، لا ما قاله «فی فریضه و نافله».

الطائفه الثانیه: و هی بإزاء الاولی، فمنها: صحیحه زراره قال: «ربما طفت مع أبی جعفر (علیه السلام) و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثه ثمّ ینصرف و یصلّی الرکعات ستّاً» «6» و کلمه «ربما» ظاهره فی أنّه قد یتفق القرآن، فتکون الطائفه الأُولی محموله علی المرجوحیه، و لکن الإمام (علیه السلام) ربما یأتی بالأمر المرجوح لحال

______________________________

(1) الوسائل 13: 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 7.

(2) الحدائق 16: 194.

(3) الوسائل 13: 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 6.

(4) السرائر (المستطرفات) 3: 587، الوسائل 13: 373/ أبواب الطّواف ب 36 ح 14.

(5) الحدائق 16: 196.

(6) الوسائل 13: 370، 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 68

..........

______________________________

التقیه أو لغرض آخر لا علم لنا به. و کیف کان تحمل هذه الروایه علی النافله.

و منها: صحیحه أُخری لزراره قال: «طفت مع أبی جعفر (علیه السلام) ثلاثه عشر أسبوعاً قرنها جمیعاً و هو آخذ بیدی ثمّ خرج فتنحی ناحیه فصلّی ستّاً و عشرین رکعه و صلّیت معه» «1».

و النتیجه أنّ القِران بین الطوافین فی الفریضه غیر مشروع إلّا لعارض کالتقیه أو لأمر آخر.

الطائفه الثالثه: الروایات المفصِّله بین الفریضه و النافله کصحیحه زراره قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّما یکره أن یجمع الرجل بین الأُسبوعین و الطوافین فی الفریضه و أمّا فی النافله فلا بأس» «2».

و الکراهه محموله علی المبغوضیه، و لیس المراد منها الکراهه المصطلحه، و قد شاع استعمال لفظ الکراهه فی الأخبار علی المبغوضیه، و مع الإغماض أن قوله: «لا بأس» فی مورد

النافله یدل علی مجرّد الترخیص لا الإباحه المطلقه الّتی لا مرجوحیه فیها أصلًا، فیکون قرینه علی أنّ المراد بالکراهه هو المبغوضیه.

فالمتحصل من الروایه: أنّ القِران فی الفریضه مبغوض و لکن فی النافله غیر مبغوض و إن کان مرجوحاً.

و ممّا یدل علی حرمه القِران و مبغوضیته: صحیحه عمر بن یزید قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إنّما یکره القرآن فی الفریضه فأمّا النافله فلا و اللّٰه ما به بأس» «3» و قد عبّر عنها صاحب الحدائق بالروایه «4» و لم یعبّر عنها بالمعتبره، و ذلک مشعر بضعف الروایه سنداً إلّا أنّها لا خدشه فی سندها، فان محمّد بن أحمد النهدی الواقع فی السند ثقه کما صرّح الکشی بذلک و نقل عن أبی النضر محمّد بن مسعود أنّه

______________________________

(1) الوسائل 13: 370، 371/ أبواب الطّواف ب 36 ح 5.

(2) الوسائل 13: 369/ أبواب الطّواف ب 36 ح 1.

(3) الوسائل 13: 369/ أبواب الطّواف ب 36 ح 4.

(4) الحدائق 16: 193.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 69

نقل عن کل أحد.

و أمّا محمّد بن الولید شباب الضعیف «3» فهو الخزاز البجلی و لیس هو الشباب الصیرفی، فالروایه معتبره و فی صحیحه زراره المتقدمه غنی و کفایه.

فالمتحصل من الروایات: أنّ القِران فی طواف الفریضه غیر جائز و أمّا فی النافله فمرجوح.

ثمّ إنّه یلزم التنبیه علی أمر و هو: أنّ التقیه الوارده فی الروایات إنّما تجری فی طواف النافله، و أمّا فی الفریضه فلا تتحقق التقیه، لأنّ الطائف غیر ملزم بطوافین حتّی یضم أحدهما بالآخر و یقرن بینهما، بل له تأخیر الطّواف الآخر إلی وقت آخر، و أمّا فی النافله فربما یرغب المکلف بإتیان الطّواف فیصح له التقیه، و أمّا فی الفریضه فلا اضطرار إلی التعجیل بل له التأخیر، و لو فرض تحقق الاضطرار فغیر ملزم بقصد الطّواف، بل یمکن له التمشی حول البیت و لا یقصد الطّواف فیزعم المخالف أنّه یطوف و یتحقق بذلک دفع شرّه.

(1) إذا أتی بالزائد بعد الفراغ من السبعه و لم یأت بطواف آخر من باب الاتفاق

______________________________

(1) رجال الکشی: 530/ 1014.

(2) رجال النجاشی: 341 [914].

(3) الظاهر زیاده قوله «شباب الضعیف» فإنه وصفٌ لمحمّد بن الولید الصیرفی، راجع تنقیح المقال 3: 197.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 70

قاصداً للزیاده من الأوّل أو قصد الزیاده فی أثناء الطّواف، ففی مثل ذلک یحکم بالبطلان و إن لم یتم الطّواف الثانی من باب الاتفاق لا للزیاده و لا للقران، بل للإخلال بقصد القربه، فإنّ المفروض أنّ القِران بین الأُسبوعین غیر مشروع، فاذا قصد القِران من الأوّل أو فی أثنائه فقد قصد أمراً غیر مشروع فیبطل من هذه الناحیه، نظیر ما لو قصد فی الصلاه خمس رکعات، فإنّ الصلاه تبطل بذلک و إن لم یأت بالرکعه الخامسه من باب الاتفاق، فان مجرد عدم الإتیان بتمام الطّواف لا یجدی فی الحکم بالصحّه بعد الحکم ببطلانه لأجل الإخلال فی النیّه.

(1) من زاد فی طوافه سهواً، فقد یفرض أن ما أتی به أقل من شوط، و قد یکون شوطاً أو أکثر.

أمّا الثانی فستعرف الحال فیه قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا الأوّل فیقطع ما بیده و یلغیه و یصح طوافه، لأنّ الأصل فی مثل هذه الصوره یقتضی الصحّه و عدم کونه مضرّاً، إذ لا دلیل علی البطلان بهذا المقدار إذا کان عن سهو.

نعم، فی صحیح ابن سنان ما یظهر منه أنّه لا فرق فی البطلان بین کونه شوطاً واحداً أو أقل منه، لأنّ الموضوع فیه الدخول فی الشوط الثامن و هو یصدق علی نصف الشوط أو ثلثه أو ربعه، قال: «سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتّی یدخل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 71

..........

______________________________

فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطاً، ثمّ لیصل رکعتین» «1».

و لکنّه معارض بروایات أُخر دلّت بمفهومها علی إتمام الطّواف الثانی فیما إذا أتی بشوط کامل، فلا عبره ببعض الشوط، و الشرطیه إنّما ذکرت فی کلام الإمام (علیه السلام) لا فی کلام السائل، و قوله «إذا

طاف» و إن کان لا مفهوم له، لأن مفهومه علی نحو السالبه بانتفاء الموضوع، و هو من لم یطف و من لم یسهو، لکن إذا ذکر مع القیود فیتحقق له المفهوم، فمفهوم قوله: «إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه، أضاف إلیها ستّاً» «2» من لم یطف ثمانیه أشواط و من لم یکمل الشوط الثامن، فالحکم بالتتمیم و إتیان الستّه الباقیه یختص بمن أتی ثمانیه أشواط کامله، و لا یشمل من أتی ببعض الشوط کنصف الشوط أو ربعه و نحوهما.

علی أنّ التقیید بالثمانیه فی کلام الإمام (علیه السلام) لا بدّ و أن یکون له خصوصیه و دخل فی الحکم، و إلّا لو کان الحکم ساریاً فی جمیع الأفراد حتّی بعض الشوط لکان التقیید بالثمانیه لغواً، فیحمل الدخول فی الثامن علی الدخول الکامل فیتحقق الاتفاق بین الخبرین.

و لو تنزّلنا و التزمنا بالتعارض فالمرجع بعده هو الأصل المقتضی للصحّه.

و یؤیّد بروایه أبی کهمس، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط، قال: إن ذکر قبل أن یبلغ الرکن فلیقطعه» «3» فإنّه صریح فی المطلوب.

و أمّا الزیاده بشوط کامل أو أکثر فالروایات فیها مختلفه، و المشهور ذهبوا إلی أنّه یتمّ الطّواف الثانی، یعنی یأتی بأشواط ستّه إذا أتی ثمانیه أشواط کامله.

و عن الصدوق البطلان و علیه الإعاده، قال: «و روی أنّه یتمّه و یأتی بالست» «4»

______________________________

(1) الوسائل 13: 364، 366/ أبواب الطّواف ب 34 ح 5.

(2) الوسائل 13: 364، 366/ أبواب الطّواف ب 34 ح 10.

(3) الوسائل 13: 364/ أبواب الطّواف ب 34 ح 3.

(4) المقنع: 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 72

..........

______________________________

فمقتضی کلامه (قدس سره) هو التخییر بین الأمرین لأنّه

یعمل بجمیع روایاته.

و إذن فلا بدّ من ذکر الروایات الوارده فی المقام و هی علی طوائف:

الطائفه الأُولی: ما دلّ علی البطلان بمقتضی الإطلاق کصحیحه أبی بصیر المتقدمه «1» «عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض، قال: یعید حتّی یثبته» فإنّ الأمر بالإعاده یشمل صورتی الزیاده العمدیه و السهویه.

الطائفه الثانیه: و هی بإزاء الاولی و هی صحاح:

منها: صحیحه رفاعه قال: «کان علی (علیه السلام) یقول: إذا طاف ثمانیه فلیتم أربعه عشر» «2».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه أشواط قال: یضیف إلیها ستّه» «3».

و منها: صحیحه أبی أیّوب «رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط طواف الفریضه قال: فلیضم إلیها ستّاً» «4».

و التعارض بین الطائفتین بالتباین، لأن کلّا منهما بإطلاقهما یشمل الزیاده العمدیه و السهویه، و فی الطائفه الأُولی حکم بالفساد و لزوم الإعاده، و فی الثانیه حکم بالصحّه و تتمیمها بستّه.

الطائفه الثالثه: ما دلّ علی البطلان فی صوره العمد کمعتبره عبد اللّٰه بن محمّد المتقدمه «5» «الطّواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها، فعلیک الإعاده» «6» فانّ الظاهر منها الزیاده العمدیه، لتشبیه الزیاده فی الطّواف بالزیاده

______________________________

(1) فی ص 63.

(2) الوسائل 13: 365/ أبواب الطّواف ب 34 ح 9.

(3) الوسائل 13: 365/ أبواب الطّواف ب 34 ح 8.

(4) الوسائل 13: 365/ أبواب الطّواف ب 34 ح 13.

(5) فی ص 63.

(6) الوسائل 13: 366/ أبواب الطّواف ب 34 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 73

..........

______________________________

فی الصلاه، و من المعلوم أنّ الزیاده العمدیه فی الصلاه توجب البطلان غالباً، و نسبه هذه المعتبره إلی الطائفه الثانیه الدالّه علی الصحّه نسبه الخاص و العام، فیخرج العامد من الطائفه الثانیه فتکون الطائفه

الثانیه بعد ورود التخصیص علیها مقیده للطائفه الأُولی الدالّه علی البطلان علی الإطلاق، لانقلاب النسبه بعد ورود التخصیص علی أحدهما، فتنقلب النسبه من التباین إلی الخاص و العام، فالعام المخصص المستفاد من الطائفه الثانیه یخصص العام الأوّل، فتکون النتیجه أنّ الزیاده العمدیه بشوط کامل مبطله، و أمّا إذا کانت عن سهو فلا توجب البطلان، نعم، لا بدّ من تکمیلها و تتمیمها بست.

هذا، و لکن فی روایه واحده ورد الأمر بالإعاده و حکم بالبطلان إذا زاد شوطاً واحداً سهواً، و هی معتبره أبی بصیر فی حدیث قال: «قلت له: فإنّه طاف و هو متطوع ثمانی مرّات و هو ناس، قال: فلیتمه طوافین ثمّ یصلّی أربع رکعات، فأمّا الفریضه فلیعد حتّی یتم سبعه أشواط» «1» و هی صریحه فی الإعاده فی صوره النسیان فاذن یقع التعارض بینها و بین الروایات الآمره بالتتمیم ستّاً.

إنّما الکلام فی سند هذه الروایه لوقوع إسماعیل بن مرار فی سندها فإنّه لم یوثق فی الرجال، فالروایه ضعیفه علی مسلک المشهور، و لکن لوقوعه فی إسناد تفسیر علی ابن إبراهیم یکون ثقه، فالروایه معتبره و الدلاله واضحه، فمقتضی الصحاح المتقدمه کصحیحه رفاعه و أبی أیّوب هو التکمیل بالست، و ذکرنا فی محله أنّ الواجب إذا کان أمراً واحداً و ورد علیه أمران مختلفان تقتضی القاعده التخییر بین الأمرین، فحینئذ ما ذکره الصدوق من التخییر هو الصحیح.

هذا ما تقتضیه الصناعه، و لکن حیث إنّ الأمر یدور بین التعیین و التخییر فالاحتیاط یقتضی أن یتمّ الزائد و یجعله طوافاً کاملًا بقصد القربه المطلقه کما فی المتن.

فتحصل: أن مقتضی الجمع بین الروایات هو التخییر بین أن یقطع الطّواف و یعیده

______________________________

(1) الوسائل 13: 364/ أبواب الطّواف ب

34 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 74

..........

______________________________

من رأس، و بین أن یکمله بستّه أشواط و یجعله طوافین.

ثمّ إنّه علی تقدیر الإتیان بالتمام و إتیان أربعه عشر شوطاً فلا شک فی أنّ الطوافین معاً غیر واجبین، فهل الواجب هو السبعه الأُولی أو الثانیه؟.

نسب إلی العلّامه فی المنتهی أنّ الطّواف الأوّل هو فریضه «1»، و نقل عن ابن الجنید «2» و ابن بابویه «3» أنّ الفریضه هو الثانی، و صرّح فی الفقیه بأنّ الفریضه هی الطّواف الثانی «4».

و الّذی ینبغی أن یقال: إنّه لا ریب فی أنّ الأمر بالتتمیم و التکمیل بإتیان ستّه أشواط لیس أمراً تکلیفیاً وجوبیاً جزماً، و الوجه فی ذلک: أنّ الطّواف لیس کالصلاه فی وجوب المضی و الإتمام و حرمه القطع کما ادعی علیه الإجماع فی خصوص الصلاه، و لا کنفس أصل الحج و العمره فی وجوب الإتمام، بل الطّواف واجب کسائر الواجبات یجوز قطعه اختیاراً و الإتیان به فی أیّ وقت شاء، فیجوز لکل أحد رفع الید عن طوافه و یذهب حیث شاء ثمّ یستأنف الطّواف برأسه سواء قطعه قبل الثلاثه أو بعدها، فقوله: «یضیف إلیها ستّاً» أو «فلیتم أربعه عشر» لیس أمراً وجوبیاً، بل ذلک من الأمر فی مقام توهم الحظر، و المراد به أنّه یصح له و یجوز له التتمیم بإتیان البقیّه و یجوز له أن یعامل مع ما مضی من الأشواط معامله الصحّه، فیظهر من الروایات صحّه الطوافین، و الشوط الثامن الّذی أتی به سهواً غیر ضائر فی صحّه الطوافین و یعتد بالشوط الثامن و یجعله أوّل السبعه من الطّواف الثانی.

و لا سیما أنّ الروایات الآمره بإتیان أربع رکعات بعد تمام الأشواط ظاهره جدّاً فی الاعتداد بالطوافین

و صحّتهما، فلو کان أحدهما باطلًا لا وجه للأمر بأربع رکعات و لکن لا یستفاد من شی ء من الروایات أنّ الأوّل واجب و الثانی مستحب کما عن

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی المنتهی و لکنّه موجود فی المختلف 4: 207.

(2) حکاه عنهما فی المختلف 4: 207.

(3) حکاه عنهما فی المختلف 4: 207.

(4) الفقیه 2: 248/ 1192.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 75

..........

______________________________

العلّامه و لا العکس کما عن الصدوق و والده، و المرجع هو أصاله عدم اشتراط صحّه الطّواف الأوّل بإتمام الطّواف الثانی، کما أنّ الأصل عدم انقلاب الطّواف الأوّل من الوجوب إلی الندب، بل الأصل یقتضی بقاءه علی الوجوب.

فالنتیجه مع العلّامه فی کون الأوّل هو الواجب للأصل، کما أنّ الزیاده السّهویّه فی غیر الأرکان فی الصلاه غیر ضائره.

هذا، و لکن فی صحیح زراره «أن علیاً (علیه السلام) طاف طواف الفریضه ثمانیه فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف إلیه ستّاً، ثمّ صلّی رکعتین» «1» فهو کالصریح فی أنّ الطّواف الثانی هو الواجب و هو الّذی یعتد به، و أمّا السبعه الأُولی فقد ترکها أی رفع الید عنها و ألغاها، و لو کان الأوّل هو الواجب لا معنی لقوله: «فیترک سبعه». و یؤیّد بأنّ الأوّل لو کان واجباً لاستلزم القرآن بین الفریضه و النافله، و هذا بخلاف ما إذا کان الثانی واجباً فإن إتیان الفریضه بعد النافله غیر ممنوع و لیس من القِران الممنوع.

نعم، هنا إشکال آخر و هو منافاه الإتیان بالشوط الثامن سهواً لعصمه الإمام (علیه السلام) حتّی فی الأُمور الخارجیه و ذلک مناف لمذهب الشیعه، فیمکن إخراج هذه الروایه مخرج التقیه فی إسناد السهو إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) و مثل ذلک غیر

عزیز فی الأخبار فلا ینافی ثبوت أصل الحکم.

و مما یؤکّد أنّ الثانی هو الواجب: أمره بالرکعتین بعده و برکعتین أخیرتین بعد الفراغ من السعی کما فی عدّه من الروایات «2» فإنّه علی تقدیر کون الأوّل فریضه یلزم الفصل بین الطّواف و صلاته، بخلاف ما إذا کان الثانی فریضه فلا فصل بینهما.

و أمّا الصلاه للطوافین ففی بعض الروایات أنّه یصلّی أربع رکعات، و فی بعضها أنّه یصلّی رکعتین بعد الطوافین و رکعتین أُخریین بعد الفراغ من السعی، و فی خبر جمیل

______________________________

(1) الوسائل 13: 365/ أبواب الطّواف ب 34 ح 7.

(2) الوسائل 13: 365، 366/ أبواب الطّواف ب 34 ح 7، 15، 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 76

..........

______________________________

الأمر بتأخیر الرکعتین الأخیرتین بعد الفراغ من السعی «1».

و لکن الظاهر أنّه لا موجب للتفصیل و التفریق، و أمّا فعله (علیه السلام) فلا یدل علی لزوم التفریق و التأخیر، و غایه ذلک أنّه یدل علی الرجحان و الفضیله، و أمّا خبر جمیل ضعیف السند للجهل بطریق ابن إدریس إلی نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر فهو غیر قابل لتقیید ما دلّ علی إتیان أربع رکعات علی الإطلاق، و لو أغمضنا عن ضعفه ففی المستحبات لا نلتزم بالتقیید و نحمل المقید علی الأفضلیه، إلّا إذا کان المقید ینهی عن إتیان العمل المستحب إلّا فی ضمن الخاص فحینئذ نلتزم بالتقیید، و إلّا فی غیره فلا نلتزم بالتقیید.

نعم، لا ریب فی کون التأخیر و التفریق هو الأفضل لفعل علی (علیه السلام) و لروایه علی بن أبی حمزه و روایه جمیل «2».

ثمّ إنّه ورد فی بعض الروایات: أنّ الصلاه إنّما هی رکعتان کما فی صحیحه رفاعه «3» و صحیحه ابن سنان

(4) و لکن لا بدّ من حملها علی أداء الوظیفه الواجبه، فلیس الأمر بأربع رکعات کما فی جمله من النصوص أمراً وجوبیاً بقرینه هذه الروایه.

إلی هنا انتهی الجزء الرابع و یلیه الجزء الخامس و أوّله الشک فی عدد الأشواط.

و الحمد للّٰه ربّ العالمین

______________________________

(1) الوسائل 13: 364، 365، 367/ أبواب الطّواف ب 34 ح 4، 6، 15، 16.

(2) المصدر المتقدم ح 15، 16.

(3) 4) الوسائل 13: 365 و 366/ أبواب الطواف ب 34 ح 9، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 77

شک قبل تمام الشوط الأخیر، کما لو فرض أنه شک عند الرکن الیمانی أو قبله فی أنه هل طاف سته و ما بیده السابع أم طاف سبعه و ما بیده الثامن، فالشک بین سته و نصف أو سبعه و نصف، ففی مثله ذهب الشهید فی المسالک إلی البطلان، لدوران الأمر بین المحذورین، إذ لو اکتفی بهذا المقدار و قطع الطّواف من هذا المکان، فلعله الناقص أی سته و نصف، کما أنه یحتمل أنه الزائد أی سبعه و نصف «1».

و أشکل علیه صاحب المدارک بأنه لا مانع بالزیاده بأقل من الشوط الکامل «2».

و ما ذکره (قدس سره) مبنی علی ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الکامل، و قد استحسن صاحب الجواهر ما فی المسالک «3».

و الصحیح ما ذکره الشهید الثانی و غیره، لا لما ذکره من دوران الأمر بین المحذورین، لأن الأصل عدم الزیاده و عدم الإتیان بالزائد فلا أثر لهذا الدوران، فان النقص مطابق للأصل کما أن عدم الزیاده موافق للأصل، بل لوجوه أُخری:

الأول: ما یستفاد من صحیح الحلبی: أن العبره بالتیقن بالسبع لقوله (علیه السلام): «أمّا السبعه فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن» «4» و یظهر من ذلک أن السبع لا بد من القطع به، و من المفروض أن السبع غیر مقطوع به فی المقام لاحتمال کونه سته و نصف.

و بعباره اخری: یستفاد من صحیح الحلبی أن استصحاب عدم الزائد غیر حجه فی

______________________________

(1) المسالک 2: 349.

(2) المدارک 8: 178.

(3) الجواهر 19: 379.

(4) الوسائل 13: 368/ أبواب الطّواف ب 35 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 79

السادس و السابع أو بین الخامس و السادس و کذلک الأعداد السابقه حکم ببطلان طوافه، و کذلک إذا شک فی الزیاده و النقصان معاً، کما إذا شک فی أنّ شوطه الأخیر هو السادس أو الثامن (1)

______________________________

باب الطّواف، کما أنه غیر حجه فی باب أعداد الصلاه.

الثانی: معتبره أبی بصیر التی فی إسنادها إسماعیل بن مرار «رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه، قال: یعید طوافه حتی یحفظ» «1» فان المستفاد منها اعتبار کون الطائف حافظاً للسبع و محرِزاً له، و فی المقام غیر محرِز و غیر حافظ له، نظیر اعتبار الحفظ فی الرکعتین الأُولیین.

الثالث: الروایات الوارده فی الشک بین الست و السبع الداله علی بطلان الطّواف «2» فإن إطلاقها یشمل بعد الفراغ من الشوط و وصوله إلی الحجر الأسود، کما أنه یشمل الأثناء و قبل الوصول إلیه، فلو تجاوز عنه بمقدار خطوات و شک أن ما فی یده سادس أو سابع فلم یحرز و لم یحفظ الطّواف، فان الطّواف اسم للمجموع و یصدق أنه طاف و لم یدر سته طاف أو طاف سبعه و إن لم یصل إلی الحجر و لم یتم الشوط. بل تخصیص حصول الشک بین السته و السبعه بحین الوصول إلی الحجر تخصیص بالفرد النادر، إذ إنما الشک غالباً یحصل فی الأثناء و قبل الوصول إلی الحجر.

و هذه الوجوه أحسن ما یستدل به لمذهب المشهور و لم أر من استدل بها.

(1) المذکور فی المسأله ثلاث صور:

الاولی: ما إذا شک فی النقیصه فقط.

الثانیه: فی النقیصه و الزیاده.

الثالثه: الشک بین الخامس و الرابع، أو بین الثالث و الرابع، و کذلک الأعداد السابقه.

______________________________

(1) الوسائل 13: 362/ أبواب الطواف ب 33

ح 11.

(2) الوسائل 13: 359/ أبواب الطواف ب 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 80

..........

______________________________

أمّا الأُولی: فالمعروف بین الأصحاب هو الحکم بالبطلان، و خالف صاحب المدارک و بنی علی الأقل و نسب إلی بعض القدماء کالمفید «1».

و استدل للمشهور بعده من الروایات:

منها: صحیحه منصور «إنی طفت فلم أدر أ سته طفت أم سبعه، فطفت طوافاً آخر، فقال: هلا استأنفت» «2».

و منها: صحیحه الحلبی «فی رجل لم یدر سته طاف أو سبعه، قال: یستقبل» «3».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار «فی رجل لم یدر أ سته طاف أو سبعه؟ قال: یستقبل» «4».

و ناقش صاحب المدارک فی هذه الروایه لوقوع النخعی فی السند و هو مشترک بین الثقه و غیره، و الظاهر أنه لقب لأبی أیوب الدراج «5» و هو ثقه، و موسی بن القاسم روی عنه فی غیر هذا المورد. علی أنه رواها الکلینی و لیس فی السند النخعی «6».

منها: ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم «عن رجل طاف بالبیت و لم یدر أ سته طاف أو سبعه طواف فریضه، قال: فلیعد طوافه» «7».

و قد طعن صاحب المدارک فی هذه الروایه أیضاً بأن فی طریقها عبد الرحمن بن سیابه و هو مجهول، و لکن الوسائل و الحدائق «8» ذکرا تبعاً لصاحب المنتقی «9» أن عبد الرحمن هذا الذی یروی عنه موسی بن القاسم هو ابن أبی نجران و تفسیره بابن

______________________________

(1) المدارک 8: 180.

(2) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33 ح 3.

(3) الوسائل 13: 361/ أبواب الطّواف ب 33 ح 9.

(4) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33 ح 2.

(5) بل هو لقب لأبی الحسین النخعی و هو أیّوب بن نوح بن درّاج، راجع

معجم الرجال 4: 169/ 1621.

(6) الکافی 4: 417/ 3.

(7) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33 ح 1، التهذیب 5: 110/ 356.

(8) الحدائق 16: 235.

(9) منتقی الجمان 3: 283.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 81

..........

______________________________

سیابه غلط، لأن ابن سیابه من رجال الصادق (علیه السلام) و لم یعلم بقاؤه إلی ما بعد الصادق (علیه السلام) و موسی بن القاسم من أصحاب الرضا (علیه السلام) و الجواد (علیه السلام) فکیف یتصور روایته عنه.

نعم، قد یروی موسی بن القاسم عن أصحاب الصادق (علیه السلام) لکن عن الأصحاب الذین بقوا إلی بعد الصادق (علیه السلام)، و أمّا عبد الرحمن بن سیابه فلم یعلم بقاؤه إلی ما بعد الصادق (علیه السلام).

و أمّا عبد الرحمن بن أبی نجران فهو من رجال الرضا و الجواد (علیهما السلام) و موسی بن القاسم روی عنه کثیراً، و ابن أبی نجران یروی عن حماد فذلک قرینه علی أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران.

أقول: إن روایه موسی بن القاسم عن عبد الرحمن بن سیابه و هو عن حماد و إن کانت منحصره بهذه الروایه و لکن لا موجب للجزم بالغلط، فان البرقی روی عن عبد الرحمن بن سیابه، و البرقی من طبقه موسی بن القاسم، فیمکن أن یروی موسی ابن القاسم عنه کما روی عنه البرقی. علی أنه لو فرضنا أن ذکر سیابه غلط فلم یعلم أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران و لعله شخص آخر مسمی بعبد الرحمن، فلا یمکن الحکم بصحه الروایه.

و یمکن أن یقال: إنه کان علی الشیخ حسن صاحب المنتقی أن یحتمل احتمالًا آخر أقرب مما احتمله، و هو أن یکون ذکر عبد الرحمن بن سیابه بین موسی

بن القاسم و حماد زائداً، لأن موسی بن القاسم یروی کثیراً عن حماد بلا واسطه، فمن المحتمل أن یکون ذکر عبد الرحمن فی هذا الموضع من غلط النسّاخ و الکتّاب، فلا حاجه إلی احتمال کون المذکور عبد الرحمن بن أبی نجران.

و لکن الروایه معتبره علی المختار، لأن عبد الرحمن بن سیابه من رجال کامل الزیارات، و إن کان ذکر عبد الرحمن بین موسی بن القاسم و بین حماد زائداً، فالأمر أوضح و تکون الروایه معتبره حتی علی المشهور.

و من جمله الروایات الداله علی البطلان: صحیحه صفوان قال: «سألته عن ثلاثه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 82

..........

______________________________

دخلوا فی الطّواف فقال واحد منهم: احفظوا الطّواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا، قال واحد منهم: معی سته أشواط کما فی الکافی «1» و رواه الشیخ قال واحد: معی سبعه أشواط، و قال الآخر: معی سته أشواط، و قال الثالث: معی خمسه أشواط قال: إن شکوا کلّهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا» «2» فإنها ظاهره فی أن الشک بین الخمسه و السته و السبعه موجب للبطلان.

و لکن السید صاحب المدارک «3» اختار القول بالصحه و بالبناء علی الیقین و هو البناء علی الأقل، و حمل الروایات الآمره بالاستئناف و الإعاده علی الاستحباب و استشهد بعده من الروایات.

منها: صحیحه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه قال «فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه، قال: یبنی علی یقینه» «4» و البناء علی الیقین هو معنی البناء علی الأقل.

و فیه: إن أُرید من قوله «یبنی علی یقینه» هو البناء علی الیقین و إحراز العمل الصحیح لا البناء علی إتیان الأقل،

فالمعنی أنه یجب علیه إحراز العمل الصحیح، کما هو المراد فی باب الشک فی أعداد الصلاه، یعنی یأتی عملًا لا یحتمل فیه زیاده و لا نقیصه، و یمضی فی صلاته علی یقین، غایه الأمر أن الأئمه (علیهم السلام) علّموا کیفیه تحصیل الیقین فی باب الصلاه، و فی باب الطّواف أیضاً، و أنه یجب علی المکلف أن یعمل عملًا یحرز به الصحه، و مقتضاه هنا الإعاده، إذ لا یمکن الإحراز و تحصیل الیقین بعدم الزیاده و بعدم النقیصه إلّا بهدم الطّواف الذی بیده، و إعاده الطّواف الذی بیده «5» و إعاده الطّواف برأسه، فالمراد بالیقین المذکور فی الصحیحه نفس الیقین لا البناء علی الأقل.

______________________________

(1) الکافی 4: 429/ 12.

(2) الوسائل 13: 419/ أبواب الطواف ب 66 ح 2، التهذیب 5: 469/ 1645.

(3) المدارک 8: 181.

(4) الوسائل 13: 360/ أبواب الطّواف ب 33 ح 5.

(5) المناسب حذف هذه العباره: «و إعاده الطّواف الذی بیده».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 83

..........

______________________________

و إن أرید به المتیقن کما ذکره المدارک، فالروایه مطلقه من حیث النافله و الفریضه و تقید بالبطلان فی الفریضه للروایات الدالّه علی البطلان بالشک فی النقیصه فی الفریضه.

و منها: صحیحه منصور بن حازم «عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه، قال: فلیعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أری علیه شیئاً و الإعاده أحب إلیَّ و أفضل» «1» و بمضمونها صحیحه معاویه بن عمار «2».

و الجواب: أنه لم یذکر فی هاتین الصحیحتین أنه أتی بالسبع، بل المذکور فیها أنه شک بین السته و السبعه و ذهب و لم یأت بشوط آخر، و هذا باطل قطعاً حتی عند صاحب المدارک، لأنه لم یحرز إتیان السبعه.

و بالجمله:

لا ریب فی أن الاقتصار بالسبع المحتمل مقطوع البطلان، فلا بد من حمل الصحیحتین علی الشک بعد الفراغ من العمل و الانصراف منه و الدخول فی صلاه الطّواف، فإنه لم یعتن بالشک حینئذ و إن کانت الإعاده أفضل، أو حملها علی الطّواف المستحب.

و لو فرضنا رفع الید عن إطلاقها من حیث حصول الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء و حملناها علی حصول الشک فی الأثناء، فتکون حال هاتین الروایتین حال روایه أُخری لمنصور بن حازم قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن طفت فلم أدر أ سته طفت أم سبعه، فطفت طوافاً آخر، فقال: هلّا استأنفت؟ قلت: طفت و ذهبت، قال: لیس علیک شی ء» «3» فإنها واضحه الدلاله علی حصول الشک فی الأثناء و غیر قابله للحمل علی ما بعد الطّواف، کما أنها غیر قابله للحمل علی المندوب لعدم الاستئناف فی المندوب، و لکنها ظاهره الدلاله علی الصحه لقوله: فی الصحیحه «لیس علیک شی ء».

فیرد علیه حینئذ: أن الاستدلال بهذه الصحیحه خلط بین المسألتین إذ فی المقام

______________________________

(1) الوسائل 13: 361/ أبواب الطّواف ب 33 ح 8.

(2) الوسائل 13: 361/ أبواب الطّواف ب 33 ح 10.

(3) الوسائل 13: 359/ أبواب الطّواف ب 33 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 84

..........

______________________________

مسألتان:

الاولی: أن من شک بین الأقل و السبعه یبطل طوافه، و الصحیحه تدل علی ذلک صریحاً لقوله معترضاً علی السائل «هلّا استأنفت».

الثانیه: من ترک الطّواف عامداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به ثم ذهب إلی أهله و فات زمان التدارک کما ذهب شهر ذی الحجه فإن الحج محکوم بالبطلان، و کذا لو کان جاهلًا بالحکم.

و أمّا الناسی فقد استثنی من الحکم بالبطلان علی تفصیل سیأتی إن

شاء اللّٰه تعالی.

ثم إن الجاهل الذی ذکرنا أنه یحکم ببطلان طوافه و حجه فهل الجاهل علی إطلاقه کذلک، أو یستثنی منه هذه الصوره، و هی ما لو شک بین السادس و السابع وفاته زمان التدارک و ذهب إلی بلاده و أهله؟ فان صاحب الحدائق ادعی عدم النزاع و الخلاف علی الصحه فی خصوص هذه الصوره، قال: و محل الخلاف إنما هو مع الحضور، و أمّا مع الذهاب إلی الأهل و الرجوع إلی بلاده فلا نزاع فی الحکم بالصحه لأجل هذه الروایات «1» و قد صرح بهذا التفصیل المجلسی (رحمه اللّٰه) «2» و لکن صاحب الجواهر ذهب إلی البطلان حتی فی هذه الصوره و ادعی علیه الإجماع، و لا فرق عنده بین ترک الطّواف برأسه، أو شک بین السادس و السابع، سواء کان حاضراً فی مکه و تمکن من العود و الاستئناف أو خرج من مکه و ذهب إلی أهله و شق علیه العود إلی مکه «3».

فان تم ما ذکره الجواهر من الإجماع علی البطلان مطلقاً حتی فی صوره الخروج من مکه و الذهاب إلی الأهل، فلا بد من طرح الصحیحه من حیث الذیل الدال علی أنه لیس علیه شی ء و إیکال علمه إلیهم (علیهم السلام) و إن لم یتم الإجماع کما لا یتم جزماً، خصوصاً فی هذه المسأله التی قل التعرض إلیها، فلا مانع من العمل بالصحیحه

______________________________

(1) الحدائق 16: 234.

(2) مرآه العقول 18: 38.

(3) الجواهر 19: 383.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 85

..........

______________________________

و لا استبعاد فی ذلک، فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسی من حیث الحکم بالصحه، و قد أفتی بمضمونها المدارک و المجلسی و الحدائق، بل ادعی صاحب الحدائق الإجماع علی الصحه،

و لذا نذکر فی المسأله الآتیه أنه لم تبعد صحه طوافه فی هذه الصوره، هذا تمام الکلام فی الصوره الأُولی.

الصوره الثانیه: الشک فی الزیاده و النقیصه، کما إذا شک فی أن شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن، ففیها أیضاً یحکم بالبطلان، و یدلُّ علیه بالخصوص معتبره أبی بصیر قال: «قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه، قال: یعید طوافه حتی یحفظ» «1» فان المستفاد منها لزوم کون السبعه محفوظه.

و صحیحه الحلبی «عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أ سبعه طاف أم ثمانیه، فقال: أمّا السبعه فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن، فلیصل رکعتین» «2» فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعه، فاذا أُحرزت فلا یضر الوهم بالزائد، و أمّا إذا لم تحرز السبعه و کان الإتیان بها مشکوکاً یحکم بالبطلان، بل یمکن الاستدلال للبطلان بکل ما دلّ علی البطلان بین السابع و السادس، لأنه مطلق من حیث اقتران الشک بین السادس و السابع بالشک فی الثامن أم لا، و یؤید بروایه المرهبی «3» و بخبر أبی بصیر «4».

الصوره الثالثه: الشک فی الأقل من الست و السبع، کما لو شک بین الثالث و الرابع أو الرابع و الخامس و هکذا، ففی مثله أیضاً یحکم بالبطلان، لمعتبره حنان بن سدیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعه أو طفت ثلاثه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّ الطوافین کان، طواف نافله

______________________________

(1) الوسائل 13: 362/ أبواب الطّواف ب 33 ح 11.

(2) الوسائل 13: 368/ أبواب الطواف ب 35 ح 1.

(3) الوسائل 13: 360/ أبواب الطّواف

ب 33 ح 4.

(4) الوسائل 13: 362/ أبواب الطّواف ب 33 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 86

الطّواف ب 33 ح 12.

(5) فی ص 84.

(6) الوسائل 13: 419/ أبواب الطّواف ب 66 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 87

قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف

______________________________

(1) الوسائل 13: 420/ أبواب الطواف ب 66 ح 3.

(2) الوسائل 8: 242/ أبواب الخلل فی الصلاه ب 24 ح 9.

(3) الفقیه 2: 254/ 1233.

(4) الوسائل 13: 360 362/ أبواب الطّواف ب 33 ح 4، 7، 12.

(5) فی ص 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 88

البیت فیطوف به ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروه. قلت: فما الفرق بین هذین؟ قال: لأن هذا قد دخل فی شی ء من الطّواف، و هذا لم یدخل فی شی ء منه» «3».

و منها: خبر منصور بن حازم «عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه، قال: یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی» «4» و هذا الخبر رواه الشیخ «5» بإسناده عن موسی بن القاسم، عن محمد عن سیف بن عمیره عن منصور، و هذا السند بعینه

______________________________

(1) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 1.

(2) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 2.

(3) الوسائل 13: 413/ أبواب الطّواف ب 63 ح 3.

(4) الوسائل 13: 413/ أبواب الطّواف ب 63 ح 1.

(5) التهذیب 5: 129/ 427.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 89

..........

______________________________

مذکور فی عدّه من الروایات، و فی بعضها موسی بن القاسم عن محمد بن سیف بن عمیره «1» و هذا الاسم لا وجود له فی الرجال، و الصحیح هو الأول أی محمد عن سیف.

و الروایه ضعیفه، لأن موسی بن القاسم یروی عن عده أشخاص مسمّین بمحمد و هم یروون عن سیف بن عمیره بعضهم ثقات و بعضهم غیر ثقه، و لم یعلم أنّ محمد من هو.

و منها: صحیحه منصور بن حازم «عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل أن یطوف بالبیت، قال: یطوف بالبیت، ثم یعود إلی الصفا و المروه فیطوف بینهما» «2».

و هذه الروایه یرویها الکلینی بلا واسطه عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان «3» و محمد بن إسماعیل هذا هو محمد بن إسماعیل البندقی النیسابوری، و احتمل بعضهم أنه محمد بن إسماعیل بن بزیع، و هذا بعید جدّاً،

لأن ابن بزیع من أصحاب الرضا (علیه السلام) و لا یمکن أن یروی الکلینی عنه بلا واسطه، کما أن ما احتمله بعضهم بأنه محمد بن إسماعیل البرمکی صاحب الصومعه بعید أیضاً، فإن طبقته متقدمه علی طبقه الکلینی، فالظاهر بل المتعین أنه النیسابوری الذی یروی عنه الکشی أیضاً بلا واسطه، فإن الکشی و الکلینی فی طبقه واحده، و الرجل و إن لم یوثق فی الرجال و لکنه من رجال کامل الزیارات، مضافاً إلی أن کثره روایه الکلینی عنه التی تبلغ أکثر من سبعمائه مورداً توجب الاطمئنان بوثاقه الرجل، هذا کله فیما إذا أمکن التدارک.

و أمّا الثانی: و هو ما إذا تذکّره فی وقت لا یتمکّن من القضاء و التدارک فتکلیفه بالأداء ساقط جزماً لفوات محل التدارک، فهل یحکم ببطلان الحج و وجوب الحج علیه من قابل، أو یحکم بصحه حجّه و قضاء الطّواف بنفسه و لو بعد انقضاء الوقت أو یستنیب إن تعذر العود؟ وجهان.

______________________________

(1) التهذیب 5: 141/ 466.

(2) الوسائل 13: 413/ أبواب الطّواف ب 63 ح 2.

(3) الکافی 4: 421/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 90

..........

______________________________

اختار الثانی صاحب المدارک «1» و الجواهر «2» بل قال فی الجواهر بلا خلاف معتدّ به، و ذلک یشعر بوجود المخالف، و یظهر من الشیخ الحکم بالبطلان «3»، لأنه استدل للبطلان بنسیان الطّواف بروایتین موردهما الجهل لا النسیان الأُولی: روایه علی ابن أبی حمزه قال: «سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع إلی أهله، قال: إذا کان علی جهه الجهاله أعاد الحج و علیه بدنه» «4».

الثانیه: صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه، قال: إن کان

علی وجه الجهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه» «5».

ثم روی صحیحه علی بن جعفر «عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی، إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، و وکّل من یطوف عنه ما ترک من طوافه» «6».

و الظاهر من صحیحه علی بن جعفر صحه الحج، و لذا أمر (علیه السلام) بأن یوکّل شخصاً یطوف عنه، و لو کان الحج باطلًا برأسه لا مجال لمثل هذا الأمر منه، و لذا حملها علی طواف النساء، فالحکم بصحه الحج إنما هو فی فرض ترک طواف النساء، و أمّا طواف الحج فلم یرد فیه نص فی نسیانه، فیعلم أن النسیان حاله حال الجهل فی وجوب الإعاده.

و الحاصل: یظهر من استدلال الشیخ بالروایتین المتقدمتین أن النسیان کالجهل فی الحکم بالإعاده و بطلان الحج، لأنه استدل بهما لما حکاه من کلام المقنعه فی حکم من نسی الطّواف و أن علیه بدنه و إعاده الحج.

______________________________

(1) المدارک 8: 175.

(2) الجواهر 19: 374.

(3) التهذیب 5: 127.

(4) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 2.

(5) الوسائل 13: 404/ أبواب الطّواف ب 56 ح 1.

(6) الوسائل 13: 405/ أبواب الطّواف ب 58 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 91

..........

______________________________

و لکن الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من الحکم بالصحه، لا لحدیث الرفع لأن حدیث الرفع مقتضاه رفع الأحکام و لا نظر له إلی الإثبات و الحکم بالصحه و أن ما أتی به مجزئ و مسقط للواجب کما حقق فی محله «1».

و یکفینا فی الحکم بالصحه صحیح علی بن جعفر المتقدم، فان

قوله: «و وکّل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه» ظاهر فی الحکم بالصحه، و حمله علی طواف النساء کما صنعه الشیخ بعید جدّاً، لأن طواف النساء لیس من طواف الفریضه، أی ما فرضه اللّٰه تعالی فی الکتاب، و إنما هو واجب مستقل سنّه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الظاهر من طواف الفریضه المسئول عنه فی الروایه هو الطّواف الواجب فی الحج لا الطّواف الواجب المستقل الذی یؤتی به بعد الحج، و الذی ترکه عمداً لا یوجب البطلان، مضافاً إلی أن تفصیل الإمام (علیه السلام) «إن کان ترکه فی حج بعث بهدیه فی حج، و إن کان ترکه فی عمره بعث فی عمره» کالصریح فی طواف الحج و حمله علی طواف النساء الواجب فی الحج و حمل العمره علی العمره المفرده بعید جدّاً.

و یظهر من هذه الروایه الصحیحه وجوب الطّواف علی الناسی نفسه إن تمکن من العود و إلّا فیستنیب، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابه مطلقاً حتی إذا تمکن بنفسه من الطّواف کما نسب إلی بعض المتأخرین.

و المتحصل: أنّ من نسی الطّواف له صور:

الاولی: ما إذا فات عنه الطّواف نسیاناً و تذکره و قد بقی من الوقت ما یتمکّن تدارکه.

الثانیه: ما إذا نسیه و فات الوقت و لکن یتمکّن من التدارک بنفسه.

الثالثه: ما إذا فات الوقت و لا یتمکّن من التدارک بنفسه.

أمّا الاولی: فلا إشکال فی وجوب التدارک بلا کلام. و أمّا فی الصورتین فالحج صحیح و یجب علیه التدارک بنفسه أو الاستنابه. و عن الشیخ فی الخلاف «2» و عن الغنیه «3»

______________________________

(1) أشار إلی ذلک فی مصباح الأُصول 2: 267 ذیل الأمر الثالث.

(2) لاحظ الخلاف 2: 324، نسبه إلیه

فی الریاض 7: 55.

(3) الغنیه: 171.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 92

..........

______________________________

الإجماع علی الصحه، و لکن الشیخ ذهب إلی البطلان فی کتابی التهذیب «1» و الاستبصار «2» و استدل بصحیحه علی بن یقطین و خبر علی بن أبی حمزه الواردین فی الجاهل «3» لا الناسی، ثم ذکر صحیح علی بن جعفر الدال علی الصحه «4» و لکنه حمله علی طواف النساء و أیّد ذلک بروایه معاویه بن عمار الوارده فی من ترک طواف النساء «5».

و هذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) فإن المسأله إجماعیه، حتی أن الشیخ بنفسه ادعی الإجماع علی الصحه فی کتاب الخلاف «6». علی أن المراد بالطواف الوارد فی صحیح علی بن جعفر لیس هو طواف النساء، لأن المسئول هو طواف الفریضه و ظاهره الطّواف الذی فرضه اللّٰه تعالی فی کتابه العزیز، و هو طواف الحج فی قبال ما سنّه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و طواف الفریضه و إن أُطلق علی طواف النساء أحیاناً فی بعض الروایات و لکنه لا بدّ من حمله علی نحو من المسامحه و العنایه.

و بالجمله طواف النساء و إن کان واجباً و لکنه لیس ممّا فرضه اللّٰه فی الکتاب، بل هو عمل واجب مستقل سنّه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و ترکه عمداً لا یضر بالحج فضلًا عن النسیان.

ثم إنّ کلمه الفریضه لم توجد فی البحار الناقل عن قرب الاسناد «7» و طریق المجلسی إلی قرب الاسناد نفس طریق الشیخ إلیه، و فی قرب الاسناد «رجل ترک طوافاً أو نسی من طواف الفریضه» «8» و فی التهذیب ورد «طواف الفریضه».

ثم إنّ المقابله بین الحج و العمره المذکوره

فی صحیح علی بن جعفر قرینه قطعیه

______________________________

(1) التهذیب 5: 127.

(2) الاستبصار 2: 228.

(3) الوسائل 13: 404/ أبواب الطواف ب 56 ح 1، 2.

(4) الوسائل 13: 405/ أبواب الطّواف ب 58 ح 1.

(5) الوسائل 13: 407/ أبواب الطّواف ب 58 ح 6.

(6) تقدّم مصدره فی الصفحه السابقه.

(7) البحار 96: 206/ 3 و فیه «عن رجل ترک طوافاً أو نسی من طواف الفریضه».

(8) قرب الاسناد: 244/ 969.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 93

ذهب جماعه منهم المحقق «4» و صاحب الجواهر «5» إلی أنه لا کفاره علیه. و احتمل المحقق أن القائلین بالکفاره إنما أرادوا وجوب الکفاره إذا واقع أهله بعد التذکر، و أمّا إذا واقع و هو فی حال النسیان فلا شی ء علیه. فاذن یرتفع الخلاف.

______________________________

(1) فی صحیح علی بن جعفر المتقدِّم فی ص 90.

(2) الوسائل 14: 291/ أبواب العود إلی منی ب 19 ح 1، 244/ أبواب زیاره البیت ب 1 ح 4.

(3) التهذیب 5: 282/ 961.

(4) الشرائع 1: 310.

(5) الجواهر 19: 386.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 94

إلی قرب الاسناد ضعیف بعبد اللّٰه بن الحسن و لکن طریق الشیخ إلیه صحیح، و طریق المجلسی نفس طریق الشیخ، فاذن المعتمد کتاب التهذیب و لیس فیه بدنه، و الهدی صادق علی الشاه.

و لو تنزّلنا عن ذلک، فالمورد من الشک بین الأقل و الأکثر و المرجع البراءه عن الأکثر و هو بدنه.

(1) من نسی طوافه قد یلتفت و یتذکر فی زمان یمکنه التدارک فی الوقت، بلا حرج

______________________________

(1) الوسائل 13: 405/ أبواب الطّواف ب 58 ح 1.

(2) التهذیب 5: 127/ 421.

(3) قرب الاسناد: 244/ 969.

(4) البحار 96: 206/ 3، ثم ان الموجود فی البحار هو بعینه المنقول فی قرب الاسناد فراجع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 95

..........

______________________________

و لا مشقه من دون أن یفوته شی ء، کما إذا کان الوقت باقیاً للتدارک، و کما لو تذکر فوات طواف عمرته قبل الوقوفین بأیام، أو تذکر فوات طواف حجه فی العشره الثانیه من شهر ذی الحجه، ففی مثله یجب علیه الإتیان بالطواف بلا حاجه إلی إحرام جدید، سواء کان فی مکه أو فی خارجها.

و قد یتذکّر الفوات فی أواخر شهر ذی الحجّه بحیث لو أراد الرجوع إلی مکه ضایقه الوقت و لا یتمکّن من إتیان الطّواف مع مقدّماته من الوضوء و غیره قبل نهایه الشهر، بل لا بد من إیقاعه فی أول شهر محرم مثلًا، ففی مثله أیضاً لا یحتاج إلی إحرام جدید، بل یجب علیه أن یأتی بالطواف و لو قضاء.

و قد یفرض أنه یذکر الفوات و قد مضی علی إحرامه الأوّل شهر واحد، کما إذا تذکر فی أواسط شهر محرم، فهل یجب إحرام جدید لمضی شهر من إحرامه الأوّل لأن من یدخل مکه یجب علیه الإحرام لدخولها

فی کل شهر، أو لا یجب علیه إحرام جدید فإنه محرم و المحرم لیس علیه إحرام جدید و إن أحل و دخل فی الشهر الثانی؟ وجهان.

اختار الجواهر عدم الحاجه إلی الإحرام الجدید لبقائه علی إحرامه الأوّل «1» و تمسک بعضهم باستصحاب بقائه علی الإحرام الأول بعد أن شک فی خروجه منه، فیدخل مکه بغیر إحرام و یأتی بالطواف المنسی.

إلّا أن الصحیح لزوم الإحرام ثانیاً، و الوجه فیه: ما تقدم منّا فی محله «2» أن إحرام العمره و الحج عباره عن نفس التلبیه التی معناها القیام بالأعمال المفروضه من بدایه الحج إلی نهایته، و أمّا المحرّمات التی هی خمس و عشرون أمراً فهی أحکام ثابته للمحرم لا ترتبط بحقیقه الإحرام، فالإحرام یتحقق بالتلبیه کما یتحقق بالاشعار و التقلید فی حج القارن، و قد ذکرنا أن التلبیه نظیر تکبیره الإحرام للصلاه التی یدخل بها فی الصلاه و یخرج منها بالتسلیم، فمعنی الإحرام القیام و الالتزام بالواجبات المفروضه

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 19: 377.

(2) فی شرح العروه 28: 254 ذیل المسأله 178، و ص 262 المسأله 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 96

وجب علیه الإحرام الجدید لدخول مکه و خروجه من الإحرام، و لا ینافی ذلک بقاء بعض الأحکام علیه کحرمه الطیب و النساء، نظیر ما إذا ترک طواف النساء فإنه تحرم علیه النساء حتی یطوف و إن کان حجه صحیحاً و خرج عن إحرامه بالمرّه.

و بالجمله: لو قلنا بصحه الحج عند نسیان الطّواف، أو قلنا ببطلانه بسبب نسیان الطّواف، ففی کلتا الحالتین لم یبق موضوع للإحرام، و معه لا مجال لجریان الاستصحاب، أمّا أوّلًا: فلأنه من الشبهات الحکمیه، و لا نری حجیته فیها.

و ثانیاً: لاختلاف الموضوع، فان الطّواف الثانی قضاء و لیس بأداء، فإن أراد الدخول إلی مکه بعد شهر یجب علیه الإحرام الجدید لدخول مکه.

و بعباره اخری: المتیقن هو الإحرام للإتیان بالأعمال السابقه، و المشکوک فیه هو الإحرام لقضاء الطّواف، و الإحرام الأول قد انتهی بمجرد الفراغ من الحج، و الإحرام لدخول مکه و قضاء الطّواف موضوع جدید یحتاج إلی إحرام جدید.

و یؤکِّد ما ذکرنا: صحیح علی بن جعفر «1» الذی حکم فیه بالکفاره و أنه یبعث بهدی إذا رجع إلی بلده و واقع أهله، و لا تنافی بین الحکمین، الحکم بالخروج من الإحرام، و الحکم بلزوم الإحرام علیه من جدید.

(1) لإطلاق ما دل علی حرمه النساء و الطیب قبل الطّواف، و قد عرفت أنه لا

______________________________

(1) المتقدِّم فی ص 94.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 97

المکلف بها مع التمکّن و یستنیب لها مع عدمه، و قد تقدّم حکم الحائض و النفساء فی شرائط الطّواف (1).

______________________________

منافاه بین الاحتیاج إلی الإحرام لدخوله مکه إذا مضی علیه شهر، و بین عدم حل النساء و الطیب علیه إذا کان تارکاً للطواف.

و یؤکد ذلک صحیح علی بن جعفر المتقدم «1» الآمر ببعث الهدی إلی مکه أو إلی منی، و یوکِّل من یطوف عنه، إذ یظهر منه أن النساء لا تحل له قبل البعث و التوکیل.

(1) قد عرفت أن الطّواف واجب من واجبات الحج و رکن یبطل الحج بترکه عمداً، و هو لا یختلف عن سائر الواجبات الإلهیه من قیام المکلف به مباشره و صدوره عنه خارجاً عن إراده و اختیار، کما هو ظاهر کل تکلیف متوجه نحو المکلّف، فیلزم أن یطوف بنفسه، غایه الأمر لا یجب علیه المشی و إنما یجوز له الرکوب و الإطافه حول البیت بنحو یستند حرکه الدوران حوله إلی إراده نفس الشخص لیصدق علیه أنه طاف بنفسه.

و أمّا الإطافه به بنحو یقوم الفعل به لکن لا باختیاره و إنما تستند الحرکه و الدوران إلی غیره، أو الطّواف عنه بحیث یقوم الفعل بشخص أجنبی و تستند الحرکه إلی ذلک الأجنبی، فصحه ذلک تحتاج إلی الدلیل، هذا ما تقتضیه القاعده الأولیه.

و لکن دلت الأخبار فی المقام علی أن المکلف إذا تعذر علیه الطّواف مباشره بنفسه جاز لآخر حمله و الإطافه به «2» إلّا أنه لا یمکن العمل بإطلاق هذه الروایات، و أن

______________________________

(1) فی ص 94.

(2) الوسائل 13: 389/ أبواب الطّواف ب 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 98

..........

______________________________

المریض و الکبیر یجوز حملهما فی الطّواف و إن تمکنا المباشره، بل یجب تقییدها بصوره

عدم استطاعتهما من المباشره، کما دلت علیه صحیحه صفوان و غیرها، ففی صحیحه صفوان «عن الرجل المریض یقدم مکه فلا یستطیع أن یطوف بالبیت و لا بین الصفا و المروه، قال: یطاف به محمولًا» «1».

فالنتیجه: أن الطائف إذا کان مستطیعاً من المباشره وجب علیه أن یطوف بنفسه و أمّا لو کان مریضاً لا یستطیع من ذلک حَمَله آخر و طاف به، فالمیزان بالاستطاعه بنفسه و عدمها.

و إن لم یتمکن من ذلک أیضاً، وجبت علیه الاستنابه لیطاف عنه، فیکون ما أتی به النائب من الطّواف فی مرتبه ثالثه للمریض الذی تعذّر علیه الطّواف مباشره و تعذّر علیه أن یطاف به، و ذلک استناداً لأخبار صرّح فی بعضها بالاطافه عنه، و فی بعضها التخییر بین الإطافه به و الطّواف عنه، و لکن تلک الأخبار التی دلت علی جواز الطّواف عنه یجب تقییدها بما إذا لم یتمکن من حمله و الإطافه به، فان الطّواف إذا کان قائماً به و إن کان لا باختیاره مقدّم علی الطّواف عنه القائم بالأجنبی کما فی معتبرتی إسحاق بن عمار «المریض المغلوب یطاف عنه؟ قال: لا، و لکن یطاف به» و فی الأُخری «عن المریض یطاف عنه بالکعبه؟ قال: لا، و لکن یطاف به» «2» و دلالتهما واضحه علی أن الطّواف به مقدّم علی الطّواف عنه.

و أمّا سندهما، فقد روی موسی بن القاسم عن عبد اللّٰه عن إسحاق، و المسمی بعبد اللّٰه ثلاثه أشخاص الذین یمکن روایه موسی عنهم، و روایته عن إسحاق، هم عبد اللّٰه بن سنان، و عبد اللّٰه بن جبله، و عبد اللّٰه الکنانی.

أمّا الکنانی فلیس له روایه فی الکتب الأربعه إلّا النزر الیسیر، و لیس هو بمعروف لینصرف اللّفظ

إلیه، فینحصر التردد بین ابن جبله و ابن سنان و کل منهما ثقه، و لا یضر التردّد بینهما.

______________________________

(1) الوسائل 13: 389/ أبواب الطّواف ب 47 ح 2.

(2) الوسائل 13: 390/ أبواب الطّواف ب 47 ح 5، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 99

..........

______________________________

و الظاهر أن المراد بعبد اللّٰه هذا هو ابن جبله، فإن ابن سنان روی عن إسحاق فی موارد قلیله، و لکن ابن جبله روی عن إسحاق فی موارد کثیره تبلغ أکثر من سبعین مورداً، و ذلک یوجب الظن القوی أو الاطمئنان أن عبد اللّٰه الذی روی عنه موسی بن القاسم و روی هو عن إسحاق هو ابن جبله.

و لیعلم أن ابن جبله أیضاً لقّب بالکنانی، و لکن یحتمل أن عبد اللّٰه الکنانی الذی ورد فی موردین أو ثلاثه موارد من التهذیب هو شخص آخر، و الظاهر انصرافه فی المقام إلی ابن جبله کما عرفت.

فالمتحصِّل من الروایات أن مراتب الطّواف ثلاثه لا ینتقل من واحده إلی الأُخری إلّا بعد العجز عن المرتبه السابقه.

الأُولی: الطّواف بنفسه مباشره.

الثانیه: الطّواف به، بأن یقوم العمل بنفس الطائف لکن بتحریک الغیر و دورانه.

الثالثه: الطّواف عنه، و هو قیام الفعل بشخص أجنبی.

ثم إن جمیع ما تقدم یجری فی صلاه الطّواف عدا المرتبه الثانیه، بمعنی أنه إن تمکن من الصلاه بنفسه تعین علیه ذلک و إلّا فیصلی عنه، و أمّا الصلاه به فلا معنی لذلک. إذن فالصلاه ذات مرتبتین بخلاف الطّواف فإنه ذو مراتب ثلاث کما عرفت، و قد ورد فی روایتین معتبرتین أنه یرمی عنه و یصلّی عنه «1».

______________________________

(1) الوسائل 13: 394/ أبواب الطّواف ب 49 ح 6، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 100

الثالث من واجبات عمره التمتّع (1)، و هی رکعتان یؤتی بهما عقیب الطّواف، و صورتها کصلاه الفجر و لکنه مخیّر فی قراءتها بین الجهر و الإخفات و یجب الإتیان بها قریباً من مقام إبراهیم (علیه السلام) و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتیان بها خلف المقام، فان لم یتمکن فیصلی فی أیّ مکان من المسجد مراعیاً الأقرب فالأقرب إلی المقام علی الأحوط، هذا فی طواف الفریضه، أمّا فی الطّواف المستحب فیجوز الإتیان بصلاته فی أیّ موضع من المسجد اختیاراً.

______________________________

(1) و هی أیضاً مما لا إشکال و لا خلاف فی وجوبها بین المسلمین، و یدلُّ علیه أخبار مستفیضه.

منها: الأخبار البیانیه «1».

و منها: الأخبار الخاصه الآمره بالصلاه و الطّواف، کصحیحه معاویه بن عمار تجعله أی المقام اماماً بفتح الألف أو کسره- «2».

و منها: ما ورد فی نسیان صلاه الطّواف و أنه یعود و یصلّی «3».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 29، ص: 100

و منها: ما ورد من أنه یصلیها بعد رجوعه إلی محله و أهله «4».

و بالجمله: لا ینبغی الإشکال فی وجوبها و فی کونها رکعتین کما وقع التصریح بذلک فی الروایات، و لا یبعد تواترها، فلا یعبأ بما قیل من أنها مستحبه، و مقتضی إطلاقها التخییر بین الجهر و الإخفات.

______________________________

(1) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 و غیره.

(2) الوسائل 13: 423/ أبواب الطّواف ب 71 ح 3.

(3) الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 74.

(4) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 101

..........

______________________________

و أمّا مکانها، فیجب أن یکون عند مقام إبراهیم (علیه السلام) لقوله تعالی

«وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «1» و للأخبار «2».

ثم إن الظاهر من صحیح معاویه بن عمار «3» أن تکون الصلاه خلف المقام لقوله (علیه السلام): «تجعله اماماً» سواء قرئ بالفتح أو بالکسر، فلا بد أن یکون المقام قدّامه، و علیه فلا تجوز الصلاه عن یمینه أو یساره، و إن ذهب بعضهم إلی جواز ذلک بدعوی أن المراد بالآیه قرب المقام و هو صادق علی جمیع الأطراف، و لکن یردّه صحیح معاویه الآمر بجعله قدامه.

فالمتحصل: أنه لا ریب فی وجوب إتیان الصلاه خلف المقام، بأن یجعله قدّامه حسب الروایات.

و أمّا الآیه الکریمه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» ففیها احتمالان:

أحدهما: أن یراد من المقام نفس الحجر الذی قام علیه إبراهیم (علیه السلام) و بنی الکعبه المقدّسه کما یظهر من بعض الأخبار، و هذا الاحتمال بعید، إذ من الواضح أن اتخاذ الحجر مقاماً و مصلی و مکاناً للصلاه أمر متعذر لصغر الحجر و عدم إمکانه مکاناً للصلاه «4» فلا بدّ من الالتزام بشی ء من العنایه، بأن یدعی أن المراد من اتخاذه مصلّی اتخاذ جوانبه و أطرافه و ما یقرب منه مصلی، سواء کان خلفه أو أحد جانبیه.

ثانیهما: أن یراد من المصلی جعل المقام و الحجر قدامه و أمامه، بأن یصلی إلیه و یستقبله، و علی کلا المعنیین إنما تجب الصلاه قریبه من المقام سواء کانت خلفه أو إلی أحد جانبیه فلا یجوز الابتعاد عنه، و هذا الاحتمال هو المتعین استناداً إلی روایتین معتبرتین دلّتنا علی إیقاع الصلاه خلف المقام و جعله إماماً، مضافاً إلی دلالتهما علی الصلاه قرب المقام:

الاولی: معتبره إبراهیم بن أبی محمود، قال: «قلت للرضا (علیه السلام): أُصلی

______________________________

(1) البقره 2: 125.

(2) الآتیه قریباً.

(3)

المتقدِّمه فی الصفحه السابقه.

(4) العباره لا تخلو من رکاکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 102

..........

______________________________

رکعتی طواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه، أو حیث کان علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)؟ قال: حیث هو الساعه» «1».

الثانیه: صحیحه معاویه بن عمار «إذا فرغت من طوافک فائِت مقام إبراهیم (علیه السلام) فصلّ رکعتین و اجعله إماماً» الحدیث «2» و فی هاتین الروایتین المعتبرتین غنی و کفایه علی لزوم إیقاع الصلاه خلف المقام حال الاختیار، و لذا ذکرنا فی المناسک و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتیان بها خلف المقام، فالقول بجوازه فی غیر خلف المقام ممّا لا وجه له.

هذا فیما إذا تمکن من ذلک، و أمّا إذا لم یتمکّن من الصلاه خلف المقام، کما إذا منعه الزحام من الصلاه خلف المقام، ففی هذه الحاله لا ریب فی عدم سقوط الصلاه عنه لاحتمال انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، بل یجب الإتیان بها فی أیّ جانب من جوانب المسجد.

أمّا عدم سقوط الصلاه بمجرّد عدم إمکان إتیانها خلف المقام فمما لا إشکال فیه بین الفریقین و متسالم علیه عند الأصحاب، فإنه فی حال العجز و عدم التمکّن من إتیان الصلاه خلف المقام یسقط القید المذکور لا أصل الصلاه، فله أن یصلی فی أیّ مکان شاء من المسجد.

و یدلّ علی عدم السقوط أیضاً: ما دلّ من الأخبار علی أن من نسی صلاه الطّواف أو ترکها جهلًا بوجوبها حتی انتهی من الأعمال، أنه إذا تمکّن من الرجوع و الصلاه خلف المقام رجع و صلّی و سقط الترتیب فی هذه الحاله، و إذا تعذّر علیه العود صلاها فی مکانه «3» فاذا کانت الصلاه لا تسقط حتی مع النسیان و الجهل

فکیف تسقط فی حال العلم و الاختیار لمجرد الزحام.

و یدلّنا أیضاً علی عدم السقوط فی الجمله، معتبره الحسین بن عثمان «4» و هذه الروایه

______________________________

(1) الوسائل 13: 422/ أبواب الطّواف ب 71 ح 1.

(2) الوسائل 13: 422/ أبواب الطّواف ب 71 ح 3.

(3) الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 74.

(4) الوسائل 13: 433/ أبواب الطّواف ب 75 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 103

..........

______________________________

رویت بطریقتین:

إحداهما: ما رواه الشیخ بسند فیه أحمد بن هلال «1» و قد ضعّفه جماعه، و لکن ذکرنا أن الأظهر أنه ثقه و إن کان فاسد العقیده بل کان خبیثاً «2» و فی السند أُمیه بن علی و هو و إن کان من رجال کامل الزیارات إلّا أن الأصحاب ضعّفوه، فالروایه ضعیفه بامیه بن علی.

ثانیتهما: طریق الکلینی و هو صحیح عن الحسین بن عثمان قال «رأیت أبا الحسن موسی (علیه السلام) یصلی رکعتی طواف الفریضه بحیال المقام قریباً من ظلال المسجد» «3» إلّا أن ذلک حکایه فعل لا دلاله له علی الجواز مطلقاً، فیحمل علی صوره عدم التمکّن کما صرّح بذلک فی الطریق الآخر «لکثره الناس» و لکن تدل علی الجواز فی الجمله.

فیظهر من مجموع الروایات أن الصلاه لا تسقط بتعذّر إتیانها خلف المقام، بل یؤتی بها فی المسجد.

و أمّا مراعاه الأقرب فالأقرب فلا دلیل علیها بعد تعذّر إتیانها خلف المقام، و إن کان أحوط. و أصاله البراءه تنفی الخصوصیه و التقیید بالأقرب فالأقرب.

و قد احتمل بعضهم وجوب مراعاه الأقرب فالأقرب لقاعده المیسور، و قد ذکرنا غیر مرّه أن القاعده مخدوشه کبری و صغری، فإن القاعده علی فرض تسلیمها تجری فی الشی ء المرکب من أجزاء و شرائط و قد تعذر

بعض أجزائه أو شرائطه فحینئذ یقال: إن الفاقد لجزء أو شرط یصدق علیه أنه میسور لذلک المرکّب الواجد، و هذا المعنی لا ینطبق علی المقام، لأن الصلاه القریبه إلی المقام لیست میسوره بالإضافه إلی الصلاه خلف المقام، بل هما متباینان، هذا کله فی الطّواف الواجب.

______________________________

(1) التهذیب 5: 140/ 464.

(2) راجع معجم رجال الحدیث 3: 152.

(3) الکافی 4: 423/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 104

و العمره المفرده لعدم وقوعهما علی الوجه المأمور به «5».

______________________________

(1) الوسائل 13: 426/ أبواب الطّواف ب 73 ح 1، 2، 4.

(2) الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 73 ح 4.

(3) الجواهر 19: 320.

(4) المسالک 2: 349.

(5) المدارک 8: 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 105

..........

______________________________

و فی الحدائق استحسن ما فی المسالک «1» کما أن صاحب الجواهر «2» أُیّد ما فی المسالک فی الحکم بالصحه و ألحق العامد فی ترک صلاه الطّواف بالجاهل و الناسی و ذکر أن حجّه صحیح و إنما یجب علیه العود إلی المسجد لأداء الصلاه مع الإمکان و مع التعذر یصلیها فی أیّ مکان شاء، و أفاد فی وجه ذلک: أن صلاه الطّواف لیست متممه للطواف و لیست من شرائطه بحیث لو لم یأت بها بطل الطّواف لعدم الدلیل علی ذلک، بل الطّواف الذی أتی به محکوم بالصحه سواء صلی أم لم یصل، فوجودها و عدمها سیّان من هذه الجهه.

و أمّا الأعمال المتأخره من السعی و التقصیر فلم یعلم ترتبها علی الصلاه بحیث لو لم یصلّ تبطل تلک الأعمال، لأن الجاهل إذا ترک صلاه الطّواف حکم بصحه حجّه، و مقتضی الإطلاق و الفتاوی عدم الفرق بین الجاهل القاصر و المقصّر، مع أن الجاهل المقصّر فی حکم العامد، فاذا کان الجاهل المقصّر قد ترک صلاه الطّواف یحکم بصحه سعیه، لأن السعی غیر مترتب علی الصلاه، فالعامد لمّا کان بحکم الجاهل المقصّر کان لازمه إذا ترک صلاه طوافه حکم بصحه سعیه أیضاً.

و المحقق النائینی قوّی إلحاق العامد بالناسی فی الحکم، و أن الترک العمدی لا یضر بالصحه، فیأتی بالسعی و التقصیر و تبقی ذمته مشغوله بالصلاه یأتی بها فی المسجد إن أمکن و إلّا

ففی أیّ مکان شاء «3».

و استدل بعضهم علی صحه السعی عند ترک صلاه الطّواف عمداً بروایه سعید الأعرج «4» المتقدمه، بدعوی أن الروایه تضمنت أن المرأه إذا حاضت بعد تجاوز النصف تمت عمرتها و تأتی ببقیه المناسک، فان المستفاد من ذلک ترتب السعی علی الطّواف بنفسه لا علی صلاته.

______________________________

(1) الحدائق 16: 147.

(2) الجواهر 19: 307.

(3) دلیل الناسک (المتن): 278.

(4) الوسائل 13: 456/ أبواب الطّواف ب 86 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 106

..........

______________________________

و لکن الصحیح ما ذکره صاحب المدارک من الإشکال فی صحه الأعمال الآتیه بعد السعی و التقصیر فیما لو ترک الصلاه عمداً، بل لا بدّ من الجزم بالبطلان.

أمّا الاستدلال بروایه سعید الأعرج علی صحه السعی و التقصیر، ففیه:

أوّلًا: أن الروایه ضعیفه السند.

و ثانیاً: أن الروایه خاصه بالحائض و لها أحکام مخصوصه مذکوره فی الروایات و المستفاد من بعضها عدم لزوم الترتیب بین الطّواف و بقیّه المناسک فضلًا عن صلاه الطّواف، و لکن لا یجوز لنا التعدِّی عن موردها إلی المقام.

و أمّا ما ذکره صاحب الجواهر و اختاره الشیخ النائینی فلا یمکن المساعده علیه، بل لا بدّ من الحکم ببطلان الحج إذا ترک صلاه الطّواف عمداً، و یدلُّ علی البطلان أُمور:

الأوّل: أن المستفاد من جمله من الروایات أن السعی مترتب علی صلاه الطّواف کما هو مترتب علی نفس الطّواف:

منها: الأخبار البیانیه الوارده فی بیان کیفیه الحج و أن النبی الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أحرم ثم طاف و صلّی و سعی أو ثم سعی «1» فان التعبیر بکلمه «ثم» تدل علی التأخیر و الترتیب، فیعلم من ذلک أن السعی بعد الصلاه.

نعم، فی صوره الجهل أو النسیان نقول بالصحه بدلیل آخر،

و أمّا المتعمّد فلیس له ذلک، و لا دلیل علی صحه سعیه فی مورد التعمد.

و من جمله الروایات الدالّه علی الترتیب: ما ورد فی من نسی صلاه الطّواف و شرع فی السعی، قال (علیه السلام) یعلم مکانه و یرجع فیصلی ثم یعود و یتم سعیه «2» فلو کان الترتیب غیر لازم و کان ترک الصلاه عمداً غیر موجب لبطلان السعی، لم یکن وجه لرفع الید عن سعیه و المبادره إلی الصلاه، فیعلم من ذلک أن الأشواط السابقه إنما حکم بصحتها لأجل نسیان الصلاه و أمّا الأشواط اللّاحقه حیث تذکّر ترک الصلاه

______________________________

(1) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 و غیره.

(2) الوسائل 13: 438/ أبواب الطّواف ب 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 107

..........

______________________________

أمر (علیه السلام) بترک السعی و إتیان بقیه الأشواط بعد الصلاه.

و ما ذکره صاحب الجواهر من أن الجاهل المقصّر کالعامد فهو صحیح فیما إذا لم یکن دلیل علی الخلاف و إلّا فلا یلحق بالعامد، کما ورد فی إتمام الصلاه فی موارد القصر «1» فان الجاهل بالقصر إذا أتمّ صلاته حتی إذا کان مقصّراً صحت صلاته، و هذا لا یستلزم أنه لو کان عالماً بالقصر فأتم حکم بصحه صلاته، مع أن الجاهل المقصّر کالعامد.

و بالجمله: فمقتضی أدله الترتیب و أن السعی مرتب علی صلاه الطّواف، أنه لو ترک الصلاه عمداً فسد سعیه.

الأمر الثانی: أن صلاه الطّواف مشروطه بوقوعها بعد الطّواف علی أن لا یفصل بینهما فصل طویل، بل فی بعض الأخبار «لا تؤخّرها ساعه، إذا طفت فصلّ» «2» فلو فصل بینهما بیوم أو یومین فسدت الصلاه، و فی هذه الحاله تجب علیه إعاده الطّواف فإنه یفسد للفصل بینهما، فتکون صحه

الطّواف مشروطه بتعقب الصلاه، فإذا لم تتعقبه الصلاه فسد الطّواف و معه یفسد الحج.

و بتعبیر آخر: المرکّبات الاعتباریه المؤلّفه من أجزاء و شرائط کالصلاه و الحج کما أن المتأخر منها مشروط بتأخره عن الجزء السابق کذلک الجزء السابق مشروط بلحوقه بالجزء اللّاحق، مثلًا الرکوع لیس مأموراً به علی الإطلاق فی الصلاه، بل مشروط بوقوعه بعد القراءه و القیام، کما أن القراءه و القیام مشروطان بلحوق الرکوع بهما، فالجزء السابق مشروط بلحوق الجزء الآتی و بالعکس.

و بما أن الحج عمل واحد مرکب من أجزاء فکما أن صلاه الطّواف مشروطه بتأخّرها عن الطّواف کذلک الطّواف مشروط بلحوق الصلاه به، و لذا عبّر المحقق أن الصلاه من لوازم الطّواف «3» یعنی یعتبر فی الطّواف أن تکون معه صلاه، فهی من

______________________________

(1) الوسائل 8: 505/ أبواب صلاه المسافر ب 17.

(2) الوسائل 13: 435/ أبواب الطّواف ب 76 ح 6.

(3) الشرائع 1: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 108

..........

______________________________

لوازم الطّواف، فاذا فرضنا أنه لم یصلّ وجب علیه إعاده الطّواف و إلّا یحکم ببطلان طوافه، و إذا بطل طوافه بطل حجه.

الأمر الثالث: لو أغمضنا النظر عن کلا الأمرین و فرضنا أن السعی غیر مترتب علی الصلاه، و فرضنا أیضاً أن الطّواف لیس بمشروط بلحوق الصلاه، إلّا أن الصلاه الواجبه فی الطّواف لیست واجباً مستقلا بل هی جزء منه.

لا یقال: إن الصلاه واجب مستقل و أجنبی عن الحج نظیر طواف النساء.

لأنّا نقول: إن الصلاه من أجزاء الحج علی ما نطقت به الروایات البیانیه «1»، فیکفی فی فساد الحج ترکها عمداً إلی أن یخرج الوقت، غایه الأمر أنه بناء علی عدم الترتیب یمکن أن یؤخر الصلاه عن السعی أو التقصیر، و لکن تأخیرها

عن طواف النساء لا یمکن، لأن طواف النساء بعد الحج.

و بعباره اخری: إن لم یمکن الالتزام بأن صلاه الطّواف واجب مستقل فی واجب و إنما هو جزء من الحج، فکیف یمکن الالتزام بأن ترک الجزء عمداً غیر موجب لبطلان الحج، و لذا لا یبعد أن یکون الحکم بالصحه من صاحب الجواهر و الشهید من الغرائب. إذ لا فرق بین صلاه الطّواف و غیرها من أجزاء الحج و من المعلوم أن المرکّب ینتفی بانتفاء أجزائه، إذن فیحکم بالبطلان مع الترک العمدی.

قد ذکرنا سابقاً «2» أن الشهید فی المسالک ذکر أن الأصحاب لم یتعرضوا لحکم من ترک الصلاه عمداً، فإن أراد أنهم لم یصرِّحوا بذلک فی کلامهم فهو حق، و إن أراد أنه لم یفهم حکمه من کلماتهم ففیه منع، بل المستفاد من کلامهم أنهم متسالمون علی الفساد لأنهم لو کانوا قائلین بالصحه فی مورد الترک العمدی فلما ذا خصّوا الصحه بالناسی ثم ألحقوا الجاهل به علی اختلاف فی المقصّر کما جاء فی صحیحه جمیل «إن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم بمنزله الناسی» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 و غیره.

(2) فی ص 104.

(3) الوسائل 13: 428/ أبواب الطّواف ب 74 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 109

محمد بن مسلم «عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب» «1».

و منها: صحیحه میسر «صلّ رکعتی طواف الفریضه بعد الفجر کان أو بعد العصر» «2» و فی صحیحه منصور «سألته عن رکعتی طواف الفریضه، قال: لا تؤخرها ساعه، إذا طفت فصل» «3» و غیر ذلک من الروایات.

و لا ریب فی أن المستفاد منها عدم الفصل بینهما إلّا بالمقدار المتعارف، و قد نسب القول بالاستحباب إلی بعضهم، و لکنه ضعیف بظهور الأخبار فی الوجوب، و أن الصلاه متممه للطواف، بل یراها المحقق من لوازم الطّواف «4» بل القاعده تقتضی ذلک لما ذکرنا غیر مرّه أن الأوامر و النواهی فی المرکّبات إرشاد إلی الجزئیه و الشرطیه و المانعیه فاذا نهی المولی عن التکلّم فی الصلاه یستفاد منه مانعیه الکلام للصلاه، و إذا أمر بالرکوع أو التشهد لا یستفاد منه مجرد الحکم التکلیفی، بل یستفاد منه الجزئیه و هکذا، فکذلک ما نحن فیه فان الأمر بالصلاه بعد الطّواف متصلًا یدل علی شرطیه

______________________________

(1) الوسائل 13: 434/ أبواب الطّواف ب 76 ح 1.

(2) الوسائل 13: 435/ أبواب الطّواف ب 76 ح 6.

(3) الوسائل 13: 435/ أبواب الطّواف ب 76 ح 5.

(4) الشرائع 1: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 110

..........

______________________________

الاتصال لصحه الصلاه، و النهی عن تأخیرها یدل علی مانعیته عن الصحه، فلیس الوجوب مجرّد حکم تکلیفی، و نظیر ذلک السعی بالنسبه إلی الطّواف، و لذا لا یجوز تأخیره إلی الغد.

نعم، یظهر من صحیحه علی بن یقطین جواز تأخیر الصلاه إلی ما بعد الغد، قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الذی یطوف بعد الغداه و

بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلِّی رکعات الطّواف نافله کانت أو فریضه؟ قال: لا» «1» فان المستفاد منه عدم لزوم المبادره إلی صلاه الطّواف و لا یقدّمها علی صلاه الغداه و العصر، إلّا أن الصحیحه غیر ناظره إلی جواز التأخیر و إنما هی ناظره إلی عدم وقوع الصلاه فی وقت الغداه و العصر، و قد عرفت أن صحیحه منصور صریحه فی النهی عن التأخیر. علی أنها معارضه بصحیحه ابن مسلم «عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب» «2» فإنه علی فرض المعارضه و عدم حمل صحیحه ابن یقطین علی التقیّه لالتزام العامه بعدم الصلاه فی هذه الأوقات بعد الغداه إلی أن تطلع الشمس و بعد العصر إلی ما بعد المغرب، یتساقطان فیرجع إلی الصحاح الدالّه علی جواز إیقاعها فی أیّ وقت شاء.

و قد ورد عنهم (علیهم السلام) أن «خمس صلوات تصلیهنّ علی کل حال، منها رکعتا الطّواف» «3»، فان هذه الصلاه غیر مقیّده بوقت خاص و یجوز الإتیان بها فی أیّ وقت شاء.

و یمکن و لو بعیداً حمل خبر ابن یقطین علی ما إذا تضیّق وقت الفریضه الیومیه کما حمله الشیخ «4».

______________________________

(1) الوسائل 13: 437/ أبواب الطّواف ب 76 ح 11.

(2) الوسائل 13: 434/ أبواب الطّواف ب 76 ح 1.

(3) الوسائل 13: 437/ أبواب الطّواف ب 76 ح 13.

(4) الاستبصار 2: 237/ 826.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 111

قطعه و أتی بالصلاه فی المقام ثم رجع و أتم السعی حیثما قطع، و إذا ذکرها بعد خروجه من مکه لزمه الرجوع و الإتیان بها فی محلها، فان لم یتمکن من الرجوع أتی بها فی أیّ موضع ذکرها فیه، نعم إذا تمکّن من الرجوع إلی الحرم رجع إلیه و أتی بالصلاه فیه علی الأحوط الأُولی، و حکم التارک لصلاه الطّواف جهلًا حکم الناسی، و لا فرق فی الجاهل بین القاصر و المقصِّر (1).

______________________________

ثم إنّ هنا أخباراً دلت علی عدم الإتیان بصلاه الطّواف عند غروب الشمس أو طلوعها «1» کما وردت فی غیر صلاه الطّواف من بقیه الصلوات، و لکن هذه الأخبار محموله علی التقیه، و قد کذّبها الأئمه (علیهم السلام) و أنه لا أساس لها، فالصحیح أن صلاه الطّواف تصلی فی أیّ وقت شاء ما لم تزاحم فریضه فعلیه، فتقدّم الفریضه إذا تضیّق وقتها و لا یجوز تأخیر الصلاه عن الطّواف، بل تجب المبادره إلیها بالمقدار المتعارف.

(1) المشهور بین الأصحاب أنّ من نسی رکعتی الطّواف وجب علیه الرجوع إن لم یکن فیه مشقه، و إلّا فیقضیهما بنفسه حیث ما کان و لو فی بلده، و ذکر فی الحدائق أن استفاده ما أفتی به المشهور من الروایات مشکل «2» و تفصیل الکلام:

أن المکلف تاره یتذکر قبل الخروج من بلده مکه، فحینئذ لا ینبغی الریب فی وجوب التدارک علیه بنفسه، و یدلُّ علیه صریحاً صحیح معاویه بن عمار «و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما» «3» و لا معارض لها، و الحکم فی هذه الصوره واضح جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 436/ أبواب الطّواف ب 76 ح 8 و غیره.

(2) الحدائق 16: 145.

(3) الوسائل 13:

432/ أبواب الطّواف ب 74 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 112

..........

______________________________

و أُخری: یتذکّر الصلاه بعد الخروج من بلده مکه و هذا علی قسمین:

أحدهما: ما إذا کان الخروج لإتیان بقیه أعمال الحج و المناسک فیتذکّر فی الطریق أو فی منی.

ثانیهما: ما إذا کان الخروج خروجاً ارتحالیاً قاصداً به الرجوع إلی أهله و دیاره.

أمّا الأوّل: فإن خرج و تذکّر فوت الصلاه قبل الوصول إلی منی، کما إذا تذکرها و هو بعد فی الأبطح، فیرجع و یصلی فی المقام، فحکمه حکم من تذکّر و هو فی البلد فانّ حکم المسافه القریبه القلیله حکم الحضور فی البلد، و یدلُّ علیه صحیح ابن مسلم «و لم یصلّ لذلک الطّواف حتی ذکر و هو بالأبطح، قال: یرجع إلی المقام فیصلی رکعتین» «1» و مثله معتبرتا عبید بن زراره «2».

و أمّا إذا خرج لأداء بقیه أعمال الحج و تذکر الصلاه فی منی، و الفصل بین مکه و منی فرسخ واحد تقریباً، فالروایات فی هذه الصوره مختلفه، ففی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین، رکعتی الفریضه عند مقام إبراهیم حتی أتی منی، قال: یصلیهما بمنی» «3» و فی صحیح أحمد بن عمر الحلال «فلم یذکر حتی أتی منی، قال: یرجع إلی مقام إبراهیم فیصلیهما» «4» و هما فی الظاهر متعارضان إلّا أن المشهور حملوا صحیح عمر بن یزید علی من یشق علیه الرجوع، و حملوا صحیح الحلال علی من یتمکن من الرجوع بلا مشقه.

و لکن صاحب الحدائق «5» ذکر أن ما أفتی به المشهور لا یستفاد من مجموع الأخبار و قال: إن روایه هشام بن المثنی صریحه فی عدم

وجوب الرجوع إلی مکه حتی فی صوره التمکّن، قال: «نسیت أن أُصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت إلی منی فرجعت إلی مکه فصلیتهما ثم عدت إلی منی، فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 13: 428/ أبواب الطّواف ب 74 ح 5، 6، 7.

(2) الوسائل 13: 428/ أبواب الطّواف ب 74 ح 5، 6، 7.

(3) الوسائل 13: 429/ أبواب الطّواف ب 74 ح 8.

(4) الوسائل 13: 430/ أبواب الطّواف ب 74 ح 12.

(5) الحدائق 16: 145.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 113

..........

______________________________

السلام) فقال: أ فلا صلاهما حیثما ذکر» «1» فإن الراوی لما أخبر الإمام (علیه السلام) بأنه عاد إلی مکه و صلاهما فی المقام قال (علیه السلام): «أ فلا صلاهما حیث ما ذکر».

و أیضاً ورد الترخیص فی خبر آخر بأنه یصلی فی منی و لا یلزم علیه الرجوع إلی مکه، و هو خبر عمر بن البراء «فمن نسی رکعتی طواف الفریضه حتی أتی منی، أنه رخّص له أن یصلیهما بمنی» «2».

و فی خبر هشام بن المثنی و حنان قالا: «طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین، فلما صرنا (مررنا) بمنی ذکرناهما، فأتینا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فسألناه فقال: صلّیاهما بمنی» «3».

و مع هذه الأخبار الدالّه علی جواز إتیان الصلاه بمنی کیف یتم ما ذکره الشیخ و غیره من لزوم الرجوع إلی مکه «4».

و ما ذکره الحدائق و إن کان صحیحاً بالنظر إلی هذه الأخبار، و لکن هذه الأخبار المجوّزه لإتیان الصلاه بمنی ضعیفه سنداً بهشام بن المثنی الذی ادعی صاحب الحدائق أنه صریح فی عدم لزوم العود إلی مکه، و لکن فی التهذیب المطبوع قدیماً و حدیثاً هاشم ابن المثنی «5» و

هو ثقه، و کذلک فی منتقی الجمان 2: 506، 495 «6» و کذا فی النسخه الخطیه التی تاریخ کتابتها سنه 1034 الموجوده عند الأخ العلّامه السید علاء الدین بحر العلوم ج 5 ص 139.

إلّا أن المذکور فی الاستبصار هشام بن المثنی «7» و کذلک فی الکافی «8» الذی هو

______________________________

(1) الوسائل 13: 429/ أبواب الطّواف ب 74 ح 9.

(2) الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 74 ح 2.

(3) الوسائل 13: 432/ أبواب الطّواف ب 74 ح 17.

(4) التهذیب 5: 137.

(5) التهذیب 5: 139/ 460.

(6) منتقی الجمان 3: 307.

(7) الاستبصار 2: 235/ 817.

(8) الکافی 4: 426/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 114

..........

______________________________

أضبط، و کذا فی الوافی «1» و کذا فی النسخه المخطوطه المصححه من التهذیب، و کذا الوسائل، فمن المطمأن به أن نسخه التهذیب المطبوعه بالطبعتین مغلوطه.

و فی جمله من الموارد ورد التردید بین کون الراوی هاشم أو هشام، و البرقی عدّه من أصحاب الصادق (علیه السلام) قائلًا هشام بن المثنی «2» و النجاشی ذکر هاشم بن المثنی و وثّقه «3».

و کیف کان المسمّی بهشام لم یوثق، و لم یعلم أن المراد به فی المقام هاشم أو هشام و إن کان الأظهر کونه هشام فالروایه ضعیفه. علی أن دلالتها مخدوشه بوجهین:

الأوّل: أنه لم یصرّح فیها بکون الطّواف طواف فریضه، و لعلّه طواف مستحب یجوز إتیان صلاته فی أیّ مکان شاء، بل یجوز ترک صلاته اختیاراً.

الثانی: أن الراوی حکی فعله للإمام (علیه السلام) و لم یعلم أن فعله صدر عن غیر مشقه أو تحمل الحرج، و لعله ارتکب أمراً حرجیاً، و لذا اعترض علیه الإمام (علیه السلام) بأنه أ فلا صلاهما حیثما ذکر، و الحاصل لا

ظهور لفعله الصادر فی الاختیار و عدم الحرج.

و کذلک خبر عمر بن البراء، و کذا خبر هشام بن المثنی الثانی، فلا یمکن الاعتماد علی شی ء منها لنفس ما ذکرناه.

ثم إن صاحب الوسائل ذکر فی سند هشام بن المثنی و حنان: محمد بن الحسین بن علان، و لا یوجد له ذکر فی الرجال و لا روایه له فی الکتب الأربعه، و فی الفروع «4» محمد بن الحسین زعلان، و الموجود فی الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) و هو شخص آخر، فما فی الوسائل سهو و اشتباه.

______________________________

(1) الوافی 13: 917 باب نسیان رکعتی الطّواف و الجهل بها.

(2) رجال البرقی: 35.

(3) رجال النجاشی: 435/ 1167.

(4) الکافی 4: 426/ 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 115

..........

______________________________

و بالجمله: العمده فی المقام الصحیحتان، أی صحیحه عمر بن یزید و صحیحه أحمد ابن عمر الحلال المتقدمتین «1» و هما کما عرفت متعارضتان، إلّا أن صحیح أحمد بن عمر الحلال الآمر بالرجوع یتقید بعدم المشقه و عدم العسر، لصحیح أبی بصیر یعنی المرادی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام، و قد قال اللّٰه تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» حتی ارتحل، قال: إن کان ارتحل فانی لا أشق علیه و لا آمره أن یرجع، و لکن یصلی حیث یذکر» «2» فتنقلب النسبه بین خبر أحمد بن الحلال و بین خبر عمر بن یزید من التعارض و التباین إلی العموم و الخصوص.

فالنتیجه: من شقّ علیه الرجوع یصلی حیث ذکر و إلّا فیرجع فیصلی عند المقام فیتم ما حمله الشیخ من حمل صحیحه عمر بن یزید علی المشقه و الحرج و

حمل صحیح أحمد بن الحلال علی صوره عدم الحرج، فالجمع بینهما بما ذکر لیس جمعاً تبرعیاً، بل الجمع بذلک علی القاعده.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی حکم الرجوع من عرفات و نحوها، فالحکم بلزوم الرجوع و عدمه یدور مدار المشقه و الحرج.

و أمّا الثانی: و هو ما إذا خرج من مکه مرتحلًا إلی بلاده، فتاره یتذکر قریباً من مکه و یمکنه الرجوع بحیث لا یکون علیه مشقه و حرج، ففی صحیح عمر بن یزید «فی من نسی رکعتی الطّواف حتی ارتحل من مکه، قال: إن کان قد مضی قلیلًا فلیرجع فلیصلهما، أو یأمر بعض الناس فلیصلهما عنه» «3».

و ذکر فی الحدائق أنه یدل علی التخییر بین الرجوع و الاستنابه فی فرض التمکن من الرجوع، فلیس الأمر کما ذکره المشهور من تعیّن الرجوع علیه فی فرض التمکن من

______________________________

(1) فی ص 112.

(2) الوسائل 13: 430/ أبواب الطّواف ب 74 ح 10.

(3) الوسائل 13: 427/ أبواب الطّواف ب 74 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 116

..........

______________________________

العود و الرجوع «1».

و لا یخفی غرابه هذا الحمل، إذ کیف یمکن القول بالتخییر لمن کان قریباً، و أمّا البعید فلیس له التخییر.

و الصحیح أن یقال فی معنی الحدیث: إنّ حرف «أو» و إن کان ظاهراً فی التخییر و لکن الظاهر من «أو» هنا عطفها علی الجزاء و الشرط معاً، و لیست معطوفه علی الجزاء فقط، فالمعنی أن من مضی و خرج قلیلًا إن کان متمکناً من الرجوع فلیصلّ و إن لم یتمکّن من الرجوع فیستنیب، و هذا النحو من الاستعمال شائع، نظیر ما إذا قیل: إذا دخل الوقت توضأ أو تیمم، یعنی إذا دخل الوقت و کان متمکناً من الماء

یتوضأ و إن دخل الوقت و لم یکن متمکناً من الماء یتیمم، و کذا یقال: إذا عندک مال فاکتر سیّاره لزیاره الحسین (علیه السلام) أو امش، فان معناه لیس إذا کان عندک مال فامش، بل المعنی إذا کان عندک مال فاکتر سیاره، و إن لم یکن لک مال فامش.

و الحاصل: أن المکلف له حالتان، إما قریب فیعود فیصلی بنفسه، و إن لم یکن قریباً فیستنیب. و یدلُّ علیه أیضاً صحیح أبی بصیر المتقدم «2» الوارد فی الارتحال.

و أُخری: یصعب علیه الرجوع فحینئذ یصلی فی مکانه، لصحیح أبی بصیر و صحیح معاویه بن عمار «فلم یذکر حتی ارتحل من مکه قال: فلیصلهما حیث ذکر» «3» بعد تقییده بالمشقه لصحیح أبی بصیر، و کذا معتبره حنان بن سدیر قال «زرت فنسیت رکعتی الطّواف فأتیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو بقرن الثعالب فسألته فقال: صلّ فی مکانک» «4» فإنها محموله علی المشقه و صعوبه العود لصحیح أبی بصیر. و قرن الثعالب اسم آخر لقرن المنازل الذی هو میقات الطائف و نجد، و هو علی مرحلتین من مکه.

فالمستفاد من هذه الروایات جواز الصلاه فی مکان التذکر إذا کان الرجوع علیه

______________________________

(1) الحدائق 16: 145.

(2) فی الصفحه السابقه.

(3) الوسائل 13: 432/ أبواب الطّواف ب 75 ح 18.

(4) الوسائل 13: 430/ أبواب الطّواف ب 74 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 117

..........

______________________________

حرجیّا.

ثم إنه قد ورد فی بعض الروایات أنه متی تذکر یستنیب لا أنه یصلی فی مکانه و عمدتها روایتان:

إحداهما: صحیحه عمر بن یزید المتقدمه «1» فی من نسی رکعتی الطّواف حتی ارتحل من مکه، قال: «إن کان قد مضی قلیلًا فلیرجع فلیصلهما، أو یأمر بعض الناس فلیصلهما

عنه» و قد ذکرنا أن المراد بالعطف ب «أو» هنا هو للعطف علی الشرط و الجزاء معاً، و لا نحتمل أن تکون الاستنابه منوطاً بالمضی قلیلًا، بل المعنی: إن کان مضی قلیلًا و یمکنه الرجوع فلیصل هو بنفسه، و إن لم یتمکن من الرجوع أو کان الرجوع فیه حرج و مشقه فلیستنیب، فلیس المعنی أنّ من مضی قلیلًا مخیر بین الصلاه بنفسه و الاستنابه، و هذا النوع من الاستعمال شائع دارج، و نظیره ما ورد فی باب أداء الشهاده حیث أشار (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی الشمس و قال: «إن کان مثل هذا فاشهد أو دع» «2» فان المعنی: إن کان الأمر المشهود به واضحاً جلیّا مثل الشمس فاشهد، و إن لم یکن واضحاً و مبیّناً فلا تشهد، و لیس المعنی إن کان الأمر واضحاً فأنت مخیّر بین أن تشهد أو أن تدع، مع أن أداء الشهاده واجب کما نطق به القرآن المجید «3».

الثانیه: صحیحه أُخری لعمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی، أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین» «4».

و ورد فی صحیح ابن مسلم «عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین، قال: یصلّی عنه» «5»

______________________________

(1) فی ص 112.

(2) الوسائل 27: 342/ کتاب الشهادات ب 20 ح 3.

(3) البقره 2: 282.

(4) الوسائل 13: 431/ أبواب الطّواف ب 74 ح 13.

(5) الوسائل 13: 428/ أبواب الطواف ب 74 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 118

الحمل علی التخییر بین أن یصلی فی مکانه أو یستنیب، و لکن الفقهاء (قدس سرّهم) لم یذکروا الاستنابه و اقتصروا علی ذکر الصلاه فی مکان التذکر لأجل الکلفه فی ذکر التخییر بإرسال شخص لینوب عنه، و لذا ذکروا فرداً واحداً للواجب المخیّر و هو الصلاه فی مکانه، و علی کل حال فهو مجزئ قطعاً هذا ما یقتضیه الجمع بین الروایات.

(1) لصحیح حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» «1» فإن إطلاقه یشمل کل ما وجب علی المیت من الصلاه و لا تختص بالیومیه، و هناک روایات أُخر و لکنها ضعیفه السند، و فی صحیح حفص غنی و کفایه.

ثم إن من ترک الصلاه عمداً لکن عن جهل بالحکم، یعنی منشأ عدم إتیانه الصلاه جهله بأصل الوجوب أو جهله بالخصوصیات المعتبره فی الصلاه، کأن صلی فی النجس أو صلی فی غیر مقام إبراهیم و نحو ذلک، و الجامع: التارک لأصل الصلاه أو التارک للصلاه الصحیحه، فالمعروف أنّ حکمه حکم الناسی، من دون فرق بین الجاهل القاصر و المقصِّر، و لا یلحق الجاهل المقصّر بالعامد کما یلحق فی غیر هذا المورد.

و دلیلهم علی عدم الفرق بین الجاهل القاصر و المقصّر فی المقام إطلاق صحیح جمیل عن أحدهما «أن الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام إبراهیم بمنزله الناسی» «2» فإن إطلاقه یشمل القاصر و المقصِّر، و لأجله لا یلحق الجاهل المقصّر فی خصوص المقام بالعامد.

______________________________

(1) الوسائل 10: 33/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(2) الوسائل 13: 428/ أبواب الطواف ب 74 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 119

إذا کان فی قراءه المصلی لحن، فان لم یکن متمکناً من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاه الطّواف و غیرها، و أمّا إذا تمکّن من التصحیح لزمه ذلک، فإن أهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتی بعدها بصلاه الطّواف حسب إمکانه، و أن یصلیها جماعه و یستنیب أیضاً (1).

______________________________

(1) ما بینّاه من الأحکام هو حکم من یتمکن من الصلاه الصحیحه، و أمّا من لا یتمکّن من ذلک، کمن کان فی قراءته لحن من حیث الماده أو الهیئه کالعجمی أو العربی الذی فی لسانه لُکنه، فصلاته محکومه بالصحه یعفی عنه اللحن، و تدلّ علیه روایات:

منها: معتبره السکونی قال (علیه السلام): «تلبیه الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فی الصلاه، تحریک لسانه و إشارته بإصبعه» «1».

و منها: ما ورد فی معتبره مسعده بن صدقه «قد تری من المحرم من العجم، لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح» «2».

و منها: ما ورد من أن سین بلال شین «3»، فإنه یظهر من مجموع ذلک: أنّ کل أحد مکلّف بما یتمکّن من القراءه.

هذا فیما إذا لم یکن متمکِّناً من التعلّم، و أمّا من کان متمکِّناً من التعلّم و تحسین القراءه فیجب علیه التعلّم بالنسبه إلی رکعتی الطّواف کما هو الحال فی الصلوات الیومیه.

و لو أهمل و تسامح حتی ضاق الوقت فلا ینبغی الشک فی عدم سقوط الصلاه عنه بل لا بدّ له من الإتیان بالصلاه و محتملاته ثلاثه:

الأوّل: أن یأتی بالناقص و بالملحون کغیر المتمکّن.

الثانی: أن یستنیب کالمعذور مثل المریض و الکسیر، و إن کان العذر فی المقام اختیاریاً.

______________________________

(1) الوسائل 6: 136/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 1.

(2) الوسائل 6: 136/

أبواب القراءه فی الصلاه ب 59 ح 2.

(3) المستدرک 4: 278/ أبواب قراءه القرآن ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 120

ملحونه، سواء کان فی صلاه الطّواف أو غیرها لحدیث لا تعاد «1» فان ترک القراءه الصحیحه لیس من مصادیق

______________________________

(1) الوسائل 1: 372/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 121

عمداً استناداً إلی روایات مستفیضه:

منها: الروایات البیانیه الحاکیه لکیفیه حج النبیّ الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «2».

______________________________

(1) الدروس 1: 396.

(2) الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحج ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 122

..........

______________________________

و منها: الأخبار الداله علی أن السعی فریضه کصحیحه معاویه بن عمار «1».

و منها: الروایات الداله علی أن نقصان السعی أو زیادته یوجب الإعاده «2».

و منها: ما ورد من أن من بدأ بالمروه قبل الصفا أعاد سعیه «3».

و منها: ما دل علی أن من ترک سعیه متعمداً أعاد حجّه «4».

هذا مضافاً إلی أن بطلان الحج بترک السعی علی القاعده، لأن المرکّب ینتفی بانتفاء جزئه.

و لا یعتبر فیه ستر العوره، فلو سعی عاریاً و لو عامداً صح سعیه و حجه لعدم الدلیل علی اعتباره فیه، خلافاً للطواف المعتبر فیه ستر العوره کما تقدم.

کما لا تعتبر فیه الطهاره من الخبث و الحدث الأصغر و الأکبر.

أمّا طهاره بدنه أو لباسه فلا ینبغی الشک فی عدم اعتبارها و لم یرد أیّ دلیل علی اعتبارها. نعم ذکرها جماعه من الأصحاب.

و أمّا الطهاره من الحدث فقد ورد فی صحیحه معاویه عدم اعتبار الطهاره فی جمیع المناسک إلّا الطّواف «5» و کذلک فی صحیحه رفاعه «6» و خبر یحیی الأزرق «7».

و لکن بإزاء ذلک روایات ربّما توهم دلالتها علی اعتبار الطّهاره فی السعی کمعتبره ابن فضّال و صحیح ابن جعفر «8» و لکن لا یمکن الالتزام بها حتی و لو لم یکن فی البین ما یدل علی عدم اعتبارها و ذلک لأُمور:

الأوّل: تسالم الأصحاب علی عدم اعتبارها، بحیث لم ینقل الخلاف عن أحد إلّا

______________________________

(1) الوسائل 13: 465/ أبواب السعی ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 13:

489/ أبواب السعی ب 12.

(3) الوسائل 13: 487/ أبواب السعی ب 10.

(4) الوسائل 13: 484/ أبواب السعی ب 7.

(5) الوسائل 13: 493/ أبواب السعی ب 15 ح 1.

(6) الوسائل 13: 493/ أبواب السعی ب 15 ح 2.

(7) الوسائل 13: 494/ أبواب السعی ب 15 ح 6.

(8) الوسائل 13: 495/ أبواب السعی ب 15 ح 7، 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 123

..........

______________________________

عن ابن عقیل «1» مع أن المسأله محل الابتلاء، و لو کانت معتبره لکانت من الواضحات فذلک یکشف کشفاً قطعیّاً عن عدم الاعتبار، نظیر الإقامه فی الصلاه، فإن تسالم الفقهاء علی عدم الوجوب مع أن المورد محل الابتلاء یکشف عن عدم الوجوب، و إن وجد مخالف فهو شاذ لا یعبأ به.

الثانی: أن الأخبار الدالّه علی اعتبار الطهاره عمدتها روایتان:

الأُولی: صحیحه علی بن جعفر «2» و هذه الصحیحه لا یمکن العمل بمضمونها، لأن مفادها اعتبار الطهاره فی جمیع المناسک حتی الوقوفین و الحلق. و هذا شی ء لا یمکن التفوّه به، فلا بدّ من حمله علی الأفضلیه فی بعض الحالات کما دلّت علی الأفضلیه صحیحه معاویه بن عمار.

و الثانیه: صحیحه الحلبی «3» و لکنّها لا تدل علی اعتبار الطهاره من الحدث، و إنما تدلّ علی أن الحیض مانع و أین هذا من اعتبار الطهاره. علی أنها لا بدّ من حملها علی الأفضلیه للروایات الوارده فی من حاضت أثناء الطّواف أو بعده أو قبله، قبل الصلاه أو بعدها، ففی جمیعها رخّص لها السعی و هی حائض «4».

مضافاً إلی أن العلّه المذکوره فی الصحیحه و کون السعی من شعائر اللّٰه لا تستوجب الطهاره، فإن الوقوف بعرفه أو المشعر من الشعائر و البدنه من الشعائر و لا تعتبر الطهاره

فی جمیع ذلک، فنفس التعلیل کاشف عن الأفضلیه لا الاشتراط، فلم یبق فی البین إلّا معتبره ابن فضال و قد حملها الشیخ علی النهی عن مجموع الأمرین أی الطّواف و السعی لا عن کل واحد بانفراده «5» و هذا بعید لأنه من قبیل ضم الحجر إلی الإنسان، کقولنا لا یطوف و لا یأکل بغیر طهاره، فالصحیح أن یقال: إن مقتضی ضم هذه الروایه إلی الروایات المصرّحه بالجواز هو حمل النهی علی التنزیه لا التحریم.

______________________________

(1) نقل عنه فی المختلف 4: 225.

(2) الوسائل 13: 495/ أبواب السعی ب 15 ح 8.

(3) الوسائل 13: 494/ أبواب السعی ب 15 ح 3.

(4) من جملتها ما روی فی الوسائل 13: 494/ أبواب السعی ب 15 ح 5.

(5) التهذیب 5: 154 ذیل الحدیث 508.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 124

من أجزاء متعدِّده، و إلّا فلا یصدق عنوان العمل الواحد علی الأجزاء المأتیه بفصل کثیر.

و لکن ذهب المشهور إلی عدم وجوب الموالاه، بل ادّعی علیه الإجماع کما فی المستند «2» و قد استدلوا علی ذلک بعدّه من الروایات.

منها: ما ورد فی من نقص من طوافه و تذکّره أثناء السعی «3».

منها: ما ورد فی من نسی صلاه الطّواف و شرع فی السعی «أنه یعیّن مکانه ثم یتمه» «4».

و الجواب: أن هذه الروایات وردت فی مورد النقص غیر الاختیاری فلا یمکن التعدی إلی مورد الاختیار.

و منها: ما دل علی قطع السعی إذا دخل وقت الفریضه أثناءه «5».

و فیه: أنه حکم خاص بمورده و لا یمکن التعدِّی عنه، و جواز القطع لدخول وقت الفریضه لا یستلزم جواز القطع و البناء علی ما قطع مطلقاً. علی أنه لو استفید من جواز القطع عدم اعتبار الموالاه غایته عدم اعتبار الموالاه بهذا المقدار کنصف ساعه و نحوه لا نصف النهار أو أکثر.

و استدلّ أیضاً بمعتبره یحیی الأزرق قال «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه ثم یلقاه

______________________________

(1) الوسائل 13: 481/ أبواب السعی ب 6 ح 1.

(2) المستند 12: 185.

(3) الوسائل 13: 358/ أبواب الطّواف ب 32 ح 2.

(4) ورد مضمونه فی الوسائل 13: 438/ أبواب الطّواف ب 77.

(5) الوسائل 13: 499/ أبواب السعی ب 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 126

..........

______________________________

الصدیق له فیدعوه إلی الحاجه أو إلی الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس» «1» فان المستفاد منه جواز القطع و لو لحاجه غیر ضروریه.

و یرد علیه: أن غایه ما یستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجه المتعارفه کساعه أو

نصف ساعه و نحو ذلک نظیر قطع الطّواف لذلک، و أمّا الفصل الکثیر فلا یستفاد منه. علی أن دلالته علی جواز الإتمام غیر تامّه بل هی ساکته عن ذلک، و إنما تدل علی جواز القطع لقضاء الحاجه و جواز رفع الید عن السعی، کما أنه یجوز رفع الید عن الطّواف فی الأثناء، و لیس حالهما حال الصلاه من حرمه القطع.

و العمده ما استدل به صاحب المستند (قدس سره) و هو إطلاق ما دلّ علی وجوب السعی، فإن مقتضاه لزوم الإتیان بسبعه أشواط، و أمّا الموالاه فلا یستفاد منه «2».

و یرد علیه: أن السعی عمل واحد عرفاً ذات أجزاء متعدده و لیس بأعمال متعدده و المعتبر فی العمل الواحد إتیانه علی نحو الموالاه بین أجزائه و إلّا فلا یصدق ذلک العمل الواحد علی ما أتی به علی نحو الانفصال. و ربما یظهر کونه عملًا واحداً من اعتبار البدأه من الصفا و الختم بالمروه، فان المتفاهم من ذلک أن السعی بجمیع أشواطه عمل واحد نظیر الصلاه و نحوها من الأعمال المرکّبه، فالمعتبر فیه الهیئه الاتصالیه.

نعم لا یضر الفصل الیسیر بمقدار شرب ماء، أو قضاء الحاجه أو ملاقاه صدیق و نحو ذلک، و أمّا إذا تحقّق الفصل الکثیر فالإطلاق منصرف عنه جزماً، کما ذکروا أن الإطلاقات منصرفه عن المشی علی نحو القهقری أو عن المشی غیر مستقبل إلی المروه عند الذهاب إلیها و نحو ذلک من المشی غیر المتعارف، فکیف بالانصراف عن الفصل الکثیر کیوم أو یومین أو أکثر، فالاتصال بمقدار الصدق العرفی معتبر، و لذا سألوا فی الروایات عن جواز الجلوس للاستراحه فی الأثناء «3» فکأنّ المغروس فی أذهانهم عدم جواز الفصل رأساً، و أجابوا بأن هذا

المقدار من الفصل غیر ضائر فیعلم من ذلک کله اعتبار الاتصال بالموالاه.

______________________________

(1) الوسائل 13: 500/ أبواب السعی ب 19 ح 1.

(2) المستند 12: 185.

(3) الوسائل 13: 501/ أبواب السعی ب 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 127

بالصفا قبل المروه «1» فان المراد بطرح ما سعی هو طرح ما بعده من الأشواط، و إلّا فالشوط الأول ملغی و مطروح بنفسه لأنه علی خلاف المأمور به.

______________________________

(1) الوسائل 13: 487/ أبواب السعی ب 10 ح 1، 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 128

..........

______________________________

و هنا روایتان استظهر منهما صاحب الجواهر «1» إلغاء الشوط الأول و الاجتزاء بالاحتساب من الصفا، للتشبیه بغسل الیسری قبل الیمنی المذکور فی الروایتین، ففی خبر علی بن أبی حمزه قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا، قال: یعید، أ لا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء» «2» و فی معتبره علی الصائغ قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا، قال: یعید، أ لا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه أن یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله» «3».

فإنه فی باب الوضوء لو بدأ بغسل الیسری ثم غسل الیمنی یکتفی بغسل الیسری و لا یلغی غسل یمینه، فکذلک السعی یلغی الشوط الأول و الذی بدأه من المروه، إمّا السعی من الصفا إلی المروه فی الشوط الثانی فلا موجب لالغائه، نظیر الید الیمنی التی غسلها بعد الشمال، فمقتضی التشبیه المزبور الاجتزاء بالاحتساب من الصفا إذا کان قد بدأ بالمروه قبل الصفا، و لا یحتاج إلی إعاده السعی بالصفا جدیداً.

و الجواب: أن الصحاح المتقدمه «4» عن معاویه بن عمار دلت علی إلغاء ما بیده من الأشواط، و تخصیص الشوط الأول بالطرح و الإلغاء علی خلاف إطلاق الصحاح المزبوره، بل تخصیص بالفرد النادر.

و أمّا الروایتان فالأُولی ضعیفه بعلی بن أبی

حمزه. مضافاً إلی أن کلمه «یعید» معناها الإلغاء و طرح جمیع ما بیده و الاستئناف من الأول، فحالها حال تلک المطلقات المتقدمه الآمره بالطرح، و لیس فیها التشبیه المزبور بالاکتفاء بغسل الشمال فقط.

و أمّا الروایه الثانیه فالظاهر أنها معتبره السند، و إن کان الواقع فی السند إسماعیل ابن مرار، فإنه و إن لم یوثق فی کتب الرجال لکنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم.

______________________________

(1) الجواهر 19: 418.

(2) الوسائل 13: 488/ أبواب السعی ب 10 ح 4.

(3) الوسائل 13: 488/ أبواب السعی ب 10 ح 5.

(4) فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 129

علی الإطلاق، و إنما الواجب هو المشی بینهما، فلو مشی بینهما بالخط المنکسر أو المستدیر و نحو ذلک فلا یصدق علیه الطّواف بینهما.

______________________________

(1) مجهول، روی روایات فی کامل الزیارات، راجع معجم الرجال 13: 222/ 8561.

(2) الوسائل 13: 496/ أبواب السعی ب 16 ح 2.

(3) البقره 2: 158.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 130

جلس علی الصفا و المروه و بینهما فلیجلس» (2) فان التعبیر بقوله: «إن

______________________________

(1)، (2) الوسائل 13: 501/ أبواب السعی ب 20 ح 2، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 131

..........

______________________________

شاء» صریح فی جواز الجلوس اختیاراً.

و بإزائهما صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا یجلس بین الصفا و المروه إلّا من جهد» «1» و المتفاهم عدم الجواز إذا لم تکن مشقه و لکن لا بدّ من حملها علی الکراهه، لأن التعبیر بقوله: «إن شاء» فی صحیحه الحلبی صریح فی الجواز علی الإطلاق، فنرفع الید عن ظهور قوله «لا یجلس» فی الحرمه بصراحه تلک، و لا ریب أن الأحوط ترک الجلوس فیما بینهما، و أمّا الجلوس علی نفس الصفا و المروه فجائز قطعاً لعدم المعارض.

بقی شی ء: و هو أن المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الصعود علی الصفا بل ادعی علیه الإجماع، و نسب إلی الشهید فی الدروس الصعود إلی أربع درجات أی بمقدارها «2».

أقول: إن کان مراد القائل بوجوب الصعود وجوباً نفسیاً، فتنافیه الروایات الآمره بالطواف و السعی ما بینهما، فان الظاهر أن الصفا و المروه خارجان عن مکان السعی و أنهما ممّا ینتهی إلیه السعی.

علی أنه لو کان السعی من نفس الجبل واجباً لشاع و اشتهر، حیث إنه ممّا یکثر الابتلاء بذلک فکیف یخفی وجوبه علی الأصحاب حتی ادعی الإجماع علی عدم الوجوب. و إن کان المراد به وجوباً مقدّمیاً علمیاً کوجوب البدأه فی الطّواف قبل الحجر شیئاً ما من باب المقدّمه العلمیه فله وجه ما، و لکنه غیر تام أیضاً، لعدم توقف حصول العلم بخصوص ذلک، بل یمکن تحصیل العلم بنحو آخر و هو التصاق عقبه

بالصفا عند النزول منه و البدأه منه، و بالتصاق رؤوس أصابعه بالمروه عند الوصول إلیها و بالتصاق عقبه بالمروه عند النزول منها و التصاق أصابعه عند الوصول إلی الصفا فی الشوط الآخر.

______________________________

(1) الوسائل 13: 502/ أبواب السعی ب 20 ح 4.

(2) الدروس 1: 410.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 132

بطلان الحج و فساده، لفقدان المرکب بانتفاء جزئه، فالحکم بالصحه حینئذ یحتاج إلی دلیل خاص، و قد ذکرنا «3» أن حدیث الرفع لا یتکفل الحکم بالصحه، لأنّ حدیث الرفع شأنه رفع الأحکام و لا نظر له إلی إثبات الحکم. فالاکتفاء بالناقص یحتاج إلی الدلیل.

______________________________

(1) الوسائل 13: 476/ أبواب السعی ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 13: 496/ أبواب السعی ب 16.

(3) فی مصباح الأُصول 2: 267 ذیل الأمر الثالث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 133

إحرامه أیضاً کما تقدم فی المباحث السابقه «1» لأن الإحرام إنما یجب و ینعقد للأعمال و المناسک اللّاحقه، فإذا لم یأت بالأعمال ینحل إحرامه و ینکشف بطلان إحرامه من الأوّل، و إن کان الأحوط الأولی العدول إلی الإفراد و إتمامه بقصد الأعم منه و من العمره المفرده، هذا کله فی التارک الملتفت علماً أو جهلًا.

(1) إذا ترک السعی من غیر التفات، کما إذا ترک السعی نسیاناً صح حجّه و یجب علیه أن یعید السعی کما فی صحیح معاویه بن عمار «2»، و فی صحیح ابن مسلم «و یطاف عنه» «3» فهل یجمع بینهما بالتخییر، أو یحمل صحیح معاویه علی عدم المشقه و عدم الحرج و صحیح ابن مسلم علی الحرج و المشقه فی السعی بنفسه؟

______________________________

(1) فی الصفحه 121.

(2) الوسائل 13: 486/ أبواب السعی ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 13: 485/ أبواب السعی ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 134

..........

______________________________

ذکر بعضهم بأنه لا موجب للتقیید بل یجمع بینهما بالتخییر «1».

و لکن الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من لزوم السعی علیه بنفسه مباشره إن لم یکن فیه حرج و مشقه، و إلّا لزمته الاستنابه، فإنهم و إن لم یتعرّضوا لوجه التقیید و لکن الوجه فیه: أن الوجوب فی المقام وجوب نفسی لا شرطی، فإن الوجوب قد یکون وجوباً شرطیاً أو شطریاً کالاستقبال و التشهد بالنسبه إلی الصلاه، و الأمر به یکون إرشاداً إلی الشرطیه أو الجزئیه، و کذلک النهی عن إتیان شی ء فی الصلاه یکون إرشاداً إلی المانعیه.

و مقتضی هذه الأوامر شرطیه الاستقبال أو جزئیه التشهد للصلاه مطلقاً، سواء کان المکلف ملتفتاً أم لا، فإن الشرطیه أو الجزئیه ثابته فی جمیع الأحوال و لا

تختص بحال دون حال، و کذلک المانعیه، فمقتضی ذلک أنه لو ترک جزءاً أو شرطاً بطلت صلاته سواء کان عالماً أم لا، فان الاجتزاء بالناقص یحتاج إلی الدلیل، فلا یمکن الحکم بالصحه بمجرد الجهل بالجزئیه أو الشرطیه إلّا بحدیث لا تعاد «2» و لو لم یکن هذا الحدیث الشریف لحکمنا بالفساد.

و أمّا إذا کان الأمر مولویاً وجوبیاً کما فی المقام، فإن الأمر بالطواف و السعی و القضاء أمر مولوی و کذلک الأمر بالاستنابه، و لیس الأمر فی المقام إرشادیاً، فیدور الأمر بین وجوب السعی بنفسه مباشره و بین وجوب الاستنابه، و لا ریب أن کل تکلیف مشروط بالقدره و عدم الحرج، فلو فرض أن السعی مباشره غیر مقدور له أو لا یتمکن من التدارک بنفسه للعسر و الحرج یرتفع الوجوب بدلیل نفی الحرج فالوجوب النفسی المباشری المستفاد من صحیح معاویه بن عمار یتقید بنفسه بالقدره و عدم الحرج، فاذا کان صحیح معاویه بن عمار مقیداً بذلک فنسبته إلی صحیح ابن مسلم نسبه الخاص إلی العام، لأن صحیح ابن مسلم مطلق من حیث القدره و عدمها فالنتیجه مع المشهور.

______________________________

(1) المستند 12: 176.

(2) الوسائل 1: 372/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 135

..........

______________________________

و مع قطع النظر عما ذکرنا من الوجه، لا موجب لحمل صحیح معاویه بن عمار علی خصوص القادر، بل ما ذکره النراقی (علیه الرحمه) من الحمل علی التخییر هو الصحیح.

و لکن قد عرفت الوجه لما ذهب إلیه المشهور فالحق معهم.

و لزیاده التوضیح نقول: إن من ترک السعی نسیاناً و لا یتمکن من القضاء و التدارک بنفسه لحرج و مشقه أو خرج شهر ذی الحجه فحجه صحیح بلا إشکال، و یجب

علیه القضاء و التدارک إن کان متمکناً من ذلک، و إلّا فیطاف عنه، هذا ما ذکره المشهور.

و أمّا النصوص الوارده فی المقام فثلاثه:

منها: صحیح معاویه بن عمار الآمره بالإعاده بنفسه مباشره «1» و المراد بالإعاده الإتیان به لا الإعاده بالمعنی المصطلح.

و منها: صحیح ابن مسلم الآمر بالاستنابه و الطّواف عنه «2».

و منها: خبر زید الشحام الدال علی الطّواف عنه و الاستنابه «3».

و المشهور جمعوا بینها بالتمکن و عدمه، بمعنی أنه یجب علیه السعی بنفسه مباشره فی صوره التمکن و عدم الحرج و إلّا فیطاف عنه.

و أُشکل علیهم بأنه لا وجه له، بل مقتضی القاعده و الجمع بین الأخبار هو التخییر.

و لکن الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لأن صحیح معاویه بن عمار مقید بالقدره و عدم الحرج کما هو شأن جمیع التکالیف الإلٰهیه، و صحیح ابن مسلم الدال علی الاستنابه مطلق من هذه الجهه، أی من جهه أن یطوف المکلف بنفسه أم لا، فیرفع الید عن إطلاقه بالتقیید بصحیح معاویه بن عمار، و النتیجه وجوب السعی و الطّواف بنفسه مباشره إذا کان متمکناً و إلّا فالاستنابه، فوجوب الاستنابه فی فرض عدم التمکّن من السعی مباشره.

و ربما یتخیل العکس بأن صحیح معاویه بن عمار مطلق من حیث وجوب

______________________________

(1) الوسائل 13: 485/ أبواب السعی ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 13: 486/ أبواب السعی ب 8 ح 3.

(3) نفس المصدر ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 136

..........

______________________________

الاستنابه و عدمه، و یقید بوجوب الاستنابه المستفاد من صحیح ابن مسلم، فالنتیجه: أن السعی مباشره فی طول الاستنابه، یعنی إذا لم یتمکن من الاستنابه فیطوف بنفسه.

و هذا توهّم فاسد جدّاً، إذ لا نحتمل أن یکون السعی بنفسه فی طول الاستنابه،

بل إما فی عرضها أو مقدّم علیها، و أمّا احتمال أن الواجب الأوّل هو الاستنابه ثم السعی بنفسه ففاسد غایته.

و قد یقرّب ما ذکرنا بتقریب أوضح، و حاصله: أن کل أمر نفسی مولوی ظاهر فی الوجوب التعیینی فیما لم تکن قرینه متصله أو منفصله علی خلافه، فالوجوب التعیینی ما یقتضیه إطلاق الدلیل، فاذا ورد أمران فی موضوع واحد و لا قرینه علی أن الواجب شی ء واحد بل یحتمل أنه واجبان، فیثبت أن کل واحد واجب تعیینی و لا موجب، و لا وجه لرفع الید عن ذلک، بل نلتزم بالوجوبین معاً، کما ورد الأمر فی مورد القتل الخطأی بالدیه و الکفاره، فإنه نلتزم بوجوبهما معاً و یؤخذ بإطلاق کل من الدلیلین و هذا ممّا لا إشکال فیه. و کذلک ورد فی بعض الأجزاء المنسیه فی الصلاه الأمر بالقضاء و سجدتی السهو فإنه نلتزم بوجوبهما معاً.

و أمّا إذا کان التکلیف واحداً و لم نحتمل تعدد الواجب فلا نحتمل الوجوب التعیینی لهما معاً، کما فی مورد الأمر بصلاه الظهر و الجمعه أو بالقصر و التمام فی موارد التخییر فحینئذ یقع التعارض بین الدلیلین، و لکن التعارض لیس بین أصل الوجوبین لعدم المنافاه بین ثبوت أصل الوجوب لهما معاً، و إنما المنافاه بین الوجوبین التعیینیین فکل من الدلیلین ینفی الوجوب التعیینی للآخر، فالنتیجه سقوط الإطلاقین و ثبوت الوجوبین التخییریین.

و أمّا مقامنا فقد ورد الأمر بالسعی بنفسه فی صحیح معاویه بن عمار و ورد الأمر بالاستنابه فی صحیح ابن مسلم و نعلم بعدم وجوبهما معاً، و لکن سقوط الإطلاقین فی المقام لا موجب له، و ذلک لأن سقوط الإطلاق من صحیح ابن مسلم لا بدّ منه للعلم بأن الاستنابه إمّا

واجب تخییری أو طولی، إذ لا نحتمل أن الاستنابه واجب تعیینی فإنها إمّا تخییری أو فی مرتبه متأخره عن السعی بنفسه فلا إطلاق لصحیح ابن مسلم و هذا بخلاف صحیح معاویه بن عمار فإنه لا مانع من إطلاقه فیؤخذ به و بطبیعه الحال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 137

فی الطّواف تجری فی السعی أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 485/ أبواب السعی ب 1 ح 1، 6، 7.

(2) فی الصفحه 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 138

کشده الحر و نحوها، و لذا کان

______________________________

(1) الشرائع 1: 310.

(2) الحدائق 16: 295.

(3) الوسائل 13: 411/ أبواب الطّواف ب 60 ح 2.

(4) الوسائل 13: 410/ أبواب الطّواف ب 60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 139

..........

______________________________

الراوی شاکاً فی الحکم بجواز التأخیر اختیاراً و لم یکن عالماً بالحکم فسأل، و لم یکن یعتقد عدم الجواز و لذلک سأل، فالحکم بالجواز لا یقتصر بصوره الحرج بل یجوز التأخیر إلی اللیل اختیاراً.

و ممّا یؤکد ما ذکرنا أی جواز الفصل إلی اللیل مطلقاً و إن لم یکن حرج أنه لو کان الحکم مقتصراً علی الحرج لکان علی الإمام (علیه السلام) التقیید إلی أول زمان الإبراد و لم یقید بذلک، و مقتضی الإطلاق جواز التأخیر إلی أول زمان الإبراد و أوسطه و آخره. و بالجمله: المستفاد من الصحیحه عدم لزوم التعجیل.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما (علیهما السلام) عن طاف بالبیت فأعیی أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه؟ قال: نعم» رجل «1».

و من عدم تعیینه زمان التأخیر یستفاد جواز التأخیر إلی أیّ وقت شاء، و التعب من دواعی التأخیر فلم یکن الجواز مقیداً إلی زمان زوال التعب.

و یکفینا الأصل فی عدم اعتبار اتصال السعی بالطواف.

و أمّا التأخیر إلی الغد فقد ورد النهی عنه فی صحیحه العلاء، قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیی أ یؤخر الطّواف بین الصفا و المروه إلی غد؟ قال: لا» «2» و الروایه صریحه فی المنع عن التأخیر إلی الغد، و علیه لم یعلم مستند المحقق فی حکمه بالجواز إلی الغد.

و من المحتمل أن الغایه فی کلامه أی الغد خارجه عن المغیی لا داخله فیه، فیکون الغد مما ینتهی إلیه

الحکم بالجواز، و هذا الاحتمال قریب و شائع فی الاستعمالات أیضاً، کقوله تعالی «أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» الآیه «3» و قوله تعالی «أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ» «4» فان اللیل و کذا غسق اللیل غیر داخل فی المغیی قطعاً، فاذن یرتفع الخلاف و لا یکون المحقق مخالفاً فی المسأله.

______________________________

(1) الوسائل 13: 411/ أبواب الطّواف ب 60 ح 2.

(2) الوسائل 13: 411/ أبواب الطواف ب 60 ح 3.

(3) البقره 2: 187.

(4) الإسراء 17: 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 140

و کذا السعی» «4».

و قد تقدّم الکلام فی عبد اللّٰه بن محمّد، و أن صاحب المدارک أشکل فی السند، لاشتراک عبد اللّٰه بن محمد بین الثقه و غیره، و وافقه الحدائق فی أصل الإشکال، و لکن أجاب بجبر الروایه بعمل الأصحاب، مضافاً إلی أنه یری صحه جمیع الروایات المذکوره فی الکتب الأربعه «5». و لکن قد عرفت أن المراد بعبد اللّٰه بن محمد بحسب المرتبه و الطبقه

______________________________

(1) فی ص 62.

(2) الوسائل 13: 489/ أبواب السعی ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 13: 491/ أبواب السعی ب 13 ح 4.

(4) الوسائل 13: 490/ أبواب السعی ب 12 ح 2.

(5) تقدّم کل ذلک فی ص 64.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 141

لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح» «1».

و کذا صحیح هشام بن سالم، قال: «سعیت بین الصفا و المروه أنا و عبید اللّٰه بن راشد فقلت له: تحفظ علیّ، فجعل یعدّ ذاهباً و جائیاً شوطاً واحداً فبلغ مثل (منِّی) ذلک فقلت له: کیف تعد؟ قال: ذاهباً و جائیاً شوطاً واحداً، فأتممنا أربعه عشر شوطاً فذکرنا لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: قد زادوا علی ما علیهم، لیس علیهم شی ء» «2» و بهما نخرج عن الإطلاق المتقدم.

(1) و یدلُّ علی ذلک بعد تسالم الأصحاب علی الصحه صحیحه عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «فی رجل سعی بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط

______________________________

(1) الوسائل 13: 492/ أبواب السعی ب 13 ح 5.

(2) الوسائل 13: 488/ أبواب السعی ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 142

..........

______________________________

ما علیه؟ فقال: إن کان خطأً أطرح واحداً و اعتدّ بسبعه» «1» فإنها بالمنطوق یدل علی الصحه فی صوره الخطأ و بالمفهوم یدل علی البطلان فی صوره العلم و عدم الخطأ.

ثم إن جماعه صرّحوا باستحباب إضافه سته أشواط فی خصوص هذه الصوره و هی ما إذا سعی سهواً ثمانیه أشواط لیکون المجموع أربعه عشر شوطاً، و یدلُّ علیه صحیح محمد بن مسلم الذی رواه الشیخ بطریقین صحیحین عن أحدهما (علیهما السلام) فی حدیث قال: «و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف إلیها سته» «2» و رواها الصدوق أیضاً بإسناده إلی محمد بن مسلم «3» و لکن قد عرفت غیر مرّه أنّ طریقه إلیه ضعیف، و فی ما رواه الشیخ غنی و کفایه، هذا.

و لکن صاحب الحدائق استشکل فی هذه الصحیحه بوجهین:

الأوّل: أن

السعی لیس مثل الطّواف و الصلاه عباده برأسها تقع مستحبه أو واجبه فما فائده هذه الإضافه بعد عدم ثبوت الاستحباب النفسی للسعی.

الثانی: أن اللّازم من إضافه السته و جعل المجموع سعیین کاملین، کون الابتداء فی الطّواف الثانی من المروه و الختم بالصفا، و هذا خلاف المعهود و المتسالم و المصرّح به فی الروایات من لزوم البدأه بالصفا و الختم بالمروه فی السعی، فالعمل بهذه الصحیحه مشکل «4».

و أورد علیه صاحب الجواهر بأنّ ما ذکره اجتهاد فی مقابل النص «5».

و لقد أجاد (قدس سره) فإنّ السعی و إن لم یکن مستحبّاً فی نفسه فی غیر هذا المورد، و لکنه لیس بأمر منکر عقلی غیر قابل للتخصیص، فیمکن الحکم باستحبابه

______________________________

(1) الوسائل 13: 491/ أبواب السعی ب 13 ح 3.

(2) الوسائل 13: 491/ أبواب السعی ب 13 ح 2. التهذیب 5: 472/ 1661، الاستبصار 2: 240/ 835.

(3) الفقیه 2: 257/ 1247.

(4) الحدائق 16: 281.

(5) الجواهر 19: 433.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 143

أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمه المنوب عنه بالإتمام أو التمام. و أمّا إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن یأتی بسعی کامل یقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و مع التعسر یستنیب لذلک (1).

______________________________

فی خصوص هذه الصوره، فلا مانع من التقیید و التخصیص فی مورد خاص حسب التعبّد الشرعی، و کذلک البدأه من المروه و الختم بالصفا و إن لم یکن جائزاً فی نفسه و لکن لا مانع من جواز ذلک فی خصوص هذا المورد.

و بالجمله: الروایه صحیحه السند و واضحه الدلاله، عمل بها الأصحاب فلا مانع من الالتزام بمضمونها. نعم، مورد الصحیحه زیاده شوط واحد لا زیاده أزید من شوط واحد، و حیث إن الحکم علی خلاف القاعده نقتصر علی موردها، فلو زاد شوطین أو أکثر لا یستحب له التکمیل إلی أربعه أشواط.

و العجب من صاحب الحدائق فإنه لا یعوّل علی الاستحسانات و الاستبعادات بعد النص خصوصاً إذا کان صحیحاً، کیف استشکل فی ذلک.

(1) إذا نقص من السعی عمداً من دون فرق بین العالم و الجاهل بالحکم، کما إذا تخیل أنّ الواجب مثلًا خمسه أشواط و لم یلتفت إلیه إلی أن فات زمان التدارک فلا محاله یفسد حجّه، فإنّه داخل فی من ترک السعی عمداً برأسه، إذ لا دلیل علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 144

..........

______________________________

الاجتزاء بالناقص.

و لکن قد عرفت أنّ بطلان حجّه یستلزم بطلان إحرامه من الأوّل، لارتفاع موضوع الحج، فلا یحتاج إلی محلل آخر للخروج من إحرامه و علیه الحج من قابل.

و إن کان الأحوط الأولی العدول إلی حج الإفراد و إتمامه بنیه الأعم من حج الافراد و العمره المفرده.

و أمّا إذا نقص من

أشواط السعی نسیاناً و سهواً فلا یوجب البطلان جزماً، فانّ نقصان بعض أجزاء السعی سهواً لا یزید علی ترک أصل السعی نسیاناً الذی قد عرفت أنه لا یوجب البطلان.

و لکن الفقهاء ذکروا فیه تفصیلًا و هو أنه، لو ترک شوطاً أو أکثر بعد التجاوز من نصف السعی، أی بعد الشوط الرابع وجب علیه تدارک الباقی، فیأتی بالناقص متی تذکر و لو کان بعد الوقوفین، لعدم اعتبار الموالاه فی خصوص هذه الصوره فینضم اللّاحق إلی السابق، و یسقط الترتیب أیضاً فی فرض النسیان، لأنّ الترتیب بین التقصیر و السعی أو بین أعمال الحج و السعی شرط ذُکری یسقط عند النسیان. و إن لم یتمکّن من الإتیان بنفسه لمانع من الموانع کالرجوع إلی بلده یستنیب فیأتی النائب بالناقص، و الأمر کما ذکروه.

أمّا أصل وجوب الاستنابه فلا ینبغی الریب فیه، لأن السعی من أرکان الحج و حاله حال الطّواف فی وجوب الإتیان بنفسه مباشره أو بأن یسعی به شخص آخر أو یُسعی عنه.

إنما الإشکال فی أمر آخر و هو إتیان النائب خصوص الناقص کشوطین أو ثلاثه أشواط و هذا غیر وارد فی النص، لأن المذکور فیه أن النائب یسعی عنه، و ظاهره إتیان النائب تمام الأشواط، و أمّا انضمام الناقص کالثلاثه إلی الأربعه فیحتاج إلی الدلیل فمقتضی القاعده أن الحاج إذا لم یتمکن من السعی بتمامه فما أتی به کأربعه أشواط فی حکم العدم فکأنه لم یسع، و لا دلیل علی الاکتفاء بفعل الغیر فی إتیان الناقص، فلا بدّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 145

..........

______________________________

له أن یستنیب لتمام السعی، و لکن حیث إن المشهور ذکروا الاستنابه للباقی فالأحوط أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمه

المنوب عنه بالإتمام أو بالتمام.

و أمّا لو ترک أزید من النصف و کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فسعیه باطل فیجب علیه التدارک و الاستئناف بنفسه إن تمکن، و مع التعسر یستنیب، و أمّا تتمیمه بإتیان الباقی فلا نلتزم به فی هذه الصوره، و إنما التزمنا بذلک فی الفرض الأوّل للإجماع و التسالم من الأصحاب بخلاف هذه الصوره فإنه لا إجماع فیها، خصوصاً إذا کان الفصل کثیراً، و لکن مع ذلک الاحتیاط یقتضی بالسعی الکامل القاصد به الأعم من الإتمام و التمام.

فتحصل: أنه من نقص شوطاً أو أکثر بعد التجاوز من النصف صح سعیه و یرجع و یبنی و یأتی بالناقص، و الظاهر أنّ ذلک ممّا لا خلاف فیه.

و یدلُّ علیه أیضاً: صحیح سعید بن یسار الآتی «1» و مورده و إن کان إتیان سته أشواط و نسیان شوط واحد، و لکن الظاهر أنه لا فرق بین إتیان الخمسه و السته.

و أمّا الأمر بالإعاده و الاستئناف فیما إذا لم یحفظ أنه سعی سته، فهو حکم الشک فی عدد الأشواط، فتأمل.

و لو نقص نسیاناً قبل التجاوز من النصف، أی قبل تمام الشوط الرابع، کما إذا سعی شوطاً أو شوطین و نسی، فلا إجماع علی الصحه فی المقام، و مقتضی القاعده فساد السعی، و لا یشمله صحیح سعید بن یسار، لأن غایته التعدی إلی نسیان الشوطین و الثلاثه بعد التجاوز من النصف لا قبل النصف.

ثم لا یخفی أن الاحتیاط الذی ذکرناه فی الفرض الأول بإتیان تمام السعی قاصداً به التمام و الإتمام مبنی علی اعتبار الموالاه فی أشواط السعی و إلّا فیأتی بالناقص حتی بعد فوات الموالاه بمقتضی الإجماع المتقدم الدال علی جواز البناء من حیث القطع

و بمقتضی الصحیحه الوارده بعد التجاوز من النصف.

______________________________

(1) فی ص 147.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 146

..........

______________________________

ثم إن صاحب المستند ذکر روایه أُخری کصحیحه معاویه بن عمار تدل علی أنّ مَن سعی أقل من سبعه أشواط یرجع و یسعی الباقی، و ذکر (قدس سره) أن إطلاقها یشمل ما إذا نقص أکثر من نصف، فان عنوان الأقل من سبعه أشواط یشمل حتی ما إذا سعی شوطاً واحداً و نسی الباقی «1».

و لکن العباره التی نسبها إلی الروایه لیست من الروایه، بل هی من کلام الشیخ جزماً، فإن الشیخ روی روایه معاویه بن عمار أوّلًا، ثم ذکر فی ذیلها: فان سعی الرجل أقل من سبعه أشواط ثم رجع إلی أهله فعلیه أن یرجع فیسعی تمامه و لیس علیه شی ء، و إن کان لم یعلم ما نقص فعلیه أن یسعی سبعاً، و إن کان قد أتی أهله أو قصّر و قلّم أظفاره فعلیه دم بقره روی «2». و ذکر روایه سعید بن یسار دلیلًا لما ذکره و قد اشتبه علی صاحب المستند و الوافی «3» و الحدائق «4» فزعموا هذه العباره من تتمه صحیحه معاویه بن عمار، مع أنه من کلام الشیخ قطعاً، و یدلُّ علیه بوضوح قوله: «روی» بعد نقل هذه العباره، فإن من عاده الشیخ فی التهذیب أنه یذکر حکماً من الأحکام و یستدل بالروایه و یقول: روی فلان، و لو کانت هذه العباره من ذیل الصحیحه لا معنی لقوله: «روی» فی هذا المورد، و لذا لم تذکر هذه العباره فی الوسائل «5» و لا فی منتقی الجمان «6» فکأنه تنبها لذلک، راجع التهذیب تجد صدق ما ذکرناه «7».

و فی المقام نکته یجب التنبّه إلیها و

لم أر من تعرّض إلیها، و هی أنه فی صوره لزوم التدارک و الإتمام علی الحاج بنفسه، لا إشکال فی لزوم الإتیان بالسعی فی شهر ذی

______________________________

(1) المستند 12: 180.

(2) التهذیب 5: 153 ذیل الحدیث 503.

(3) الوافی 13: 948 باب ترک السعی و السهو فیه ح 17.

(4) الحدائق 16: 284.

(5) الوسائل 13: 489/ أبواب السعی ب 12 ح 1.

(6) منتقی الجمان 3: 279.

(7) التهذیب 5: 153.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 147

الباقی بعد الفراغ من الحج إتیانه بعد الفراغ من مناسکه، فطبعاً یقع السعی فی شهر ذی الحجّه، و کلامهم غیر ناظر إلی مضی شهر ذی الحجّه.

و بالجمله: علیه القضاء بإتیان السعی الکامل بعد مضی شهر ذی الحجّه بنفسه و لو بالرجوع، و إلّا فیستنیب فی تمام الأشواط، و مع ذلک الأحوط أیضاً أن یأتی بالسعی الکامل قاصداً به الأعم من الإتمام و التمام.

(1) و الأصل فی هذه المسأله روایتان:

الأُولی: روایه ابن مسکان، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنها سبعه، فذکر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنه إنما طاف سته أشواط، قال: علیه بقره یذبحها و یطوف شوطاً آخر» «1».

الثانیه: صحیحه سعید بن یسار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط، ثم رجع إلی منزله و هو یری أنه قد فرغ

______________________________

(1) الوسائل 13: 493/ أبواب السعی ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 148

..........

______________________________

منه، و قلّم أظافیره و أحلّ، ثم ذکر أنه سعی سته أشواط، فقال لی: یحفظ أنه قد سعی سته أشواط؟ فإن کان یحفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطاً و لیرق دماً فقلت: دم ماذا؟ قال: بقره، قال: و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثم یرق دم بقره» «1».

إلّا أن جمله من الأصحاب أشکلوا فی الحکم المذکور، لأن مقتضی القاعده عدم وجوب الکفاره فی موارد الخطأ فی باب الحج عدا مورد الخطأ فی الصید، و لذا حملوا النص علی الاستحباب، فیقع الکلام فی

موردین:

أحدهما: فی تقلیم الأظفار و قص الشعر.

أمّا تقلیم الأظافر، فقد ورد فی صحیح سعید بن یسار المتقدم، و لا موجب لحمله علی الاستحباب بدعوی أن المطلقات دلت علی أن الکفاره إنما تثبت فی حال الخطأ فی خصوص الصید و أمّا غیر الصید فلیس فیه الکفاره إذا صدر خطأ و عن غیر عمد.

و لکن هذه الدعوی فاسده، لأن ما دل علی عدم ثبوت الکفاره فی الخطأ فی غیر الصید لیس حکماً عقلیاً غیر قابل للتخصیص، بل هو حکم شرعی قابل له فی هذا المورد الخاص.

و هل تلزم الکفاره فی قص الشعر أیضاً کما عن الشیخ و جمع من الأصحاب علی ما عن المدارک «2»؟ الظاهر ذلک و عدم اختصاصها بتقلیم الأظفار، و الوجه فیه: أن الصحیحه و إن لم یذکر فیها قصّ الشعر و لکن لا یستفاد منها اختصاص الحکم بالتقلیم بل الحکم بلزوم الکفاره من جهه الإحلال، فالمنظور هو الإحلال لا التقلیم و إلّا لکان ذکر الإحلال بعد التقلیم لغواً، فان قوله «و قلّم أظافیره و أحلّ» ظاهر فی أن المیزان هو الإحلال و لا خصوصیه لتقلیم الأظفار، فالکفاره ثابته من جهه الإحلال لا من جهه خصوص تقلیم الظفر، کما لا یختص الحکم بذلک بما إذا أتی سته أشواط

______________________________

(1) الوسائل 13: 492/ أبواب السعی ب 14 ح 1.

(2) المدارک 8: 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 149

..........

______________________________

بل یعم ما إذا أتی بأقل من سته و اعتقد الفراغ و أحل، إذ لا نحتمل خصوصیه لسته أشواط، فإن جهه السؤال و المنظور فیه هو الإحلال قبل إتمام السعی کما ذکره الشیخ فی التهذیب «1» خلافاً لصاحب الجواهر حیث اقتصر علی السته «2» و ما ذکره الجواهر

بعید جدّاً.

المورد الثانی: و هو المواقعه، فقد ذکر فی کلامهم و حکموا بالکفاره فی موردها و استدلّوا له بروایه ابن مسکان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنها سبعه، فذکر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف سته أشواط، قال: علیه بقره یذبحها و یطوف شوطاً آخر» «3».

و حملها بعضهم علی أنه أتی أهله فی حال الشک فی عدد الأشواط لا الاعتقاد و الجزم بالفراغ و الإحلال، لقوله «و هو یظن» و لکن الظاهر أن المراد بالظن هنا هو الاعتقاد و قد استعمل فی غیر مورد من الآیات و الروایات فی الاعتقاد کقوله تعالی «الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ» «4» فالدلاله غیر قاصره إلّا أن السند ضعیف بمحمد بن سنان، و لکن علی تقدیر صحه السند لا یثبت بها حکم جدید آخر غیر ما حکم به صحیح سعید بن یسار «5» لما عرفت أن الحکم بالکفاره مترتب علی الإحلال، فقبل المواقعه أحلّ بالتقلیم أو قصّر الشعر، و یثبت الکفّاره بالإحلال واقع أهله أم لا، فلا خصوصیه للمواقعه، فالنتیجه ثبوت الکفاره بالإحلال و لا أثر للعمل المتأخر عن الإحلال، مواقعه کانت أم غیرها.

نعم، لو قلّم أو واقع أهله غافلًا عن الحج بالمرّه و غیر ملتفت أصلًا إلی الحج فلیس علیه شی ء، للإطلاقات المتقدمه فی محلها «6» الداله علی عدم ثبوت شی ء فی مورد الجهل

______________________________

(1) لاحظ التهذیب 5: 153.

(2) الجواهر 19: 443.

(3) الوسائل 13: 493/ أبواب السعی ب 14 ح 2.

(4) البقره 2: 46.

(5) المتقدِّم فی ص 147.

(6) لاحظ شرح العروه 28: 349.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص:

150

علم بالنقص، بخلاف مورد الروایه فإنه علم بالنقص و لکن لم یحفظ أنه سته و لم یعلم أنه سته أو أقل.

المورد الثانی: فاعلم أن جمعاً من الفقهاء ذهبوا إلی عدم الاعتناء إن خرج من المسعی و انصرف عن السعی و إن کان قبل التقصیر، باعتبار أنه شک بعد التجاوز من المحل، و ممّن صرّح بذلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» بدعوی أن الشک فی أنه أتی بالسبعه أم لا شک بعد الفراغ، لأن الخروج من المسعی و الانصراف عنه یحقق الفراغ و التجاوز عن السعی.

و لکن لا یمکن إثباتها بدلیل، بل الشک حینئذ فی الحقیقه حاصل فی أثناء السعی و أثناء العمل. و بالجمله: الشک إن کان حادثاً بعد التقصیر فلا اعتبار به لقاعده الفراغ، و إن کان الشک قبل التقصیر و لم تفت الموالاه بناء علی اعتبارها کما هو المختار فالشک من الشک فی المحل، و أمّا بناء علی عدم اعتبار الموالاه کما هو المشهور فلا ریب فی أنه من الشک فی المحل و إن فاتت الموالاه. و أمّا بناءً علی اعتبار الموالاه و شک بعد فوات الموالاه فالشک من الشک بعد المحل.

فالکلام فیما لو لم تفت الموالاه و لم یقصّر و لکن خرج من المسعی و انصرف عنه فشک، فقد ذهب جمع إلی عدم الاعتناء، لأنه شک بعد الفراغ، و لکن ذکرنا فی المباحث الأُصولیه «2» أن الشک إنما لا یعتنی به بعد تحقق عنوان المضی و التجاوز، و المضی قد یکون حقیقیاً و قد یکون حکمیاً و بالعنایه باعتبار محله، فجریان القاعده یحتاج إلی المضی الحقیقی أو الحکمی، و المضی الحکمی باعتبار مضی المحل کمضی القراءه بعد الدخول فی السوره فإن المضی

الحقیقی غیر حاصل، لأن التدارک ممکن لعدم الدخول فی الرکوع، فالمضی هنا بمعنی مضی المحل و التجاوز عنه، و لذا اعتبرنا الدخول فی الغیر فی جریان القاعده حتی یصدق عنوان التجاوز، لأن المفروض أن المحل باق حقیقه

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 295.

(2) راجع مصباح الأُصول 3: 282.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 152

..........

______________________________

و یتمکّن من التدارک.

و أمّا المضی الحقیقی فهو کالشک بعد الفراغ من الصلاه، فإن الصلاه قد مضت علی کل تقدیر سواء کانت صحیحه واقعاً أو کانت باطله و لا یمکن تدارکها، و الشک إنما هو فی أمر ماض لا فی أمر حالی، و کالشک فی إتیان بعض أجزاء الوضوء بعد الفراغ منه و الانصراف عنه.

و الجامع أن یکون الشک متعلقاً بشی ء لا یمکن تدارکه بالفعل لتعلقه بأمر قد مضی، بخلاف الشک فی القراءه بعد الدخول فی السوره فإن المضی فیه حکمی لإمکان التدارک، و هذا هو المیزان فی جریان قاعده الفراغ و التجاوز، و ذلک من دون فرق بین الشرائط الشرعیه غیر المقوّمه کاشتراط الصلاه بطهاره اللباس و البدن أو اعتبار الستر و نحو ذلک، و بین الشرائط غیر الشرعیه المقوّمه کالدخول فی الوقت، فان کان محرزاً للوقت و لکن رجع شکه إلی عمله و إیقاعه فی الوقت تجری القاعده، و أمّا إذا کان بالفعل شاکاً فی دخول الوقت فالقاعده لا تتکفل صحه الصلاه و لا دخول الوقت. و کذا لو کان هناک إناءان أحدهما فیه ماء مطلق و الآخر فیه ماء مضاف و توضأ و کان حین الوضوء ملتفتاً ثم شک فی أنه توضأ من المطلق أو المضاف فهنا تجری القاعده، لأن الشک یرجع إلی عمله، ففی المقام لو خرج من المسعی

و لم یحرز الشوط السابع فبعد لم یتجاوز و لم یتحقق الفراغ بل هو فی الأثناء فلا بد من الاعتناء به.

و ربما یقال بأن المناط فی جریان قاعده الفراغ هو الفراغ الاعتقادی، و لکن لا یمکن إثباته بدلیل، لأن موضوع الروایات هو المضی و هو یتحقق بالفراغ الحقیقی أو الحکمی، و أمّا المضی الاعتقادی فلا یشمله عنوان المضی، فالعبره بأحد أمرین:

المضی الحکمی العنایتی أو الحقیقی، و أمّا المضی الاعتقادی الخیالی فلا عبره به. و إن کان شکه بعد الخروج من المسعی فضلًا عن وجوده فیه، فلا بدّ من الاعتناء و تفصیل هذا البحث یطلب من تقریراتنا الأُصولیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 153

سته فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط» و لا نحتمل اختصاص الحکم بمورده و هو السته، بل یشمل الحکم بالإعاده و البطلان ما إذا لم یحفظ الخمسه أو الأربعه.

و یستدل لذلک أیضاً بالروایات المتقدمه الوارده فی الشک فی عدد أشواط الطّواف کصحیحه الحلبی «فی رجل لم یدر سته طاف أو سبعه، قال: یستقبل» «3» فان الطّواف ما لم یذکر فیه البیت یشمل السعی بین الصفا و المروه، و قد أُطلق الطّواف فی الآیه «4» و الروایات «5» علی السعی بین الصفا و المروه، و المستفاد من هذه الروایات أن الأشواط لا بدّ أن تکون محفوظه و لا یدخله الشک.

______________________________

(1) فی ص 78.

(2) فی ص 147.

(3) الوسائل 13: 361/ أبواب الطّواف ب 33 ح 9.

(4) البقره 2: 158.

(5) الوسائل 13: 491/ أبواب السعی ب 13 ح 2، 4 و ص 493/ أبواب السعی ب 14 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 154

أ سبعه أم ثمانیه فقال: أمّا السبعه فقد استیقن، و إنما وقع وهمه علی الثامن فلیصل رکعتین» «1».

بل لو لم یکن نص فی المقام لحکمنا بالصحه، لأن زیاده السعی سهواً لا تضر بالصحه، و إن استحب له التکمیل إلی أربعه عشر شوطاً، و له الاکتفاء بالسبعه و إلغاء الزائد.

نعم، لو شک فی الأثناء بطل سعیه، لأن الشک حینئذ یرجع إلی الشک فی الزیاده و النقیصه الذی عرفت أنه محکوم بالبطلان.

(1) قد عرفت حکم هذه المسأله مما تقدم، و قد ذکرنا أن السعی حاله حال الطّواف، و ما دل علی بطلان الطّواف بالشک فی أعداد أشواطه یدل علی بطلان السعی بالشک فی أعداد أشواطه.

للسرایه بین العلّه و المعلول فإنّهما موجودان مستقلّان و إن کان أحدهما علّه و الآخر معلولًا فلا موجب للسریان.

نعم، لو کان الوجود واحداً و العنوان متعدداً کالأسباب التولیدیه، فالسرایه مسلّمه، لأن الموجود الخارجی واحد و التعدّد إنما هو فی العنوان کالهتک المسبب عن فعل من الأفعال، فکل ما یوجب الهتک یکون محرّماً.

و بعباره واضحه: فی مورد الأفعال التولیدیه لیس فی الخارج وجودان، بل وجود واحد ینتزع منه العنوانان، فالعبره بوحده الوجود الخارجی، و لذا ذکرنا أن من صلی فرادی فی محل تقام فیه الجماعه یحکم بفساد صلاته، لاستلزامه هتک الإمام فیکون فعله مصداقاً للهتک، و لا یمکن التقرّب به لعدم اجتماع الحرمه و الفعل القربی، و أمّا إذا کان الموجود الخارجی أمرین، و إن کان أحدهما علّه و الآخر معلوماً کما فی المقام لأن حرکه البدن علّه لحرکه اللباس فلا موجب للسرایه، لأن أحدهما من عوارض البدن و الآخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبی عن الآخر من هذه الجهه.

هذا فی اللباس غیر الساتر، و أمّا المرکوب فهو علی عکس اللّباس یعنی حرکه المرکوب علّه لحرکه البدن و الطّواف و لا تسری الحرمه من العلّه إلی المعلول، أی لا تسری الحرمه من المقدّمه إلی ذی المقدّمه، و عدم السرایه هنا أوضح من باب اللباس، و لذا لا یکون السفر علی دابه مغصوبه موجبه لکون السفر معصیه، فإن المحرّم هو الرکوب علی الدابه لا السفر و البعد من الوطن.

______________________________

(1) أشار إلی ذلک فی مصباح الأُصول 2: 548.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 156

و یعتبر فیه قصد القربه، و لا یکفی النتف عن التقصیر (1).

______________________________

و لا فرق فی جمیع ما ذکرنا بین الطّواف و السعی، و لکن الشیخ النائینی (قدس سره) جزم بالبطلان فی الطّواف و احتاط فی السعی «1» و لم یظهر الفرق بین المقام و بین الطّواف.

و أمّا اللباس إذا کان ساتراً فیفرق بین الطّواف و السعی و نلتزم بالبطلان فی الطّواف دون السعی، و ذلک لأن الطّواف یعتبر فیه الستر، و الساتر إذا کان حراماً لا یکون قیداً للمأمور به، فاذا کان الطّواف واجباً فلم یأت بالواجب، لأن الطّواف مقید بالساتر المباح فلم یأت بالمأمور به علی وجهه.

و أمّا السعی فلا یعتبر فیه الستر فحکم الساتر حکم غیر الساتر إلّا إذا قلنا بالسرایه فلا فرق بین الساتر و غیره، و إلّا فلا نقول بالبطلان مطلقاً.

(1) لا ریب و لا خلاف فی وجوبه، و تدل علیه نصوص مستفیضه:

منها: الروایات البیانیه الوارده فی کیفیه الحج کصحیحه معاویه بن عمار «2».

و منها: الروایات الوارده فی التقصیر «3» فأصل الوجوب ممّا لا إشکال فیه، و به یحل له کل شی ء حرم علیه بالإحرام إلّا الصید، لأنه لم یحرم من جهه الإحرام و إنما یحرم علیه الصید للدخول فی الحرم.

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 248، 299.

(2) الوسائل 11: 220/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 8.

(3) الوسائل 13: 505/ أبواب التقصیر ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 157

أمر بقصّ الشعر من اللحیه و الشارب و تقلیم الأظفار و لو کنّا نحن و هذه الصحیحه لوجب الجمع بین هذه الأُمور، و لکن المستفاد من بقیه الروایات الاکتفاء بواحد منها کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان «و یقصّر من شعره، فاذا فعل ذلک فقد أحل» «2» و فی صحیح الحلبی ما یدلّ علی الاکتفاء بقرض الشعر بالأسنان «3». و فی صحیح جمیل و حفص قد وقع التصریح بالاجتزاء ببعض هذه الأُمور «فی محرم یقصّر من بعض و لا یقصّر من بعض، قال: یجزیه» «4».

و هل یجزی النتف مکان التقصیر أم لا؟ وجهان، ذهب إلی الأول صاحب الحدائق لأن المقصود إزاله الشعر فلا فرق بین الأمرین «5» و لکن الظاهر هو الثانی، لأن المذکور فی الروایات هو التقصیر، و النتف لا یکون مصداقاً للتقصیر، فلا بدّ من الأخذ بظواهر الروایات، و الأحکام تعبدیه فیجب الاقتصار بما فی النصوص.

(1) هل یجوز الحلق مکان التقصیر، و علی فرض عدم الجواز فلو حلق فهل یجزئه ذلک عن التقصیر أم لا؟

المشهور تعیّن التقصیر علیه و عدم جواز الحلق و عدم إجزائه عنه لو فرضنا أنه خالف و حلق، و نسب إلی الشیخ التخییر بین الأمرین «6» و نسب إلی العلّامه أن الواجب

______________________________

(1) الوسائل 13: 505/ أبواب التقصیر ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 13: 505/ أبواب التقصیر ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 13: 508/ أبواب التقصیر ب 3 ح 2.

(4) الوسائل 13: 507/ أبواب التقصیر ب 3 ح 1.

(5) الحدائق 16: 298.

(6) الخلاف 2: 330 المسأله 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 158

..........

______________________________

هو التقصیر، و لکن لو حلق یجزئ عن التقصیر «1».

أمّا التخییر فیردّه ظاهر الروایات الوارده فی المقام «2»

فان الظاهر منها تعیّن التقصیر. و أمّا التخییر قد ورد فی الحج «3» و أمّا فی عمره التمتّع فلا یظهر من شی ء من الروایات و لم یعلم مستند الشیخ.

و أغرب من هذا ما نسب إلی العلّامه من الإجزاء علی فرض عدم الجواز، لأن الواجب لو کان هو التقصیر فکیف یجزئ الحلق المحرّم عن الواجب، فلا ینبغی الریب فی أن المتعین هو التقصیر و لا یجوز و لا یجزئ الحلق.

و صاحب الحدائق أجاز الحلق، و لکنه خصّ الجواز بصوره حلق بعض الرأس لإتمامه «4» و هذا أیضاً بعید، لأن إزاله الشعر بالحلق لا تکون مصداقاً للتقصیر.

و ربما یوجّه ما نسب إلی العلّامه من أن التقصیر یتحقق بأوّل جزء من الحلق.

و فیه: أن التقصیر لا یصدق علی الحلق حتی علی أول جزء منه، فالتقصیر باق علی ذمّته فلا بدّ من التقصیر بنحو آخر من تقلیم الأظفار أو الأخذ من شعره من مکان آخر.

و هل یعمّ الحکم بتعیّن التقصیر للملبّد و المعقوص «5» أم لا؟

المعروف أنه لا فرق بینهما و بین غیرهما من المکلفین فی عمره التمتّع، و إنما یجب علیهما الحلق فی الحج و العمره المفرده، و نسب إلی الشیخ «6» تعیّن الحلق علیهما فی عمره التمتّع أیضاً فوظیفه الملبّد و المعقوص هی الحلق مطلقاً، سواء فی الحج أو العمره

______________________________

(1) المنتهی 2: 710 السطر 28.

(2) الوسائل 13: 505/ أبواب التقصیر ب 1، 4.

(3) الوسائل 14: 221/ أبواب الحلق و التقصیر ب 7.

(4) الحدائق 16: 301.

(5) تلبید الشعر: أن یجعل فیه شی ء من صمغ أو خطمی و غیره عند الإحرام لئلا یشعث و یقمل اتقاءً علی الشعر. مجمع البحرین 3: 140. عقص الشعر: جمعه و جعله فی

وسط الرأس و شدّه، و العقیصه للمرأه: الشعر یلوی و تدخل أطرافه فی أُصوله. مجمع البحرین 4: 173.

(6) التهذیب 5: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 159

..........

______________________________

المفرده أو عمره التمتّع، و استدل علی ذلک بعده من الروایات.

منها: صحیحه هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده فی الحج أو العمره فقد وجب علیه الحلق» «1» و غیر خفی أن دلالتها بالإطلاق باعتبار شمول العمره للمفرده و للمتمتّع بها. و لکن الظاهر أن المراد بالعمره بقرینه المقابله للحج هو العمره المفرده، و لو سلّمنا الإطلاق فهو قابل للتقیید.

و منها: صحیحه عیص قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مکه فقضی نسکه و حل عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحل، قال: علیه دم شاه» «2» فإنها أیضاً بالإطلاق تدل علی أن وظیفه المعقوص هی الحلق، و لکن لو کان المراد من قول السائل «فقضی نسکه» جمیع الأعمال الواجبه علیه کما هو مقتضی إضافه الجمع، و أنه لم یحلق بل قصّر بعد إتیان وظائفه حتی بعد الوقوفین، فیکون الصحیح خارجاً عن مورد الکلام، لأن کلامنا فی عمره التمتّع قبل الإتیان بأعمال الحج لا بعد الوقوفین، و لو کان المراد بقوله «نسکه» خصوص نسک العمره، فیکون الصحیح شاهداً للمقام، و لکن لم یظهر أن المراد به خصوص نسک العمره المتمتع بها، بل من المحتمل أن المراد به جمیع النسک حتی نسک الحج.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و

إن أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج، و لیس فی المتعه إلّا التقصیر» «3».

بدعوی أن صدر الصحیحه مطلق من حیث الحج و عمره التمتّع، بل الموضوع مَن أحرم و عقص شعره، سواء کان إحرامه للحج أو للمتعه.

و لکن هذه الدعوی بعیده جدّاً، لأن الظاهر من الروایه أن الإمام (علیه السلام) فی مقام بیان التخییر بین الحلق و التقصیر فی الحج إلّا الملبّد و المعقوص فإنه یتعیّن علیهما

______________________________

(1) الوسائل 14: 222/ أبواب الحلق و التقصیر ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 14: 224/ أبواب الحلق و التقصیر ب 7 ح 9.

(3) الوسائل 14: 224/ أبواب الحلق و التقصیر ب 7 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 160

..........

______________________________

الحلق و لیس لهما التخییر، و أمّا المتعه فلیس فیها إلّا التقصیر مطلقاً، سواء کان المکلف عقص رأسه أم لا، فالصحیحه علی خلاف المطلوب أدل، إلّا أن المستدل زعم أن کلمه «فی الحج» راجعه إلی الجمله الثانیه و قید لها، و هی «و إن أنت لم تفعل فمخیّر لک التقصیر و الحلق» فالصدر و هو قوله: «إذا أحرمت إلی قوله و لیس لک التقصیر» علی إطلاقه و شموله للحج و المتعه، إلّا أن الظاهر أن قوله: «فی الحج» قید لجمیع ما تقدّم.

و یؤکد ذلک: صحیحه أُخری لمعاویه بن عمار و هی صریحه فی أن الحلق علی الملبّد و المعقوص إنما هو فی الحج، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «ینبغی للصروره أن یحلق، و إن کان قد حج قصّر، و إن شاء حلق، فاذا لبّد أو عقص فان علیه الحلق و لیس له التقصیر» «1» و یعلم من هذه الصحیحه أن تعیّن الحلق علی

الملبّد و المعقوص إنما هو فی الحج، و بها نرفع الید عن إطلاق العمره فی صحیحه هشام، کما أنها تکون رافعه لإجمال المراد من صحیحه عیص، و تعیّن المراد بالنسک و أنه نسک الحج لا العمره.

و لو أغمضنا عن جمیع ذلک و فرضنا دلاله الروایات علی تعیین الحلق علی الملبّد مطلقاً فی الحج و العمره إلّا أنه نحتمل التعیین علیه فی عمره المتعه، و ذلک لأن التلبید و العقص کانا من الأُمور الشائعه فی الأزمنه السابقه، و لو کان الحلق واجباً لوقع مرّه واحده فی المتعه من الأصحاب و الرواه، و لوقع السؤال عنه، و لم ینقل من أحد وقوع الحلق منه، بل لم یتعرّض مَن تقدّم علی الشیخ له فی عمره التمتّع، و إنما تعرّض إلیه الشیخ فی التهذیب «2» فتعیین الحلق علی الملبّد و المعقوص ساقط جزماً.

و أمّا التخییر بین الحلق و التقصیر فهو محتمل فی نفسه، و لکن لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، و هو إطلاق أدلّه التقصیر و هو یشمل الملبّد و المعقوص و غیرهما ففی عمره التمتّع یتعین التقصیر سواء کان المکلف قد لبّد أو عقص شعره أم لا.

ثم إنه لو حلق رأسه لزمه التکفیر عنه بشاه، لا لروایات خاصه لیناقش فیها

______________________________

(1) الوسائل 14: 221/ أبواب الحلق ب 7 ح 1.

(2) التهذیب 5: 160.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 161

و عمره المفرده و عمره التمتّع، و استدل الشیخ بروایتین: الأُولی صحیحه معاویه بن عمار و الثانیه صحیحه عیص الدالّه علی أن من أخذ من شعره أو حلق رأسه عمداً فعلیه دم «4» هذا فی المتعمد العالم.

و أمّا غیر المتعمد کالناسی أو غیر العالم کالجاهل، فمقتضی النصوص أنه لا شی ء علیه، و لکن فی خصوص المقام دلّت روایه علی ثبوت الکفاره فی مورد الخطأ و النسیان فتثبت فی الجاهل بطریق أولی، لأن الجاهل متعمّد و یقصد إلی الفعل مع الالتفات لکن عن جهل بالحکم، و إذا ثبت التکفیر فی مورد الغفله و الخطأ فتثبت فی مورد الالتفات بالأولویه و إن کان جاهلًا بالحکم.

و أمّا الروایه فهی ما رواه أبو بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن المتمتّع أراد أن یقصّر فحلق رأسه، قال: علیه دم یهریقه» «5».

و لکن الروایه ضعیفه بمحمد بن سنان علی طریق الشیخ، و بعلی بن أبی حمزه البطائنی علی طریق الصدوق، فلا بأس بالاحتیاط استناداً إلی هذه الروایه.

(1) إن جامع قبل التقصیر عن عمد فقد تقدم حکمه مفصلًا فی باب الکفارات حجّا و عمره «6» و لکن فی خصوص المقام و هو ما لو جامع جاهلًا بالحکم بعد الفراغ

______________________________

(1) الجواهر 20: 454.

(2) فی شرح العروه 28: 466.

(3) التهذیب 5: 158، الاستبصار 2: 242.

(4) فی التهذیب و الاستبصار لم یستدل الشیخ إلّا بروایه أبی بصیر.

(5) الوسائل 13: 510/ أبواب التقصیر ب 4 ح 3.

(6) شرح العروه 28: 360 المسأله 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 162

..........

______________________________

من السعی و قبل التقصیر وردت روایه صحیحه عن الحلبی علی طریق الشیخ «1» و عن حماد علی طریق الصدوق «2» تدل علی أن

کفارته بدنه.

و الروایه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصّر، قال: علیک بدنه، قال: قلت: إنی لما أردت ذلک منها و لم یکن قصّرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها اللّٰه کانت أفقه منک، علیک بدنه و لیس علیها شی ء» «3» و هی کالصریحه فی أن الحلبی کان جاهلًا بالحکم، لقوله (علیه السلام) «هی أفقه منک» یعنی هی عالمه بالحکم و أمّا أنت فکنت جاهلًا به، فلا مانع من الالتزام بمضمونها.

و لیس بإزائها روایه تعارضها غیر العمومات و المطلقات التی لا تصلح للمعارضه بل هی قابله للتخصیص و التقیید بهذه الصحیحه، نعم، هناک صحیحه لمعاویه بن عمار یتحد مورد السؤال فیها مع مورد صحیحه الحلبی، و قد دلت علی عدم ثبوت الکفاره علی الجاهل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن متمتع وقع علی امرأته و لم یقصّر، قال: ینحر جزوراً و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالماً، و إن کان جاهلًا فلا شی ء علیه» «4».

إلّا أن الکلام فی ثبوت هذه الروایه بهذا المضمون، فإن الکلینی رواها بعین السند و المتن فی موردین، فی أحد الموردین رواها «و لم یقصّر» و فی مورد آخر رواها و ذکر «و لم یزر» بدل «و لم یقصر» «5» و کذلک الشیخ «6» فتکون الروایه بناء علی ذکر «و لم یزر» أجنبیه عن مورد الکلام، لأنها تکون حینئذ فی مورد طواف الحج و لا نحتمل

______________________________

(1) التهذیب 5: 162/ 543.

(2) الفقیه 2: 238/ 1138.

(3) الوسائل 13: 508/ أبواب التقصیر ب 3 ح

2.

(4) الوسائل 13: 130/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 13 ح 4، و فی ص 121 ب 9 ح 1.

(5) الکافی 4: 440/ 5، وص 378/ 3.

(6) التهذیب 5: 161/ 539، وص 321/ 1104.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 163

و ذهب إلی بطلان الإحرام الثانی لأنه وقع فی غیر محله و البقاء علی الإحرام الأول، فیجب علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 164

..........

______________________________

التقصیر و یتم حجّه متمتعاً «1».

و استدل للمشهور بروایتین:

الاولی: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المتمتع إذا طاف و سعی ثم لبّی بالحج قبل أن یقصّر، فلیس له أن یقصّر و لیس علیه متعه» «2» و فی التهذیب «و لیس له متعه» «3» و هو الصحیح.

الثانیه: روایه العلاء بن الفضیل قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل أن یقصّر، قال: بطلت متعته هی حجه مبتوله» «4».

و لا یخفی أنه لو أغمضنا عن الروایتین فالحق مع ابن إدریس، إذ لا موجب للانقلاب إلی الافراد، فإن الانقلاب یحتاج إلی الدلیل فکلامه (قدس سره) علی طبق القاعده، و لذا ذکر السید صاحب المدارک بعد نقل الخبرین و قصورهما من حیث السند عنده، لضعف الخبر الأول لأن فی السند إسحاق بن عمار و هو مشترک بین الثقه و غیره، و الثانی ضعیف بمحمد بن سنان، فیشکل التعویل علیهما فی إثبات حکم مخالف للأصل «5» و استحسنه صاحب الحدائق بناء علی مسلک المدارک واصله من عدم اعتماده علی الموثقات و مناقشته فی أسناد کثیر من الروایات، و لکن أورد علیه بأنه لا موقع للمناقشه فی أسناد هذه الروایات بعد ذکرها فی الکتب الأربعه المعتبره «6».

أقول: أمّا الخبر الثانی فالأمر کما ذکره، و أمّا الخبر الأول فمعتبر، فإن إسحاق بن عمار غیر مشترک بین الثقه و غیره، فإنه إسحاق بن عمار الساباطی و قد یوصف بالصیرفی و هما شخص واحد، و کونه فطحیاً لا یمنع عن وثاقته کما حقق فی

محلّه،

______________________________

(1) السرائر 1: 581.

(2) الوسائل 12: 412/ أبواب الإحرام ب 55 ح 5.

(3) التهذیب 5: 159/ 529.

(4) الوسائل 12: 412/ أبواب الإحرام ب 55 ح 4.

(5) المدارک 7: 282.

(6) الحدائق 15: 119.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 165

..........

______________________________

فالروایه معتبره و لا بدّ من العمل بمضمونها، إنما الکلام فی دلالتها علی مذهب المشهور.

و قد یناقش بدعوی أنها لا تدل علی الانقلاب إلی الإفراد، و إنما تدل علی بطلان متعته، فیکون حال هذا المکلف حال من لم یتمکّن من الإتیان بالمتعه و حال من عجّز نفسه اختیاراً عن الإتیان بها، نظیر من لا یتمکّن من المتعه لضیق الوقت أو مفاجأه الحیض و نحو ذلک من الموانع.

و فیه: أن الدلاله تامه، و ذلک لأن السؤال فی الروایه فی الحقیقه یرجع إلی أمرین: أحدهما حکم الإحرام قبل التقصیر. و الآخر وظیفته بالنسبه إلی إتیان أعمال الحج و الإمام (علیه السلام) لم یتعرّض لإحرامه للحج و أنه باطل أم لا، بل أمضاه، و إلّا لو کان إحرامه للحج باطلًا کان علیه إلغاؤه، فیعلم من عدم تعرضه إنه أمضاه، و لذا لیس له أن یقصّر، و لو کان إحرامه للحج بحکم العدم و کان باطلًا فلا مانع من التقصیر، فعدم جواز التقصیر یکشف عن صحه إحرامه الثانی و أنه یأتی بأعمال الحج فاذا لم تکن له متعه و المفروض صحه إحرامه طبعاً ینقلب إحرامه للحج إلی حج الإفراد، فقوله «و لیس له أن یقصّر و لیس له متعه» ظاهر فی إمضاء الإحرام فیستمر فی أعمال الحج.

و هل ذلک وظیفته؟ یعنی تنقلب وظیفته من التمتّع إلی الإفراد أو علیه الحج تمتعاً من قابل؟ لا یبعد ظهور الروایه فی انقلاب الوظیفه و عدم

وجوب الحج تمتعاً فی السنه الآتیه، فیأتی بعمره مفرده بعد الحج، و لکن الأحوط إتیان الحج تمتعاً فی السنه المقبله.

و یمکن تقریب ما ذکرنا بوجه آخر، و هو أن تکلیفه بالتمتع فی هذه السنه قد سقط عنه لقوله: «لیس له متعه» و بعد ذلک ما هو تکلیفه، هل یقتصر بالحج الأفرادی أو یأتی بالتمتع فی السنه الآتیه؟ مقتضی العلم الإجمالی هو إتیان الإفراد فی هذه السنه و التمتّع فی السنه المقبله، فإن قلنا بانقلاب وظیفته من التمتّع إلی الإفراد فهو، و إن لم ینقلب فلا بدّ له من إتیان التمتّع فی السنه الآتیه، فإن قلنا بظهور الروایه فی الانقلاب فالاحتیاط غیر واجب، و إن لم یکن لها ظهور، فیجب الجمع للعلم الإجمالی، هذا حکم العامد سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلًا به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 166

الدم، و لکن یبعد تطبیق هذه الکبری علی المقام إذ المنفی بقوله: «لا شی ء علیه» إنما هو الدم، لأنّا لا نحتمل وجوب شی ء آخر غیر الدم حتی یکون مورداً للنفی، بل المرتکز فی الأذهان أنه إن وجب شی ء فهو الدم و نحوه من الکفارات فالسؤال و الجواب ناظران إلی الکفاره، فقوله «لا شی ء علیه» کالصریح فی نفی الکفاره بشاه و أنه لیس علیه دم سوی الاستغفار، فتقع المعارضه، فیحمل ما دل علی الوجوب علی الاستحباب، و لذا عبّرنا بأن الأحوط التکفیر بشاه.

______________________________

(1) فی ص 164.

(2)، (3) الوسائل 13: 512/ أبواب التقصیر ب 6 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 167

إشکال فی حلق جمیع الرأس «1».

و لعل منشأ الاشکال معروفیه الجواز و إلّا فمقتضی النص الحرمه، و العمده فی ذلک صحیحتان:

الأُولی: صحیحه معاویه بن عمار قال (علیه السلام): «ثم قصّر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلّم أظفارک و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه» «2» و قوله: «فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء» یراد به غیر الحلق لقوله: «و ابق منها لحجک».

و بالجمله: لا ینبغی الریب فی ظهور الصحیحه فی عدم جواز الحلق و أنه یلزم علیه الإبقاء للحج.

و أوضح من ذلک: الصحیحه الثانیه لجمیل فقد سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن متمتع حلق رأسه بمکه، قال: إن کان جاهلًا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذاک فی أوّل

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 305.

(2) الوسائل 13: 503/ أبواب التقصیر ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 168

من أوّل شهور الحج و بین مضی أکثر من ذلک و جواز الحلق فی الفرض الأوّل دون الثانی، ظاهر جدّاً فی أن السؤال و الجواب ناظران إلی الحلق فی نفسه للمتمتع، لا من جهه الإحرام و إلّا فلا وجه لهذا التفصیل، فیعلم من هذه الروایه لزوم إبقاء الشعر و توفیره بمقدار یتمکّن من تحقق الحلق للحج، و لذا یجوز الحلق فی أیام شهر شوال، لأن الحلق فی شهر شوال لا یمنع من الحلق فی الحج إذا وفّر شعره من ذی القعده.

و الحاصل: لا إشکال فی أن الروایه ظاهره بل صریحه فی عدم جواز الحلق للمتمتع فی نفسه، و حمله علی الاستحباب کما صنعه المشهور مما لا وجه له، و لکن حیث إن الصحیحه بمرأی من الأصحاب و مع ذلک لم یلتزموا بالحرمه فلا أقل من الاحتیاط فما ورد فی الروایات أنه لو قصّر حل له کل شی ء یقید بغیر الحلق.

(1) لا خلاف فی عدم وجوب طواف النساء فی عمره التمتّع، فلو قصّر حل له النساء بلا إشکال و لم یعلم بمخالف معین.

نعم، نقل الشهید فی الدروس عن بعض الأصحاب قولًا بوجوبه و لم یصرّح باسمه «2».

و لکن لا ینبغی الریب فی عدم وجوبه، للنص الدال بالصراحه علی عدم الوجوب

______________________________

(1) الوسائل 13: 510/ أبواب التقصیر ب 4 ح 5.

(2) الدروس 1: 329.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 169

..........

______________________________

و هو صحیح صفوان، قال «سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فطاف و سعی و قصّر، هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی» «1» أی طواف النساء ثابت فی الحج بعد أعمال الحج.

و فی معتبره سلیمان بن حفص المروزی

عن الفقیه (علیه السلام) قال: «إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعاً فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم (علیه السلام) و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حلّ له کل شی ء ما خلا النساء، لأن علیه لتحله النساء طوافاً و صلاه» «2».

و ربما یقال بدلالتها علی وجوب طواف النساء فی عمره المتعه، و لکن الدلاله مخدوشه، لأن المفروض فی الروایه أنه حج الرجل فدخل مکه متمتعاً، و الذی یدخل مکه متمتعاً بالعمره لا یقال حج الرجل، فیعلم أنه دخل مکه بعد أعمال الحج، فالمعنی أن الرجل تمتع و ذهب إلی عرفات و المشعر و حج ثم دخل مکه بعد أعمال الحج فیکون الطّواف المذکور هو طواف النساء الثابت فی الحج، هذا.

و الروایه علی مسلک المشهور ضعیفه السند، لعدم توثیق سلیمان المروزی فی الرجال و لذا عبّروا عنه بالخبر، لکنه موثقه عندنا لأنه من رجال کامل الزیارات.

علی أنه لو فرضنا دلالته علی وجوب طواف النساء فی عمره التمتّع و لم نناقش فی السند، أیضاً لا نقول بالوجوب، لا للمعارضه بینه و بین صحیح صفوان المتقدم، بل للقطع بعدم الوجوب، للسیره القطعیه بین المسلمین و هی کافیه وافیه فی نفی الوجوب إذ لو کان واجباً لکان من أوضح الواجبات، لأنه ممّا یکثر الابتلاء به، و لم ینسب القول بالوجوب إلی أحد من العلماء سوی الشهید نسب الوجوب إلی عالم مجهول فلو کان هنا روایه صریحه فی الوجوب لالتزمنا بالعدم للسیره القطعیه، و نطرح الروایه أو تحمل علی محامل.

______________________________

(1) الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 6.

(2) الوسائل 13: 444/ أبواب الطّواف ب 82 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 170

تقدّم فی المسأله 149 أن واجبات الحج ثلاثه عشر ذکرناها مجمله. و إلیک تفصیلها:

الأوّل: الإحرام، و أفضل أوقاته یوم الترویه، و یجوز التقدیم علیه بثلاثه أیام و لا سیما بالنسبه إلی الشیخ الکبیر و المریض إذا خافا من الزحام فیحرمان و یخرجان قبل خروج الناس، و تقدّم جواز الخروج من مکه محرماً بالحج لضروره بعد الفراغ من العمره فی أیّ وقت کان (1).

______________________________

بل لا یمکن القول بالاستحباب أیضاً، إذ لو کان مستحباً لصدر من الأئمه (علیهم السلام) أو من الأصحاب و سائر المسلمین و لو مره واحده، و لم یصل إلینا صدوره من أحد منهم.

(1) لا ریب فی وجوب الإحرام لحج التمتّع بعد الفراغ من أعمال عمره التمتّع، و إنما وقع الکلام فی جهات:

الاولی: فی وقت الإحرام، المعروف و المشهور بین الأصحاب أنه لا وقت له محدّد و إنما یجوز له الإحرام بالحج عند الفراغ من متعته و لو کان فی أول شهر شوال الذی هو من أشهر الحج، و من صرّح بذلک شیخنا النائینی فإنه قال فی مناسکه: و أوّل وقته لغیر المتمتع دخول أشهر الحج، و للمتمتع بعد الفراغ عن عمرته «1»، نعم، لا یجوز له الإحرام للحج قبل التقصیر. و نسب إلی الشیخ أن وقته یوم الترویه و لا یجوز تقدیمه علیه «2» هذا بحسب الأقوال.

و أمّا بحسب الروایات فهی علی طوائف:

منها: ما دل علی إیقاع إحرام الحج یوم الترویه «3».

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 311.

(2) لاحظ المبسوط 1: 364، التهذیب 5: 175.

(3) الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 171

..........

______________________________

و منها: ما دل علی الإحرام بعد الإتیان بصلاه الظهر من یوم الترویه کصحیحه معاویه بن عمار

«إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّٰه فاغتسل ثم البس ثوبیک إلی أن یقول ثم اقعد أی فی المسجد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه و أحرم بالحج» «1».

و منها: ما دلّ علی الإتیان بالإحرام عند الزوال من یوم الترویه «2».

و منها: ما دلّ علی الإتیان به قبل الزوال لیصلی الظهر فی منی فی طریقه إلی عرفات، بل فی بعضها لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی «3» و المراد بالإمام من یجعله الخلیفه والیاً علی الموسم و من المعلوم أنه لا یصلی فرادی.

و لا یخفی أنه لا یمکن حمل هذه الروایات علی الوجوب، لجواز تأخیر الإحرام إلی الغروب قطعاً و قد صرح بذلک فی الروایات «4».

فالمستفاد من النصوص أن العبره بیوم الترویه فی أیّ وقت شاء، و لا قائل بوجوب الإحرام فی وقت خاص من یوم الترویه، فحینئذ یقع الکلام تاره فی جواز التأخیر عن یوم الترویه، و أُخری فی جواز التقدیم علی یوم الترویه.

أمّا الأوّل: فقد تقدم الکلام مفصلًا فی المسأله الثالثه من فصل صوره حج التمتّع من شرح کتاب العروه «5» أن وقت عمره التمتّع یسع إلی فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمّی منه، کما فی بعض الأخبار المعتبره بأن العبره فی إتیان عمره التمتّع بخوف فوت الموقف «6» فضلًا عن جواز الإحرام للحج عند زوال یوم عرفه کما فی صحیح جمیل قال: «المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه» «7» و فضلًا

______________________________

(1) الوسائل 13: 519/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 13: 520/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 2، 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20.

(3) الوسائل

13: 523/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 4.

(4) الوسائل 11: 293/ أبواب أقسام الحج ب 20، ح 9، 10.

(5) شرح العروه 27: 228 المسأله [3210].

(6) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 5.

(7) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 172

..........

______________________________

عن جواز الإحرام لیله عرفه کما فی روایه أبی بصیر «1» و صحیحه هشام «2» أو إلی السحر من لیله عرفه «3».

و قد اخترنا فی تلک المسأله أن الحد المسوّغ للعدول إلی الافراد خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمّی منه، و إلّا فعلیه التمتّع و یحرم للحج إذا أدرک الوقوف آناً ما، و لذا ذکرنا أن الأمر بالإحرام یوم الترویه أو قبل الزوال أو بعده محمول علی الاستحباب، و لعل التقیید بزوال الشمس من یوم عرفه کما فی صحیح جمیل لأجل الفصل بین مکه و عرفات بأربعه فراسخ، فإنه لو أخّر الإحرام من الزوال ربما لا یلحق بالوقوف فی عرفه فی تلک الأزمنه.

و أمّا الثانی: و هو جواز التقدیم عن یوم الترویه، فقد عرفت أن المعروف بین الأصحاب جواز التقدیم علیه مطلقاً و لو قبل شهر أو شهرین، یعنی یجوز الإتیان به فی أشهر الحج، إلّا أنّا لم نعثر علی ما یدل علی جواز التقدیم بهذا المقدار من السعه بل المستفاد من الروایات الوارده فی کیفیه الحج وقوع الإحرام فی یوم الترویه «4» و فی بعضها الأمر للجواری بأن یحرمن للحج یوم الترویه «5».

و فی صحیحه معاویه بن عمار «فلما کان یوم الترویه عند زوال الشمس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلّوا بالحج» «6».

و فی صحیحه عبد الصمد «فاذا کان

یوم الترویه فاغتسل و أهل بالحج» «7».

و ظاهر هذه الروایات وجوب الإحرام فی یوم الترویه و عدم جواز التقدیم علیه و لیس بإزائها ما یدل علی جواز التقدیم، فان تم إجماع علی الجواز فهو، و إلّا فرفع

______________________________

(1) الوسائل 11: 292/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 3.

(2) الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 1.

(3) الوسائل 11: 293/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 9.

(4) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2.

(5) الوسائل 11: 47/ أبواب وجوب الحج ب 15 ح 1.

(6) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(7) الوسائل 11: 241/ أبواب أقسام الحج ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 173

تقیید الروایات المطلقه بهذه المعتبره.

و النتیجه جواز التقدیم بمقدار ثلاثه أیام و أمّا الأکثر فلا یجوز.

(1) یقع البحث فی مقامین:

أحدهما: هل یجوز لمن أحرم بالحج أن یحرم إحراماً آخر لعمره مفرده قبل الفراغ من أفعال الإحرام الأوّل، فیأتی بأعمال المفرده ثم یأتی بمناسک الحج، نظیر اقتحام صلاه أُخری فی صلاه کما التزم بعضهم بجواز ذلک؟

ثانیهما: أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته و قبل الدخول فی إحرام الحج هل یجوز له أن یحرم للعمره المفرده، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج یعقد الإحرام للعمره المفرده فیأتی بها بین عمره التمتّع و الحج.

أمّا الأوّل: فقد استدل علی المنع عنه بوجوه:

______________________________

(1) الوسائل 13: 522/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 174

..........

______________________________

الأوّل: الإجماع بقسمیه کما ادعاه صاحب الجواهر «1» فلا ینعقد الإحرام الثانی و یحکم علیه بالفساد. و الأمر کما ذکره من اتفاق الفقهاء علی ذلک، و لکن حصول الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) لم یثبت، و لعل المجمعین استندوا إلی بعض الوجوه الآتیه.

الثانی: أن جمیع ما ورد فی باب الإحرام سواء کان لعمره التمتّع أو للعمره المفرده أو للحج ینصرف إلی المحل و أنه یحدث للإحرام، فاللازم إحداث الإحرام منه بعد ما کان محلا، و أمّا إذا کان محرماً فلا یصدق علیه أنه أحرم، و التأکد لیس بحدوث، و بالجمله ظاهر الروایات اعتبار إحداث الإحرام، و هذا غیر صادق علی من کان محرماً و یرید أن یحرم إحراماً ثانیاً.

الثالث: أنه لو کان ذلک أمراً مشروعاً و سائغاً لوقع مره واحده من الأصحاب و لوقع السؤال و الجواب عن ذلک فی الروایات، و لم یرد فی شی ء من

الروایات السؤال عن ذلک و لم ینقل من أحد ارتکابه، و هذا یکشف عن عدم الجواز و عدم المشروعیه.

الرابع: أن المستفاد من الروایات الناهیه عن الخروج من مکه بعد أعمال العمره و أنه مرتهن بالحج و محتبس به «2» عدم مشروعیه المفرده له، لاحتیاج ذلک إلی الخروج من مکه و لا أقل إلی أدنی المواقیت، فمع المنع عن الخروج من مکه إلّا لضروره بل فی مقام الضروره لا بد له من أن یحرم للحج و یخرج و یذهب بعد ذلک إلی عرفات إن رجع فی شهره، و لو رجع بعد شهر یحرم ثانیاً للحج إذن کیف یمکن القول بمشروعیه العمره المفرده له، لاحتیاج ذلک إلی الخروج من مکه و لو إلی أدنی المواقیت.

و أمّا المقام الثانی: و هو الإحرام بینهما، کما إذا کان الوقت موسّعاً فأراد العمره المفرده بین عمره التمتّع و الحج، و لم أر مَن تعرّض لذلک إلّا شیخنا النائینی (قدس سره) فی مناسکه، فإنه (قدس سره) ذکر فی المسأله السابعه من مسائل المواقیت أنه یجوز للمتمتع أن یعتمر بعمره مفرده بعد إحلاله من إحرام [عمره] التمتّع بعد مضی عشره

______________________________

(1) الجواهر 18: 250.

(2) الوسائل 11: 301/ أبواب أقسام الحج ب 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 175

..........

______________________________

أیام، لاعتبار تحقق الفصل بین العمرتین بعشره أیام فیجوز له أن یخرج إلی أدنی الحل لإحرامها أو غیر أدنی الحل إذا کان دون المسافه المعتبره فی التقصیر، و أمّا الخروج إلی المسافه فالأحوط أن لا یخرج إلّا محرماً بالحج «1».

و ما ذکره (قدس سره) مبنی علی جواز الخروج من مکه اختیاراً بعد عمره التمتّع و قد ذکرنا فی محله «2» أن الأظهر عدم جواز الخروج من

مکه، و لو إلی ما دون المسافه أو إلی أدنی الحل، فإنه محتبس فی مکه و لیس له الخروج من مکه حتی یحج، و أنه مرتهن بالحج کما فی النصوص، و أمّا التحدید إلی المسافه فلم یظهر له وجه و لا دلیل علیه، فان الممنوع هو الخروج من مکه سواء کان إلی المسافه أو إلی ما دونها، و لا ینافی ما ذکرناه سعه بلده مکه و دخول مسجد التنعیم فی البلده المقدسه فی زماننا، لأن العبره کما تقدم غیر مرّه فی أمثال هذا الحکم بمکه القدیمه.

بل الظاهر عدم جواز ذلک له حتی علی القول بجواز الخروج، و تدل علیه صحیحه حماد بن عیسی الداله علی عدم جواز الخروج من مکه علی من تمتع فی أشهر الحج و لکن لو جهل فخرج إلی المدینه بغیر إحرام ثم رجع و أراد الحج، قال (علیه السلام): «إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرماً، قلت: فأیّ الإحرامین و المتعتین متعه، الأُولی أو الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجّته» الحدیث «3» فان المستفاد منها عدم جواز الفصل بین عمره التمتّع و الحج بعمره اخری، و إلّا لو کان الفصل جائزاً لکانت الاولی عمرته متعه، و الثانیه مفرده، فیعلم من هذه الصحیحه أن عمره التمتّع لا بد من اتصالها بالحج و عدم فصلها عنه بعمره أُخری.

مضافاً إلی ذلک: أنه لو کان ذلک أمراً جائزاً لوقع مرّه واحده.

نعم، لو فرغ من جمیع أعمال المناسک، و لم یأت بطواف النساء لا مانع من إتیان

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 120.

(2) فی شرح العروه 28: 192 المسأله 151.

(3) الوسائل 11: 302/

أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 176

الکعبه و إن شئت من الطریق» «2»

______________________________

[1] قد أفتی بذلک فی المناسک ط 12.

______________________________

(1) الوسائل 13: 519/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 177

إلی مکه و لو من عرفات، و لم یفت منه الموقف یتعین علیه الرجوع و الإحرام من مکه، و لا موجب لسقوط التکلیف بالإحرام من مکه بعد التمکن من ذلک، و هذا حکم علی القاعده و لا یحتاج إلی دلیل خاص.

و ربما یقال: إن المستفاد من صحیح علی بن جعفر عدم لزوم الرجوع إلی مکه و لو

______________________________

(1) الوسائل 11: 339/ أبواب المواقیت ب 21 ح 1، 3.

(2) الوسائل 12: 388/ أبواب الإحرام ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 178

..........

______________________________

کان متمکناً منه، قال «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: یقول: اللهم علی کتابک و سنه نبیک، فقد تم إحرامه» «1» فإنه مطلق من حیث التمکن من الرجوع و عدمه.

و فیه: أن مورد السؤال فی الصحیحه من تذکر أو علم ترک الإحرام و هو فی عرفات، و من المعلوم أن عرفات تبعد عن مکه بمقدار أربع فراسخ و السیر فی الأزمنه السابقه ذهاباً و إیاباً یستغرق عده ساعات، لأن السیر کان إما ماشیاً أو علی دابه فیفوت عنه الموقف علی کل تقدیر غالباً و لذا لم یأمره بالرجوع. و أمّا فی زماننا الذی یتمکن من الرجوع و العود إلی عرفه قبل فوات الموقف فلا موجب لسقوط الواجب عنه.

و أمّا من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلًا ثم تذکر أو علم و لم یتمکن من الرجوع إلی مکه، یحرم من الموضع الذی هو فیه و صح حجّه، سواء تذکر أو علم بالحکم فی عرفات أو بعد جمیع الأعمال، و یدلُّ علی الصحه فی جمیع هذه الصور صحیحه علی بن جعفر علی ما رواه الشیخ بإسناده عن العمرکی عن

علی بن جعفر، عن أخیه موسی ابن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال، یقول: اللهم علی کتابک و سنه نبیک، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده، إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجّه» «2» فإن السائل و إن اقتصر فی سؤاله عن التذکر فی عرفات فی مورد النسیان و لم یسأل عن التذکر بعد إتیان جمیع الأعمال فی مورد النسیان، و لکن یستفاد حکم ذلک من الحکم بالصحه فی مورد الجهل بالإحرام و العلم به بعد قضاء المناسک کلها و ذلک لأن الإمام (علیه السلام) ذکر حکم الجهل ابتداءً من دون أن یسأله السائل و حکم بالصحه فی مورده، و لو علم بترک الإحرام بعد الإتیان بالمناسک کلها و لو فی بلده، فیعلم من ذلک أن حکم الجهل و النسیان واحد، و یستکشف من ذکر حکم

______________________________

(1) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 3.

(2) الوسائل 11: 330/ أبواب المواقیت ب 15 ح 8، التهذیب: 5: 175/ 586.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 179

..........

______________________________

الجهل ابتداءً منه (علیه السلام) أنه لا فرق بین الجهل و النسیان من هذه الجهه و ما حکم به فی مورد الجهل یحکم به فی مورد النسیان.

نعم، لو تذکر أو علم بالحکم فی المشعر یحرم فی نفس المکان الذی تذکر أو علم فیه و لیس علیه الرجوع إلی مکه، و إن تمکن من ذلک و الإحرام منها، إذ لا أثر لهذا الإحرام و المفروض أن موقف عرفه فات عنه بلا إحرام، و لا دلیل علی لزوم العود إلی مکه فی هذه

الصوره، لأن العود إلی مکه إنما وجب لیدرک موقف عرفه مع الإحرام و قد فرضنا أن موقف عرفه فاته فلا أثر للإحرام المتأخر، فلا فرق فی التذکر بعد عرفات بین التمکّن من الرجوع إلی مکه و عدمه.

هذا کلّه بناء علی ما یستفاد من هذه الصحیحه.

و أمّا بناء علی أن کلا من النسیان و الجهل وقع فی السؤال مستقلا کما جاء ذلک فی الصحیحه بطریق آخر فقد روی الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل کان متمتعاً خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده، قال: إذا قضی المناسک کلّها فقد تم حجّه» «1» و عنه، عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: یقول: اللّهم علی کتابک و سنّه نبیّک، فقد تمّ إحرامه» «2» و مورد السؤال الأول هو الجهل بالإحرام و العلم به بعد إتیان المناسک کلّها، و مورد السؤال الثانی هو نسیان الإحرام و تذکره فی عرفات، فیبقی تبدل الجهل بالعلم فی أثناء الأعمال مسکوتاً عنه، و کذلک التذکر بعد الوقوف بعرفه فی مورد النسیان کما لو تذکر فی المشعر، فمن أین یستفاد حکم هذین؟

و یمکن أن یقال: إنه إذا حکم بالصحه فیما إذا علم بالحکم بعد إتیان جمیع الأعمال فالحکم بالصحه فیما إذا علم فی الأثناء یثبت بالأولویه. و إذا ثبت الحکم بالصحه فی

______________________________

(1) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2. التهذیب 5: 476/ 1678.

(2) الوسائل 11: 338/ أبواب المواقیت ب 20 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 180

عامداً لزمه التدارک، فان لم یتمکن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه و لزمته الإعاده من قابل (1).

______________________________

مورد الجهل یثبت فی مورد النسیان بطریق أولی، و ذلک لأن الحکم الواقعی فی مورد الجهل البسیط ثابت بخلاف مورد النسیان فان الحکم غیر متوجه إلیه أصلًا، و لذا ذکروا أن الرفع فی مورد الجهل رفع ظاهری و فی مورد النسیان رفع واقعی، فإذا کان العذر ثابتاً فی مورد الجهل ففی مورد النسیان یکون أولی، بل النسیان قسم للجهل غایه الأمر جهل مسبوق بالعلم بخلاف الجهل فإنه غیر مسبوق بالعلم. و الحاصل: الناسی أشد عذراً من الجاهل و العذر الثابت فی مورد الجهل یثبت فی مورد النسیان بالأولویه، فالحکم بالصحه فی جمیع الصور ثابت و یدلُّ علیه صحیح علی بن جعفر بکلا طریقیه بالبیان المتقدم.

(1) لأن الوقوف بلا إحرام لا أثر له، لعدم کونه مأموراً به فهو غیر واقف حقیقه لفوات المشروط بفوات شرطه.

و ذکر شیخنا النائینی فی مناسکه: و لو ترکه عمداً إلی أن فات وقت الوقوف بطل حجّه علی إشکال فیما إذا أدرک اختیاری المشعر وحده، أو مع اضطراری عرفه «1».

و ربّما یتوهّم من قوله «علی إشکال» التردید فی بطلان الحج فی صوره الترک العمدی و لکن الظاهر أنه (قدس سره) لا یرید بذلک ترک الوقوف الاختیاری لعرفه یعنی إن إشکاله و تردیده لیس فی من ترک الإحرام عمداً للوقوف الاختیاری لعرفه و الاکتفاء بإدراک اختیاری المشعر أو اضطراری عرفه، لأنه یصرّح فیما بعد ببطلان الحج لو ترک الوقوف اختیاری لعرفه و لا یجدیه إدراک المشعر أو إدراک اضطراری عرفه.

بل یرید الإشاره إلی مسأله أُخری، و هی أنه من لا یتمکّن من الوقوف الاختیاری فی عرفات

و ترک الإحرام عمداً إلی أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المشعر أو إلی أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فهل یبطل حجّه بترک الإحرام عمداً أم لا؟

______________________________

(1) دلیل الناسک (المتن): 313.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 181

إحرامه» «3». فإن النهی عن قرب البیت کنایه عن الطّواف.

و بإزائهما معتبره إسحاق قال: «و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکه، ثم یری البیت خالیاً فیطوف به قبل أن یخرج، علیه شی ء؟ فقال: لا» «4» و احتمال رجوع

______________________________

(1) التهذیب 5: 169.

(2) الوسائل 13: 447/ أبواب الطّواف ب 83 ح 4.

(3) الوسائل 11: 302/ أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

(4) الوسائل 11: 281/ أبواب أقسام الحج ب 13 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 182

بل من الضروریات.

فیقع البحث فی جهات أُخر نذکرها فی مسائل:

الأُولی: یعتبر فی الوقوف قصد القربه، و هذا أیضاً مما لا خلاف فیه، و یدلُّ علیه مضافاً إلی المرتکز الشرعی قوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ» «5» فإن ما کان للّٰه

______________________________

(1) الوسائل 13: 447/ أبواب الطّواف ب 83 ح 6.

(2) الوسائل 11: 285/ أبواب أقسام الحج ب 16.

(3) الوسائل 13: 548/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 19.

(4) الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

(5) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 183

13: 534/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 11، و کذا فی الوسائل 11: 212/ أبواب أقسام الحج ب 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 184

إذا ذهبت الحمره من ها هنا، و أشار بیده إلی المشرق و إلی مطلع الشمس «2» و جمیع ذلک یرجع إلی معنی واحد کما ذکرنا ذلک فی باب أوقات الصلاه «3» و هو استتار القرص

______________________________

(1) راجع محاضرات فی أُصول الفقه 2: 139 و ما بَعدها.

(2) الوسائل 13: 557/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 22، 23.

(3) فی أوقات الیومیه و النوافل ذیل المسأله [1180].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 185

..........

______________________________

و لا عبره بالحمره الباقیه فی السماء بعد غروب الشمس و التی توجد فی وسط السماء من قمه الرأس، بل العبره بزوال الحمره من المشرق، و هی تحصل باستتار القرص قطعاً کما هو المشاهد.

و أمّا المبدأ: فالمشهور أنه من الزوال، بل قال فی المدارک «1» و اعتبر الأصحاب فی النیه وقوعها عند تحقق الزوال لیقع الوقوف الواجب و هو ما بین الزوال و الغروب بأسره بعد النیه، و لکن الأخبار الوارده فی المسأله لا تعطی ذلک، بل ربما یظهر من بعضها خلافه کما صرح بذلک فی المدارک أیضاً، بل لم نعثر علی روایه تدل علی الأمر بالوقوف من الزوال، و لذا نسب إلی جماعه من القدماء و إلی جمله من المتأخرین جواز التأخیر عن الزوال بمقدار الاشتغال بالغسل و صلاه الظهرین.

ففی صحیحه معاویه بن عمار الوارده فی صفه حج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنه انتهی إلی نمره و هی بطن عرنه بحیال الأراک، فضربت قبّته، و ضرب الناس أخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) و معه قریش «2» و قد اغتسل و قطع التلبیه حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلی

الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین ثم مضی إلی الموقف فوقف به «3».

و فی صحیحه أُخری لمعاویه بن عمار فی حدیث قال «فاذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباءک بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه، فاذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل وصل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فإنما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله» «4».

و فی موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأمّا النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض إلی الموقف فلا بأس به» «5» فان

______________________________

(1) المدارک 7: 393.

(2) فی منتقی الجمان [3: 344] «و معه فرسه» بدل «قریش».

(3) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(4) الوسائل 13: 529/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 9 ح 1.

(5) الوسائل 13: 533/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 10 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 186

..........

______________________________

المستفاد من هذه النصوص جواز التأخیر بمقدار الاشتغال بالغسل و أداء الظهرین و استماع الخطبه.

بل المستفاد من النصوص استحباب التأخیر بمقدار أداء هذه الأعمال تأسیاً بالنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و للأمر به فی بعض النصوص المعتبره، و لا ینافی ذلک کون التقدیم و الوقوف من أول الزوال أحوط، فإن ذلک نظیر الإتمام و القصر فی أماکن التخییر من کون الإتمام أفضل و القصر أحوط.

نعم، لا یبعد اعتبار الاشتغال بالعباده فی هذه المده فی صوره التأخیر، فالتأخیر عمداً من دون أن یشتغل بعباده مشکل. و هذه الأُمور تشغل مقدار ساعه من الزمان تقریباً.

و ذکر فی الحدائق أنه

یشتغل بالوقوف و مقدماته من الغسل أوّلًا ثم الصلاه الواجبه و الخطبه و استماعها کما ورد فی کیفیه حج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) ثم یأتی الموقف «1» و لکنّ الأحوط خروجاً عن مخالفه المشهور هو الوقوف من أول زوال یوم عرفه فیأتی بهذه الأعمال فی عرفات.

و ما احتمله صاحب الجواهر من إمکان إراده إتیان هذه المقدمات و الأعمال کلها فی عرفات من النصوص «2» بعید جدّاً، لتصریح النص بأنه یأتی بها بنمره و هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه. و قد احتمل أیضاً أن المسجد الذی صلی فیه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) غیر المسجد الموجود الآن بنمره المسمی بمسجد إبراهیم (علیه السلام) و لکنه غیر ثابت.

و کیف کان فلا خلاف فی أن الواجب الرکنی هو مسمی الوقوف و الزائد علیه واجب غیر رکنی یأثم بترکه و یصح حجّه، و تدل علی ذلک الروایات الداله علی أن من أفاض قبل الغروب علیه بدنه «3» فان ذلک یکشف عن الاکتفاء بالوقوف و لو

______________________________

(1) الحدائق 16: 377.

(2) الجواهر 19: 23.

(3) الوسائل 13: 558/ أبواب إحرام الحج و الوقوف ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 187

علی جواز إتیان عمره التمتّع إلی زوال الشمس من یوم عرفه «1» و من المعلوم أن عرفات تفصل عن مکه بأربعه فراسخ، فاذا فرغ المکلف من عمرته عند الزوال و سار إلی عرفات یفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعاً. و أوضح من ذلک ما دل علی جواز إتیان عمره التمتّع فی یوم عرفه إلی أن یدرک الناس بعرفه و ما لم یخف فوت الموقفین «2» و إطلاق ذلک یقتضی کفایه درک الوقوف و لو ساعه ما، فلا ریب أن المسمّی هو الرکن و الذی یوجب فساد الحج و بطلانه هو ترک الوقوف بالمرّه، و تدل علی ذلک أیضاً الروایات الدالّه علی أن أصحاب الأراک الذین یقفون تحت الأراک لا حجّ لهم «3» و ذلک لأن الأراک لیس من عرفات، فالبطلان مستند إلی عدم الوقوف فی الموقف.

(1) إذا فاته الوقوف الاختیاری من عرفه الوقوف فی النهار فان کان مستنداً إلی العمد فسد حجّه بلا إشکال، و إن کان مستنداً إلی العذر فقد یکون عذراً خارجیاً کالمرض و شده البرد أو شده الحر و نحو ذلک من الأعذار الخارجیه، فالواجب علیه الوقوف الاضطراری الوقوف برهه من لیله العید و صح حجّه، و هذا هو القدر المتیقن من الروایات «4».

______________________________

(1) الوسائل 11: 295/ أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15.

(2) الوسائل 11: 291/ أبواب أقسام الحج ب 20.

(3) الوسائل 13: 532/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 10 ح 3، 11.

(4) الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 188

..........

______________________________

و إن لم یتمکّن من الوقوف الاضطراری أیضاً فحینئذ یسقط عنه الوقوفان الاختیاری و الاضطراری من عرفه و یتعین علیه الوقوف فی

المشعر و یصح حجّه «فان اللّٰه تعالی أعذر لعبده، فقد تم حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس» کما فی صحیح الحلبی «1».

و الحکم بالصحه فی هذا الفرض هو القدر المتیقن من الإدراک، فإذا ترک ذلک عمداً بطل حجّه.

و قد یکون العذر جهله بالموضوع کما إذا تخیل أن یوم عرفه غیر هذا الیوم أو جهله بالحکم صح حجّه أیضاً کالصوره السابقه، و تشمله الروایات الوارده فی المقام و عمدتها صحیحتا معاویه بن عمار «2» و مضمونهما أنه إذا أدرک الناس بالمشعر فقد تم حجّه.

و قد ذکرنا فی کتاب الصلاه أن الإدراک إنما یتحقق فیما إذا فاته الواجب من دون اختیار و لا یشمل الفوت الاختیاری العمدی «3».

و لو ترک الوقوف بعرفه نسیاناً للحکم أو للموضوع فهل یشمله هذا الحکم من الاکتفاء بالموقف الاضطراری إذا فاته الموقف الاختیاری عن عذر أم لا؟ و أن الروایات هل تشمل النسیان أم لا؟

ذهب المشهور إلی شمول الروایات للناسی، و خالف صاحب الحدائق و قال: إن الروایات خالیه عن ذکر الناسی، و أمّا قوله (علیه السلام): «إن اللّٰه أعذر لعبده» فلا یشمل النسیان فإنه من الشیطان و ما کان من الشیطان لا یجری فیه العذر. و أمّا فی مورد الجهل فإنما نقول بهذا الحکم للنص و هو غیر شامل للنسیان، و لا بأس بتغایر حکم الجاهل و الناسی کما فی باب الصلاه بالنسبه إلی نسیان النجاسه و الجهل، بها

______________________________

(1) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

(2) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1، 4.

(3) لم یخطر فی بالی عاجلًا أنه ذَکَره فی أیّ موضع، نعم تعرّض لقاعده مَن أدرک فی ذیل المسأله

[1190] فلاحظها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 189

..........

______________________________

فإنه یحکم بالفساد فی صوره النسیان و یحکم بالصحه فی فرض الجهل بها «1».

و یرد علیه: أنه لا ریب فی أن النسیان عذر بل من أقوی الأعذار، لعدم تمکنه من الامتثال و عدم صحه توجه التکلیف إلیه، و لذا ذکروا أن الرفع فی مورد النسیان رفع واقعی فقوله (علیه السلام): «اللّٰه أعذر لعبده» یشمل النسیان أیضاً.

علی أنه لو لم تکن هذه الجمله مذکوره فی الصحیحه لکانت نفس الصحیحه کافیه فی معذوریه الناسی، لقوله: «عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات» «2» فإن إطلاقه یشمل الناسی و الجاهل و لا یختص بالعاجز و الجاهل إذ لم یذکر سبب التأخیر فی الروایه.

و قد یتوهم أن إطلاقه یشمل العامد فی التأخیر أیضاً و هو غیر مراد قطعاً فلا یمکن الأخذ بالإطلاق.

و فیه أوّلًا: أنه لا إطلاق له بالنسبه إلی العامد، لانصراف الروایه عن العامد، فان قوله: «اللّٰه أعذر لعبده» ظاهر فی الاختصاص بالمعذور و غیر العامد.

و ثانیاً: لو فرض له الإطلاق یقید بما دل علی الفساد فی صوره العمد من النصوص «3» و الإجماع.

و بما ذکرنا یعلم الحال فی الجاهل المقصّر فإنه غیر معذور فلا مجال لمناقشه الحدائق.

فتحصل: أن کل من کان معذوراً بعذر خارجی کالمرض و شده البرد أو الحر أو کان الترک مستنداً إلی الجهل عن قصور أو إلی النسیان یجب علیه الوقوف لیلًا إن تمکن، و إلّا فیقف بالمشعر.

ثم إنّ الروایات التی دلّت علی الاکتفاء بالوقوف الاضطراری أی لیله العید أو

______________________________

(1) الحدائق 16: 405.

(2) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

(3) المرویّه فی الوسائل 13: 548/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه

ب 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 190

العصر و استماع الخطبه، و لکن الأحوط هو

______________________________

(1) الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

(2) دلیل الناسک (المتن): 313.

(3) فی ص 184.

(4) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4، 24 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 191

..........

______________________________

الوقوف من الزوال، لذهاب المشهور إلی وجوبه، و أمّا من حیث المنتهی فقد عرفت أیضاً أنه إلی الغروب و استتار القرص، و لکن الوقوف فی تمام هذه المدّه من المبدإ إلی المنتهی واجب تکلیفی فقط، و الرکن منه الذی بترکه یفسد الحج هو مسمّی الوقوف و حیث ثبت أن الواجب هو الوقوف إلی الغروب فلو خالف و أفاض قبل الغروب، فان کان بعنوان الإفاضه بحیث یکون بانیاً علی عدم الرجوع و لم یرجع، فتاره یکون ذلک مستنداً إلی العلم و العمد، و أُخری عن الجهل و ثالثه عن النسیان.

أمّا الجهل فلا یجب علیه شی ء، لأنه معذور لا یترتب أثر علی فعله، و تدل علیه معتبره مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن کان جاهلًا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمداً فعلیه بدنه» «1».

و أمّا النسیان فالأصحاب جعلوا حکمه حکم الجهل و أنه لا شی ء علیه، و لکن صاحب الحدائق استشکل هنا کما فی المسأله السابقه من أن حکم الناسی غیر مذکور فی الروایات و إلحاقه بالجاهل مما لا دلیل علیه، و لا بأس باختصاص الحکم بالجاهل لأنه أعذر، و الناسی بسبب علمه سابقاً و غفلته لاحقاً لا یساوی الجاهل الذی لا علم له أصلًا، و لهذا ورد النص علی وجوب قضاء الصلاه علی ناسی النجاسه دون جاهلها «2».

و یرد علیه: ما تقدّم

«3» من أن الناسی أولی بالعذر من الجاهل البسیط، لسقوط التکلیف فی مورد النسیان دون الجهل. و مع الإغماض یکفینا فی سقوط الکفاره عن الناسی حدیث الرفع، فان مقتضاه أن الفعل الذی وقع عن نسیان کأنه لم یقع و لم یترتب علیه أیّ أثر.

مضافاً إلی ذلک: أن نفس معتبره مسمع کافیه فی أنه لا شی ء علی الناسی، و ذلک لأنه ذکر المتعمد فی قبال الجاهل، و المراد من المتعمد من یقصد المخالفه و الناسی غیر

______________________________

(1) الوسائل 13: 558/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 23 ح 1.

(2) الحدائق 16: 383.

(3) فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 192

..........

______________________________

قاصد بالمخالفه و إن کان قاصداً لذات الفعل.

و بعباره اخری: الکفاره تترتب علی من یرتکب المخالفه و یأتی بخلاف الوظیفه المقرّره له، و هذا العنوان غیر صادق علی الناسی.

و کیف کان، لو خالف و أفاض قبل الغروب متعمداً صح حجّه و لکن علیه بدنه، و تدل علیه معتبره مسمع المتقدمه، و معتبره ضریس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس، قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوماً بمکه أو فی الطریق أو فی أهله» «1».

و نقل عن الصدوقین و الشیخ «2» أن الکفاره دم، و الدم متی أُطلق ینصرف إلی الشاه، بل جعل الدم مقابلًا للبدنه و البقره فی بعض الروایات کما فی صحیحه عمران الحلبی «3».

و لا مستند لهم إلّا الفقه الرضوی «4» و قد عرفت غیر مره أنه لا یعتمد علی هذا الکتاب. علی أن الدم مطلق یحمل علی البدنه لصحیح ضریس. هذا کله إذا أفاض قبل الغروب

و لم یرجع.

و أمّا إذا ندم و رجع بحیث غربت الشمس علیه و هو فی عرفات، فذهب جماعه إلی لزوم الکفاره أیضاً لحصول الإفاضه المحرمه المقتضیه للزوم الدم، و لکن الظاهر العدم لأن المذکور فی النص عنوان الإفاضه و هو غیر صادق علی من رجع و غربت الشمس علیه و هو فی عرفات، و ثبوت الکفاره یحتاج إلی دلیل و لا دلیل فی خصوص المقام.

ثم إنه لو خرج بعنوان الإفاضه نسیاناً ثم تذکر و رجع فالأمر کما تقدم، و لو تذکر و لم یرجع فلا ریب أن بقاءه خارج عرفات محرم، و هل تجب علیه الکفاره حینئذ أم لا؟ ذهب جماعه إلی وجوب الکفاره. و الظاهر عدم وجوبها، لأن الکفاره مترتبه

______________________________

(1) الوسائل 13: 558/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 23 ح 3.

(2) المقنع: 270، المختلف 4: 259، الخلاف 2: 338.

(3) الوسائل 13: 131/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 13 ح 5.

(4) فقه الرضا: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 193

..........

______________________________

علی الإفاضه لا علی الکون المحرم، و المفروض أن إفاضته و خروجه من عرفات عن نسیان فلا یترتب علیه شی ء.

ثم إن البدنه تنحر یوم العید فی منی، لقوله «ینحرها یوم النحر» فان المراد به هو الیوم الذی تنحر الناس فیه الإبل، و من المعلوم أن الناس ینحرون الإبل فی منی یوم العید.

و لو لم یقدر علی البدنه فالواجب علیه صیام ثمانیه عشر یوماً کما فی معتبره ضریس، و هل یعتبر التوالی فی صیام ثمانیه عشر یوماً أم لا؟

یمکن أن یقال باعتبار التوالی، لأن المتفاهم عرفاً من الأمر بشی ء خلال ساعات أو أیام هو التوالی و عدم جواز التلفیق، کما لو أمر الطبیب المریض بالمشی

ساعه، أو أمر المولی عبده بالجلوس و الانتظار فی مکان خمس ساعات، فان العرف یفهم من ذلک التوالی و لا یکتفی بالتلفیق.

و لذا ذهب المحقق فی الشرائع بلزوم التتابع فی کل صوم واجب إلّا أربعه: صوم النذر المجرّد عن التتابع، و صوم القضاء، و صوم جزاء الصید، و صوم السبعه فی بدل الهدی «1»، و أمضاه صاحب الجواهر و أیّده «2».

و لکن لا دلیل علی لزوم التتابع سوی انصراف الاتصال من الإطلاق، إلّا أن الجزم بالانصراف لا یمکن، و لعل الانصراف بدوی و غیر موجب للظهور العرفی، فإن المیزان بالظهور، فمقتضی الأصل عدم اعتبار التوالی، و مع الإغماض یکفینا فی عدم اعتبار التوالی صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کل صوم یفرّق إلّا ثلاثه أیام فی کفاره الیمین» «3». فالحکم بالتوالی مبنی علی الاحتیاط.

______________________________

(1) الشرائع 1: 236.

(2) الجواهر 17: 67.

(3) الوسائل 10: 382/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 194

یتفق ذلک فی زماننا هذا.

الثانیه: ما إذا فرض العلم بالخلاف و أنّ الیوم الذی حکم القاضی بأنه یوم عرفه هو یوم الترویه واقعاً، ففی هذه الصوره لا یجزئ الوقوف معهم، فان تمکن المکلف من العمل بالوظیفه و الحال هذه و لو بأن یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفه دون أن یترتب علیه أیّ محذور و لو کان المحذور مخالفته للتقیه عمل بوظیفته، و إلّا بدّل حجّه بالعمره المفرده و لا حج له، فان کانت استطاعته من السنه الحاضره و لم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلّا إذا طرأت علیه الاستطاعه من جدید (1).

______________________________

(1) أمّا الصوره الأُولی: فیقع البحث فی متابعه القاضی السنی تقیّه، تاره من حیث الحکم التکلیفی و أُخری من حیث الحکم الوضعی.

أمّا الأوّل: فلا خلاف و لا إشکال فی وجوب المتابعه و مخالفتهم محرمه، و الأخبار فی ذلک بلغت فوق حدّ التواتر، کقولهم (علیهم السلام): «و لا دین لمن لا تقیّه له» أو «إنّ التقیّه دینی و دین آبائی» أو «إنه لو قلت: إنّ تارک التقیّه کتارک الصلاه لکنت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 195

..........

______________________________

صادقاً» و غیر ذلک من الروایات الداله علی وجوب التقیه بنفسها وجوباً تکلیفیاً «1».

و أمّا الثانی: فهل یحکم بصحه ما أتی به تقیه؟ و هل یجزئ عن الواقع و یسمّی بالواقعی الثانوی أم لا؟

ربما یقال: کما قیل بأن أدلّه التقیه متکفله للحکم التکلیفی و الوضعی معاً، و أنها تفی بإلغاء جزئیه الشی ء الفلانی أو شرطیته.

و لکن إثبات ذلک مشکل جدّاً، فان المستفاد من الأدلّه العامه للتقیه لیس إلّا وجوب متابعتهم وجوباً تکلیفیاً، و أمّا سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئیه و الشرط عن الشرطیه بحیث تسقط الإعاده و

القضاء فلا یستفاد من الأدله.

نعم، فی خصوص الوضوء و الصلاه بالنسبه إلی الأُمور المتعارفه التی وقع الخلاف فیها بیننا و بینهم تدل روایات خاصه علی الصحه، کمسأله غسل الیدین منکوساً فی الوضوء و غسل الرجلین، و التکتف فی الصلاه و قول آمین و نحو ذلک، و قد ورد الحکم بالصحه فی خصوص بعض الموارد.

علی أنّ عدم أمرهم (علیهم السلام) بالقضاء و الإعاده فی الموارد التی یکثر الابتلاء بها یکفی فی الحکم بالصحه.

و أمّا الموارد النادره فلا دلیل علی الصحه، کما إذا ابتلی بطلاق زوجته من دون حضور العدلین، لأن الأدلّه لا تفی بإلغاء الشرط، بل المستفاد منها کما عرفت أن التقیه بعنوانها واجب، و أمّا ترتیب آثار الطلاق علی الطلاق الواقع من دون حضور العدلین تقیه فیحتاج إلی دلیل آخر. و کذا لو اقتضت التقیه غسل الثوب بالنبیذ باعتبار أن بعض العامّه یرون طهارته و الغسل به «2» فإن الأدلّه لا تقتضی طهاره الثوب، فوجوب التقیّه فی مورد لا یلازمه الحکم بالصحه، و لا یستکشف من عدم حکمهم بالاجتزاء فی أمثال هذه الموارد التی یقل الابتلاء بها الحکم بالصحه و الاکتفاء بما صدر منه تقیّه

______________________________

(1) الوسائل 16: 204/ أبواب الأمر و النهی ب 24، ح 3، 23، 24، 4، وص 211 ح 27.

(2) راجع المجموع 1: 93، بدایه المجتهد 1: 31، فتح العزیز 1: 158.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 196

..........

______________________________

فمقتضی الأدلّه الأولیه هو الفساد و عدم الاکتفاء به.

و أمّا الوقوف فی عرفات تبعاً للعامه فی مورد الشک و عدم القطع بالخلاف فیدخل تحت الکبری المتقدمه، و هی أن الوقوف فی عرفات فی الصوره المفروضه مما کثر الابتلاء به قریب مائتی سنه فی زمن

الأئمه (علیهم السلام) و لم نر و لم نعهد فی طول هذه المدّه أمرهم (علیهم السلام) بالوقوف فی الیوم الآخر و حکمهم بعدم الاجزاء فیعلم أن الوقوف معهم مجزئ.

و دعوی أن ذلک من جهه عدم تمکن المؤمنین من الوقوف الثانی و لذا لم یصدر الأمر من الأئمه (علیهم السلام) بالوقوف ثانیاً، غیر مسموعه و لا یمکن تصدیقها، للتمکن من الوقوف برهه من الزمان و لو مرّه واحده فی طول هذه المده و لو بعنوان أنه یبحث عن شی ء فی تلک الأرض المقدّسه، فالسیره القطعیه دلیل قطعی علی الاجزاء و الصحه کما هو الحال بالنسبه إلی الصلاه، فلا عبره باستصحاب عدم دخول یوم عرفه.

هذا مضافاً إلی روایه أبی الجارود الوارده فی الشک، فإنها داله علی الصحه، فإن المستفاد منها لزوم متابعتهم و عدم جواز الخلاف و الشقاق بیننا و بینهم، قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) إنّا شککنا فی عام من تلک الأعوام فی الأضحی، فلما دخلت علی أبی جعفر (علیه السلام) و کان بعض أصحابنا یضحی، فقال: الفطر یوم یفطر الناس و الأضحی یوم یضحی الناس و الصوم یوم یصوم الناس» «1» و السند معتبر، فإن أبا الجارود قد وثّقه المفید و مدحه مدحاً بلیغاً «2» مضافاً إلی أنه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم و رجال کامل الزیارات و لا یضر فساد عقیدته بوثاقته. فمقتضی السیره القطعیه و خبر أبی الجارود لزوم ترتیب جمیع الآثار من الوقوف و سائر الأعمال کمناسک منی.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 29، ص: 196

ثم إنه لو وقف تقیه و

أراد الاحتیاط و وقف ثانیاً، فان کان الوقوف الثانی مخالفاً

______________________________

(1) الوسائل 10: 133/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 57 ح 7.

(2) راجع منتهی المقال 3: 283.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 197

..........

______________________________

للتقیه فهو محرّم و لکن لا تسری حرمته إلی ما أدّاه من وظیفته، و یصح حجّه و یعتبر الوقوف الأول من أعمال حجّه، و إن کان الوقوف الثانی غیر مخالف للتقیه کما إذا وقف فی عرفه بعنوان اتخاذ الموقف طریقاً له، أو بعنوان أنه یبحث عن شی ء فی تلک الأراضی فلا یکون بمحرّم و لکنه عمل لغو لا یتصف بالوجوب و لا بالحرمه.

و أمّا إذا لم یقف معهم و لم یتابعهم، فان لم یقف فی الیوم الثانی أیضاً فلا إشکال فی فساد الحج لترکه الوقوف بالمره، و لو قیل بأن أدلّه التقیه متکفله للصحه فإنما تدل علی سقوط الشرط و عدم لزوم کون الوقوف فی الیوم التاسع و لا دلاله فیها علی سقوط أصل الوقوف، نظیر السجود علی الأرض إذا کان مخالفاً للتقیه فإن التقیه تقتضی سقوط وجوب السجود علی الأرض و لا توجب ترک السجود رأساً، فإن الضرورات تقدّر بقدرها، فأدلّه التقیه تقتضی ترک الوقوف فی الیوم التاسع و لا تقتضی ترک الوقوف رأساً.

و أمّا لو لم یقف معهم و وقف فی الیوم اللّاحق، فان کان الوقوف الثانی مخالفاً للتقیه فوقوفه محرّم جزماً و لا یصلح للجزئیه، فان الحرام لا یصلح أن یکون جزءاً للعباده فوقوفه فی حکم العدم فیفسد حجّه قطعاً.

و أمّا إذا لم یکن الوقوف الثانی مخالفاً للتقیه، کما إذا تمکن من الوقوف بالمقدار الیسیر بحیث لا یخالف التقیه، فهل یکفی ذلک فی الحکم بصحه حجّه أم لا؟

الظاهر هو

عدم الکفایه، لأن هذا الموقف غیر مأمور به، و وجه ذلک: أن الواجب علی المکلف هو الوقوف فی یوم عرفه وجداناً أو شرعاً، و الوقوف الذی صدر منه فی الیوم الثانی لا دلیل علیه و لا حجّه له إلّا الاستصحاب، أی استصحاب عدم دخول الیوم التاسع، و لکنه غیر جار فی المقام، لعدم ترتّب الأثر علیه، فان الاستصحاب إنما یجری فیما إذا ترتب علیه حکم شرعی، و أمّا إذا لم یترتب علیه حکم و أثر شرعی فلا یجری الاستصحاب، و ما نحن فیه کذلک، لأن هذا الاستصحاب لا یقتضی وجوب الوقوف فی الیوم اللّاحق، لأنّا نعلم بعدم وجوب الوقوف فی هذا الیوم، لأن الواجب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 198

..........

______________________________

حسب أدلّه التقیه هو الوقوف فی الیوم الذی یوافقهم فلا أثر لهذا الاستصحاب، فحینئذ یشک فی أن الوقوف الثانی هو الوقوف فی یوم عرفه الیوم التاسع أو أن وقوفه هذا فی الیوم العاشر، لأن کلامنا فعلًا فی الصوره الأُولی و هی ما إذا احتملت مطابقه حکمهم للواقع، فالشک شک فی الامتثال.

و بالجمله: الشاک وظیفته منحصره بالمتابعه، فمن ترک الوقوف معهم یفسد حجّه، سواء وقف فی الیوم اللّاحق أم لا، و سواء کان وقوفه فی الیوم اللّاحق مخالفاً للتقیّه أم لم یکن مخالفاً لها، ففی جمیع الصور یبطل حجّه.

الصوره الثانیه: و هی ما إذا فرض العلم بالخلاف فلا سیره علی الاکتفاء بالوقوف معهم و لا نص فی المقام، و أمّا أدلّه التقیه فقد عرفت أنها لا تفی بالإجزاء، و إنما مفادها وجوب التقیه بعنوانها وجوباً تکلیفیاً، و لو فرضنا دلالتها علی الإجزاء فإنما یتم فی فرض الشک لا فی مورد القطع بالخلاف، فإن العامّه لا یرون

نفوذ حکم حاکمهم حتی عند القطع بالخلاف، فالعمل الصادر منه لا یکون مصداقاً للتقیه.

و بعباره اخری: الحکم بالصحه فی هذه الصوره مبنی علی أمرین: الأول: دلاله الأخبار علی سقوط الجزئیه أو الشرطیه فی مورد التقیه، الثانی: لزوم متابعتهم و تنفیذ حکمهم حتی مع العلم بالخلاف، و شی ء منهما لم یثبت.

و الذی یسهّل الخطب أن القطع بالخلاف نادر التحقق جدّاً أو لا یتحقق، و علی تقدیر التحقق فوظیفته أن یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفه من دون أن یترتب علیه أیّ محذور و لو کان المحذور مخالفه التقیه و إن لم یتمکّن المکلف من ذلک أیضاً فهو ممّن لم یتمکّن من إدراک الوقوفین لمانع من الموانع فیعدل إلی العمره المفرده و لا حج له، فان کانت هذه السنه أول استطاعته و لم تبق إلی السنه الآتیه فینکشف عدم استطاعته للحج أصلًا و أنه لم یکن واجباً علیه، و أمّا إذا بقیت استطاعته أو حصل علی استطاعه جدیده بعد ذلک فیجب علیه الحج فی السنه الآتیه، و کذا یجب علیه الحج فی السنه القابله إذا کان الحج علیه مستقرّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 199

فی النصوص «2» باعتبار ذکره فی القرآن، و تدل علیه الروایات الکثیره:

منها: الروایات البیانیه الحاکیه لحج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «3» و فی جمله من النصوص: أن من فاته الوقوف بالمشعر فلا حج له وفاته الحج «4».

إنما یقع الکلام فی بعض الخصوصیات:

منها: أن حد الموقف من المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسر کما فی النصوص المعتبره «5» و أمّا نفس الحدود فهی خارجه عن الموقف، و لا یجوز الوقوف فیها اختیاراً إلّا إذا کان هناک زحام و حرج فیجوز الوقوف فی المأزمین «6» خاصه کما فی موثق

______________________________

(1) البقره 2: 198.

(2) الوسائل 14: 10/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 4.

(3) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2.

(4) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

(5) الوسائل 14: 17/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8.

(6) المأزم: الطریق الضیق بین جبلین، و یقال للموضع الذی بین عرفه و المشعر مأزمان. مجمع البحرین 6: 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 200

..........

______________________________

سماعه قال «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی المأزمین» «1».

لکن الأصحاب جوّزوا الارتفاع إلی الجبل حتی المحقق فی الشرائع «2» و لذا اعترض علیهم صاحب الحدائق بأن النص تضمّن جواز الوقوف فی المأزمین عند الضیق و لم یذکر فیه الجبل، و إنما الجبل حد آخر للمشعر و لم یرد فی النص جواز الوقوف علیه «3» و کذلک صاحب الوسائل جوّز الوقوف علی الجبل، و ذکر الجبل فی عنوان الباب التاسع من الوقوف بالمشعر، و استدل بموثق محمد بن سماعه. و هذا سهو منه، فان الجبل المذکور فی هذا الموثق إنما هو جبل عرفات، فان الشیخ

روی بإسناده عن محمد بن سماعه الصیرفی عن سماعه بن مهران قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی وادی محسر، قلت: فاذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی المأزمین، قلت: فاذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون إلی الجبل، وقف فی میسره الجبل، فان رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) وقف بعرفات، فجعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته یقفون إلی جانبها، فنحّاها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیها الناس إنه لیس موضع أخفاف ناقتی بالموقف، و لکن هذا کلّه موقف، و أشار بیده إلی الموقف و قال: هذا کلّه موقف» الحدیث «4».

و صاحب الوسائل روی هذه الروایه فی أبواب الوقوف بعرفه عن محمد بن سماعه من دون أن یصفه بالصیرفی، مع أن الموجود فی التهذیب محمد بن سماعه الصیرفی عن سماعه بن مهران، و فی الوسائل عن محمد بن سماعه عن سماعه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 19/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 1.

(2) الشرائع 1: 290.

(3) الحدائق 16: 433.

(4) الوسائل 13: 535/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 11 ح 4. التهذیب 5: 180/ 604.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 201

..........

______________________________

ثم إنّ ذکر القطعه الأخیره من هذه الموثقه فی الباب التاسع من أبواب الوقوف بالمشعر سهو منه، لما عرفت من أن المراد من الجبل المذکور فیه هو جبل عرفات لا الجبل الذی هو حد المشعر، فما ذکره صاحب الحدائق من الاعتراض علی الأصحاب هو الصحیح، إذ لا دلیل علی جواز الارتفاع إلی الجبل فی

المشعر الذی هو حد آخر للمشعر و هو غیر الجبل الواقع فی المشعر، فقد صرح فی صحیح زراره بأن الجبل حد آخر للمشعر، فعن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال للحکم بن عتیبه «ما حد المزدلفه؟ فسکت، فقال أبو جعفر (علیه السلام): حدها ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسر» «1».

و بالجمله: لا دلیل علی جواز الوقوف علی الجبل الذی هو من حدود المشعر.

نعم، لو أرادوا من الجبل المأزمین کما حمل صاحب الجواهر عباره المحقق علی ذلک «2» فلا بأس به، و إن کان بعیداً، و لکن کلام صاحب الوسائل صریح فی أنّ الجبل المذکور فی عنوان الباب غیر المأزمین، لأنه ذکر الجبل فی قبال المأزمین.

ثم إنّ بعض الأعلام «3» استشکل فی جواز الوقوف فی المأزمین لخروجه عن الموقف و قال: لأن الوقوف بالمشعر من الأرکان فکیف یسوغ ترکه بمجرّد کثره الناس و المضایقه.

و لا یخفی أنّ ما ذکره من أوضح موارد الاجتهاد فی مقابل النص، فإنّ الأحکام تعبّدیه و لا مانع من کون الموقف موقفاً عند الإمکان و عدم الزحام، و أمّا عند الزحام و الضیق یکون الموقف أوسع، و لیس وجوب الوقوف فی المزدلفه من الأحکام العقلیه التی لا تقبل التخصیص.

______________________________

(1) الوسائل 14: 17/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 2.

(2) الجواهر 19: 67.

(3) الظاهر أنه السید الحکیم (قدس سره) فی دلیل الناسک: 340.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 202

لم یکن ترکه عمداً یوجب الفساد؟

المشهور هو الأوّل «1» و اختاره صاحب الجواهر «2» و نسبه إلی ظاهر الأکثر و استدل أوّلًا بالتأسی، و فیه: أن التأسی لا یدل علی الوجوب، و إنما یدل علی عدم المنع. و استدل ثانیاً بعده من الروایات:

منها: صحیحه معاویه بن عمار عن الحلبی «و لا تتجاوز الحیاض لیله المزدلفه» «3» فان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحیاض لیله العید فیظهر منها لزوم المبیت، و إنما المنهی التجاوز إلی الحیاض.

و فیه: أن التجاوز إلی الحیاض لیله العید بأن یذهب إلی الحیاض قلیلًا ثم یرجع إلی المشعر جائز بالضروره، و من قال بوجوب المبیت لا یمنع عن هذا المقدار من التجاوز، فالتجاوز إلی الحیاض بعنوانه و مستقلا غیر محرم قطعاً، فحینئذ یمکن أن یکون النهی عن التجاوز لأجل درک الوقوف بالمشعر و خوف فوت الموقف.

مضافاً إلی أنه لا دلاله فی الصحیحه علی وجوب المبیت حتی مع قطع النظر عما ذکرنا، و ذلک فإن النهی عن التجاوز إلی الحیاض لا یدل علی وجوب المبیت، إذ یمکن أن یفیض من عرفات و یبیت فی الطریق قبل الوصول إلی المشعر، فیصدق علیه أنه غیر متجاوز عن الحیاض.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار: «أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریباً من الجبل و إن شئت حیث شئت» الحدیث «4» فان المستفاد منها المفروغیه

______________________________

(1) و الصحیح أن یقول: المشهور هو الثانی.

(2) الجواهر 19: 73.

(3) الوسائل 14: 18/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3.

(4) الوسائل 14: 20/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 203

إلی طلوع الشمس، لکن الرکن منه هو الوقوف فی الجمله، فإذا وقف مقداراً ما بین الطلوعین و لم یقف الباقی و لو متعمداً صح حجّه و إن ارتکب محرماً (1).

______________________________

عن المبیت لیله العید.

و الجواب عن ذلک لعله واضح، و هو أن الإصباح علی طهر یصدق و لو بالوصول إلی المشعر قبل الفجر بقلیل، و لا یحتاج صدق ذلک علی المبیت.

و الحاصل: الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و لا بدّ من الوقوف قبل الفجر بقلیل من باب المقدمه العلمیه فحینئذ یصدق علیه الإصباح بطهور فی المشعر.

و منها: خبر عبد الحمید بن أبی الدیلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمِّی الأبطح أبطح، لأن آدم (علیه السلام) أُمر أن یتبطح فی بطحاء جمع، فتبطح حتی انفجر الصبح، ثم أُمر أن یصعد جبل جمع، و أمره إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه ففعل ذلک» «1» فإنه یدل علی بقاء آدم فی المشعر قبل الفجر.

و فیه أوّلًا: ضعف السند بعبد الحمید بن أبی الدیلم، و بمحمد بن سنان الواقع فی السند.

و ثانیاً: ضعف الدلاله، لأن الأمر بالبطح «2» حتی ینفجر الصبح یتحقق و لو بالمکث قبل الفجر بقلیل و لا یحتاج إلی المبیت، فالروایه أجنبیه عن المبیت بمقدار ثلث اللیل أو نصفه، فلا دلیل علی لزوم المبیت و إن کان هو أحوط.

(1) لا ریب فی وجوب الوقوف فی المشعر فیما بین الطلوعین من یوم العید، و هل یجب الاستیعاب فی هذه المده بأن یقف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، أو أن

______________________________

(1) الوسائل 14: 11/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 6.

(2) البطح: هو الانطراح و البسط و منه الانطراح علی وجهه [لسان

العرب 2: 412].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 204

..........

______________________________

الواجب هو الوقوف فی الجمله، و إن لم یستوعب تمام هذه المده؟

المعروف هو وجوب الاستیعاب، بینما ذهب آخرون إلی عدم وجوبه، و ممّن صرح بذلک صاحب الجواهر و استدل بالأصل و إطلاق الأدله و أنه لا دلیل علی التقیید «1».

فیقع البحث تاره من حیث المبدأ و أُخری من حیث المنتهی.

أمّا من حیث المبدأ و لزوم الوقوف من طلوع الفجر، فقد یستدل علیه بصحیح معاویه بن عمار المتقدم «أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف إن شئت قریباً من الجبل، و إن شئت حیث شئت» «2» فان المستفاد منه لزوم الإصباح فی المشعر فلا یجوز التأخر عن طلوع الفجر، بل لو لم یکن دلیل علی عدم اعتبار الطهاره فی الوقوف لالتزمنا بوجوب الإصباح عن طهاره، إلّا أن الدلیل قام علی عدم اعتبار الطهاره فی جمیع الأعمال و المناسک عدا الطّواف و صلاته، فیحمل علی الاستحباب، فما ذکره صاحب الجواهر من أنه لا یدل علی وجوب الوقوف عند طلوع الفجر، و أن الروایه فی مقام بیان اختیار أیّ مکان شاء، و لیست فی مقام بیان الکون فی المشعر، و إنما تدل علی أن المبدأ بعد صلاه الصبح، لا یمکن المساعده علیه.

و أمّا من حیث المنتهی و وجوب الوقوف إلی طلوع الشمس فیدل علیه ما فی ذیل صحیح معاویه بن عمار «ثم أفض حیث یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها» «3» فإن الأمر بالإضافه حتی یشرق ثبیر أی یضی ء ثبیر و هو جبل بمکه کنایه عن طلوع الشمس.

و ذکر صاحب الجواهر أن المراد من الإشراق الاسفار، لرؤیه الإبل مواضع أخفافها عند الإسفار، و ذلک أعم من طلوع

الشمس «4» و لکن ما ذکره مبنی علی حمل هذه الجمله علی معناها الحقیقی و إراده الإسفار و الإضاءه من الإشراق.

______________________________

(1) الجواهر 19: 76.

(2) الوسائل 14: 20/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

(3) الوسائل 14: 20/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1.

(4) الجواهر 19: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 205

..........

______________________________

و فیه: أن الظاهر کون المراد من هذه الجمله معنی کنائیاً عن طلوع الشمس، و یقال أشرق ثبیر أی طلعت الشمس کما صرح بذلک فی اللغه «1» و قد فسرت هذه الجمله بطلوع الشمس فی روایه معتبره أیضاً و هی ما رواه الشیخ عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها، قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) کان أهل الجاهلیه یقولون أشرق ثبیر یعنون الشمس کیما نغیر، و إنما أفاض رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خلاف أهل الجاهلیه، کانوا یفیضون بإیجاف الخیل و إیضاع الإبل، فأفاض رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خلاف ذلک بالسکینه و الوقار و الدعه» الحدیث «2» و الروایه واضحه الدلاله علی أن المراد بهذه الجمله هو طلوع الشمس، فکأنه قال: ثم أفض حیث تطلع الشمس و تری الإبل مواضع أخفافها.

و لا یخفی أن الوسائل لم یذکر جمله «یعنون الشمس» و لکنها موجوده فی التهذیب.

ثم إن الموجود فی الوسائل المطبوع بالطبعه الجدیده شرف، و أشرف ثبیر بالفاء و هو غلط جزماً، و کذا فی الطبعه القدیمه.

و أمّا من حیث السند فالظاهر أن الروایه معتبره، و المراد بإبراهیم الأسدی الواقع فی السند الذی روی عنه موسی بن القاسم هو

إبراهیم بن صالح الأنماطی الأسدی الذی وثقه النجاشی «3» لأنه معروف و له کتاب و ینصرف إبراهیم الأسدی إلیه. مضافاً إلی أن الصدوق رواه فی العلل بسند صحیح لیس فیه إبراهیم الأسدی «4».

و ما جاء فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا تتجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس» «5». فالمراد بهذا النص عدم الدخول فی

______________________________

(1) أشرق ثبیر کیما نَغیر، أو أشرق و نغیر أی نسرع إلی النحر و ندفع النفر و سمیت أیام التشریق بذلک، لأن الهدی و الضحایا لا تنحر حتی تشرق الشمس أی تطلع. مجمع البحرین 5: 191.

(2) الوسائل 14: 26/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 5، التهذیب 5: 192/ 637.

(3) رجال النجاشی: 15/ 13.

(4) العلل: 444 ب 192 ح 1.

(5) الوسائل 14: 25/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 206

..........

______________________________

وادی محسر و حدوده حتی تطلع الشمس، و عدم التجاوز و عدم التعدی بالدخول فی أوّل الوادی، فبطبیعه الحال لا بدّ أن یبقی فی المزدلفه إلی طلوع الشمس، فقبل طلوع الشمس لیس له الدخول فی وادی محسّر، و عدم جواز الخروج عن وادی محسّر إلی منی قبل طلوع الشمس، و إلّا لو کان المراد ذلک لقال لا تدخل منی حتی تطلع الشمس.

و الحاصل: المنهی هو الدخول فی وادی محسّر قبل طلوع الشمس.

و یؤید: ما ورد فی حج آدم (علیه السلام) و أنه أُمر أن ینبطح فی بطحاء جمع فانبطح فی بطحاء جمع حتی انفجر الصبح، و أمره إذا طلعت الشمس أن یعترف بذنبه ففعل ذلک «1».

و بإزاء هذه الروایات مرسله علی بن مهزیار «ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی

تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاؤوا عجلوا و إن شاؤوا أخروا» «2» فیسوغ لسائر الناس التعجیل و النفر إلی منی قبل طلوع الشمس.

و الجواب أوّلًا: أن الروایه ضعیفه بالإرسال.

و ثانیاً: أن التعجیل و التأخیر إنما هما بالنسبه إلی الإفاضه و الشروع فی النفر، و ذلک یحتاج إلی مده من الزمان، فمعنی الروایه أن الإمام أی أمیر الحاج لیس له النفر و الحرکه حتی تطلع الشمس، و لکن سائر الناس لهم أن یعجّلوا و یتوجّهوا إلی منی و ذلک لا یدل علی جواز الخروج قبل طلوع الشمس، فإن الإفاضه و الشروع فی الحرکه یحتاج إلی مدّه من الزمان کما بیناه، و علیه أن لا یتعدّی إلی وادی محسّر.

و بما ذکرنا یظهر الجواب عن موثقه إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) أیّ ساعه أحب إلیک أن أفیض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ، قلت: فان مکثنا حتی تطلع الشمس؟ قال: لا بأس» «3».

______________________________

(1) الوسائل 11: 227/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 21.

(2) الوسائل 14: 26/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 4.

(3) الوسائل 14: 25/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 207

..........

______________________________

فإن الإفاضه و الشروع فی الخروج لا یلازم جواز الخروج قبل طلوع الشمس و لا یلازم عدم وجوب البقاء فی المشعر، لأن الشروع فی الخروج و الإفاضه یستلزم وقتاً کثیراً خصوصاً فی الزحام حتی یخرج، فما ذکره المشهور من وجوب الوقوف من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس علی نحو الاستیعاب هو الصحیح.

و یؤید بعده من الروایات:

منها: ترخیص النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الضعفاء و

النساء الإفاضه لیلًا «1» فان المستفاد من هذا الترخیص لهؤلاء المذکورین هو وجوب الوقوف بالمشعر فیما بین الطلوعین لغیرهم.

و منها: معتبره مسمع الآتیه «2».

إنما الکلام فی الرکن منه الذی بترکه یفسد الحج، نسب إلی الشیخ فی الخلاف «3» و ابن إدریس «4» أن الرکن هو الوقوف فیما بین الطلوعین فی الجمله، فلو أفاض قبل الفجر بطل حجّه. و نسب إلی المشهور أن الرکن هو الوقوف من أول اللیل إلی طلوع الشمس، بمعنی أنه لو وقف مقداراً من اللیل و أفاض قبل الفجر صح حجّه، لأنه قد أتی بالرکن و إن ترک واجباً و لکن یجبره بشاه.

أمّا الاجتزاء بالوقوف فی الجمله فیما بین الطلوعین فقد دلت علیه النصوص الداله علی أن من لم یدرک المشعر فلا حج له «5».

و أمّا بالنسبه إلی ما قبل الفجر فهل یجزئ الوقوف لیلًا و یکون حجّه صحیحاً أم یبطل؟

ذهب المشهور إلی الاجتزاء، و أنه لو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن وقف قلیلًا

______________________________

(1) الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

(2) فی الصفحه الآتیه.

(3) الخلاف 2: 344/ 166.

(4) السرائر 1: 589.

(5) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 208

..........

______________________________

لیلًا لم یبطل حجّه، و استدل لهم بمعتبره مسمع عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «فی رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن یفیض الناس، قال: إن کان جاهلًا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه» «1». فان المستفاد منها أن من أفاض قبل طلوع الفجر عالماً عامداً لا یفسد حجّه و إنما ترک واجباً یجبره بشاه.

و لا یخفی أن الاستدلال بهذه الروایه لمذهب المشهور یتوقف علی أن

یکون الحکم الثانی المذکور فی الروایه حکماً للعالم العامد.

و أشکل علیهم صاحب الحدائق بأن الروایه غیر ناظره إلی حکم العامد و إنما نظرها إلی حکم الجاهل من حیث الإفاضه قبل الفجر و بعده، فموضوع السؤال فی الروایه أنه وقف مع الناس الوقوف المتعارف، و هو الوقوف من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، خصوصاً أن قوله «وقف مع الناس» ظاهر جدّاً فی أنه وقف معهم فی هذا الوقت، فان الناس یقفون و یجتمعون فی هذا الوقت، و لکن أفاض قبل أن یفیض الناس، أی قبل طلوع الشمس فقال (علیه السلام) «لا شی ء علیه» ثم إن الإمام (علیه السلام) تدارک و ذکر أنه إنما لا شی ء علیه إذا أفاض بعد الفجر، و إن لم یصبر إلی طلوع الشمس، و لکن لو أفاض الجاهل قبل الفجر فعلیه دم شاه، فالروایه فی الحکمین ناظره إلی حکم الجاهل، و أمّا العالم العامد فالروایه ساکته عنه و لا دلیل علیه بخصوصه فاذن تشمله الروایات الداله علی أن من لم یدرک المشعر مع الناس فقد فاته الحج، و لا أقل من إجمال روایه مسمع، فالمرجع أیضاً تلک العمومات الداله علی بطلان الحج بترک الوقوف فی المشعر، فحاصل المعنی من الروایه بعد فرض الإفاضه فی کلام السائل بعد الفجر و قبل طلوع الشمس هکذا: إن کان جاهلًا فلا شی ء علیه فی إفاضته فی ذلک الوقت، و إن کانت إفاضته قبل طلوع الفجر فعلیه شاه «2».

و ما ذکره (قدس سره) متین جدّاً، فاذن لا دلیل علی الصحه فیما إذا أفاض قبل الفجر عمداً، فالصحیح ما ذهب إلیه ابن إدریس و الشیخ فی الخلاف، من أن الرکن

______________________________

(1) الوسائل 14: 27/ أبواب الوقوف بالمشعر ب

16 ح 1.

(2) الحدائق 16: 440.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 209

..........

______________________________

من الوقوف هو الوقوف فی الجمله فیما بین الطلوعین.

و ممّا یؤید أن روایه مسمع موردها خصوص الجاهل: صحیحه علی بن رئاب أن الصادق (علیه السلام) قال «من أفاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمداً أو مستخفاً فعلیه بدنه» «1». فان وجوب البدنه علی المتعمد یکشف عن أن وجوب الشاه کما فی روایه مسمع فی مورد الجاهل، و إلّا فکیف یحکم فی مورد واحد تاره بأنه علیه شاه و أُخری بأنه علیه بدنه.

ثم إنّ شیخنا الأُستاذ النائینی (قدس سره) بعد ما اختار مذهب المشهور من أن الرکن مسمّی الوقوف فی جزء من اللیل إلی طلوع الشمس، ذکر أنه لو أفاض قبل طلوع الشمس صح حجّه مطلقاً، أی و لو کان عمداً، و لکن الأحوط أن یجبره بشاه «2».

و الظاهر أنه لا وجه لهذا الجبر، فإنّ روایه مسمع إنما دلت علی الجبر فیما إذا أفاض قبل طلوع الفجر و لم یدرک الفجر فی المشعر، و أمّا إذا أفاض بعد الفجر و قبل طلوع الشمس فلا دلیل علی الجبر. إلّا الفقه الرضوی «3» الذی لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتباره.

فالمتحصل من جمیع ما تقدم: أن الواجب الرکنی الذی یفسد الحج بترکه هو الوقوف فی الجمله فیما بین الطلوعین، و إن کان الواجب هو الاستیعاب من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و أمّا المبیت لیلًا فغیر واجب لعدم الدلیل علیه، و لو أفاض قبل الفجر جهلًا منه بالحکم صح حجّه و لکن علیه شاه، و لو أفاض بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس جهلًا فلا شی ء علیه، و أمّا

لو أفاض فی اللیل قبل طلوع الفجر عمداً، و ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فقد فسد حجّه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 48/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 26 ح 1.

(2) دلیل الناسک (المتن): 344.

(3) فقه الرضا: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 210

نفرض أن الناسک لا یدرک شیئاً من الموقفین لا الاختیاری منهما و لا الاضطراری أصلًا، ففی هذه الصوره لا ریب فی بطلان حجّه و یکون ممّن فاته الحج و وظیفته

______________________________

(1) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

(2) تقدم مصدره فی ص 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 213

..........

______________________________

الإتیان بعمره مفرده، و علیه الحج فی السنه الآتیه فیما إذا کانت استطاعته باقیه أو کان الحج مستقرّاً علیه، و تدل علیه عدّه من النصوص:

منها: صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات إلی أن قال فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل» «1».

و منها: صحیحه معاویه بن عمار، و غیرهما من الروایات «2».

و قد نفرض أن الناسک یدرک الوقوف ففیه صور:

فقد یدرکهما معاً الاختیاریین أو الاضطراریین أو اختیاری عرفه و اضطراری مشعر أو بالعکس أی اضطراری عرفه و اختیاری مشعر فهذه أربع صور لصوره الامتزاج و الترکیب بین الوقوفین.

و أمّا صور الانفراد فهی أربعه أیضاً، لأنه قد یقف الموقف الاختیاری لعرفه فقط و قد یدرک الموقف الاختیاری للمشعر فقط، و قد یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط، و قد یدرک الموقف الاضطراری فی المزدلفه فقط.

فإن أدرک المشعر الاختیاری فصوره ثلاثه، لأنه قد یدرک الموقف الاختیاری لعرفه أیضاً، و قد یدرک الموقف الاضطراری لعرفات و قد لا یدرک شیئاً من الوقوف فی عرفات لا الاختیاری و لا الاضطراری، أمّا إذا أدرک الوقوفین الاختیاریین فلا ریب فی الصحه، و هذه هی القدر المتیقن من الحکم بالصحه و لا حاجه إلی التکلم و البحث عنه.

و أمّا إذا ضم إلیه

الموقف الاضطراری لعرفه أو لم یقف فی عرفات أصلًا لا الموقف الاختیاری و لا الاضطراری فلا ریب فی الحکم بالصحه فیهما أیضاً، للنصوص الداله علی أن من أتی المزدلفه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له «3»،

______________________________

(1) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

(2) الوسائل 14: 48/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 25، 27.

(3) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 214

..........

______________________________

و قد یدرک الموقف الاضطراری للمشعر فهذا أیضاً له صور ثلاث، لأنه قد یقف فی عرفات الموقف الاختیاری منها و قد یقف الموقف الاضطراری لعرفه و قد لا یقف فی عرفات أصلًا لا الاختیاری و لا الاضطراری.

أمّا إذا وقف الموقف الاضطراری فی المشعر فقط فمقتضی إطلاق جمله من الروایات المعتبره بل الآیه الکریمه بطلان الحج إذا لم یدرک المشعر قبل طلوع الشمس کما فی صحیحه الحلبی «فقد تم حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل» «1» و أنه إذا أتی المشعر و قد طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل «2».

کما أن مقتضی إطلاق قوله تعالی «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ إلی أن قال- ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ» «3» وجوب درک المشعر عند ما یقف الناس فیه و یفیضون إلیه، و من المعلوم أن الناس کانوا یقفون إلی طلوع الشمس، فمقتضی إطلاق هذه الأدله بطلان الحج و فساده لو لم یدرک المشعر الاختیاری، فلو کنّا نحن

و هذه الأدله لحکمنا بالفساد إلّا إذا کان فی البین دلیل خاص علی خلافه.

و لکن قد وردت روایات کثیره علی أن من أدرک المشعر قبل زوال الشمس فقد صح حجّه و تم، ففی صحیح جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج» «4» فیحصل التعارض بین الطائفتین، لأن الطائفه الأُولی تدل علی أنه من لم یدرک المشعر إلی طلوع الشمس فلا حج له، و الثانیه تدل علی امتداد الوقت إلی زوال الشمس من یوم العید و أنه لو أدرک

______________________________

(1) الوسائل 14: 36/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

(2) الوسائل 14: 37/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23.

(3) البقره 2: 198.

(4) الوسائل 14: 40/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 215

..........

______________________________

المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرک المشعر، و لا ینبغی الریب فی عدم جواز تأخیر الوقوف اختیاراً إلی الزوال، و ما دل علی الامتداد إلی الزوال لا یشمل المتعمد لکلمه «من أدرک» فی هذه الروایات، فان الظاهر من هذه الکلمه هو التأخیر عن عذر کما ذکرنا فی باب الصلاه فی قوله: «من أدرک رکعه من الوقت» «1».

و أمّا التأخیر عن عذر فقد عرفت أن مقتضی الطائفه الاولی من الروایات الموافقه للکتاب العزیز هو فساد الحج، و مقتضی الثانیه هو الصحه و قد ذهب المشهور إلی البطلان، إلّا أن جماعه من القدماء کابن الجنید «2» و الصدوق «3» و المرتضی «4» و جماعه من المتأخرین کصاحب المدارک «5» و الشهید الثانی «6» اختاروا الصحه.

فإن قلنا بالتعارض بین الطائفتین فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من الحکم بالبطلان، لأن الترجیح بالکتاب

إنما هو للطائفه الأُولی. و لکن بعد التأمل فی جمله من الروایات یتبیّن أنه لا معارضه بین الطائفتین، بیان ذلک:

إن کلّاً من الطائفتین باعتبار اشتماله علی قوله «من أدرک» حیث یظهر من إحداهما امتداد الموقف إلی طلوع الشمس مطلقاً حتی للمعذور، بینما یظهر من الأُخری امتداد الموقف إلی زوال الشمس من یوم النحر علی الإطلاق فالمعارضه بینهما ظاهره، و لکن عده منها ظاهره فی امتداد الموقف إلی الزوال للمعذور و غیر المتمکن، فتکون هذه الروایات شاهده للجمع بین الطائفتین، بحمل الطائفه الأُولی علی امتداد الموقف إلی طلوع الشمس للمختار، و حمل الطائفه الثانیه الداله علی امتداد الموقف إلی زوال الشمس من یوم العید علی المعذور و غیر المتمکن، ففی الحقیقه تکون الروایات علی طوائف ثلاث:

______________________________

(1) تعرّض لهذه القاعده قاعده من أدرک فی ذیل المسأله [1190] فلاحظها.

(2) حکاه فی المختلف 4: 263/ 216.

(3) علل الشرائع: 451.

(4) الانتصار: 234.

(5) المدارک 7: 407.

(6) المسالک 2: 277.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 216

..........

______________________________

الاولی: ما دلّت علی امتداد الموقف إلی طلوع الشمس مطلقاً کصحیحه الحلبی المتقدمه.

الثانیه: ما دلّت علی امتداد الموقف إلی الزوال من یوم العید علی الإطلاق کصحیحه جمیل المذکوره.

الثالثه: ما دلّت علی امتداد الموقف إلی الزوال للمعذور کما سنذکرها، فتکون هذه الطائفه شاهده للجمع بین الطائفتین المتقدمتین.

فمن جمله هذه الروایات معتبره عبد اللّٰه بن المغیره، قال: «جائنا رجل بمنی فقال: إنی لم أُدرک الناس بالموقفین جمیعاً، فقال له عبد اللّٰه بن المغیره: فلا حج لک، و سأل إسحاق بن عمار فلم یجبه فدخل إسحاق بن عمار علی أبی الحسن (علیه السلام) فسأله عن ذلک، فقال: إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک

الحج» «1» فإنها واضحه الدلاله فی فوت الموقفین علی الرجل عن عذر و عن غیر اختیار، و صریحه فی امتداد الموقف للمعذور إلی الزوال.

و أوضح من ذلک: معتبره الفضل بن یونس، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له یوم عرفه قبل أن یعرف، فبعث به إلی مکه فحبسه، فلمّا کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع؟ فقال: یلحق فیقف بجمع، ثم ینصرف إلی منی فیرمی و یذبح و یحلق و لا شی ء علیه» الحدیث «2».

فظهر أن الصحیح ما ذهب إلیه بعض القدماء و بعض المتأخرین من الاجتزاء بالموقف الاضطراری فی المزدلفه للمعذور و إن لم یدرک موقفاً آخر، فان تم الحکم بالصحه فی درک الوقوف الاضطراری فی المزدلفه فقط فیتمّ الحکم بالصحه فی القسمین الأخیرین بالأولویه، و هما ما لو أدرک اضطراری عرفه أو أدرک اختیاری عرفه منضماً إلی الوقوف الاضطراری للمشعر الحرام.

______________________________

(1) الوسائل 14: 39/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6.

(2) الوسائل 13: 183/ أبواب الإحصار و الصد ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 217

..........

______________________________

فتحصل: أن من أدرک موقف المشعر الاختیاری صح حجّه علی جمیع التقادیر سواء وقف اختیاری عرفه أو اضطراریها أو لم یدرک شیئاً منهما، و لا یضرّه فوت الموقف الاختیاری أو الاضطراری لعرفات. و أمّا من أدرک الوقوف الاضطراری فی المشعر الحرام فقط، فصوره کما عرفت ثلاث، لأنه تاره یقتصر علی ذلک و لم یدرک اختیاری عرفه و لا الاضطراری منها، و أُخری یدرک اختیاری عرفه أیضاً، و ثالثه: یدرک اضطراری عرفه، و قد تقدم الکلام فی الصوره الأُولی و عرفت أن المعروف بین الأصحاب هو بطلان الحج و

عدم الاکتفاء بالموقف الاضطراری للمشعر وحده، و لکن الأظهر تبعاً لجماعه آخرین من القدماء و المتأخرین هو الصحه، و ذکرنا أن الروایات و إن کانت متعارضه و لکن روایتی ابن المغیره و ابن یونس المتقدمتین تدلّان علی الصحه فی فرض العذر، فتحمل روایات البطلان علی صوره التمکّن، و أمّا الصورتان الأخیرتان فیحکم علیهما بالصحه بالأولویه القطعیه.

و أمّا إذا قلنا بمقاله المشهور و حکمنا بالبطلان فی صوره درک الموقف الاضطراری للمشعر وحده، فیقع الکلام فی درک الوقوف الاختیاری فی عرفات مع درک الاضطراری للمشعر.

فالمعروف هو الحکم بالصحه، و تدل علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ما تقول فی رجل أفاض من عرفات فأتی منی؟ قال: فلیرجع فیأتی جمعاً فیقف بها و إن کان الناس قد أفاضوا من جمع» «1» و صحیحه یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی انتهی إلی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: یرجع إلی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره» (2). فإنهما صریحان فی إجزاء اختیاری عرفه و اضطراری المشعر منضماً.

و أمّا لو أدرک اضطراری عرفه و اضطراری المشعر فقد اختلفت کلماتهم، فذهب

______________________________

(1)، (2) الوسائل 14: 35/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 218

..........

______________________________

بعضهم إلی الفساد و بعضهم إلی الصحه، و هو الحق، لصحیح العطّار الوارد فیه بالخصوص عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلًا بالمشعر الحرام، و

لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه» «1».

و لکن الأحوط استحباباً خروجاً من الخلاف إعاده الحج فی السنه القادمه إذا بقیت شرائط الوجوب، أو کان الحج مستقراً فی ذمته.

بقی هنا فرضان آخران:

أحدهما: من لا یدرک شیئاً من الوقوف بالمشعر لا الاختیاری منه و لا الاضطراری و إنما یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط، ففی هذه الصوره لا ریب فی بطلان الحج، للروایات المتقدمه الدالّه علی أنّ مَن لم یدرک المشعر إلی طلوع الشمس أو إلی زوال یوم العید فقد فاته الحج و لا حج له، و لیس فی البین ما یدل علی الصحه.

ثانیهما: من أدرک اختیاری عرفه خاصه و لم یدرک شیئاً من المشعر الحرام ففیه خلاف، فعن المشهور الصحه و عن العلامه البطلان، لأن مقتضی إطلاق من لم یدرک المشعر فقد فاته الحج هو الفساد، و لا دلیل علی الاجتزاء بالوقوف الاختیاری فی عرفات خاصّه «2» و ما اختاره العلّامه هو الصحیح، لانتفاء ما یدل علی الصحه بدرک اختیاری عرفه وحده، و الروایات صریحه فی أنّ من فاته المشعر فقد فاته الحج.

نعم، بقی هنا صوره واحده، و هی ما لو أدرک اختیاری عرفه و أفاض من عرفات و مرّ بالمزدلفه و لم یقف فیها و أفاض منها قبل الفجر جهلًا بالحکم بوجوب الوقوف فی المزدلفه أو جهلًا بالموضوع حتی أتی منی، فان علم بعد ذلک و أمکنه الرجوع و لو إلی زوال الشمس من یوم العید وجب کما عرفت و یکون ممن أدرک اختیاری عرفه و اضطراری المشعر، و إن لم یمکنه ذلک صحّ حجّه و علیه دم شاه کما فی صحیح

______________________________

(1) الوسائل 14: 44/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 24 ح 1.

(2) منتهی

المطلب 2: 728 السطر 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 219

..........

______________________________

مسمع «1» و یکتفی بمجرّد المرور و العبور عن المزدلفه و إن لم یکن بقصد الوقوف.

و یدل علی الصحه أیضاً ما رواه الکلینی بإسناد صحیح عن محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی، قال: أ لم یر الناس؟ أ لم ینکر (یذکر) منی حین دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلک قال: یرجع، قلت: إن ذلک قد فاته، قال: لا بأس به» «2» و یلحق بالجاهل الناسی و غیره من المعذورین، و لا نحتمل اختصاص الحکم بالصحه فی هذا الفرض بالجاهل.

و لکن فی خبر محمد بن حکیم قیّد الصحه و الاجتزاء بما إذا ذکر اللّٰه فی المشعر الحرام «3» إلّا أنه لا نلتزم بهذا التقیید، لأن الروایه ضعیفه بمحمد بن حکیم، إذ لم یرد فیه توثیق و إن کان ممدوحاً من حیث المناظره و علم الکلام.

و لکن هنا إشکالًا فی سند روایه الخثعمی المتقدمه تقدم فی روایات جمیل و ابن أبی نجران، و هو أن الکلینی روی الروایه عن الصادق (علیه السلام) مسنداً «4» و رواها الشیخ مرسلًا «5» و من المستبعد جدّاً أن الخثعمی یروی الروایه لابن أبی عمیر تاره مرسلًا عن الصادق کما فی التهذیب و الاستبصار «6» و أُخری مسنداً عن الصادق (علیه السلام) فلا نعلم أن الروایه رویت بطریق صحیح أو ضعیف. و بما ذکرنا ظهر حکم جمیع الصور الثمانیه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 27/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.

(2) الوسائل 14: 47/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6.

(3) الوسائل 14: 47/ أبواب الوقوف بالمشعر

ب 25 ح 3.

(4) الکافی 4: 473/ 5.

(5) التهذیب 5: 292/ 992.

(6) الاستبصار 2: 305/ 1091.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 220

أیضاً من إطلاق رمی الجمار فإنه یشمل العقبه کصحیحه ابن أذینه قال: «و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ، فقال: الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار» «1».

و أیضاً ورد فی روایات کثیره أنه یرمی عن المریض المغمی علیه و الکسیر و المبطون «2» فإنه لو لم یکن واجباً لا تجب الاستنابه قطعاً، و کذا یستفاد الوجوب مما دل علی أن الرمی لا بدّ من أن یکون بحصی الحرم «3» و أنه لا بدّ من الإصابه «4» إذ لو لم یکن واجباً لا موجب للإصابه، و غیر ذلک من الأدله و الروایات المتفرقه فی أبواب مختلفه.

کما أنه یستفاد الوجوب من الأخبار البیانیه الحاکیه لحج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «5».

(1) لأن هذه الأفعال أُمور عبادیه و لا بدّ لکل عباده من قصد القربه بها.

(2) التحدید بهذا العدد هو المتسالم علیه بین جمیع فقهاء المسلمین، و یستدل له بصحیحه معاویه بن عمار «6» و هی و إن وردت فی رمی الجمار الثلاث، و لکن لا نحتمل

______________________________

(1) الوسائل 13: 550/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفه ب 19 ح 9.

(2) الوسائل 14: 74/ أبواب رمی جمره العقبه ب 17.

(3) الوسائل 14: 59/ أبواب رمی جمره العقبه ب 4.

(4) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 6.

(5) الوسائل 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(6) الوسائل 14: 267/ أبواب العود إلی منی ب 6 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 222

3 أن یکون رمی الحصیات واحده بعد واحده، فلا یجزئ رمی اثنتین أو أکثر مرّه واحده (1).

4 أن تصل الحصیات إلی الجمره (2).

5 أن یکون وصولها إلی الجمره

بسبب الرمی فلا یجزئ وضعها علیها (3)

______________________________

الفرق فی الجمره العقبی بین رمیها مستقلا أو رمیها فی ضمن الجمرتین الاولی و الثانیه و غیر ذلک من الروایات.

(1) اعتبار التتابع، هو أن یکون الرمی بحصاه بعد حصاه إلی أن تبلغ سبعه، و لا یکتفی برمی سبع حصاه دفعه واحده أو بدفعتین أو ثلاث، و اعتبار ذلک أیضاً مما لا إشکال فیه، و السیره القطعیه جاریه علی ذلک، و لو جاز غیر هذا النحو لصدر و لو مره واحده من الأصحاب و سائر المسلمین.

و یمکن أن یستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص کالروایات الدالّه علی استحباب التکبیر عند رمی کل واحد من الحصیات «1» و لو جاز الرمی مرّه واحده کفی تکبیره واحده، فلا ریب فی أن تعدد التکبیره یکشف عن تعدّد الرمی.

و یستفاد أیضاً وجوب التعدّد من کیفیه الرمی و استحباب الرمی خذفاً، بأن یضع الحصی علی الإبهام و یدفعه بظفر السبابه کما فی صحیح البزنطی «2» فان هذه الکیفیه و إن کانت مستحبه و لکن تدل علی المفروغیه عن تعدّد الرمی، و إلّا فلا یمکن هذا النحو من الرمی.

(2) لعدم صدق رمی الجمره علی مجرّد الرمی من دون وصول الحصیات إلی الجمره و لصحیح معاویه بن عمار فی حدیث قال: «فان رمیت بحصاه فوقعت فی محمل فأعد مکانها» «3».

(3) لأن الرمی الوارد فی النصوص لا یصدق علی وضع الحصی علی الجمره کما

______________________________

(1) الوسائل 14: 67/ أبواب رمی جمره العقبه ب 11.

(2) الوسائل 14: 61/ أبواب رمی جمره العقبه ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 223

و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا

رمی فلاقت الحصاه فی طریقها شیئاً ثم أصابت الجمره، نعم إذا کان ما لاقته الحصاه صلباً فطفرت منه فأصابت الجمره لم یجزئ ذلک (1)

______________________________

هو واضح.

(1) و هل یجزئ فی الوصول إلی الجمره بسبب الرمی إصابه الحصی بشی ء ثم یطفر منه و یصیب الجمره، أم یلزم إصابه الحصی إلی الجمره مباشره من دون ملاقاه الحصی شیئاً آخر فی الطریق؟

و هذا یتصور علی قسمین:

أحدهما: أن یصیب الحصی فی طریقه شیئاً ثم تصیب الجمره، و الظاهر جواز الاجتزاء بذلک لصدق رمی الجمره بذلک، و لا یعتبر فی الرمی أن لا تصل الحصی فی طریقه شیئاً آخر. هذا مضافاً إلی التصریح بالاجتزاء بذلک فی صحیح معاویه بن عمار قال: «و إن أصابت إنساناً أو جملًا ثم وقعت علی الجمار أجزأک» «1».

ثانیهما: أن یصل الحصی إلی شی ء آخر و کان هو المرمی کالحائط أو شی ء آخر صلب، فطفرت منه ثم أصابت الجمره، بحیث یکون رمی الجمره بواسطه صلابه الحائط و الطفره منه، و الظاهر عدم الاکتفاء بذلک.

و یظهر من صاحب الجواهر الاجتزاء به، لأن المقصود رمی الجمره و وصول الحصی إلیه بسبب الرمی و قد حصل «2» و لکن الصحیح عدم الاجتزاء، لعدم صدق وصول الحصی إلی الجمره بسبب الرمی و إنما وصلت إلیها بسبب الطفره و صلابه الحائط.

و الحاصل: یعتبر فی الرمی وصول الحصی إلی الجمره بسبب الرمی، و أمّا إذا وصلت إلیها بسبب الطفره و نحوها مما یوجب وصول الحصی إلی الجمره فلا یکتفی

______________________________

(1) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 6 ح 1.

(2) الجواهر 19: 105.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 224

6 أن یکون الرمی بین طلوع الشمس و غروبها و یجزئ للنساء و سائر

مَن رخّص لهم الإفاضه من المشعر فی اللیل أن یرموا باللیل لیله العید لکن یجب علیهم تأخیر الذبح و النحر إلی یومه، و الأحوط تأخیر التقصیر أیضاً، و یأتون بعد ذلک أعمال الحج إلّا الخائف علی نفسه من العدوّ فإنه یذبح و یقصّر لیلًا کما سیأتی (1).

فی الشک فی إتیان الصلاه بعد الوقت فحینئذ تجری القاعده و تسمّی بقاعده الحیلوله، ففی هاتین الصورتین لا یعتنی

______________________________

(1) الوسائل 14: 68/ أبواب رمی جمره العقبه ب 13.

(2) فی مصباح الأُصول 3: 293 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 225

جمره العقبه ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 14: 32/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 19 ح 1.

(3) الوسائل 14: 31/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 1.

(4) الوسائل 14: 33/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 226

و یستحب فیها أن تکون ملوّنه و منقّطه و رخوه، و أن یکون حجمها بمقدار أنمله و أن یکون الرامی راجلًا و علی طهاره (1).

______________________________

و أمّا الأخبار الوارده فی هذه المسأله فثلاثه:

الأوّل: مرسل حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی حصی الجمار، قال: لا تأخذ من موضعین: من خارج الحرم، و من حصی الجمار» «1».

الثانی: خبر عبد الأعلی فی حدیث قال: «لا تأخذ من حصی الجمار» «2».

الثالث: مرسل الصدوق عنه «لا تأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی» «3».

و لکن الروایات کلها ضعیفه السند بالإرسال أو بضعف الاسناد و لا یتم الاستدلال بها، فالحکم باعتبار کون الحصاه أبکاراً غیر مستعمله فی الرمی قبل ذلک مبنی علی الاحتیاط.

(1) و یدلُّ علی الأول صحیح البزنطی علی ما رواه فی قرب الاسناد «و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء خذها کحلیّه منقّطه» «4» و فی صحیح هشام «خذ البرش» «5» و أمّا استحباب کونها رخوه فیدل علیه صحیح هشام المتقدم، للنهی فیه عن الصم أی الصلب و یدلُّ علی کونها بمقدار الأنمله صحیح البزنطی المتقدم «حصی الجمار تکون مثل الأنمله» و یستحب المشی إلی الجمار و الرمی راجلًا کما یدل علیهما النصوص «6».

و یستحب أن یکون الرامی علی طهاره و الروایات فی ذلک مختلفه فی بعضها «لا ترم الجمار إلّا و أنت علی طهر» و فی صحیحه أُخری «سألته عن الغسل إذا رمی

الجمار

______________________________

(1) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 5 ح 1، 2، الفقیه 2: 285/ 1398.

(2) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 5 ح 1، 2، الفقیه 2: 285/ 1398.

(3) الوسائل 14: 60/ أبواب رمی جمره العقبه ب 5 ح 1، 2، الفقیه 2: 285/ 1398.

(4) الوسائل 14: 33/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 20، ح 2، 1، قرب الاسناد: 359/ 1284، و البرش هو نقط بیض فی جلده و منه الأبرش کنایه عن الأبرص.

(5) الوسائل 14: 33/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 20، ح 2، 1، قرب الاسناد: 359/ 1284، و البرش هو نقط بیض فی جلده و منه الأبرش کنایه عن الأبرص.

(6) الوسائل 14: 62/ أبواب رمی جمره العقبه ب 8، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 227

إلی الجمره و إصابتها، و لا ریب أن الجمره الموجوده فی زمن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) و الأئمه (علیهم السلام) لا یمکن بقاؤها إلی یوم القیامه، و لا ریب فی تغییرها و تبدیلها، فشخص تلک الجمره الموجوده فی زمانهم (علیهم السلام) لا یلزم رمیها جزماً، لعدم إمکان بقائها إلی آخر الدنیا، مع أن الدین باق إلی یوم القیامه و قیام الساعه، فلا بد من تنفیذ هذا الحکم الإسلامی، و لذا لو فرضنا هدمت الجمره و بنیت فی مکانها جمره أُخری أو رممت أو طلیت بالجص و السمنت بحیث یعد ذلک جزء منها عرفاً لا بأس برمیها، و لا یمنع الجص و نحوه من صدق وصول الحصی إلی الجمره، و لکن إذا فرض أنه بنی علی الجمره بناء آخر مرتفع أعلی من الجمره السابقه

______________________________

(1) الوسائل 14: 56/ أبواب رمی جمره العقبه ب 2.

(2) الوسائل 14: 56/ أبواب رمی جمره العقبه ب 2 ح 3.

(3) فی ص 122.

(4) الوسائل 13: 493/ أبواب السعی ب 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 228

(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمه (علیهم السلام) فان ذلک أمر لا یمکن بقاؤه إلی زماننا، لعروض الخراب و التغییر و التبدیل علی الجمره قطعاً فی طیله هذه القرون، إلّا أن اللّازم رمی مقدار الجمره الموجوده فی الزمان السابق، و إن تغیرت و تبدلت بحیث کانت الزیاده جزءاً من الجمره عرفاً، و أمّا إذا زیدت علیها فی ارتفاعها بأن بنوا علیها فصارت أعلی من السابق أو زید فی بعض جوانبها بناء آخر فلا یجتزئ برمی هذا المقدار الزائد، و الأحوط لمن لا یتمکّن من رمی نفس الجمره القدیمه أن یرمی بنفسه المقدار الزائد المرتفع و یستنیب شخصاً آخر لرمی الجمره القدیمه المزید علیها.

(1) إذا نسی رمی جمره العقبه یوم العید أو ترکه جهلًا منه بالحکم یجب علیه القضاء فی نهار الحادی عشر إذا لم یکن ممن وظیفته الرمی فی اللیل و إلّا فیرمی لیلًا أی لیله الحادی عشر و یستمر هذا الحکم أی وجوب القضاء إلی آخر أیام التشریق أی الیوم الثالث عشر لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی إلی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی إذا أصبح مرتین: مره لما فاته، و الأُخری لیومه الذی یصبح فیه و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس، و الأُخری عند زوال الشمس» «1».

______________________________

(1) الوسائل 14: 72/ أبواب رمی جمره العقبه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 229

..........

______________________________

و لا یخفی أن السؤال ناظر إلی فوت الواجب فی وقته لعروض عارض من العوارض و قد حکم (علیه السلام) بالقضاء فی الغد، و المستفاد

من ذلک قضاؤه فی الأیام التی یجب علیها الرمی، و هی أیام التشریق فیجمع بین الأداء و القضاء مع التفریق بینهما کما سیأتی، و أمّا بعد انقضاء أیام التشریق الذی لا یجب فیه الرمی فلا دلیل علی قضاء ما فاته من رمی جمره العقبه.

و بعباره اخری: تدل الصحیحه علی القضاء فیما إذا أصبح أی فی الغد و لکن لا بدّ من إلغاء اعتبار الغد، إذ لا خصوصیه له، فالمستفاد منها وجوب القضاء فی الأیام التی یجب فیها الرمی، فیجمع بین الأداء و القضاء مع الفصل بینهما، و أمّا الیوم الذی لا یجب فیه الرمی أداء فالصحیحه غیر داله علی قضاء ما فاته من رمی جمره العقبه، فإذن لا دلیل علی القضاء بعد انقضاء أیام التشریق، و لذا قیّدنا و کذلک الفقهاء القضاء بأیام التشریق.

ثم إن هذه الصحیحه لم یذکر فیها أن سبب الترک کان هو النسیان أو الجهل، بل المذکور فیها أنه عرض له عارض فلم یرم، و هذا یشمل الناسی و الجاهل بل یشمل الترک عن التساهل و التسامح فی إتیان الرمی و نحو ذلک من الموانع و العوارض، فالمیزان ما یمنعه عن أداء الواجب. علی أنه لو ثبت التدارک فی مورد النسیان ففی مورد الجهل أولی، لأن مورد النسیان لا تکلیف أصلًا بخلاف مورد الجهل فإنه یمکن التکلیف فی مورده.

و یمکن أن یستدل بصحیح جمیل الوارد فی جمیع أعمال الحج الدال علی أن تأخیر ما حقه التقدیم و بالعکس غیر ضائر بصحه العمل، فقد روی المشایخ الثلاثه بسند صحیح عن جمیل بن دراج، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق، قال: لا ینبغی إلّا أن یکون

ناسیاً، ثم قال: إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أتاه أُناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّٰه إنی حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی أن یؤخروه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 230

و لو علم أو تذکّر بعد الیوم الثالث عشر فالأحوط أن یرجع إلی منی و یرمی و یعید الرمی فی السنه القادمه بنفسه أو بنائبه، و إذا علم أو تذکّر بعد الخروج من مکه لم یجب علیه الرجوع، بل یرمی فی السنه القادمه بنفسه أو بنائبه علی الأحوط (1).

______________________________

إلّا قدموه، فقال: لا حرج» «1».

و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبی عمیر مثله إلّا أنه قال: «فلم یترکوا شیئاً کان ینبغی لهم أن یقدموه إلّا أخروه، و لا شیئاً کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلّا قدموه فقال: لا حرج».

و یؤیده ما روی عن البزنطی نحوه «2» و صدره و إن کان فی مورد النسیان و لکن لا نحتمل أن جمیع هذه الموارد التی یقع فیها التقدیم و التأخیر منشؤها النسیان، بل الغالب هو الجهل.

(1) لو تذکّر أو علم بعد أیام التشریق أی بعد الیوم الثالث عشر فالمعروف بین الأصحاب هو القضاء فی السنه القادمه، لأن الرمی لا یقع إلّا فی أیام التشریق، و أمّا غیرها من الأیام فغیر قابله لوقوع الرمی فیه، و استندوا فی ذلک إلی روایه عمر بن یزید، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل، فان لم یحج رمی عنه ولیه، فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی

عنه فإنه لا یکون رمی الجمار إلّا أیام التشریق» «3» و لکنها ضعیفه سنداً بمحمد بن یزید، لأنه لم یرد فیه توثیق و لا مدح یعتد به.

إلّا أن مقتضی إطلاق صحاح معاویه بن عمار لزوم الرجوع و الرمی متی تذکر و لو

______________________________

(1) الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39 ح 4، الکافی 4: 504/ 1، التهذیب 5: 236/ 797 الفقیه 2: 301/ 1496.

(2) الوسائل 14: 156/ أبواب الذبح ب 39 ح 6.

(3) الوسائل 14: 262/ أبواب العود إلی منی ب 3 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 231

..........

______________________________

کان بعد أیام التشریق، ففی صحیحه عن معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت إلی مکه؟ قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی و الرجل کذلک» «1».

و فی صحیحه أُخری عنه قال: «قلت: رجل نسی (رمی) الجمار حتی أتی مکه، قال: یرجع فیرمها یفصل بین کل رمیتین بساعه، قلت، فاته ذلک و خرج، قال: لیس علیه شی ء» «2».

و فی صحیحه ثالثه عنه «رجل نسی رمی الجمار، قال: یرجع فیرمیها، قلت: فان نسیها حتی أتی مکه، قال یرجع فیرمی متفرقاً یفصل بین کل رمیتین بساعه، قلت: فإنه نسی أو جهل حتی فاته و خرج، قال: لیس علیه أن یعید» «3».

و هذه الصحاح و إن کان موردها رمی الجمار و لکن یثبت الحکم فی رمی الجمره العقبه بالأولی، لأنه من أعمال الحج بخلاف رمی بقیه الجمار فإنه واجب مستقل، فلو کنّا نحن و هذه الصحاح لالتزمنا بلزوم الرجوع و لو بعد أیام التشریق.

و دعوی: أن ظرف الرمی أیام التشریق، لا دلیل علیها سوی روایه عمر

بن یزید الضعیفه، و لکن المشهور التزموا بمضمون روایه عمر بن یزید، و حمل الشیخ إطلاق روایات معاویه بن عمار علی ما دلت علیه روایه عمر بن یزید من وجوب الرجوع و الرمی مع بقاء أیام التشریق و مع خروجها یقضی فی السنه القادمه «4» بل تسالم الأصحاب علی ذلک و لم ینقل الخلاف من أحد، و قالوا و بذلک ینجبر سند الخبر المزبور. و قال صاحب الجواهر و بذلک یظهر أنه لا وجه للتوقف فی سقوط الرمی بعد خروج زمانه «5» و لذا ذکرنا فی المتن أن الأحوط لمن کان فی مکه أن یرجع إلی منی

______________________________

(1) الوسائل 14: 261/ أبواب العود إلی منی ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 14: 261/ أبواب العود إلی منی ب 3 ح 2.

(3) الوسائل 14: 261/ أبواب العود إلی منی ب 3 ح 3.

(4) التهذیب 5: 264.

(5) الجواهر 20: 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 232

الطّواف، فهل یجب علیه إعاده الطّواف رعایه للترتیب أم لا؟

و لا یخفی أن صحیحه ابن سنان المتقدمه «1» الوارده فی من لم یرم الجمره یوم العید التی أمرت بالرمی فی الیوم اللّاحق، لم یذکر فیها الطّواف و أنه أتی به أم لا، إلّا أن الظاهر عدم وجوب إعاده الطّواف، لصحیح جمیل المتقدم «2» الدال علی أن تقدیم ما حقه التأخیر أو بالعکس نسیاناً غیر ضائر بصحه الحج، و یدخل فی هذه الکبری تقدیم الطّواف علی الرمی، فالواجب علیه إنما هو تدارک الرمی فقط، نعم الأحوط إعاده الطّواف رعایه للترتیب.

و أمّا إذا ترک الرمی عمداً فلا ریب فی بطلان طوافه و لا بد من إعادته، و صحیح جمیل المتقدم لا یشمل العامد، لأنّ مورده النسیان و ألحقنا به ما یشبهه کالجهل، فلا دلیل علی صحه الطّواف المتقدم علی وجه العمد.

______________________________

(1) فی ص 228.

(2) فی ص 229.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 233

رجوع اسم الإشاره فی قوله تعالی «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «4» إلی الهدی لا إلی التمتّع المذکور فی الآیه قبل ذلک، یعنی إن الهدی الذی تقدم ذکره وظیفه لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، فإن الإشاره ترجع إلی القریب، و لذا ادعوا أن الإشاره إذا تعقبت الشرط و الجزاء ترجع إلی الجزاء خاصه لا إلی الشرط و الجزاء معاً، نظیر قولنا: من دخل داری فله درهم، ذلک لمن لم یکن عاصیاً، فان الإشاره ترجع إلی الجزاء دون الشرط کما مثّل بذلک فی الجواهر «5».

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10، ح 5، 11: 255/ أبواب أقسام الحج ب 5 ح 3.

(3) المبسوط 1: 307.

(4) البقره 2: 196.

(5) الجواهر 19: 115.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 234

و یعتبر فیه قصد القربه (1) و الإیقاع فی النهار، و لا یجزئه الذبح أو النحر فی اللیل و إن کان جاهلًا،

______________________________

و یُردّ بأن «ذلک» إشاره للبعید و «هذا» إشاره للقریب، فالإشاره فی الآیه ترجع إلی البعید و هو التمتّع المذکور قبل الهدی، فقد قال عزّ من قائل «فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ، ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «1» أی ذلک الحج التمتّع علی من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، فلا ظهور للآیه فی قول الشیخ.

و لو فرضنا ظهورها فی القول المزبور فلا بدّ من رفع الید عن ذلک، لظهور الروایات المعتبره المفسره للآیه، فإنها تدل بوضوح علی أن المشار إلیه فی قوله: «ذلک» إنما هو

حج التمتّع لا خصوص الهدی.

ففی صحیح زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت لأبی جعفر: قول اللّٰه عزّ و جلّ فی کتابه «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» قال: یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه» الحدیث «2».

و فی صحیحه أُخری: «لیس لأهل مکه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لقول اللّٰه عزّ و جلّ «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»» (3). و غیرهما من الروایات.

فإطلاق الروایات الداله علی لزوم الهدی فی حج التمتّع بحاله و لم یرد علیه تقیید فلا فرق بین المکی و غیره إذا تمتعا.

(1) لأن الحج من العبادات فلا بد من إتیان أجزائه و أفعاله و أعماله مقرونه بالقربه.

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2)، (3) الوسائل 11: 259/ أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 235

نعم یجوز للخائف الذبح و النحر فی اللیل (1).

______________________________

(1) لا إشکال و لا خلاف فی لزوم إیقاع الذبح أو النحر فی نهار یوم العید، و لا یجزئ إیقاعه فی لیله العید.

و یستدل له بالسیره القطعیه الجاریه بین المسلمین المتصله بزمان النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمه (علیهم السلام) و لو کان إیقاع الذبح فی اللیل جائزاً لوقع أو نقل من أحد المعصومین أو من أحد من الأصحاب أو من سائر المسلمین.

و یستفاد اعتبار ذلک أیضاً من تعبیر یوم العید بیوم النحر فی النصوص «1» و عن أیام التشریق بأیام الأُضحیه، کما أنه یستفاد لزوم إیقاعه فی النهار من اعتبار وقوعه بعد الرمی کما سیأتی، لقوله فی صحیح معاویه بن عمار: «إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک» «2» و قد تقدم

قریباً «3» أن الرمی لا بد من إیقاعه فی النهار.

و یمکن أن یستدل لذلک بالترخیص لخصوص الخائف أن یرمی باللیل و یضحی باللیل «4».

و أمّا النساء الضعفاء و الشیوخ فلم یرخص لهم الذبح فی اللیل و إن جاز لهم الرمی لیلًا، فان تخصیص الخائف بالترخیص فی الذبح باللیل و عدم ترخیصه لغیره من الضعفاء و النساء یکشف عن لزوم وقوع الذبح فی النهار.

نعم، یجوز للخائف الذبح فی اللیل کما یجوز له الرمی کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا بأس أن یرمی الخائف باللیل و یضحی و یفیض باللیل». و فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الخائف

______________________________

(1) الوسائل 14: 70/ أبواب رمی جمره العقبه ب 13، وص 74 ب 16، وص 91/ أبواب الذبح ب 6.

(2) الوسائل 14: 96/ أبواب الذبح ب 8 ح 4.

(3) فی ص 224.

(4) الوسائل 14: 70/ أبواب رمی جمره العقبه ب 14، وص 28/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 236

و یجب الإتیان به بعد الرمی (1)، و لکن لو قدّمه علی الرمی جهلًا أو نسیاناً صحّ و لم یحتج إلی الإعاده.

______________________________

أنه لا بأس أن یضحی باللیل» «1».

(1) لعدّه من الروایات البیانیه «2» و غیرها من الروایات التی دلت علی أنه لو قدّمه جهلًا لا یضرّ فی الاجتزاء المؤیده بصحیح جمیل المتقدم «3» الدال علی أن تقدیم ما حقه التأخیر و بالعکس نسیاناً أو جهلًا غیر ضائر فی الحکم بالصحه، فیستفاد من ذلک اعتبار الترتیب و لزوم إیقاعه بعد الرمی، و قد عرفت دلاله صحیح معاویه بن عمار المتقدمه قریباً علی

تأخیر الهدی عن الرمی، و لکن الشرط لیس علی الإطلاق و إنما هو شرط ذُکری، و لذا لو قدّمه علی الرمی جهلًا أو نسیاناً لم یحتج إلی الإعاده لصحیح جمیل المتقدم.

و لا تجب علی الناسک مباشره الذبح جزماً کما سیأتی و إلّا لکان وجوب المباشره واضحاً، مع أنه لم یقل أحد بوجوبها، و قد ورد فی بعض الروایات الوارده فی النساء و الضعفاء الذین یفیضون باللیل و یرمون باللیل أن یأمروا من یذبح عنهم و یوکلوا من یذبح عنهم «4».

و المتفاهم من هذه النصوص عدم لزوم المباشره فی الذبح و لا نحتمل خصوصیه للنساء و الضعفاء.

بل یمکن أن یقال إنه لا مقتضی لوجوب المباشره من الأول حتی نحتاج فی جواز الإیکال إلی الدلیل، فان المستفاد من الآیه الکریمه و النص کصحیحه زراره المتقدمه «5»

______________________________

(1) الوسائل 14: 94/ أبواب الذبح ب 7 ح 1، 2.

(2) الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39، 11: 213/ أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(3) فی ص 229.

(4) الوسائل 14: 28/ أبواب الوقوف بالشعر ب 17.

(5) فی ص 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 237

و یجب أن یکون الذّبح أو النّحر بمنی (1).

______________________________

وجوب الهدی علی الحاج، و المطلوب منه وقوع هذا الفعل الخارجی فلا یستفاد من الأدلّه وجوب صدوره منه بنفسه مباشره.

(1) للقطع به عند الأصحاب، و للسیره القطعیه المستمره من زمن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلی زماننا، و یدلُّ علیه مضافاً إلی ما ذکر الکتاب العزیز بضمیمه ما ورد فی تفسیره من الروایات.

أمّا الکتاب فقوله تعالی «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ

مَحِلَّهُ» «1» فیظهر من الآیه الکریمه أن الهدی له محل معیّن خاص لا یجوز ذبحه فی غیره، و فی روایه معتبره فسّر المحل بمنی عن زرعه قال: «سألته عن رجل أُحصر فی الحج، قال: فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه، و محله أن یبلغ الهدی محله، و محله منی یوم النحر إذا کان فی الحج» «2». فضم الروایه إلی الآیه ینتج أن الکتاب العزیز یدل علی لزوم الذبح بمنی.

بل یمکن الاستدلال بنفس الآیه الشریفه مع قطع النظر عن المعتبره المفسره لها، لأن الآیه صریحه فی أن الهدی له محل خاص، معین و لیس ذلک غیر منی قطعاً فیتعیّن کونه منی.

و یدلُّ علیه أیضاً صحیح منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه» «3» فإنه دال علی عدم الاجتزاء لو ذبح فی غیر منی فی حال الاضطرار و عدم الاختیار فکیف بحال التمکن و الاختیار.

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 13: 182/ أبواب الإحصار و الصد ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 14: 137/ أبواب الذبح ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 238

..........

______________________________

و یؤید ذلک بعده من الروایات الضعیفه.

منها: روایه إبراهیم الکرخی «فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر، فقال: إن کان هدیاً واجباً فلا ینحره إلّا بمنی، و إن کان لیس بواجب فینحره بمکه إن شاء» «1» و هی ضعیفه بإبراهیم الکرخی.

و منها: روایه عبد الأعلی، قال: «قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لا هدی إلّا من الإبل، و لا ذبح إلّا

بمنی» «2» و هی أیضاً ضعیفه بعبد الأعلی فإنه مشترک بین الثقه و الضعیف، فان عبد الأعلی اسم لعبد الأعلی بن أعین العجلی الثقه بشهاده الشیخ المفید و علی بن إبراهیم القمی، و کذلک اسم لعبد الأعلی بن أعین مولی آل سام الذی لم تثبت وثاقته، بل الظاهر أن الراوی فی هذه الروایه هو عبد الأعلی غیر الثقه بقرینه روایه أبان عنه فی هذه الروایه و غیرها من الروایات. و احتمل بعضهم اتحاد عبد الأعلی مولی آل سام مع عبد الأعلی بن أعین العجلی الثقه «3» و یدلُّ علی الاتحاد ما فی روایه الکلینی و الشیخ من التصریح بأن عبد الأعلی بن أعین هو عبد الأعلی مولی آل سالم «4».

و الجواب: أن غایه ما یثبت بذلک أن والد کل منهما مسمّی بأعین، و مجرّد ذلک لا یکشف عن الاتحاد، و یکشف عن التعدّد أن الشیخ عدّ کُلّاً منهما مستقلا من أصحاب الصادق (علیه السلام) «5».

و منها: روایه مسمع عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «منی کله منحر، و أفضل المنحر کله المسجد» «6» و الدلاله واضحه، فإن المستفاد منها المفروغیه عن کون منی مذبحاً و أنه لا یختص المذبح بمکان خاص من منی، و لکن السند ضعیف بالحسن اللؤلؤی، فإنه الحسن بن الحسین، فإنه و إن کان ممن و ثقه النجاشی «7» و لکن یعارض توثیقه

______________________________

(1) الوسائل 14: 88/ أبواب الذبح ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 14: 88/ أبواب الذبح ب 4 ح 6.

(3) راجع معجم الرجال 10: 276.

(4) الکافی 5: 334/ باب فضل الابکار ح 1، التهذیب 7: 400/ 1598.

(5) رجال الطوسی: 142/ 235، 237.

(6) الوسائل 14: 90/ أبواب الذبح ب 4 ح

7.

(7) رجال النجاشی 40/ 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 239

و إن لم یمکن ذلک کما قیل إنه کذلک فی زماننا لأجل تغییر المذبح و جعله فی وادی محسّر، فان تمکن المکلف من التأخیر و الذبح أو النحر فی منی و لو کان ذلک إلی آخر ذی الحجه حلق أو قصّر و أحل بذلک و أخّر ذبحه أو نحره و ما یترتب علیهما من الطّواف و الصلاه و السعی، و إلّا جاز له الذبح فی المذبح الفعلی و یجزئه ذلک (1).

______________________________

بتضعیف ابن الولید له، و تبعه تلمیذه الشیخ الصدوق و أبو العباس بن نوح، فان ابن الولید استثنی من روایات محمد بن أحمد بن یحیی ما کان ینفرد به الحسن بن الحسین اللؤلؤی «1».

و منها: النبوی «منی کلها منحر» «2».

(1) بعد ما عرفت من لزوم إیقاع الذبح فی منی، یقع الکلام فیما إذا لم یتمکن المکلف من ذلک لمانع خارجی کما فی زماننا، لأجل تغییر المذبح و جعله فی وادی محسر کما قیل، فهل یؤخر الذبح عن یوم العید إلی زمان یتمکن من الذبح فی یوم العید فی غیر منی؟

و لا یخفی أن فقهاءنا الأبرار لم یتعرضوا لصوره العجز عن الذبح فی منی، لعدم الابتلاء بذلک فی الأزمنه السابقه و إنما حدث ذلک فی زماننا فالمسأله من المسائل المستحدثه.

و الذی ینبغی أن یقال: إن من لم یتمکن من الذبح فی منی یوم العید قد یستمر عدم تمکنه من الذبح فی منی إلی آخر ذی الحجه، و قد لا یستمر بل یتمکن من الذبح فی منی أیام التشریق أو فی سائر أیام شهر ذی الحجه.

أمّا الأوّل: فمقتضی القاعده هو الذبح فی یوم العید فی غیر منی،

أی فی المذبح

______________________________

(1) راجع رجال الطوسی 424/ 45، رجال النجاشی 348/ 939.

(2) المستدرک 9: 282/ أبواب کفارات الصید ب 35 ح 34.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 240

..........

______________________________

الفعلی الذی عینته السلطه هناک، و یسقط اشتراط وقوع الذبح بمنی، و الوجه فی ذلک: أن الکتاب «1» و السنه کصحیحه زراره «فی المتمتع قال: و علیه الهدی» «2» متفقان علی وجوب أصل الهدی، و کذلک قوله تعالی «وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُمْ فِیهٰا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ، فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» «3» یدل علی وجوب الهدی حیث جعل اللّٰه تعالی البدن من شعائر اللّٰه و أعلام دینه.

فمقتضی هذه الإطلاقات وجوب أصل الذبح، و إنما قیدناه بلزوم وقوعه فی منی، لصحیح منصور بن حازم «4» و لما ورد فی تفسیر الآیه المبارکه، و لکنهما لا یدلان علی التقیید المطلق، بل غایه ما یدلان علیه إنما هو التقیید فی الجمله، فإن الروایه المتقدمه المفسره للآیه الشریفه لم تکن فی مقام بیان وجوب الذبح علی إطلاقه حتی فی مورد العذر، و إنما هی فی مقام بیان أن المحصور إذا بعث بهدیه یجوز له الحلق إذا بلغ الهدی محله، و کذلک صحیح منصور بن حازم فإن السؤال و الجواب فیه غیر ناظرین إلی الشرطیه المطلقه، و إنما هما ناظران إلی مَن ضلّ هدیه و نحره مَن وجده، فأجاب (علیه السلام) أنه إذا نحره من وجده بمنی أجزأ عن صاحبه، و إن نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه، فغایه ما یستفاد من ذلک الاشتراط فی الجمله.

و کذلک الإجماع المدعی علی وجوب ذبحه بمنی لا یشمل مورد العجز عن

ذبحه بمنی. فالمرجع حینئذ هو إطلاقات أدلّه وجوب الذبح، فان دلیل القید إذا لم یکن له إطلاق فیؤخذ بإطلاق دلیل أصل الواجب، و مقتضاه الذبح فی أیّ مکان شاء.

فعلی ما ذکرنا لا موجب للانتقال إلی الصوم بدل الهدی، فإن الصوم الذی هو بدل عن الهدی إنما یجب علی من لم یتمکن من الهدی لفقده، و أمّا من یتمکن من الهدی

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10 ح 5.

(3) الحج 22: 36.

(4) المتقدم فی ص 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 241

..........

______________________________

و یجد ثمنه و لکن لا یتمکن من الذبح بمنی فلا یشمله هذا الحکم.

و بالجمله: فمقتضی القاعده المستفاده من الأدله وجوب الذبح فی یوم العید فی غیر منی کالمذبح الفعلی المتعین و یجزئه ذلک.

و أمّا الثانی: و هو ما لو تمکن من الذبح بمنی فی غیر یوم العید، فیتعیّن علیه تأخیر الذبح إلی آخر أیام التشریق [أو] إلی آخر ذی الحجّه.

و الوجه فی ذلک: أن لزوم الذبح فی یوم العید کما سیأتی مبنی علی الاحتیاط، فإن المسأله کما ستعرف قریباً إن شاء اللّٰه تعالی خلافیه، فإن عمده دلیل لزوم إیقاع الذبح فی یوم العید إنما هو الأمر بالحلق بعد الذبح کما فی روایه عمر بن یزید «إذا ذبحت أُضحیتک فاحلق رأسک» «1» و المفروض أن الحلق لا بدّ من إیقاعه یوم العید علی کلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فلازم ذلک وقوع الذبح فی یوم العید، و لکن ذلک لا یقتضی سقوط الذبح بمنی، لأن الحلق إنما یترتب علی الذبح الصحیح و هو الذبح بمنی.

و بعباره اخری: الترتیب المعتبر بین الذبح و الحلق إنما هو بین الذبح المأمور به و

الحلق فما دلّ علی الترتیب لا یدل علی أنه متی یجب الحلق أو الهدی و متی لا یجب، فمقتضی اشتراط وقوعه فی منی جواز التأخیر عن یوم العید حتی یذبح فی منی فی أیام التشریق أو فی بقیه أیام ذی الحجه، و قد ورد جواز التأخیر لمن لم یجد الهدی لفقده و تمکّن من ثمنه، أن یودع ثمنه عند ثقه لیشتری به هدیاً و یذبحه عنه إلی آخر ذی الحجّه «2».

و الحاصل: شرطیه وقوع الحلق بعد الذبح إنما هی بعد الذبح الصحیح، و إن لم یتمکّن من ذلک فیجوز له الحلق بالفعل و یحلّ بذلک، و یؤخر ذبحه و ما یترتب علیه من الطّواف و صلاته و السعی إلی ما بعد الذبح.

______________________________

(1) الوسائل 14: 211/ أبواب الحلق/ ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 14: 176/ أبواب الذبح ب 44 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 242

الذبح فی یوم العید.

(2) لا ریب فی الحکم بالصحه لصحیح جمیل و صحیح محمد بن حمران «1» الدالّین علی أن الترتیب شرط ذکری فلا موجب للفساد کما لا موجب لسقوط الذبح، فیکون الذبح مأموراً به حتی بعد الحلق، فان تذکر فی أیام التشریق فیذبحه فیها، لما دلّ علی أن أیام التشریق هی أیام الأُضحیه، و إلّا فان استمر عذره إلی آخر ذی الحجه فیذبحه فیه أیضاً، لإطلاق أدلّه وجوب الذبح، فالتقیید بأیام التشریق للمختار و لمن تذکر فیها و إلّا فیجوز الذبح فی سائر أیام ذی الحجه، لما ورد فی من لم یجد الهدی لفقده أن یودع ثمنه عند ثقه و یوکله لیذبحه و لو إلی آخر ذی الحجه، فإذا جاز الذبح من الوکیل فی بقیه ذی الحجه یجوز من نفس من وجب علیه الهدی بطریق أولی.

(3) سنذکر فی محله قریباً إن شاء اللّٰه تعالی أن طواف الحج مترتب علی الذبح و الحلق، فلو ترک الذبح جهلًا أو نسیاناً أو عذراً یلزم علیه الذبح فی أیام التشریق أو آخر ذی الحجّه، فیلزم علیه تأخیر الطّواف رعایه للترتیب المعتبر، فان طاف قبل الذبح و تذکر أو علم عدم الذبح فهل یعید طوافه أم لا؟

______________________________

(1) الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39 ح 4 وص 215/ أبواب الحلق ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 243

لفقدان الترتیب، و لعدم شمول صحیح جمیل و صحیح ابن حمران للمقام.

(1) لا ریب فی أن مقتضی الآیه الکریمه «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» «2» و الروایات المعتبره کصحیحه زراره «فی المتمتع، قال: و علیه الهدی، قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنه» الحدیث «3» و صحیحه محمد بن مسلم «لا تجوز البدنه و البقره إلّا عن واحد بمنی» «4» هو أجزاء هدی واحد عن شخص واحد، فلا یجزئ هدی واحد عن شخصین أو أکثر، فإن الهدی اسم للحیوان بتمامه، فاذا وجب الهدی علی شخص لازمه إجزاء هدی واحد بتمامه عن شخص واحد، بل صحیح محمد بن مسلم صریح فی ذلک، فاشتراک شخصین فی هدی واحد و الاجتزاء به یحتاج إلی دلیل.

و قد یقال بجواز اشتراک خمسه أو سبعه أو خوان واحد بهدی واحد اعتماداً علی عدّه من الروایات، و عمدتها ثلاث روایات:

أحدها: معتبره حمران قال: «عزت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار فسئل أبو جعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: اشترکوا فیها، قال قلت: کم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال فقلت: عن کم یجزئ؟ فقال: عن سبعین» «5».

______________________________

(1) الوسائل 14: 155/ أبواب الذبح ب 39 ح 4، 6، وص 215/ أبواب الحلق ب 2 ح 2.

(2) البقره 2: 196.

(3) الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10 ح 5.

(4) الوسائل 14: 117/ أبواب الذبح ب 18 ح 1.

(5) الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب 18 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 244

..........

______________________________

و الجواب: أنه لم یذکر فیها الهدی الواجب، لأن الهدی غیر واجب علی جمیع

أصناف الحجاج، و إنما یجب علی المتمتع خاصه، و أمّا المفرد بالحج فلا یجب علیه الهدی فیحمل الهدی علی المندوب فی حج الافراد، فان المفرد بالحج یستحب له الهدی و لعل أکثر الحجاج سابقاً کان حجهم حج إفراد.

و یؤکد ذلک ما فی صحیح محمد الحلبی الذی فصّل بین الهدی الواجب و المندوب «عن النفر تجزئهم البقره، فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم» «1» فإنه صریح فی عدم الاجتزاء فی الهدی و الاجتزاء فی الأضحی المراد به الأُضحیه المستحبه.

ثانیها: صحیحه الحجاج «عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون، و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن یذبحوا بقره؟ قال: لا أُحب ذلک إلّا من ضروره» «2» بناء علی حمل قوله «لا أُحب» علی المرجوحیه مع الجواز.

و فیه: أن قوله «لا أُحب» لا یدل علی الجواز و إنما یدل علی الکراهه و المبغوضیه و هی أعم من الکراهه المصطلحه و الحرمه، بل کثیراً ما یستعمل هذه الکلمه فی الحرمه فی اللغه العربیه و غیرها، فالروایه علی خلاف المطلوب لعله أدل. و لو تنزلنا فغایه الأمر عدم دلالته علی الحرمه.

ثالثها: صحیحه معاویه بن عمار «تجزئ البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد» «3» و ربما یتخیل أنها مقیده لعدم جواز الاشتراک، و النتیجه بمقتضی قانون الإطلاق و التقیید هی أجزاء هدی واحد عن خمسه إذا کانوا أهل خوان واحد «4».

و فیه: أن هذه الروایه رواها أبو الحسین النخعی عن معاویه بن عمار، و للنخعی

______________________________

(1) الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب 18 ح 3.

(2) الوسائل 14: 119/ أبواب الذبح ب

18 ح 10.

(3) الوسائل 14: 118/ أبواب الذبح ب 18 ح 5.

(4) الخوان ما یوضع علیه الطعام. مجمع البحرین 6: 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 245

..........

______________________________

روایه أُخری عن ابن أبی عمیر عن حماد عن الحلبی تدل علی عدم جواز الاشتراک فی الهدی فی منی و جوازه فی الهدی فی الأمصار «قال (علیه السلام) تجزئ البقره أو البدنه فی الأمصار عن سبعه، و لا تجزئ بمنی إلّا عن واحد» «1» فبقرینه عدم جواز الاشتراک فی منی و جوازه فی الأمصار تکون الروایه موردها الأُضحیه لا الهدی الواجب، ففی الحقیقه تکون هذه الروایه مقیده للأُضحیه، و أن الأُضحیه المستحبه لو ذبحت فی منی فلا یجزئ الواحد عن شخصین، و أمّا فی سائر الأمصار فیجزی عن أکثر من واحد فیظهر أن لمنی خصوصیه، و هی عدم إجزاء الهدی الواحد إلّا عن واحد، فتکون هذه قرینه للروایه الثانیه فی أن التخصیص بالنسبه إلی الأُضحیه لا الهدی، فالنتیجه إن الأُضحیه فی منی لا تجزئ إلّا عن واحد إلّا إذا کانوا أهل خوان واحد.

و لو أغمضنا عن روایته الثانیه الداله علی عدم جواز الاشتراک، و کنّا نحن و الروایه الدالّه علی جواز الاشتراک عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد، لکانت دلالته علی الاجتزاء حتی فی الهدی الواجب بالإطلاق، فتقع المعارضه بینها و بین صحیح الحلبی المتقدم الدال علی عدم إجزاء الاشتراک فی الهدی، فإن مقتضی إطلاق صحیح الحلبی عدم الفرق بین من وجب علیه الهدی، کانوا من خوان واحد أم لا، و النسبه عموم من وجه، لأن صحیح الحلبی مطلق من حیث خوان واحد و عدمه، و صحیح معاویه مطلق من حیث الهدی و عدمه، فیقع المعارضه فی

الهدی بالنسبه إلی جماعه إذا کانوا من خوان واحد، فان صحیح الحلبی بإطلاقه یدل علی عدم إجزاء الاشتراک و صحیح معاویه یدل بإطلاقه علی الاجزاء و یتساقطان فیرجع إلی إطلاق الأدلّه العامّه الدالّه علی لزوم الهدی علی کل أحد، و مقتضاه إجزاء هدی واحد بتمامه عن شخص واحد.

______________________________

(1) الوسائل 14: 118/ أبواب الذبح ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 246

کذلک المعز کما فی صحیح عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) عن علی (علیه السلام) أنه کان یقول «الثنیه من الإبل و الثنیه من البقر، و الثنیه من المعز» «4» و فسر الثنی فی الإبل بما أکمل السنه الخامسه و دخل فی السادسه.

______________________________

(1) الحج 22: 27، 28.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 29، ص: 246

(2) البهیمه و هی کل ذات أربع من دواب البر و البحر و کل ما کان من الحیوان لا یمیز فهو بهیمه. مجمع البحرین 6: 19.

فبهیمه الأنعام من قبیل إضافه الجنس إلی ما هو أخص منه.

(3) الوسائل 14: 101/ أبواب الذبح ب 10 ح 5.

(4) الوسائل 14: 103/ أبواب الذبح ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 247

..........

______________________________

و الظاهر أنه لا خلاف و لا کلام فی ذلک، إنما وقع الکلام فی المراد من ثنی المعز فالمشهور ما له سنه و دخل فی الثانیه، و ذهب جماعه إلی أن ثنی المعز ما دخل فی الثالثه.

أقول: لا شک أن التحدید بما ذکر فی الروایات إنما هو بالنسبه إلی أقل ما یجزی و إلّا فلا إشکال فی إجزاء الأزید، فلیس ما ذکر فی النصوص حداً للأکثر، فعلیه لو دار الأمر بین کون الواجب ما دخل فی الثانیه أو فی الثالثه فیدخل المورد من صغریات مسأله الشک فی الأقل و الأکثر، إذ نعلم بوجوب ذبح الجامع بین الأقل و الأکثر و نشک فی خصوص اعتبار الأکثر، فالمرجع البراءه العقلیه و الشرعیه و نرفع القید و الکلفه الزائده بالأکثر بالبراءه و نحکم

باجزاء الأقل، و هو ما دخل فی الثانیه و إن لم تکمل السنتان، نعم لا ریب أن ما دخل فی الثالثه أحوط کما ذکرنا فی المتن.

و أمّا البقر فالحکم فیه ما فی المعز بعینه من حیث القاعده، من الرجوع إلی أصاله البراءه عن الأزید، فنقتصر فی البقر بما أکمل سنه و دخل فی الثانیه. و أمّا بالنسبه إلی النصوص الوارده فیه ففی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الإبل و البقر أیهما أفضل أن یضحی بها؟ قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها فقال: أمّا البقر فلا یضرک بأیّ أسنانها ضحیت» «1» فربما یتوهم معارضته لصحیح العیص المتقدم الدال علی اعتبار الثنی، و لکن التأمل یقضی بعدم التعارض، لأن ثنی البقر الذی فسر بما دخل فی الثانیه أوّل ما یصدق علیه اسم البقر، و لو کان سنّه أقل من ذلک لا یصدق علیه اسم البقر و إنما هو عجل، فیتفق مورد العیص و مورد صحیح الحلبی و لا تعارض بینهما.

و بعباره اخری: صحیح الحلبی یؤکد أن المعتبر ما صدق علیه اسم البقر، و البقر لا یصدق علی ما کان سنّه أقل من سنه، و إنما یصدق علی ما أکمل سنه و دخل فی الثانیه، فیتفق صحیح الحلبی مع صحیح العیص، و لا أقل من الشک فی صدق اسم البقره علی الأقل من ذلک، فلا بدّ من اعتبار إکمال سنه واحده و الدخول فی الثانیه

______________________________

(1) الوسائل 14: 104/ أبواب الذبح ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 248

..........

______________________________

تحفّظاً علی صدق العنوان و هو البقره.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال بالنسبه إلی معتبره محمد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه

السلام) قال: «أسنان البقره تبیعها و مسنها فی الذبح سواء» «1» فإنه فسرت التبیعه بأقل من السنه، فیکون معارضاً لصحیح العیص المتقدم الدال علی اعتبار الثنی و هو ما دخل فی الثانیه، و لکن الظاهر أنه لا تعارض بینهما، لأن التبیعه ذکرت فی باب الزکاه و تسالموا هناک بأن المراد من التبیعه ما أکمل سنه واحده و دخل فی الثانیه، و من المستبعد جدّاً أن یراد بالتبیعه هنا غیر ما یراد فی باب الزکاه، بل الظاهر وحده المراد بها فی الموردین فیتحد التبیعه مع الثنیه.

نعم، لو أُرید من الثنیه ما دخل فی الثالثه یتحقق التعارض بین صحیح العیص و صحیح محمد بن حمران، و لکن قد عرفت أن الصحیح فی تفسیر الثنیه ما دخل فی الثانیه، فما ذکره المشهور من اعتبار الدخول فی الثانیه فی البقر هو الصحیح.

ثم إن الشیخ أحمد الجزائری صاحب کتاب آیات الأحکام ذکر روایه محمد بن حمران عن الکافی «أسنان البقر ثنیها و مسنها سواء» «2» و علی نسخته فلا تعارض فی البین برأسه، إلّا أن الموجود فی نسخ الکافی «3» التی بأیدینا و کذلک المنتقی «4» و الوافی «5» و الوسائل «6» و غیرها ممن نقل عن الکافی «تبیعها» لا «ثنیها» «7».

______________________________

(1) الوسائل 14: 105/ أبواب الذبح ب 11 ح 7.

(2) قلائد الدرر 2: 40.

(3) الکافی 4: 489/ 3.

(4) منتقی الجمان 3: 398.

(5) الوافی 13: 1114/ 10.

(6) المصدر المتقدم آنفاً.

(7) و الظاهر أن الجزائری (علیه الرحمه) ذکر فی الروایه «تبیعها» کما فی الوسائل لا «ثنیها» و یشهد لذلک قوله (قدس سره) بعد الروایه بلا فصل: و التبیع ما دخل فی الثانیه، فإن کان المذکور فی الروایه «ثنیها» لا مناسبه لتفسیر

التبیع فی هذا المقام بلا فصل، فیعلم أن الغلط و الاشتباه من الناسخ لا من المؤلف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 249

و لا یجزئ من الضأن إلّا ما أکمل الشهر السابع و دخل فی الثامن، و الأحوط أن یکون قد أکمل السنه الواحده و دخل فی الثانیه (1). و إذا تبین له بعد الذبح فی الهدی أنه لم یبلغ السن المعتبر فیه لم یجزئه ذلک و لزمته الإعاده (2).

______________________________

(1) لا خلاف فی الاجتزاء بالجذع من الضأن کما فی النص ففی معتبره ابن سنان «یجزی من الضأن الجذع» «1» و إنما وقع الکلام فی المراد من الجذع، فعن جماعه تفسیره بما أکمل الشهر السابع و دخل فی الثامن، و عن جماعه ما کان له سنه تامه و دخل فی الثانیه، و مقتضی القاعده هو الاقتصار و البراءه من الزائد، لأن الشک فی المقام من الشک بین الأقل و الأکثر، و إن کان الأحوط الاجتزاء بما أکمل السنه الواحده و دخل فی الثانیه.

ثم إنه لو تمّ ما ذکره المشهور من الاکتفاء بالدخول فی الثانیه فی المعز ففی الجذع من الضأن لا بدّ من الاجتزاء قبل ذلک، لأن الضأن أکبر و أخشن من الجذع من المعز ففی النص «أن الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح» «2».

(2) لا ریب أن عدم إجزاء الفاقد عما یعتبر فیه مما تقتضیه القاعده، لعدم الدلیل علی إجزاء الفاقد عن المأمور به، فإن أجزاء الفاقد عن المأمور به یحتاج إلی الدلیل نعم فی بعض الشروط المعتبره لو انکشف الخلاف بعد الذبح ورد الدلیل بالاجزاء. هذا تمام الکلام فی السن.

______________________________

(1) الوسائل 14: 103/ أبواب الذبح ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 14:

103/ أبواب الذبح ب 11 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 250

و یعتبر فی الهدی أن یکون تام الأعضاء فلا یجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع اذنه، و المکسور قرنه الداخل و نحو ذلک. و الأظهر عدم کفایه الخصی أیضاً. و یعتبر فیه أن لا یکون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولی أن لا یکون مریضاً و لا موجوءاً و لا مرضوض الخصیتین و لا کبیراً لا مخّ له، و لا بأس بأن یکون مشقوق الاذن أو مثقوبها، و إن کان الأحوط اعتبار سلامته منهما، و الأحوط الأولی أن لا یکون الهدی فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته (1).

______________________________

(1) و أمّا من حیث الصفات المعتبره فیه، فلا بدّ من کونه تام الأجزاء و الأعضاء و عدم نقص عضوی فیه، حتی إذا کان النقص غیر دخیل فی حیاته و عیشه کمقطوع الاذن، لصحیح علی بن جعفر «عن الرجل یشتری الأُضحیه عوراء فلا یعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: نعم إلّا أن یکون هدیاً واجباً فإنه لا یجوز أن یکون ناقصاً» «1» فان المستفاد منه اعتبار کون الحیوان تام الخلقه و الأعضاء، و عدم الاجتزاء بالناقص و لو کان النقص لا یضر بحیاته العادیه و لا یخل بسعیه و مشیه و أکله کمقطوع الاذن و نحوه.

و یظهر من هذه الصحیحه و معتبره السکونی عدم النقص من حیث الصفه و إن کان أصل العضو موجوداً کالأعرج و الأعور، فإن أصل الرجل و العین موجوده و لکن لا ینتفع بها فی المشی أو الرؤیه، و صحیح علی بن جعفر قد طبّق فیه الناقص علی مورد السؤال و هو العوراء، و فی معتبره السکونی صرح بعدم إجزاء

عدّه من الأُمور کالعوراء و لا العجفاء و الخرقاء، و الجذعاء و لا العضباء «2».

و کذا لا یجزئ مکسور القرن أو مقطوعه کما فی معتبره السکونی، لتفسیر العضباء فی المعتبره بمکسور القرن، و لکن فی صحیح جمیل فصّل بین القرن الداخل و الخارج و جعل العبره بکسر القرن الداخل، قال (علیه السلام) «فی المقطوع القرن أو المکسور القرن إذا کان القرن الداخل صحیحاً فلا بأس و إن کان القرن الظاهر الخارج

______________________________

(1) الوسائل 14: 125/ أبواب الذبح ب 21 ح 1، 5، 3.

(2) الوسائل 14: 125/ أبواب الذبح ب 21 ح 1، 5، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 251

..........

______________________________

مقطوعاً» «1» و نحوه صحیح آخر عنه «2» فسلامه القرن الداخل معتبره و إن لم تکن دخیله فی حیاه الحیوان و عیشه علی النحو المتعارف. و فسّر القرن الداخل بالأبیض الذی فی وسط الخارج.

و أمّا الخصی ففی صحیحه ابن مسلم المنع عنه قال: «و سألته أ یضحی بالخصی؟ فقال: لا» بل یظهر من صحیح عبد الرحمن عدم الإجزاء حتی لو ذبحه و هو لا یعلم ثم علم أنه کان خصیاً «عن الرجل یشتری الهدی، فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه إلّا أن یکون لا قوه به علیه».

و لکن یظهر من معتبرات أُخر جواز الأُضحیه بالخصی، و إطلاقها یقتضی الجواز فی الهدی أیضاً، ففی صحیح الحلبی قال (علیه السلام) «النعجه من الضأن إذا کانت سمینه أفضل من الخصی من الضأن، و قال: الکبش السمین خیر من الخصی و من الأُنثی» «3» فیعلم من ذلک جواز الخصی و إن کان دون

غیره فی الفضل، إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن إطلاقه و حمله علی الأُضحیه المندوبه، لصراحه الصحاح المتقدمه فی المنع عن الهدی بالخصی.

و أمّا بقیه الصفات فالظاهر عدم اعتبارها فیما إذا لم تکن دخیله فی حیاه الحیوان کمرضوض الخصیتین و الموجوء، فإن المنفعه المطلوبه غیر موجوده فی المرضوض فهو کالخصی و لکن مع ذلک یجتزأ به، لعدم صدق الناقص علی هذا الحیوان، فان الناقص إنما یصدق علی فاقد العضو کفاقد الاذن و نحو ذلک و إن لم یکن دخیلًا فی حیاه الحیوان و ألحقنا بالفاقد الأعور و الأعرج، و أمّا المرضوض و الموجوء فلا موجب لعدم الاجتزاء بهما، لعدم دخلهما فی حیاه الحیوان، و عدم صدق الناقص علیهما، بل ورد فی بعض الروایات المعتبره جواز الموجوء و مرضوض الخصیتین «4» مع أنه مثل الخصی فی

______________________________

(1) الوسائل 14: 128/ أبواب الذبح ب 22 ح 3.

(2) الوسائل 14: 128/ أبواب الذبح ب 22 ح 1.

(3) الوسائل 14: 106/ أبواب الذبح ب 12 ح 1، 3، 5.

(4) الوسائل 14: 107/ أبواب الذبح ب 12 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 252

..........

______________________________

عدم التوالد و التناسل، فلو فرض عموم دلیل الناقص و شموله لمثل ذلک، یکون ما دل علی جواز الموجوء و مرضوض الخصیتین مخصصاً و مقیداً لعموم الناقص.

و أمّا المهزول فالظاهر عدم الاجتزاء به فی الهدی و الاجتزاء به فی الأُضحیه المندوبه و تدل علیه عدّه من الروایات: منها صحیح الحلبی «و إن اشتراها مهزوله فوجدها مهزوله فإنها لا تجزئ عنه». و فی صحیح ابن مسلم «و إن نواها مهزوله فخرجت مهزوله لم یجز عنه» «1».

و أمّا الکبیر الذی لا مخّ له فالظاهر جواز الاجتزاء

به، لعدم ما یدل علی المنع سوی روایه عامیه مرویه عن غیر طرقنا و هی روایه البراء بن عازب «2».

و کذا لا مانع بمشقوق الاذن أو مثقوبها، و الوجه فی ذلک: أن صحیح الحلبی و إن کان یظهر منه عدم الاجتزاء لقوله (علیه السلام) «و إن کان شقاً فلا یصلح» «3» و لکن لا یمکن الالتزام بالمنع، لأن مشقوق الاذن لو کان ممنوعاً لظهر و بان، لأن شق الاذن فی الحیوانات کثیر جدّاً و مما یکثر الابتلاء به فکیف یخفی المنع عنه علی الأصحاب مع أنهم صرحوا بجواز الاکتفاء بالمشقوق و مثقوب الاذن. علی ان المستفاد من معتبره السکونی المتقدمه «4» اختصاص المنع بالمقطوع، و من الواضح أن القطع مسبوق بالشق دائماً، فلو کان الشق مانعاً لما کان القطع مانعاً برأسه، بل الشق السابق یکون مانعاً فلا مجال حینئذ لکون القطع مانعاً، فیعلم من اعتبار مانعیه القطع أن الشق بنفسه غیر مانع.

و یؤیَّد ما ذکرناه بمرسل البزنطی بإسناد له عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سئل عن الأضاحی إذا کانت الأُذن مشقوقه أو مثقوبه بسمه، فقال: ما لم یکن منها مقطوعاً فلا بأس» «5».

______________________________

(1) الوسائل 14: 114/ أبواب الذبح ب 16 ح 5، 1.

(2) سنن البیهقی 5: 242.

(3) الوسائل 14: 129/ أبواب الذبح ب 23 ح 2.

(4) فی ص 250.

(5) الوسائل 14: 129/ أبواب الذبح ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 253

..........

______________________________

و أمّا المریض فلا بأس به لعدم الدلیل علی المنع إلّا النبوی المتقدم. و لا یصدق عنوان الناقص علیه، فان المرض تقابله الصحّه و النقص یقابله الکمال، فان تمّ الإجماع فی المقام فهو و إلّا فالأظهر الاجتزاء بالمریض.

و أمّا التی لم یخلق

لها قرن و لا ذنب فهل تجزئ أم لا؟ فیه کلام، فعن المشهور الاجتزاء بذلک. و استشکل فی الجواهر «1» لأنه مناف لإطلاق عدم جواز کون الهدی ناقصاً، فان النقص أعم من النقص العارض أو النقص الأصلی حسب خلقته.

و لکن الصحیح ما ذهب إلیه المشهور، و الوجه فی ذلک: أنه لو کان جنس الحیوان کذلک حسب خلقته الأصلیه، فإن الحیوانات تختلف خلقه بحسب اختلاف البلاد، فاذا فرضنا أن معزاً لا ذنب له حسب جنسه و خلقته الأصلیه فلا ریب فی عدم صدق عنوان الناقص علی ذلک، و مجرّد وجود الذنب فی صنف آخر لا یوجب صدق الناقص علی الفاقد فی نوع آخر. و أمّا إذا فرضنا أن فرداً من أفراد نوع لا ذنب له خلقه اتفاقاً فالأمر کذلک أیضاً، فإن النقص إنما یلاحظ بحسب حیاته و عیشه کالعوراء و العرجاء و نحوهما.

و بعباره أُخری: الأعضاء التی تساعد الحیوان علی عیشه و حیاته یعتبر فقدها نقصاً، و أمّا فقد العضو الذی لا یؤثر فی استمرار حیاته و عیشه لا یصدق علیه النقصان. و أمّا عدم الاجتزاء بالأعرج و بمکسور القرن و مقطوع الاذن فللنص، و لذا لا ریب فی عدم صدق الناقص علی الحیوان الذی أُخذ صوفه أو شعره، و لم یقل أحد بعدم إجزائه باعتبار نقصان بعض أجزائه، فحال القرن و الذنب حال الصوف، فالاطلاقات کافیه فی الحکم بالاجتزاء بالتی لم یخلق لها قرن أو ذنب من أصله. و لو شک فی تقییدها بصحیح علی بن جعفر لعدم العلم بالمراد من النقص، یؤخذ بالقدر المتیقن من عنوان النقص و هو مقطوع الرجل بالعرض و نحو ذلک، فما نسب إلی المشهور هو الصحیح.

______________________________

(1) الجواهر 19: 144.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 29، ص: 254

الهدی المندوب أو علی تعذّر ردّه فاقتصر فی الاجزاء فی صوره عدم التمکّن من الرد «4» و لا وجه له أصلًا، لأن صحیح

______________________________

(1) فی ص 250.

(2) الوسائل 14: 130/ أبواب الذبح ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 14: 130/ أبواب الذبح ب 24 ح 3.

(4) الاستبصار 2: 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 255

فنعجه، فان لم تجد فما استیسر من الهدی» «3» فان المستفاد منه أن الشروط المذکوره إنما هی معتبره حال التمکّن، و ذلک هو الموافق للآیه الکریمه «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «4» فالتقییدات مختصه بحال التمکن و لا یسقط وجوب الهدی بتعذّر الصحیح.

______________________________

(1) الجواهر 19: 150.

(2) الوسائل 14: 107/ أبواب الذبح ب 12 ح 3.

(3) الوسائل 14: 107/ أبواب الذبح ب 12 ح 7.

(4) البقره 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 256

بکبش أقرن عظیم سمین» الحدیث «4».

و یردّه بأنه لیس فی المقام ما یدل علی عدم الاجزاء، و ما نقله من صحیح محمد بن مسلم قد سهی فی نقل متنه و خلط بین روایتین لمحمد بن مسلم «5» و لیس فیهما هذه الجمله و هی قوله: «و إن اشتری أُضحیه و هو ینوی أنها سمینه فخرجت مهزوله لم تجز عنه» بل الموجود فی الصحیحه «أجزأت عنه» فالاستدلال بالصحیحه ساقط بالمرّه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 113/ أبواب الذبح ب 16 ح 1.

(2) الشرائع 1: 296.

(3) الجواهر 19: 149.

(4) الوسائل 14: 109/ أبواب الذبح ب 13 ح 2.

(5) و الروایه الثانیه لمحمد بن مسلم مرویه فی الوسائل 14: 113/ أبواب الذبح ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 257

لم یکن ناویاً سمنها و خرجت مهزوله کما فی الصحیح، و أمّا إذا اشتراها ناویاً سمنها و خرجت مهزوله أو نواها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت عنه.

(1) لقاعده الفراغ الجاریه فی جمیع العبادات و المعاملات. و أمّا لو شک فی أصل وقوع الذبح و صدوره، فلا یحکم بوقوعه إلّا بعد الدخول فی عمل آخر مترتب علی الذبح، فان التجاوز لا یتحقق فی هذه الصوره إلّا بالدخول فی غیره، کما إذا شک فی أصل الذبح بعد الحلق أو التقصیر، فان مکان الذبح قبل الحلق و لو من باب الاحتیاط اللزومی، فیحکم حینئذ بوقوعه و لا یعتنی بشکه.

و لو شک فی هزال الهدی و سمنه و مع ذلک ذبحه ناویاً به الامتثال لأمر اللّٰه تعالی و لو رجاء، بمعنی أنه لو کان مهزولًا ذبح ثانیاً، و إذا کان سمیناً اکتفی بذلک، فإن بقی علی شکه فلا یجزی، و کذلک إذا ظهر مهزولًا، و أمّا إذا ظهر سمیناً فقد استشکل بعضهم فی الصحه لعدم الجزم بالنیه.

و فیه: ما لا یخفی، فان الجزم بالنیه غیر معتبر فی صحه العباده و یصح إتیان العباده رجاء و لو مع التمکن من الجزم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 258

مهزول، فهل یجزئ کما کان کذلک فی مورد الشراء أم لا؟

فنقول: إن کان العیب الموجود فی الحیوان غیر الهزال کالعرج و العور فلا دلیل علی الاجزاء نظیر فقدان السن، إذ لا دلیل علی إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، فهل الهزال کسائر العیوب أم لا؟

الظاهر هو الثانی، لأن السمن لیس شرطاً واقعیاً بخلاف سلامه الحیوان من العیوب لإطلاق الأدله، و لذا لا فرق فی اعتبارها بین العلم و الجهل، و أمّا الهزال فلم یرد دلیل علی المنع عنه و عدم الاجزاء به، و إنما ورد النص فی الهزال المعلوم و أمّا إذا تبین الهزال بعد الشراء فلا دلیل علی عدم الاجتزاء به و لا إطلاق علی المنع کما تقدم فی المسأله 387، فالمرجع إطلاقات أدلّه الهدی و لا أقل من الرجوع إلی أصاله البراءه.

(1) یدل علی ذلک أمران:

أحدهما: ما تقدّم «1» من أنه إذا نقد الثمن یجزئ و إن ظهر کونه معیباً، فیعلم من ذلک أن النقص الحادث غیر مضر کالنقص الموجود سابقاً إذا لم یعلم به حال البیع، و لا یحتمل اختصاص عدم المنع بالعیب الموجود سابقاً. و بعباره اخری: العیب السابق غیر مضر فکذلک العیب الحادث إذا کان الشراء بعنوان أنه سلیم و سمین، لعدم احتمال الفرق بین الأمرین.

الثانی: صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل أهدی هدیاً و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر و هو

______________________________

(1) فی ص 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 29، ص: 259